۲۶ مرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۱۴۰۸ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۰ کارشناس: سجاد حیدرزاده دسته : قانون چک, نظام مالی, یادداشت
۰

در قانون صدور چک، به مسئولیت بانک ها در قبال ثبت سابقه صادرکنندگان چک برگشتی و همچنین پرداخت موجودی چک های برگشت خورده مشتریانشان اشاره ای نشده است؛ همین مسئله موجب عدم تمکین برخی از بانک‌ها به قانون شده است.

مقاومتی نیوز/ تولیدکنندگان و بازاریان از قدیم الایام با چک آشنا هستند و در معاملات خود به دفعات از آن استفاده می کنند. این ابزار مالی در افزایش کارآمدی نظام اقتصادی کشور نقش موثری دارد اما بکارگیری آن در برخی موارد، برای گیرنده چک مشکل ایجاد می کند.

برای نمونه، زمانی که گیرنده چک برای دریافت وجوه خود به بانک مراجعه می کند، ممکن است موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد؛ در این هنگام وی می تواند به استناد به ماده ۵ قانون صدور چک از متصدی بانک تقاضای دریافت میزان مبلغ موجود در حساب را کند و برای مابقی آن خواهان صدور گواهی عدم پرداخت شود.

به موجب ماده مذکور، بانک مکلف است به درخواست گیرنده چک جواب مثبت بدهد اما در برخی موارد تقاضای مشتری با مقاومت متصدی بانکی مواجه می شود و بانک از انجام چنین اقدامی خودداری می کند.

عدم تمکین برخی بانک ها به ماده قانونی مزبور به دلایل زیر رخ می دهد:

۱- تخلف کارمند بانک

قوانین و ترتیبات اداری به گونه ای است که ثبت بسیاری از اسناد و مکتوبات به کارمندان واگذار شده است. کارمند بانک نیز مانند هر انسانی خطاپذیر است و هر آن ممکن است به وی پیشنهاد وسوسه انگیزی برای انجام فساد (مثل عدم ثبت سابقه چک برگشتی در سیستم بانک) شود. اگر چنانچه اقدامات بازدارنده از جانب حاکمیت یا خود بانک صورت نگیرد، احتمال ارتکاب تخلف توسط کارمند یا مدیر شعبه بانک در این موارد وجود خواهد داشت.

۲- ضعف قانون چک

در تدوین و تصویب ماده ۵ قانون صدور چک اشاره ای به نحوه جریمه بانک متخلف نشده است؛ اما بانک مرکزی در ابلاغ دستورالعمل حساب جاری به شبکه بانکی به آن توجه نموده است. در ماده ۲۹ دستورالعمل مزبور آمده است:

«بانک مکلف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می گردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستورالعمل با هیات مدیره هر بانک است»

همانطور که قابل مشاهده است در دستورالعمل فوق، کارمند یا مدیر شعبه بانک در برابر تخلفات صورت گرفته مسئولیتی نداشته و هیات مدیره هر بانک می بایست مسئولیت مستقیم تخطی از مقررات را بر عهده گیرند.

از طرف دیگر، پیگیری های حقوقی گیرنده چک در مقابل هیات مدیره بانک که از مزیت وکلای خُبره بهره می برند، دشوار بوده و لذا در بیشتر مواقع آنها از اقامه دعوا در دادگاه منصرف می شوند.

۳- تعارض منافع بانک در اجرای قانون

بانک ها برای ادامه فعالیت و نیز افزایش سودشان، می بایست برای ارتقاء ذخایر خود نزد بانک مرکزی تلاش کنند و تبعا رقابتی مخفی بین بانک ها برای جذب منابع جاری (افتتاح حساب جاری مشتریان نزد بانک) به عنوان ارزان ترین راه جذب ذخیره بانکی وجود دارد؛ همچنین بانک ها با برگشت خوردن چک مشتریانشان زیان نمی بینند. لذا بانک ها مایل به از دست دادن مشتریان خود نیستند و در برخی موارد از جمله در هنگام صدور دسته چک و همچنین در هنگام وصل چک برگشتی و ثبت سابقه صدور چک بلامحل صادرکننده آن، تخلفات آنها را نادیده می گیرند.

توجه به مسئولیت تضامنی کارمندان بانک در اصلاح قانون چک ضروری است

مسئله فوق الذکر از عدم توجه به مسئولیت تضامنی کارکنان بانک ناشی می شود. بر این اساس ضروری است در اصلاح قانون چک که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اولا بانک مسئول جبران خسارات ناشی از عدم انجام تکالیف مربوط به ماده ۵ قانون صدور چک شود.

ثانیا اگر مسئول شعبه یا کارمند هر بانکی به تکالیف ماده مذکور عمل نکند، جریمه شود. از جمله موارد برخورد موثر می تواند محرومیت از اشتغال به خدمات عمومی و دولتی و اشتغال در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین پرداخت جریمه نقدی باشد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.