۰۱ مرداد ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۸۹۶ ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۶دسته : تجارت و ارز, دیپلماسی فناوری, گزارش تحلیلی کارشناس: محمدمهدی پاک پرور
۰

شرکت های داخلی بایستی با توجه به مزیت هایی که در تولید محصولات دانش بنیان دارند، با شرکت های خارجی وارد قرارداد شده و از مزیت های آنها در دسترسی به بازارهای خارجی استفاده نمایند. دولت نیز بایستی به منظور تسهیل در چنین ارتباطی که منجر به افزایش صادارت می گردد، اقدامات لازم را انجام دهد.

توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان در کنار مزیت‌های قابل ذکری چون افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌ها، کمک به توسعه فناوری و…، می‌تواند مسیر توسعه روابط تجاری و صادرات سایر محصولات با برندهای ایرانی را تسهیل نماید.

با این وجود، چالش‌ها و موانع متعددی در مسیر توسعه بازارهای برون‌مرزی این محصولات با برند ملی وجود دارد. ناشناخته بودن فناوری‌ها و محصولات با مزیت ایرانی، موانع تعرفه‌ای و تجاری، دشواری اخذ مجوزهای درخواستی کشورهای مقصد و عدم دسترسی به کانال‌های توزیع محلی، برخی از چالش‌های این مسیر می‌باشند.

در این میان، برخی شرکت‌های دانش‌بنیان با طراحی مدل‌های منطبق با این شرایط، تا حد خوبی بر این مشکلات فائق آمده و حضور قدرتمندی را در بازارهای صادراتی تجربه کرده‌اند. هرچند در نحوه بکارگیری این مدل توسط شرکت‌ها، به تناسب بازارهایی که در آن‌ها حضور دارند تفاوت‌هایی وجود دارد اما فصل مشترک تمامی این فعالیت‌ها، انتقال بخشی از فرآیند تولید تا اخذ مجوز و فروش نهایی به خارج از کشور می‌باشد. این مدل در پی شراکت با یک بنگاه در کشور مقصد و انتقال بخشی از زنجیره ارزش به آن اجرایی می‌گردد.

در این حالت، به علت مزیت شرکت‌های محلی در تسهیل دسترسی به کانال‌های توزیع، دریافت مجوزها و انجام تست‌های کیفی لازم و …، شرکت‌های ایرانی اقدام به ارسال محصولات خود به شکل SKD یا CKD می‌نمایند. در نتیجه با تکمیل محصول و یا دریافت مجوزهای نهایی در کشور مقصد، شریک محلی اقدام به فروش محصول با برند خود و یا برند مشترک می‌نماید.

صادرات با این مدل، مزیت‌های زیر را برای شرکت‌های دانش‌بنیان به دنبال خواهد داشت:

۱- شراکت در زمینه انجام تست‌های نهایی و اخذ مجوزها و استانداردهای کشور مقصد

۲- در اختیار قرارگرفتن بازار برند خارجی

۳- امکان صادرات مجدد به کشورهای درون معاهدات تجاری که کشور مقصد در آن‌ها عضو است.

چگونگی برخورد با این مسئله از نگاه یک سیاست‌گذار، مستلزم مدنظر قراردادن ملاحظاتی در سطوح کلان می‌باشد. هدف اصلی دولت، افزایش صادرات محصولاتیست که منجر به افزایش تولید آن در داخل شده و در نهایت با برند اصلی و ایرانی خود در بازارهای هدف به فروش رسانده شوند. در نتیجه این امر، علاوه بر ایجاد اشتغال در داخل کشور، ارزش افزوده‌ی بیشتری برای کشور ایجاد شده و برندهای ایرانی نیز در بازارهای بین‌المللی مطرح می‌گردند.

