۳۱ خرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

نمره وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی ۱۴.۴ از ۱۰۰ شده است. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای این وزارتخانه، به میزان ۱۴.۴ درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است. مهمترین اقدامی که وزارت نیرو باید در اقتصاد مقاومتی انجام دهد، اصلاح صنعت برق کشور و اقتصادی کردن آن است؛ اما در میان پروژه های مصوب برای این وزارتخانه، اقدامی در این راستا تعریف نشده است.

به گزارش مقاومتی نیوز یکی از روش های بررسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان فرمانده اقتصاد ایران، تطبیق فعالیت های تعریف شده در آن با الگوی اقتصاد مقاومتی است.

در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، پروژه های مصوب ستاد برای ۱۰ دستگاه منتخب با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از دستگاه های منتخب و مهم در این زمینه، وزارت نیرو است که نقش قابل توجهی در تقویت صنعت برق و نیروگاه سازی کشور دارد.

روش ارزیابی دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی

بررسی و ارزیابی انجام شده بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات پیشنهادی رهبر انقلاب در سخنرانی نوروز سال ۱۳۹۵، چالش‌های حوزه کاری دستگاه، بررسی‌های کارشناسی و همچنین کسب نظر از صاحب نظران بوده است.

بر اساس موارد مذکور، برای هر یک از ۱۰ دستگاه منتخب اقداماتی تحت عنوان «اقدامات جهشی و اولویت دار» پیشنهاد شده است که جمعا ۹۵ مورد را شامل می شود. در ادامه نیز پروژه های مصوب دستگاه های مذکور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اقدامات مذکور مقایسه شده تا مشخص گردد چه میزان از آن در دستور کار قرار گرفته است.

این رویکرد مبتنی بر نگاه رهبر انقلاب تعیین شده است؛ در همین رابطه، ایشان در شهریورماه سال ۱۳۹۴ فرمودند:

«بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط داده شده امّا کارهای جاری دستگاه‌ها است؛ بالاخره دستگاه‌ها یک کارهای جاری دارند و اینها را به شما گزارش کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامه‌ی دستگاه‌ها در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی؛ درحالی‌که این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست.»

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در شهریورماه سال ۱۳۹۵ عنوان کردند:

«در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی‌ای دارد در زمینه‌های اقتصاد در همه‌ی بخش های مختلف این وزارتخانه‌های چندین‌گانه‌ی اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جمله‌ی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است.»

در واقع برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است برای هر دستگاه به جای تعریف پروژه ها و اقداماتی که به فرموده رهبر انقلاب «اقدامات جاری و معمولی» محسوب می‌شود و باید در شرایط عادی انجام شود، «اقدامات جهشی و اولویت دار» توسط ستاد فرماندهی بعنوان پروژه تعریف شده باشد تا مقاوم سازی اقتصاد تسریع گردد.

نتایج این گزارش نشان می دهد که پروژه های مصوب دستگاه ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تا چه میزان در جهت اقتصاد مقاومتی قرار دارد و جزو «اقدامات جهشی و اولویت دار» محسوب می شود. بر این اساس به هر یک از دستگاه ها یک نمره اختصاص داده شده است؛ هرچه این نمره به ۱۰۰ نزدیکتر باشد، تطابق بیشتر پروژه های دستگاه با اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به اولویت ها در حوزه کاری را نشان می دهد.

ارزیابی وزارت نیرو در میزان انطباق پروژه ها با اقتصاد مقاومتی

وزارت نیرو در کشور عهده دار تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و تأسیسات مرتبط با آن و همچنین مدیریت منابع آبی است؛ البته که بخش برق در این وزارتخانه پررنگ تر است. نیروگاه‌های برق، سدهای برقابی، شبکه‌های برق رسانی، شبکه های آبرسانی و … تحت مدیریت این وزارتخانه قرار دارند و لذا وزارت نیرو، نقش قابل توجه و مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

از میان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده های ۴، ۸، ۱۳ و ۱۵ مرتبط با وزارت نیرو است:

  • ماده ۴: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی
  • ماده ۸: مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید
  • ماده ۱۳:مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات برق
  • ماده ۱۵: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع

