۲۸ تیر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۳۷۷۷ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۷ کارشناس: مسعود صباغی دسته : گزارش, نفت و انرژی
۰

بحث تامین مالی پروژه های نفتی از طریق بازار سرمایه، از سال گذشته توسط مسئولان این حوزه مطرح شده است. روش ها و ابزارهای متعددی نیز به این منظور پیشنهاد شده است که تامین مالی ریالی بر پایه ارز، یکی از این ابزارهاست. با توجه به مصارف عمده ریالی در پروژه های نفتی و همچنین ریسک مربوط به نوسانات نرخ ارز، تامین مالی ریالی از طریق صندوق پروژه بایستی در اولویت قرار گیرد.

به گزارش مقاومتی نیوز علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران روز گذشته در نشست خبری که در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار شد، به بحث تامین مالی پروژه های صنعت نفت از طریق سرمایه مردم اشاره کرد.

کاردر با بیان اینکه یکی از مشکلات شرکت ملی نفت طی سال‌ها این بود که مدلی برای منابع مالی توسعه میادین تعریف نمی‌کرد، افزود: در این راستا برای نخستین بار صندوق پروژه تعریف کردیم. ۶.۳ میلیارد دلار در صندوق پروژه شکل می‌گیرد. ۵۰ درصد سرمایه صندوق از ۱۷ میدان گرفته می‌شود و ۵۰ درصد باقی مانده در بورس عرضه می‌شود و در روزی که عرضه می‌شود مردم می‌توانند به قیمت دلار همان روز خریداری کنند و در انتهای پروژه به آنها طبق قیمت دلار در همان روز پرداخت می‌شود. در واقع مردم مابه‌التفاوت قیمت دلار را می‌گیرند.

وی ادامه داد: البته موازی با آن با صندوق توسعه ملی صحبت شده و بخشی از سرمایه هم از طریق اوراق مشارکت تامین می‌شود. این نخستین بار است که منابع مالی مردم در توسعه یک پروژه به کار گرفته می‌شود.

مکانیزم صندوق پروژه برای تامین مالی داخلی پروژه ها

مدیرعامل شرکت ملی نفت ادامه داد: یکی از آسیب‌های ما این بود که قبلا مدل‌ منظم مالی و مهندسی نداشتیم اما اکنون در ای پی سی‌ها و ای پی دی‌ها یک صندوق پروژه در بورس تعریف کردیم و در این رابطه تامین سرمایه ۶.۳ میلیارد دلاری در قالب این صندوق پروژه است. مکانیزم پرداخت پول نیز به این شکل است که حساب ارزی باز می‌کنیم و در سررسید شرکت‌ها دلار دریافت خواهند و مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت روز تسویه می‌شود.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران همچنین در دومین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی صنعت حفاری ایران در تاریخ ۱۲ اسفند ماه سال گذشته اظهار کرده بود: برنامه ریزی برای ایجاد صندوق پروژه به منظور تأمین مالی طرح‌های نگهداشت و تولید نفت انجام شده است. فروش یونیت، فروش اوراق مشارکت و تأمین منابع از صندوق توسعه ملی به عنوان گزینه‌های تأمین مالی این طرح‌ها مدنظر قرار دارند. مردم با خرید یونیت می‌توانند در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند و شرکت‌های EPC کار و E&P می‌توانند منابع مالی خود را به خرید یونیت اختصاص دهند. تمهیداتی اندیشیده شده است تا ریسک نوسان‌های نرخ ارز به طور کامل پوشش داده شود.

مدل بانک تجارت در تامین مالی پروژه های نفتی

پیش از این نیز در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶، بانک تجارت پس از انجام سلسله نشست‌های تخصصی با وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران از طراحی یک مدل جدید تامین مالی با روش‌های نوین خبر داده بود. در این نشست مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به همکاری‌های اخیر این بانک با شرکت ملی نفت ایران در خصوص طراحی مدلی جدید برای تامین مالی پروژه های این شرکت اظهار داشت: امروز بعد از گذشت چندین نشست‌ تخصصی کارشناسان دو طرف خوشبختانه توانستیم با یک خرد جمعی روشی جدید و کارگشا برای تامین مالی امن و هدفمند پروژه‌های صنعت نفت کشور طراحی کنیم.