اما منطق حاکم بر بنگاه‌های تولیدی، منطقه هزینه فایده است. در این منطق، بنگاه هیچ تعهدی نسبت به ایجاد اشتغال، بهبود جایگاه برند ملی و … ندارد. در نتیجه اگر تولید در داخل و صادرات با برند اصلی، هزینه‌های غیر قابل قبولی به بنگاه تحمیل کند، شرکت با بکارگیری روش‌های دیگر، حتی به قیمت انتقال بخشی از ارزش افزوده تولید و صادرات به خارج از مرزها، کسب و کار برون‌مرزی خود را پی می‌گیرد.

هرچند گام‌های برداشته شده توسط بنگاه‌های تولیدی دانش‌بنیان در مسیر پرچالش صادرات، حتی در قالب مدل‌هایی با ویژ‌گی‌های ذکرشده، دستاوردی قابل تحسین است، اما در عین حال باید نقطه شروعی برای به بلوغ رساندن مدل‌های صادراتی هدفمندتر محسوب گردد.

به عبارت دقیق‌تر، حرکت اصلی سیاست‌گذاران دولتی و بنگاه‌ها در مسیر صادرات باید به گونه‌ای باشد که در بلندمدت، ارزش افزوده اصلی در داخل کشور ایجاد شده و اشتغال حداکثری را به دنبال داشته باشد. برای حرکت در این مسیر، اقدامات زیر پیشنهاد می‌گردد:

۱- در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهره‌مندی از مزایا و معافیت‌های تولید در کشور خارجی و فروش با برند خارجی، اقدام به بکارگیری این مدل صادراتی می‌نمایند. به عنوان مثال تولید و فروش ذیل یک برند اروپایی، معافیت‌هایی را برای صادرات مجدد به سایر کشورهای اروپایی به دنبال خواهد داشت. در اینگونه موارد، دولت می‌تواند با بکارگیری ابزارهای دیپلماتیک خود مانند تنظیم معاهدات تجاری، انعقاد تفاهم نامه‌های مشترک و …، این مزیت را برای فروش با برند ایرانی نیز فراهم نماید.

۲- دولت می‌تواند ضمن ترویج این مدل، از حمایت‌های مدت‌دار و چندمرحله‌ای استفاده نماید. به عبارت دقیق‌تر، بخشی از حمایت‌های توسعه صادرات، برای تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان قابل استفاده باشد. اما حمایت‌های پیشرفته‌تر تنها برای شرکت‌هایی قابل استفاده باشد که ذیل برند مشترک و یا برند اصلی شرکت، اقدام به فروش و صادرات می‌نمایند. در حقیقت منطق حاکم بر سیاست‌گذاری دولت باید به گونه‌ای باشد که برندسازی توسط شرکت و سرمایه‌گذاری روی این مسئله، به ارزش تبدیل شود.

در نهایت ذکر این نکته ضروریست که این مدل می‌تواند به عنوان یک مدل سرمایه‌گذاری خارجی تکامل یافته نیز تلقی گردد. در حقیقت شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکای تجاری خارجی خود، اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک در تولید و فروش محصولات می‌نمایند.

در حال حاضر کم بودن هزینه نیروی کار، مواد اولیه و … در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای مقصد صادراتی یکی از مزیت‌های اصلی برای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی محسوب می‌شود. در عین حال دسترسی به بازار، انجام تست‌های کنترل کیفی، اخذ مجوزهای محلی در این کشورها با صرف هزینه کمتری توسط شرکت‌های مستقر در کشورهای مقصد صادرات امکان‌پذیر است.

در نتیجه، امکان شراکت دو بنگاه، به تناسب هزینه‌های صورت گرفته در دو کشور فراهم می‌گردد. در نهایت نیز دو طرف به اندازه سهم آورده خود، از عایدات فروش محصولات بهره‌مند می‌گردند. در این سازوکار شراکت، دیگر نیازی به جذب کامل سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال آن به داخل کشور نیست و منابع جذب شده از شریک خارجی تنها در مواردی هزینه می‌شود که در حوزه توانمندی‌ها و مزیت‌های شرکت ایرانی نمی‌باشد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.