همچنین از میان ۱۰ اقدام اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در ابتدای سال ۱۳۹۵ پیشنهاد فرمودند، اقدام ۶ و ۹ مرتبط با وزارت نیرو است:

  • اقدام ۶: بهره برداری از سرمایه گذاری های انجام شده در نیروگاه ها
  • اقدام ۹: ارتقای بهره وری انرژی

وزارت نیرو برای تحقق این ماموریت ها در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۷ پروژه و در سال ۱۳۹۶ نیز تعداد ۱۴پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در دستور کار داشته است که ۱ مورد از آنها در هر دو سال تکرار شده است؛ لذا در مجموع این وزارتخانه ۳۰ پروژه داشته که البته بعضا در اهداف کمّی تغییراتی نموده است. در جدول زیر عناوین این پروژه ها و سوابق آن در قوانین آورده شده است:

ردیف پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد سال تصویب سابقه در قوانین
۱ کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از ۱۰ درصد ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۳ و

ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه

۲ نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها (۵۰ هزار دستگاه‌ کنتور فهام و ۷۰۰۰ دستگاه‌ کنتور حجمی مکمل آن) و نصب ابزارهای اندازه‌گیری مناسب در منابع آب‌های سطحی بر روی ۱۰۰۰ ایستگاه ۱۳۹۵ ماده ۴۷ قانون اصلاح الگوی مصرف (مصوب سال ۱۳۸۹)، تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۴، تبصره ۸ بودجه سال ۱۳۹۵، تبصره ۸ بودجه سال ۱۳۹۶، ماده ۱۴۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه
۳ نصب ۵۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند آب و برق (طرح فهام) و ۷۰۰۰ دستگاه کنتور حجمی بر روی چاه ها و نصب ابزارهای اندازه گیری مناسب در منابع آب های سطحی بر روی ۷۰۰ ایستگاه ۱۳۹۶ ماده ۴۷ قانون اصلاح الگوی مصرف (مصوب سال ۱۳۸۹)، تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۴، تبصره ۸ بودجه سال ۱۳۹۵، تبصره ۸ بودجه سال ۱۳۹۶، ماده ۱۴۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه
۴ پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰۰۰۰ حلقه چاه‌ فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی ۱۳۹۵ ماده ۱۴۰ قانون برنامه پنجم توسعه
۵ پر و مسلوب المنفعه نمودن ۱۵۰۰۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی ۱۳۹۶ ماده ۱۴۰ قانون برنامه پنجم توسعه
۶ احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت ۷۰۰۰ مگاوات (شروع عملیات اجرایی سال ۱۳۹۵) ۱۳۹۵ تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۳ و

ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه

۷ شروع عملیات اجرایی احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت ۴۰۰۰ مگاوات ۱۳۹۶ تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۳ و

ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه

۸ آبگیری و یا افتتاح ۱۰ سد با ظرفیت تنظیم آب ۱۵۶۵ میلیون مترمکعب (آبهای مرزی) ۱۳۹۵ تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۳، تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۴، تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۹۶، ماده ۱۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه
۹ آبگیری و یا افتتاح ۹ سد با ظرفیت تنظیم آب ۴۰۰ میلیون متر مکعب (آب های مرزی) ۱۳۹۶ تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۳، تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۴، تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۹۶، ماده ۱۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه
۱۰ بهره‌برداری از ۵۰ هزار هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (آبهای مرزی) ۱۳۹۵ تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۳، تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۴، تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۹۶، ماده ۱۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه
۱۱ بهره برداری از ۷۰ هزار هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی (آب های مرزی) ۱۳۹۶ تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۳، تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۴، تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۹۶، ماده ۱۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه
۱۲ آبگیری و یا افتتاح ۴ سد با ظرفیت تنظیم‌ آب ۵۰۰ میلیون مترمکعب (عمدتاً با هدف تامین آب شرب) (غیر طرح‌های مرزی) ۱۳۹۵ ماده ۱۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه
۱۳ آبگیری و یا افتتاح ۸ سد به حجم مخزن ۸۵۵ میلیون متر مکعب (عمدتا با هدف تامین آب شرب) (آب های غیر مرزی) ۱۳۹۶ ماده ۱۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه
۱۴ بهره‌برداری از ۵ هزار هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (غیر طرح‌های مرزی) ۱۳۹۵ تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۳، تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۴، تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۹۶، ماده ۱۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه
۱۵ بهره برداری از ۱۰ هزار هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی (آب های غیر مرزی) ۱۳۹۶ تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۳، تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۴، تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۹۶، ماده ۱۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه
۱۶ تامین آب شرب بیش از ۲۰۰۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۲,۱ میلیون نفر ۱۳۹۵ تبصره ۷ بودجه سال ۱۳۹۳، تبصره ۹ بودجه سال ۱۳۹۴، تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۵ و تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۶
۱۷ تامين آب شرب ۱۰۰۰روستا با جمعيتي بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر ۱۳۹۶ تبصره ۷ بودجه سال ۱۳۹۳، تبصره ۹ بودجه سال ۱۳۹۴، تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۵ و تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۶
۱۸ واگذاری ۲۳ پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش‌های BOO، BOT و بیع‌متقابل با ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان ۱۳۹۵ تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۴
۱۹ واگذاري ۲۰ پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصي به روش‌هاي  ROT، BOT، BOO و بيع‌متقابل ۱۳۹۶ تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۴
۲۰ تکمیل و بهره برداری بیش از ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید شامل (حرارتی، آبی، G.D و انرژی‌های تجدیدپذیر) ۱۳۹۵ تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۳، تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۴، تبصره ۵ بودجه سال ۱۳۹۵ و تبصره ۵ بودجه سال ۱۳۹۶
۲۱ تکمیل و بهره برداری بیش از ۴۲۱۹ مگاوات نیروگاه جدید شامل (۳۰۰۰ مگاوات حرارتی، ۴۱۹ مگاوات برقابی، ۳۰۰ مگاوات تولید پراکنده و ۶۰۰ مگاوات انرژی های تجدید پذیر) ۱۳۹۶ تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۳، تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۴، تبصره ۵ بودجه سال ۱۳۹۵ و تبصره ۵ بودجه سال ۱۳۹۶
۲۲ تکمیل و بهره برداری ۲۶ تصفیه‌خانه فاضلاب به ظرفیت ۴۲۰,۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز ۱۳۹۵ تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۳، تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۴، تبصره ۵ بودجه سال ۱۳۹۵ و تبصره ۵ بودجه سال ۱۳۹۶
۲۳ تكميل و بهره برداري از ۲۳ تصفيه‌خانه فاضلاب به ظرفيت ۴۲۱۰۰۰ مترمكعب در شبانه‌روز ۱۳۹۶ تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۳، تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۴، تبصره ۵ بودجه سال ۱۳۹۵ و تبصره ۵ بودجه سال ۱۳۹۶
۲۴ احداث ۱۰۰۰۰ مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق توسط بخش خصوصی (شروع عملیات اجرایی سال ۹۵) ۱۳۹۵ ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه
۲۵ شروع عملیات اجرایی احداث ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه برق حرارتی توسط بخش دولتی و خصوصی ۱۳۹۶ ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه
۲۶ اجرای سیستم AMII  و شروع هوشمندسازی شبکه با نصب ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند (طرح فهام) در سال ۱۳۹۵ (با اولویت مشترکین دیماندی، صنعتی و کشاورزی) ۱۳۹۵ ماده ۴۷ قانون اصلاح الگوی مصرف (مصوب۱۳۸۹) و ماده ۱۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه
۲۷ نصب ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند برق (طرح فهام) ۱۳۹۶ ماده ۴۷ قانون اصلاح الگوی مصرف (مصوب۱۳۸۹) و ماده ۱۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه
۲۸ تکمیل و بهره برداری از نیروگاه پرند ۱۳۹۵
۲۹ اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای دارای ده تا بیست خانوار ۱۳۹۵ تبصره ۹ بودجه سال ۱۳۹۴ و تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۵
۳۰ اصلاح الگوی مصرف‌ آب در بخش شرب (کاهش درصد تعداد واحدهای با مصرف بالای ۲۰ متر مکعب در سطح کشور به ۲۲,۵ درصد) ۱۳۹۵ ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه

