۲۴ آبان ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۴۳۰۹ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۴ کارشناس: علی بختیاری دسته : تولید و اشتغال, گزارش خارجی
۰

در آمریکا از سال ۱۹۳۳ در راستای حمایت از محصولات داخلی، کلیه نهادهای دولتی فدرال، ایالتی و محلی ملزم شده اند در خریدهای خود، محصولات تولید داخلی را به محصولات وارداتی ترجیح دهند. سابقه ۸۵ ساله این قانون نشان می دهد خریدهای دولتی یکی از ابزارهای مهم کشورها در حمایت از کالای داخلی است.

به گزارش مقاومتی نیوز در کشور آمریکا، دولت ملزم به استفاده از محصولات داخلی است. قانون خرید آمریکایی(The Buy American Act) توسط کنگره در ابتدای سال ۱۹۳۳ تصویب شد و  در ۳ مارس ۱۹۳۳ توسط رئیس‌جمهور وقت، هربرت هوور امضا شد. این قانون، دولت ایالات متحده را ملزم می‌کند که در خریدهای خود، محصولات تولید امریکا را به محصولات وارداتی ترجیح دهد. این قانون، اولین و معتبرترین مقررات در بین قوانین مختلف درخصوص خریدهای فدرال از محصولات داخلی بوده است.

در این قانون تلاش شده است به منظور محافظت از کسب و کار در ایالات متحده، خرید و استفاده از محصولات نهایی یا مواد سازنده یا خدماتی که «داخلی» نیستند، محدود شود.  قابل ذکر است که این قانون به مسئله خرید کالاهای تمام شده و یا واسطه ای پرداخته و به مسئله خرید خدمات در این قانون پرداخته نشده است.

تعریف مشخص از کالای ساخت آمریکا اولین گام اجرای قانون

محصولات نهایی داخلی و مواد اولیه داخلی در این قانون به شکل زیر تعریف شده اند:

الف) محصولات نهایی تولید شده یا مواد اولیه استخراج شده یا تولید شده در ایالات متحده امریکا

ب) محصولات نهایی یا مواد سازنده ساخت امریکا می‌باشند، با این شرایط که : ۱) هزینه حفاری، تولید یا ساخت در ایالات متحده بیش از ۵۰ درصد از هزینه تمام اجزاء باشد، یا ۲) محصول به صورت بازرگانی موجود باشد اما غیرقابل دسترس باشد.

محصولات نهایی یا مواد سازنده‌ای که طبق این تعاریف به عنوان داخلی تعریف نشوند، صرف نظر از  کشور ارائه دهنده آن محصول  به‌طورکلی به عنوان خارجی مورد استفاده قرار می گیرند و عرضه محصول نهایی یا مواد سازنده آن خارجی محسوب می‌شود.

اولویت قیمتی برای کالاهای داخلی

در قانون خرید امریکایی، خرید محصولات خارجی و استفاده از مواد سازنده خارجی، از طریق اولویت دهی قیمتی برای پیشنهادات داخلی محدود شده است.

به طور خاص، در مقررات قانون خرید فدرال(Federal Acquisition Regulation) (FAR)که قانون خرید امریکایی را پیاده‌سازی می‌کند، بیان شده است در زمانی که قیمت محصول داخلی پایین‌ترین قیمت در مناقصات نباشد، خریدار دولتی موظف است درصد مشخص را به پایین‌ترین قیمت پیشنهادی(پیشنهاد خارجی) بیفزاید و بار دیگر «بهترین قیمت» یا همان پایین‌ترین قیمت برای خرید دولت را محاسبه نماید.

این درصد افزایش قیمت، از ۶ درصد آغاز می شود. در شرایطی که پایین‌ترین قیمت پیشنهادی داخلی  از یک کسب‌وکار بزرگ باشد، تا ۱۲ درصد و در شرایطی که پایین‌ترین قیمت پیشنهادی داخلی از یک کسب‌وکار کوچک باشد تا ۵۰ درصد افزایش می یابد. علاوه بر این برای وزارت دفاع نیز طبق قوانین دستگاه ها می‌توانند درصد بیشتری را نیز تعیین کنند.

در صورتی که پیشنهاد داخلی در شرایط جدید برابر یا کم‌تر از قیمت حداقل باشد، دستگاه دولتی موظف است قرارداد را به ارائه‌دهنده داخلی اختصاص دهد.

استثنائات قانون خرید امریکایی

در قانون خرید امریکایی استثنائاتی وجود دارد که اجازه خرید محصول نهایی و یا مواد سازنده خارجی را می‌دهد:

  • میزان ارزش خرید تخمینی پایین‌تر از مقدار آستانه حداقل (عموما ۳.۵۰۰ دلار) باشد.
  • کالا برای استفاده در خارج از ایالات متحده امریکا تهیه شود.
  • خریداری کالا یا مواد سازنده داخلی متناقض با منافع عمومی باشد.
  • محصولات نهایی یا مواد سازنده داخلی در درسترس نباشند.
  • اگر سازمان، فناوری اطلاعات را خریداری می کند که یک آیتم تجاری است.
  • کالا به طور خاص برای فروش مجدد خریداری شده است.

منبع: گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمریکا



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.