۲۴ تیر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۲۷۱۲ ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۵ کارشناس: امیرحسین عسکریان دسته : تولید و اشتغال, داخلی سازی خودرو, گزارش خارجی
۰

دولت نیجریه در ابتدای توسعه صنایع خودروسازی داخلی، با ۶ خودروساز بزرگ قرارداد همکاری امضا نمود. اما این قراردادها به افزایش مونتاژکاری و وابستگی به فناوری خارجی منجر شد؛ لذا دولت مردان نیجریه سیاست جدیدی را در صنعت خودرو به منظور «توسعه محصول با برند بومی» اتخاذ نموده اند.

به گزارش مقاومتی نیوز تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که بومی شدن توانایی طراحی خودرو، به توسعه صنایع خودروسازی منجر می شود؛ چراکه اگر خودروسازان و قطعه ‌سازان هر کشوری توانایی طراحی را نهادینه کنند، برای توسعه محصولات جدید خود متکی به بنگاه‌های خارجی نخواهند بود.

عدم رقابت پذیری صنایع خودروسازی با وابستگی به فناوری خارجی

سطح رقابت در کشورهایی که وابسته به فناوری خارجی هستند، بسیار پایین است. چرا که طراحی و توسعه محصول تابع سیاست های خودروسازان خارجی است. به این ترتیب توان طراحان و مهندسان داخلی معطل مانده و توانایی طراحی به شکل کامل در بنگاه‌های داخلی نهادینه نمی‌گردد.

عدم تحقق انتقال فناوری با واگذاری سهام خودروسازان

همچنین تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که در همکاری کشورها با خودروسازان خارجی، در صورت واگذاری سهام، به دلیل شروطی که خودروسازان خارجی برای کشور میزبان در نظر می گیرند، انتقال فناوری مؤثر صورت نمی گیرد.

تجربه کشورها نشان می دهد که خودروسازان برای توسعه صنعت خودرو به جای واگذاری سهام کارخانه‌های خود به طرف خارجی، بر روی توسعه محصول با برند بومی سرمایه‌گذاری کرده اند. به موجب این اقدام علاوه بر این‌که انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی انجام ‌می شود، صادرات نیز امکان تحقق بیشتری خواهد یافت.

چالش توسعه صنعت خودرو با واگذاری سهام خودروسازان داخلی

همچنین تجربه دیگر این کشورها نشان می دهد که بنگاه های خودروسازی برای انتقال فناوری به سراغ تامین کنندگان قطعه و مجموعه های اصلی خودرو رفته اند.

در ادامه تجربه کشور نیجریه برای توسعه صنعت خودرو مورد بررسی قرار می گیرد.

افزایش رویه مونتاژکاری و واردات قطعه با امضا قرارداد دولت نیجریه و خودروسازان

دولت فدرال نیجریه به منظور بهبود واحدهای قطعه سازی در کشورش و رشد صنایع خودروسازی توافقنامه ای را با ۶ خودروساز و قطعه ساز بزرگ امضا کرد. شرکت خودروسازی پژو، فولکس واگن، تولیدکننده موتور آنامبرا از جمله مهمترین این شرکت ها بودند.

پس از امضا این قراردادها در ابتدا صنایع پتروشیمی نیجریه از لحاظ تولیدات افزایش یافتند. علت اصلی این امر این است که با بهبود داخلی سازی نیاز به مواد اولیه برای تولید قطعات افزایش یافت و سبب شد تا صنایع پتروشیمی به عنوان تامین کنندگان مواد اولیه قطعه سازان از لحاظ تولیدات رشد نمایند.

اما پس از گذشت چندی از امضا قرارداهای خودرویی دولت فدرال نیجریه با خودروسازان، این قرارداد به ضرر این کشور تمام شد؛ چرا که کارخانه های تولیدی رو به افزایش واردات آوردند و رویه مونتاژکاری در بین کارخانه های تولیدی نیجریه ای افزایش یافت. همچنین از سال ۲۰۰۰ صنایع خودروسازی نیجریه با کاهش تولید همراه شدند.

توسعه محصول با برند بومی راهکار جدید دولت نیجریه

تجربه این اتفاقات دولت نیجریه را مجاب کرد تا سیاست های صنعتی خود در بخش خودرو را تغییر دهد و سیاست جدید خودرویی، با هدف توسعه محصول با برند بومی و کاهش واردات و مونتاژکاری را در دستور کار قرار دهد. همچنین ارتقاء داخلی سازی خودروها از دیگر تصمیمات گرفته شده برای توسعه صنایع خودرو و قطعه سازی بود.

در حال حاضر دولت نیجریه قصد دارد با تقویت تامین کنندگان قطعات، عمق داخلی سازی قطعات را افزایش دهد و به دستاوردهای بیشتری در صنعت خودرو دست یابد.

توسعه محصول با برند بومی راهکار انتقال فناوری در صنعت خودرو

منبع: دیلی تراست



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.