چالش ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه

در حوزه کاری وزارت نیرو، چالش ها و موانعی به شرح زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد:

۱- بدهی بالای وزارت نیرو به پیمانکاران

یکی از مهمترین چالش های وزارت نیرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی، بدهی های انباشته و ناکارآمدی اقتصادی این وزارتخانه است. اقتصاد نامتوازن صنعت برق به انباشته شدن مطالبات بخش خصوصی منجر شده است، به طوری که بر اساس گزارش های رسمی تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۶، وزارت نیرو بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است.

بدهی وزارت نیرو به پیمانکارن داخلی و خارجی، در بسیاری از موارد انگیزه ادامه فعالیت و سرمایه گذاری را از آنها سلب کرده و روند توسعه صنعت برق کشور را با چالش جدی مواجه می کند. در حال حاضر وزارت نیرو بدهکارترین وزارت خانه دولت است و یافتن روشی برای پرداخت بدهی های این وزارتخانه، جزء مهم ترین چالش های آن است.

۲- نظام نادرست قیمت گذاری برق

یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی وزارت نیرو، نظام قیمت گذاری ناکارآمد در برق است. برق به عنوان تولید اصلی وزارت نیرو با نرخ هایی پایین به فروش می رسد که نه تنها از محل آنها، این وزارتخانه نمی تواند اقتصاد خود را اداره کند، بلکه باعث شکل گیری الگوی ناصحیح مصرف نیز شده است.

مشکل دیگر نظام قیمت گذاری فعلی ناعادلانه بودن آن است. بررسی های آماری نشان می دهند افراد متمول برق بیشتری نسبت به طبقات کمتر برخودار جامعه مصرف می کنند و در نتیجه به دلیل وجود یارانه پنهان، یارانه بیشتری نسبت به افراد کم مصرف دریافت می کنند.

به عنوان نمونه با افزایش میزان مصرف برق مشترکین، میزان بهره مندی آنها از یارانه پنهان نیز افزایش می یابد. بررسی های آماری نشان می دهد مشترکینی که مصرف برق آن‌ها بیش از الگوی مصرف بوده و جزو مشترکین پرمصرف به حساب می آیند، سالیانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان یارانه پنهان دریافت کرده اند، در حالی که مشترکین کم مصرف تنها ۱۴۰ هزار تومان یارانه پنهان برق دریافت کرده اند.

ارزان بودن برق علاوه بر اینکه چراغ سبزی به افراد پرمصرف در عدم کنترل مصرف است، وزارت نیرو را نیز برای تامین برق مورد نیاز، مخصوصا در زمان اوج مصرف، با مشکلات فراوان مواجه کرده است. تلاش بی وقفه وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید برق به میزان مصرف آن (مخصوصا در فصول گرم سال) نمونه ای از این مشکلات است.

۳- بازده پایین نیروگاه ها به دلیل قدیمی و غیربومی بودن فناوری تولید برق

بسیاری از نیروگاه های کشور با بازدهی کمتر از میزان استاندارد کار می کنند. این موضوع دلایل متعددی دارد.

یکی از این دلایل، قدیمی بودن فناوری و فرسوده بودن تجهیزات برخی از نیروگاه ها است؛ هم اکنون ۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه با سن حدود ۴۰ سال به بالا در کشور فعال هستند.

علت دیگر غیر بومی بودن فناوری تولید برق است؛ برخی از نیروگاه ها با وجود اینکه تازه تاسیس شده اند به دلیل عدم تناسب فناوری با شرایط اقلیمی کشور، عملا بازده کمتری نسبت به استانداردهای بین المللی دارند و برق تولیدی توسط آنها نسبت به این استانداردها گرانتر است.

