۰۶ فروردین ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۹۴۷ ۱۹ مهر ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰دسته : دولت و حاکمیت, شرکت های دانش بنیان, گزارش تحلیلی کارشناس: علیرضا باباخان
۰

تجربیات کشورهای در حال صنعتی شدن نشان می دهد که دولت ها برای مدیریت توسعه فناوری، از رویکرد تمرکزگرایی بهره می برند؛ به این معنا که به عنوان جدی ترین بازیگر در توسعه فناوری های راهبردی، در اقتصاد ورود کرده و نحوه تخصیص منابع را مشخص می کنند. پس از دستیابی صنایع به توانمندی های مدنظر، دولت ها مبادرت به کاهش نقش خود نموده و رویکرد تمرکززدایی را پیش می گیرند.

در ماده ششم از سیاست­های اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی به عنوان یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان شده است.

بر این اساس، ضروری است دولت برای تقویت توانمندی صنایع به خصوص صنایع راهبردی، نقش آفرینی نموده و با تحقق سیاست فوق، زمینه ساز مقاوم شدن اقتصاد گردد. در این راستا، این سوال مطرح می شود: “حدود مداخله دولت برای توانمندسازی صنایع راهبردی کشور چقدر است؟”

برای فهم نقش و میزان مداخله دولت برای توانمندسازی فناورانه و صنعتی کشور، ابتدا می بایست مراحل توانمند شدن صنعت به طوری که قادر به تولیدات نوآورانه و مستمر باشد، تحلیل گردد.

بررسی تجربیات کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره جنوبی، چین و تایوان به عنوان نمونه هایی که از دهه ۱۹۹۰ اقدام به صنعتی شدن و تقویت توانمندی های فناورانه خود کرده اند، نشان می دهد که طی کردن ۲ مرحله کلی در همه آن ها مشترک است:

۱- مرحله کسب توانمندی تقلید فناوری

۲- مرحله کسب توانمندی نوآوری در خلق فناوری

صاحب نظران معتقدند شرط اصلی کسب توانمندی تقلید فناوری از نمونه های مشابه (مرحله ۱)، مدیریت صحیح جریان “منابع مورد نیاز” است. به عبارت دیگر، بنگاه های صنعتی در یک کشور برای اینکه بتوانند از فناوری ها و تولیدات صنعتی سایر کشورها تقلید کنند، می بایست منابع زیر را به درستی به این امر اختصاص بدهند:

۱- آزمایشگاه ها، تجهیزات و زیرساخت های سخت افزاری

۲- منابع انسانی با کیفیت

۳- منابع مالی جهت تامین حقوق منابع انسانی و خرید تجهیزات

تجربیات کشورهای در حال صنعتی شدن نشان می دهد یکی از عمده ترین دلایل تاخیر در تقویت توانمندی های فناورانه و صنعتی، نامناسب بودن سازوکارهای غالب در کشور در تخصیص منابع فوق الذکر به بنگاه های تولیدی بوده است. لذا، مداخله دولت برای سامان دادن نحوه تخصیص منابع ضرورت می یابد.

در چنین مواقعی، دولت ها برای مدیریت صحیح امور و تنظیم روابط و تخصیص منابع، از رویکرد تمرکزگرایی بهره می برند؛ به این معنا که به عنوان جدی ترین بازیگر در توسعه فناوری های راهبردی، در اقتصاد ورود کرده و نحوه تخصیص منابع را مشخص می کنند. رویکرد تمرکزگرایی، در مقابل رویکرد تمرکززدایی یا سازوکار بازار قرار دارد که در آن تخصیص منابع، توسط سازوکارهای بازار و بدون نیاز به مداخله دولت انجام می شود.

تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا نشان می دهد که با ورود قدرتمند و هوشمندانه دولت به توسعه فناوری و صنعتی از طریق اصلاح مسیر تخصیص منابع و نیز تشکیل شرکت هایی تحت مالکیت دولت برای توسعه فناوری های راهبردی، می توان به سرعت شاهد شکل گیری توانمندی های تقلید فناوری در کشورهای صنعتی بود. اما این پایان ماجرا نیست و شکل گیری توانمندی فوق الذکر، موجب ایجاد یک معما در نحوه مداخلات دولت ها می شود.

معما از این نکته نشات می گیرد که پس از دستیابی شرکت های تولیدی در یک کشور به توانمندی اولیه توسعه فناوری و تقلید، ارتقاء بیشتر توانمندی ایشان برای تولید محصولات و فناوری های جدید و نوآوری، نیازمند منابع جدیدی بیش از موارد سه گانه اشاره شده در بالا است.

شرکت های تولیدی در این حالت نه تنها نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی و منابع مالی و انسانی شایسته دارند، بلکه نیازمندی های دانشی و فناوری ایشان به سرعت افزایش یافته و می بایست با فراهم شدن امکان دسترسی به سایر منابع دانشی، نیازهای خود را برآورده سازند.

اگرچه می توان منابع دانشی مختلفی را در یک اقتصاد شناسایی کرد، اما از جمله مهم ترینِ آن ها، وجود شرکت های فناور و دانش بنیان است تا با ایجاد شبکه و افزایش همکاری بین این شرکت ها، امکان یادگیری ایشان از یکدیگر فراهم شود. با بزرگ شدن این شبکه، به تدریج خروجی های یک شرکت می تواند به منزله ورودی سایر شرکت ها قرار گرفته و به عبارت دیگر، نیازهای ایشان توسط یکدیگر پاسخ داده شود.

همانطور که مشاهده می شود، گذار از توسعه فناوری و صنعتی در شرکت های با درهای بسته به شرکت هایی با درهای باز و فعال در شبکه های نوآوری، یک ضرورت برای توسعه بیشتر توانمندی شرکت ها محسوب می گردد.

به تناسب تغییر فوق در نحوه کار کردن شرکت های تولیدی، نحوه مداخله دولت نیز در توسعه فناوری و صنعتی می بایست تغییر یابد؛ بدین ترتیب که دولت در این مرحله می بایست مبادرت به کاهش نقش خود کرده و رویکرد “تمرکززدایی” را پیش بگیرد.

این، همان معمایی است که در بالا به آن اشاره شد؛ چرا که دولت ها می بایست پس از تجربه یک دوره مداخله در اقتصاد، خود را برای عدم مداخله آماده نمایند.

شکل زیر، ارتباط نحوه مداخله دولت با توانمندی فناورانه و صنعتی شرکت های تولیدی را نمایش می دهد:

%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c

بر این اساس، نکات زیر را می توان به عنوان جمع بندی بیان نمود:

۱- مداخله دولت در تقویت بنیه های صنعتی و فناوری کشور، نیازمند فهم مناسب از میزان توانمندی فناورانه شرکت های تولیدی به خصوص در حوزه های راهبردی کشور است.

۲- چابکی دولت برای تغییر میزان مداخله خود در اقتصاد، ضروری بوده و در صورت عدم کاهش مداخله در مراحل پس از شکل گیری توانمندی های اولیه توسعه فناوری، توفیقات بیشتر برای کشور حاصل نخواهد شد.

۳- عدم مداخله دولت در مراحلی که هنوز توانمندی های فناورانه کافی در کشور در صنایع راهبردی وجود ندارد، یک اشتباه راهبردی محسوب شده و اتکا به سازوکارهای بازار نمی تواند چشم انداز روشنی را برای تقویت توانمندی های فناورانه و صنعتی در این حوزه به همراه داشته باشد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.