۲۸ مرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۴۵۴۴ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۷ دسته : خبر, غذا و کشاورزی
۰

مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران با اشاره به لایحه ارسالی دولت برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، گفت: احیای وزارت بازرگانی ضمن ایجاد تعارضاتی در پاسخگویی، موجب فراموشی قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در کشور می شود.

به گزارش مقاومتی نیوز رحمت الله بنار مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران ۲۳ اردیبهشت ماه در گفتگو با رادیو اقتصاد اعلام کرد: تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی اقدام درستی نیست چراکه با احیای وزارت بازرگانی بطور قطع و یقین قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.

بنار افزود: قبل از قانون تمرکز بازرگانی در بخش کشاورزی همواره تعارضات و ناهماهنگی های بین حوزه تولید و بازار در بحث تصمیم گیری ها، اجرا و همینطور رویکرد بازار به چشم می خورد.

وی افزود: در آن زمان وزارت بازرگانی با رویکرد واردات محور صرف‌نظر از مشکلات و منافع تولیدکنندگان به امر تنظیم بازار مبادرت می ورزید.

وزارت بازرگانی مسئول واردات محصولات اساسی است

مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران گفت: اگر نگاهی به دوران قبل از قانون تمرکز یعنی سال ۱۳۹۲ انداخته شود تعارض وتناقض بین دو بخش تولید و بازار به وضوح مشخص می شود.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در زمان وزارت بازرگانی سابق همگان شاهد ثبت سفارش بی رویه در برخی از اقلام اساسی مثل شکر، برنج، روغن، میوه و سایر اقلام بودند.

بنار تصریح کرد: کشور در چند سال اخیر بعد از تجمیع امور تولید و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی توانست در کنار تامین نیازهای داخلی خود حتی صادرات نیز داشته باشد.

از بین رفتن نتایج مثبت اجرای قانون تمرکز با احیای مجدد وزارت بازرگانی

وی همچنین گفت: احیای وزارت بازرگانی ضمن ایجاد تعارضاتی در پاسخگویی موجب فراموشی قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در کشور می شود.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران افزود: تکیه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به تولید داخلی، عدم خروج ارز از کشور، رونق تشکل‌های مردم نهاد کشاورزی، جلوگیری از واردات بی رویه، تقویت تولید وطنی و بسیاری موارد دیگر از جمله آثار و برکات این قانون است.

رونق تشکل های مردم نهاد کشاوررزی در گرو اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی

وی با بیان اینکه رونق تشکل ‌های مردم نهاد کشاورزی نتیجه قانون تمرکز است، اظهار داشت: این اتحادیه ها در تامین نهاده‌ها، زنجیره تولید و سایر بخش ها نقش پر رنگی دارند.

بنار با اشاره به اینکه تعاونی ها و اتحادیه ها متصل به تولیدکنندگان هستند، گفت: هم اکنون ۴,۵ میلیون نفر از سرپرستان خانوار در این مرز و بوم به تولید انواع محصولات کشاورزی اهتمام دارند.

این کارشناس حوزه کشاورزی در پایان ضمن بیان این نکته که اتحادیه ها و تعاونی ها نمایندگان قانونی و به حق کشاورزان در حوزه اقتصادی هستند، اذعان داشت: بازاررسانی و فروش مازاد محصولات بهره برداران بخش کشاورزی یکی از وظایف مهم این تشکل هاست.

بررسی اجمالی مسیر اجرایی شدن قانون تمرکز تا ارسال لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه ها

گفتنی است قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاوررزی مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی است که بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم اجرایی شد.

این قانون حدود ۴ سال در کشور اجرایی شد، اما بر خلاف نتایج مثبتی که اجرای این قانون در حوزه کشاورزی داشت دولت دوازدهم در اوایل انتخاب خود (خرداد ۹۶) با ارسال لایحه ای به مجلس شورای اسلامی خواستار تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن شد.

مجلس شورای اسلامی نیز با تشکیل کمیسیون مشترکی جهت بررسی لایحه ارسالی دولت اقدام به بررسی کلیات این لایحه کرد که سرانجام اعضای این کمیسیون با کلیات این لایحه مخالفت کردند.

رد کلیات لایحه تفکیک وزارتخانه ها در کمیسیون مشترک مجلس



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.