۲۷ شهریور ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۴۸۶۰ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۰ کارشناس: مهدی سروی دسته : دولت و حاکمیت, گزارش
۰

بعد از مخالفت کمیسیون های تخصصی مجلس و پس از آن کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت با کلیات لایحه تفکیک وزارتخانه ها، هیات رئیسه این کمیسیون باید گزارش مربوط به بررسی کارشناسی این لایحه را در صحن علنی مجلس قرائت کند و در صورت مخالفت دولت با نظر این کمیسیون، کلیات لایحه دوباره در صحن علنی مجلس رای گیری خواهد شد. شنیده ها حاکی از آن است که دولت کماکان به دنبال تفکیک وزارتخانه هاست و با وجود اینکه این لایحه چندین بار در مجلس رد شده، هنوز از موضع خود منصرف نشده است.

به گزارش مقاومتی نیوز یک منبع آگاه دولتی از ادامه رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه ها) در صحن علنی مجلس خبر داد.

سه شنبه هفته گذشته کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با رای منفی ۱۰ نفر از اعضای کمیسیون مشترک بررسی این لایحه رد شد.

کمیسیون مشترک که با نظر هیات رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی لایحه ارسالی از سوی دولت تشکیل شده بود، بعد از عید نوروز جلسات متعددی را با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس برای بررسی این موضوع برگزار کرد؛ اما در نهایت کلیات این لایحه تصویب نشد.

رد کلیات لایحه تفکیک وزارتخانه ها در کمیسیون مشترک مجلس

دولت به دنبال مجاب کردن نمایندگان مجلس به منظور تفکیک وزارتخانه ها

شنیده ها حاکی از آن است که دولت بنا دارد با هماهنگ کردن نمایندگان همراه خود در مجلس شورای اسلامی جهت اعتراض به رد کلیات این لایحه در کمیسیون مشترک، مجددا لایحه را جهت بررسی در دستور کار قرار دارد.

بر اساس ماده ۱۴۶ آئین نامه داخلی مجلس، گزارش رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه، زمانی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد که دولت در خصوص لایحه یـا 15 نفر از نمایندگان طراح در خصوص طرح، ظرف مدت یکماه پـس از چـاپ و توزیـع گـزارش کمیسـیون، از هیـأت رئیسـه مجلس تقاضا نمایند در دستور کار مجلس قرار گیرد.

در غیر اینصورت، لایحه یا طرح ارسالی بایگانی خواهد شد؛ مگر اینکه درگزارش کمیسـیون زمان مشخصی براي مسکوت ماندن تعیین شده باشد که در ایـن صورت پـس از پایان یافتن مـدت تعیین شده، در دسـتور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

لوایح مغایر با قوانین برنامه توسعه نیازمند رای دوسوم نمایندگان مجلس

بر اساس اعلام اعضای کمیسیون مشترک تفکیک وزارتخانه ها، کلیات لایحه‌ی مذکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بعد از گزارش بررسی کمیسیون مشترک به رای گذاشته خواهد شد.

از آنجایی که لایحه ارسالی دولت مغایر با ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کوچک سازی اندازه خود است، نیازمند رای مثبت دوسوم نمایندگان مجلس است.

چنانچه کلیات لایحه‌ی مذکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای مثبت بیاورد، در آن صورت لایحه تفکیک وزارتخانه ها دوباره به کمیسیون مشترک جهت بررسی جزئیات ارسال خواهد شد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.