۲۷ آبان ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۳۰۵۳ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳دسته : تولید و اشتغال, گفتگو
۰

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور با بیان اینکه چالش اصلی توسعه صنایع قطعه سازی عدم تناسب میان تعرفه واردات قطعه و تعرفه واردات خودرو است، گفت: حداقل تعرفه واردات قطعات خودرو باید به ۳۲ درصد افزایش یابد.

آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور در گفتگو با مقاومتی نیوز با بیان اینکه طبق استانداردهای جهانی ۱۴ درصد ارزش افزوده یک خودرو را مونتاژ و رنگ تشکیل می دهد، تصریح کرد: همچنین حدود ۵/۵ الی ۶ درصد ارزش افزوده یک خودرو را تزئینات داخلی و خارجی خودرو تشکیل می دهد.

لیست IPI برخی خودروهای ایرانی دقیق نیست

وی با بیان اینکه حدود ۲ درصد از ارزش افزوده خودرو را هم قطعات استانداردی نظیر باتری و لاستیک تشکیل می دهد، افزود: علاوه بر این ها، ۱۸ درصد از ارزش افزوده یک خودرو را نیز قطعات بدنه فلزی تشکیل می دهد.

محبی نژاد تاکید کرد: بنابراین حدود ۴۰ درصد از ارزش افزوده یک خودرو را قطعات بدنه و استاندارد، تزئینات داخلی و خارجی و مونتاژ و رنگ تشکیل می دهد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور ادامه داد: در حال حاضر لیست IPI برای برخی خودروهای ایرانی دقیق نیست و این امکان وجود دارد تا در فرآیند محاسبات «عمق ساخت داخل» برخی خودروهای ایرانی، به میزان جزئی اشتباه صورت گیرد.

عدم تناسب میان تعرفه واردات خودرو و تعرفه وادرات قطعات

محبی نژاد تاکید کرد: چالش اصلی توسعه صنایع قطعه سازی عدم تناسب میان تعرفه واردات قطعات و تعرفه واردات خودرو است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور با بیان اینکه حرف ما حمایت از افزایش تعرفه واردات قطعات خودرو نیست، افزود: بحث اصلی این است که بین تعرفه واردات خودرو و قطعات تناسب معقولی وجود ندارد و این مساله سبب شده تا در سال گذشته آمار واردات قطعات خودرو به طرز وحشتناکی افزایش یابد و در صدر جدول واردات کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به آمار ۱.۱ میلیارد دلاری قاچاق قطعات خوردو به کشور گفت: یکی از دلایل اصلی این آمار بالای قاچاق نبود نظام صحیح تعرفه ای در قطعات خودرو است.

تراز تجاری کشور در قطعات خودرو به شدت منفی است

محبی نژاد گفت: سه عامل اصلی نرخ واقعی ارز، تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و بهره ها و تسهیلات بانکی بر محاسبه تعرفه واردات هر کالا به هر کشوری تاثیرگذار است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: این سه عامل، تعیین کننده تعرفه واردات کالا به کشور است و این عوامل به گونه ای تعرفه واردات کالا به کشور را محاسبه می نمایند که تولید کننده داخلی نیز صدمه نخورد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور ادامه داد: برخی کشورها در صنایع مزیت دار علاوه بر سه عامل بالا، یک درصد مشخصی نیز حمایت تعرفه ای از کالای داخلی کشور می کنند.

کف تعرفه واردات قطعات خودرو ۳۲ درصد شود

محبی نژاد تصریح کرد: طبق محاسبات انجام شده در انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان در شرایط فعلی و با وجود نظام تعرفه ای کنونی خودرو، بایستی تعرفه واردات قطعات خودرو به کشور افزایش یابد و حداقل تعرفه واردات قطعات خودرو به کشور به میزان ۳۲ درصد باشد.

وی گفت: راهکار اصلی حمایت از صنایع قطعه سازی که نقش ویژه ای در تولید ناخالص ملی دارند، تصحیح نظام تعرفه ای کنونی است.

محبی نژاد پیشنهاد داد: تعرفه واردات سی.کی.دی (قطعات و مواد اولیه) با عمق ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد، مطابق تعرفه واردات سی.بی.یو (محصول نهایی)، تعرفه واردات سی.کی.دی با عمق ساخت داخل ۳۰ تا ۴۰ درصد، یک پله کمتر از تعرفه واردات سی.بی.یو و کف تعرفه ای واردات سایر قطعات سی.کی.دی ۳۲ درصد باشد.

محبی نژاد در پایان افزود: با اصلاح این نظام تعرفه ای به صورتی که گفته شد، یقینا فرآیند اندازه گیری عمق ساخت داخل خودروها نیز دقیق و شفاف خواهد شد و زمینه دور زدن تعرفه واردات قطعات برای دلالان نیز فراهم نخواهد شد.

گفتنی است علاوه بر لزوم اصلاح نظام تعرفه ای واردات قطعات خودرو که از اولویت ها برای بهبود فرآیند تولید صنایع قطعه سازی است بایستی توجه ویژه ای به فرآیند اندازه گیری عمق ساخت داخل خودروهای ایرانی داشت.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.