به طور مثال نیروگاه های بخار که در کشورهای با آب و هوای معتدل (مثلا کشورهای اروپایی) دارای بازدهی بیش از ۵۰ درصد هستند، در کشورهایی مانند ایران که دارای آب و هوای گرم و خشک هستند و عموما دچار کمبود منابع آبی هستند، بازدهیِ پایینی دارند.

۴- تلفات بالای خطوط انتقال و توزیع برق

در زمینه انتقال و توزیع برق مسئله ای به نام تلفات خطوط مسئله با اهمیتی است. کاهش تلفات برق از لحاظ بالا بردن بهره وری انرژی و جلوگیری از هدررفت منابع کشور حائز اهمیت است. همچنین کاهش تلفات، کاهش هزینه تمام شده تولید برق را نیز به همراه خواهد داشت به طوری که کاهش هر یک درصد تلفات، سالانه ۲،۶ میلیارد کیلووات‌ ساعت معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی به همراه دارد.

به عبارت دیگر با کاهش یک درصد از این تلفات می‌توان یک نیروگاه مانند نیروگاه سیکل‌ترکیبی شهید سلیمی مازندران را در طول سال خاموش کرد.

استاندارد جهانی تلفات شبکه برق ۸.۳ درصد است و در صورتی که تلفات برق در کشور برابر با متوسط جهانی باشد، سالانه ۱۷ میلیارد کیلووات‌ساعت برق (معادل مصرف برق یک سال شهر تهران) صرفه‌جویی خواهد شد.

بر اساس اظهار نظر رسمی  وزارت نیرو در فاصله زمانی نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ تلفات شبکه از از ۱۵.۲ درصد به ۱۰.۷ درصد کاهش یافته است؛ اما همچنان این مقدار بیش تر از استاندارد های جهانی است.

۵- افزایش مداوم میزان اوج (پیک) مصرف

یکی  از مشکلات اساسی صنعت برق افزایش مداوم و با سرعت اوج (پیک) مصرف برق در کشور است؛ به طوری که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ پیک برق به طور متوسط سالانه ۷.۴ درصد رشد داشته است. مسئولین نیز در واکنش به این مسئله، همواره به دنبال تولید برق بیشتر برای پاسخگویی به پیک مصرف بوده اند.

با این روند، باید کل تاسیسات بخش برق ایران هر ۱۰ سال یک بار ۲ برابر شود تا بتواند پیک مورد نیاز را تامین کند. در صورت در نظر گرفتن استهلاک و بازنشستگی تجهیزات عدد ۱۰ سال کمتر نیز خواهد شد. لذا مسئولین وزارت نیرو باید رویکرد خود را تغییر داده و به دنبال پیک سایی باشند.

اقدامات جهشی و اولویت دار برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه

در حوزه کاری وزارت نیرو، اقدامات جهشی و اولویت دار زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود:

۱-ایجاد بازار بدهی به منظور تهاتر بخشی از بدهی های وزارت نیرو

بسیاری از این طلبکاران وزارت نیرو، دارای داد و ستد مالی با بخش های مختلف دولت هستند و در بسیاری از موارد باید عوارض یا مالیات به دولت بپردازند. بنابراین وزارت نیرو می تواند با ایجاد یک بازار بدهی، به تهاتر این بدهی ها بپردازد. به طور مثال اگر وزارت نیرو به شرکتی بدهکار است، می توان به ازای این بدهکاری، آن شرکت را از پرداخت مالیات معاف کرد و به این صورت وزارت نیرو را در پرداخت بدهی های خود یاری نمود.

این شیوه می تواند علاوه بر کاهش بدهی های وزارت نیرو، از بی انگیزگی سرمایه گذاران صنعت برق نیز جلوگیری نماید. البته این اقدام در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز در دستور کار بررسی بوده اما ضروری است جهت تسریع، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو در نظر گرفته شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۲- اصلاح نظام قیمت گذاری برق با اجرای مدل IBT به منظور حذف یارانه پرمصرف ها

اصلی‌ترین مانع افزایش تعرفه‌های برق و جبران فاصله میان قیمت فروش با قیمت تمام‌شده را می‌توان در فشارهای اجتماعی وارد بر دولت ارزیابی کرد؛ زیرا افزایش قیمت فروش این حامل انرژی، توسط آحاد جامعه رصد می‌شود و مخالفت با آن، دست دولت را در اعمال تعرفه های جدید می‌بندد.

