۲۵ مهر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۵۹۸۰ ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰ کارشناس: محمد غیاثی دسته : راه و ساختمان, گزارش خارجی
۰

سرمایه گذاری صحیح در زیرساخت ها می تواند به افزایش ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی لبنان بینجامد، اما این کشور از کمبود توسعه پروژه های زیرساختی رنج می برد. در همین راستا، قانون مشارکت عمومی-خصوصی لبنان سال گذشته به تصویب رسید که هدف آن تأمین مالی ۱۰۰ درصدی پروژه های زیرساختی با استفاده از سرمایه های خصوصی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی پیش بینی می شود تا سال ۲۰۴۰ میلادی جمعیت جهان به ۹.۵ میلیارد نفر برسد. بنابراین یکی از تغییرات عمده ساختاری که باید سرعت خود را حفظ کند، توسعه زیرساخت ها است.

طبق برآوردهای سازمان ملل و بانک جهانی پیش بینی شده است تا سال ۲۰۴۰ میلادی نزدیک به ۱۰۰ تریلیون دلار سرمایه گذاری در زیرساخت های جهان و عمدتا در کشورهای در حال توسعه مورد نیاز است.

این سرمایه ۱۰۰ تریلیون دلاری باید تقاضاهای مربوط به تامین آب سالم، بهداشت، برق، حمل و نقل و ارتباطات از راه دور و همچنین مدرسه و بیمارستان را برآورده کند. سرمایه گذاری مورد نیاز در زیرساخت ها ممکن است به علت اثر فزاینده تغییرات آب و هوایی افزایش یابد.

سپرده های مردمی، منبعی مناسب برای توسعه زیرساخت ها

در دسترس بودن سرمایه ها موهبتی است که کشوری مثل لبنان ممکن است آن را درک نکند. در حالی که سایر کشورهای در حال توسعه ممکن است برای تولید پس انداز یا جذب سرمایه گذاری به اقتصادهای محلی خود تلاش زیادی کنند، نظام مالی لبنان ۳۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را به صورت سپرده در اختیار دارد که یکی از بالاترین ارقام در جهان است.

تردیدی وجود ندارد که زیرساخت های لبنان از زمان پایان جنگ داخلی این کشور به شدت مورد غفلت قرار گرفته است. عدم سرمایه گذاری مناسب در برق، ارتباطات از راه دور، بهداشت، حمل و نقل و آب هزینه های بسیاری را به اقتصاد، ظرفیت تولیدی تمام بخش ها، درآمد خانوار و سلامت افراد تحمیل می کند.

سپرده های موجود در نظام مالی لبنان به همراه استفاده مناسب از وام ها و تضامین بین المللی ارزان و در دسترس می تواند به لبنان کمک کند تا کمبود زیرساخت های خود را جبران کند و در عین حال، قرض گرفتن را به حداقل برساند.

توسعه زیرساخت ها موتور محرک اقتصاد لبنان

سرمایه گذاری صحیح در زیرساخت ها می تواند به افزایش ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی لبنان در فضای کنونی بینجامد. با این حال، اقتصاد لبنان در غیاب عوامل خارجی تاثیرگذار بر رشد این کشور و در چارچوب سیاست گذاری مناسب، ظرفیت رشد ۶ درصدی در سال را دارد.

مشارکت بخش خصوصی از طریق قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) برای جذب سرمایه، در این راستا بسیار مهم است. مشارکت عمومی خصوصی با خصوصی سازی به معنای واگذاری کامل یک دارایی عمومی به بخش خصوصی متفاوت است.

تامین مالی و ریسک، دو عامل موفقیت مشارکت عمومی خصوصی

مشارکت عمومی خصوصی مناسب، مشارکتی است که دو عامل اصلی مورد نیاز برای موفقیت پروژه های زیرساختی را تعریف کند. این دو عامل عبارتند از تامین مالی (بودجه) و ریسک.

تخصیص بودجه به سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولت اشاره دارد. تخصیص ریسک تعیین می کند که چه کسی مسئول طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری پروژه است.

گام های معمول در یک پروژه مشارکت عمومی خصوصی عبارتند از: اول تعریف و طراحی پروژه، دوم تعیین ساختار تامین مالی، سوم ساخت منابع فیزیکی و چهارم بهره برداری و نگهداری از این دارایی ها.

دولت ها تمایل دارند از طریق جذب سرمایه، اجرای پروژه با هزینه کمتر و واگذاری بهره برداری و نگهداری به بخش خصوصی از ساختارهای مشارکت عمومی خصوصی بهره مند شوند.

از دیدگاه بخش خصوصی، پروژه های زیرساختی مشارکت عمومی خصوصی جذاب هستند؛ زیرا این پروژه ها بازده نقدی ثابت و محکمی با نوسانات کم فراهم می کنند، مانعی طبیعی در برابر تورم هستند و همبستگی پایینی با سایر دارایی های مالی دارند.

تصویب قانون مشارکت عمومی خصوصی لبنان

قانون مشارکت عمومی خصوصی لبنان که سال گذشته تصویب شد، فرآیند مشارکت عمومی خصوصی را به روشنی سازمان دهی و بر آن نظارت می کند. هدف این قانون، تامین مالی ۱۰۰ درصدی پروژه ها از سوی بخش خصوصی است که مسئول تامین مالی، ساخت، بهره برداری و نگهداری پروژه هستند.

دولت نیز مسئول جمع آوری هزینه خدمات ارائه شده و انتقال وجه مورد توافق به شریک خصوصی در ازای سرمایه گذاری و بهره برداری بخش خصوصی است.

منبع: www.executive-magazine.com



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.