دولت‌آبادی با اشاره به توان فنی و مشاوره‌ای تیم مالی و سرمایه‌گذاری این بانک گفت: پس از اخذ مجوزات لازم می‌تواند ضمن جمع آوری منابع ارزی جهت اجرای پروژه های نفتی کشور، به ایجاد رونق و بهبود در بازارهای کالا، خدمات، کار، سرمایه و کاهش التهابات بازارهای پول و ارز کمک نماید. در صورت اجرای این مدل، تامین مالی پروژه‌های وزارت نفت با همکاری بانک تجارت و همراهی یک سندیکای بین بانکی و مشارکت عامه مردم انجام خواهد شد و امیدواریم با همراهی سازمان بورس، بانک مرکزی و دیگر بخش‌های مرتبط بتوانیم به بهترین شکل این پروژه مدرن را به اجرا برسانیم.

عزمی که باید در مسیر درست قرار گیرد

استفاده از سرمایه های داخلی کشور برای پروژه های کلان کشور به خصوص در حوزه نفت و گاز، امری ضروری و پر سود است که حداقل در شش ماه گذشته، مورد تاکید مسئولان نفتی کشور، علی الخصوص مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

سختی ها و محدودیت های سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی، در کنار مزایای متعدد استفاده از سرمایه داخل کشور، مسئولان حوزه نفت را به سمت استفاده از سرمایه داخلی کشور سوق می دهد.

در این میان استفاده از صندوق پروژه برای تامین مالی کننده، مزایایی نسبت به سایر روش ها ایجاد می کند مانند حفظ سرمایه صندوق تا تکمیل و بهره‌برداری از پروژه، بازگشت سرمایه از منافع آتی پروژه، نظارت مناسب بر اجرای پروژه و نقد شوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری؛ در نتیجه می‌تواند مسیر مناسبی برای جذب منابع مالی به پروژه‌های این صنعت باشد.

اما فارغ از نوع و ابزار تامین مالی، مصارف یک پروژه اساسا به دو نوع ریالی و ارزی تقسیم می شود؛ بنابراین بایستی چند نکته را مورد توجه قرار داد:

  1. تامین مالی ریالی: برای مصارف ریالی پروژه ها، بایستی اقدام به تامین مالی ریالی از روش های متعدد موجود در بازار سرمایه و … با نرخ های موجود و حتی نرخ های بالاتر برای جذابیت بیشتر کرد.
  2. تامین مالی ارزی: برای تامین مالی در مورد مصارف ارزی پروژه ها نیز باید به سمت تامین مالی مستقیم ارزی از منابع داخل کشور برویم. به گفته کارشناسان حجم قابل توجهی از ارز  در اختیار مردم است که بعضا حجم آن را بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار تخمین می زنند. در این مورد بایستی هرگونه ابهام و تردید را برای سرمایه گذاران برطرف کرد؛ از جمله اینکه اصل مبلغ سرمایه گذاری و سود آن به صورت اسکناس بازپرداخت شود، در غیر این صورت نیز بایستی مبنای محاسبه نرخ ارز به ریال برای مردم و سرمایه گذاران، مشخص و شفاف باشد.
  3. تامین مالی ریالی بر مبنای ارز: هرچند ممکن است که این مدل، جذابیت هایی را برای مردم ایجاد کند اما مهیا نبودن زیرساخت های این مسئله از جمله مشخص نبودن مبنای قیمت گذاری نرخ ارز و همچنین نوسانات آن، به جز ایجاد هزینه و بدهی های جدید برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت، سود دیگری نخواهد داشت.

عزم و اراده مسئولین این حوزه برای استفاده از سرمایه مردم، قابل تقدیر است اما نباید با انتخاب روش های پر ریسک، علاوه بر غیر اقتصادی کردن پروژه ها، بر بدهی های قابل تامل وزارت نفت و شرکت ملی نفت افزود.

بنابراین با توجه به حجم گسترده مصارف ریالی در پروژه ها (بعضا تا ۹۰ درصد)، تامین مالی ریالی (با بازپرداخت ریالی) از طریق ابزار های مختلف بازار سرمایه علی الخصوص صندوق پروژه بایستی مورد توجه و استفاده قرار گیرد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.