۲۵ مهر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۳۲۲۴ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۲ کارشناس: سجاد حیدرزاده دسته : قانون چک, گزارش خارجی, نظام مالی
۰

امارات متحده عربی در تازه‌ترین اصلاحات قانون چک، فرآیند دادرسی کیفری چک های برگشتی در دادگاه های شهر دبی را تغییر داده است. به موجب این تغییرات رسیدگی به پرونده های چک برگشتی تسهیل شده و فضای کسب و کار برای شرکت های کوچک و متوسط بهبود یافته است.

به گزارش مقاومتی نیوز اقتصاد امارات متحده عربی به لحاظ تاریخی به شدت متکی بر فرآیندهای پرداخت چک نسبت به انتقالات الکترونیکی است. برای مثال، بانک مرکزی امارات در ماه اکتبر سال ۲۰۱۳ تنها نظام برداشت مستقیم را معرفی کرد درحالیکه پیش از آن بسیاری از بانک ها بر چک های موعددار در بازپرداخت وام ها تکیه کرده بودند. تعدادی از بانک های امارات برای تامین امنیت وام ها همچنان به چک های سپرده گذاری شده (و اغلب پس از برگشت خوردن) زمانی که بدهکار نتواند اقساط وام خود را پرداخت کند نیاز دارند.

مشکلات ناشی از مجازات کیفری برای تمامی چک های برگشتی

قانون مجازات کیفری فدرال کشور امارات (قانون شماره ۳ فدرال سال ۱۹۸۷) برای صدور هر چک برگشتی مجازات کیفری مقرر کرده است. این رویکرد به طور گسترده ای به عنوان رویکردی منسوخ شده محیطی خصومت آمیز برای انجام کسب و کار ایجاد می کند؛ به خصوص برای مدیران مالی و سایر کسانی که چک های شرکت را به عنوان بخشی از روال روزانه خود امضاء می کنند.

در مواجه با تهدید حبس ناشی از چک و پیش از اجرای رژیم ورشکستگی کارآمد در امارات، فرار کردن مدیران بنگاه های کوچک و متوسط (SME) از کشور به جای توجه به مسائل جریان نقدی یا اعسار معمول بود. در بسیاری موارد، مدیران کسب و کارها بدون انجام هیچ اقدام اشتباهی، خود را در این موقعیتی می یابند که انتظار پرداخت از آن ها می رود.

اصلاح فرآیندهای حقوقی چک های برگشتی در سال ۲۰۱۶

قانون جدید ورشکستگی فدرال (قانون شماره ۹ دیوان محاسبات فدرال سال ۲۰۱۶) به واسطه تجدید ساختاری مدرن شده و چارچوب اعسار و همچنین عدم مقابله فعالیت های مرتبط به چک های برگشتی ای، در این زمینه سهولت ایجاد کرد.

بر اساس قوانین جدیدی که از دسامبر ۲۰۱۷ در دبی به اجرا درآمده است افراد کمتری از تهدید زمان زندان چک های برگشتی می ترسند. این قوانین به موجب صدور حکم جزایی توسط دبیرکل دادگستری دبی اسام الحمیدان اعمال شد که تعدادی جرم های خرد به عنوان بزه و تحت جریمه مالی به جای زندان دسته بندی شده است.

جریمه نقدی چک های برگشتی کمتر از ۲۰۰ هزار دینار به جای زندان

این قوانین شامل چک های برگشتی با ارزش بالا تا سقف ۲۰۰ هزار دینار امارات می شود:

  • ۲ هزار درهم امارات جریمه برای چک های بی محل بالای ۵۰ هزار درینار امارات
  • ۵ هزار درهم امارات جریمه برای چک های بی محل بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دینار امارات
  • ۱۰ هزار درهم امارات جریمه برای چک های بی محل بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دینار امارات

مواردی از چک های برگشتی به جای گذر از دادگاه ها و رسیدگی توسط دادستان عمومی در محدوده این قوانین قرار می گیرد؛ لذا نظام دادگاهی دبی از فشار خلاص می شود و پرونده های متهمان سریع تر به نتیجه می رسد.

با اینحال روشن نیست که این تغییر قوانین چگونه ممکن است در سایر مناطق امارات تاثیر بگذارد. قوانین جدید به معنای کیفرزدایی چک برگشتی، لغو تهدید زندان و تعقیب قانونی موارد کلاه برداری یا چک های با مبالغ بالاتر نیست، بلکه گامی رو به جلو در مدرن سازی دبی و امارات به عنوان یک فضای مساعد کسب و کارها محسوب می شود که مورد استقبال بنگاه های کوچک و متوسط قرار گرفته است.

منبع: لکسولوژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.