۰۴ خرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۴۲۹۱ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۰ دسته : دولت و حاکمیت, گفتگو
۰

علی ابراهیمی عضو کمیسیون مشترک تفکیک وزارتخانه ها در مجلس با اشاره به اقدام مثبت این کمیسیون در رد کلیات این لایحه، گفت: در شرایط فعلی باید مجلس و دولت به فکر مشکلات اصلی و اولویت دار کشور باشند. در شرایط فعلی مشکل اصلی کشور بحث تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها نیست و دولت نیز باید به دنبال راه چاره برای مشکلات اصلی کشور نظیر تورم، اشتغال، نرخ ارز و تحریم های بین المللی که از مشکلات اصلی است، باشد.

علی ابراهیمی عضو کمیسیون مشترک لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در گفتگو با مقاومتی نیوز به تشریح دلایل مخالفت اعضای این کمیسیون با کلیات لایحه مذکور پرداخت.

این نماینده مجلس عنوان کرد: متاسفانه طی سال های گذشته تغییر ساختار دولت هزینه های زیادی به کشور تحمیل کرده است و تغییر مداوم این ساختارها با مشکلات کشور سازگار نیست.

وی تصریح کرد: مضاف بر اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید در زمان اجرای این قانون از حجم و اندازه ی خود کم کند، این در حالی است که تفکیک وزارتخانه ها در شرایط فعلی حجم و اندازه دولت را گسترش می دهد.

مشکل اصلی کشور تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها نیست

ابراهیمی گفت: طبق لایحه ارسال شده، سه وزارتخانه دولت هدف تغییر قرار گرفته بود که در صورت موافقت مجلس دو وزارتخانه بازرگانی، مسکن و سازمان ملی جوانان دوباره احیا می شد.

عضو کمیسیون مشترک تفکیک وزارتخانه ها افزود: در شرایط فعلی مشکل اصلی کشور بحث تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها نیست و دولت نیز باید به دنبال راه چاره برای مشکلات اصلی کشور نظیر تورم، اشتغال، نرخ ارز و تحریم های بین المللی باشد.

احیای مجدد وزارت بازرگانی برخلاف دستاوردهای دولت در  زمینه تجارت محصولات داخلی

وی احیای مجدد وزارت بازرگانی در شرایط فعلی را مغایر با دستاوردهای وزارت صمت و جهاد کشاورزی دانست و اظهار داشت: خوشبختانه طی سال‌هایی که وزارت بازرگانی در این دو وزارتخانه ادغام شد، پیشرفت های چشم گیری در حوزه های کشاورزی و صنعت و معدن رخ داد.

عضو کمیسیون مشترک تفکیک وزارتخانه ها ادامه داد: به عنوان مثال با ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت فروش محصولات تولیدی در بازارهای کشور رو به بهبود حرکت کرد، همچنین تراز منفی تجاری محصولات کشاورزی حدود ۶ میلیارد دلار بهتر شد.

نماینده مردم شازند تاکید کرد: بر اساس قواعد علمی و دستاوردهای دولت در زمینه بازرگانی محصولات کشاورزی به هیچ عنوان تفکیک بخش بازرگانی از این دو وزارتخانه به صلاح کشور نیست.

مخالفت نمایندگان مجلس در صحن علنی پایان کار لایحه تفکیک وزارتخانه ها

ابراهیمی در پاسخ به ادامه بررسی لایحه مذکور در مجلس نیز گفت: کلیات این لایحه بعد از  رد شدن در کمیسیون به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صورتی که این لایحه در صحن علنی مجلس نیز رای نیاورد، قضیه تفکیک وزارتخانه ها تمام شده محسوب خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: درصورتی که نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به کلیات این لایحه رای مثبت بدهند، این لایحه جهت بررسی جزئیات لایحه مجددا به کمیسیون مشترک ارسال خواهد شد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.