با این حال راه گریز از تنگنای اقتصادی صنعت برق را می‌توان در افزایش هدفمند و هوشمندانه قیمت برق دنبال کرد. درحال حاضر هر چند نظام قیمت گذاری فعلی پلکانی است، اما پلکان های مصرفی طوری طراحی شده است که اهداف قیمت گذاری پلکانی در آن محقق نمی شود.

نظام قیمت گذاری فعلی همچنان شامل یارانه پنهان برای پرمصرف ها است، به طوری که تمایز و تفاوت ملموسی بین مشترکین پرمصرف و کم مصرف در آن وجود ندارد و جالب است که مشترکین پرمصرف هرچه بیشتر مصرف می کنند، از مزیت یارانه برق بیشتر استفاده می کنند؛ موضوعی که بایستی در نظام قیمت گذاری پلکانی، عکس آن صادق باشد.

تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که با وجود آزاد بودن قیمت انرژی، تعرفه برق مشترکین کم‌مصرف با مشترکین پرمصرف متفاوت است.

نتایج حاصل از به کارگیری نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (IBT) که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته است، نشان می‌دهد که می‌توان با تعریف میزانی از مصرف (مثلا متوسط مصرف عموم مردم) به‌ عنوان الگوی مجاز، تعرفه را برای گروهی که مصرفی بیش از آن دارند افزایش داد و برای دیگر مشترکینی که طبق الگوی ارائه شده مصرف می کنند، ثابت نگه داشت.

در این صورت عموم مردم از افزایش قیمت مصون می‌مانند و مشترکین پرمصرف یا الگوی مصرفی خود را اصلاح می کنند و یا هزینه الگوی نامتعارف خود را می پردازند. در نتیجه در این روش مخالفت‌های اجتماعی برای افزایش تعرفه‌ها و جبران فاصله میان قیمت تمام‌شده با متوسط قیمت فروش، به حداقل می‌رسد و هزینه دولت در این زمینه نیز کاهش می یابد.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۴ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

  • نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها (۵۰۰۰۰ دستگاه‌ کنتور فهام و ۷۰۰۰ دستگاه‌ کنتور حجمی مکمل آن) و نصب ابزارهای اندازه‌گیری مناسب در منابع آب‌های سطحی بر روی ۱۰۰۰ ایستگاه
  • نصب ۵۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند آب و برق (طرح فهام) و ۷۰۰۰ دستگاه کنتور حجمی بر روی چاه ها و نصب ابزارهای اندازه گیری مناسب در منابع آب های سطحی بر روی ۷۰۰ ایستگاه
  • اجرای سیستم AMII و شروع هوشمندسازی شبکه با نصب ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند (طرح فهام) در سال ۱۳۹۵ (با اولویت مشترکین دیماندی، صنعتی و کشاورزی)
  • نصب ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند برق (طرح فهام)

البته این پروژه ها به منزله تحقق مدل (IBT) در قیمت گذاری برق نیست و ضروری است این نوع نظام قیمت گذاری به صورت مجزا و تحت عنوان یک پروژه پیاده سازی شود، اما می توان اندازه گیری دقیق و هوشمند میزان مصرف برق بوسیله کنتورهای هوشمند را به منزله پیش زمینه ای برای پیاده کردن این مدل در نظر گرفت.

۳- ارائه تضمین دولتی در خرید برق به سرمایه گذاران داخلی برای ساخت نیروگاه

درحالی‌که بدهی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو، مانعی برای حضور بخش غیردولتی در توسعه ظرفیت نیروگاهی محسوب می‌شود، این وزارتخانه با ارایه تضامینی بالاتر نسبت به تضامین ارائه شده به شرکت‌های داخلی، قراردادی را برای احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه در سال گذشته به امضا رساند.

تضمین های ارائه شده به این شرکت بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت ایران و وزارت نیرو استوار بوده و لذا برای شرکت خارجی از مطلوبیت بالایی برخوردار است. در این شرایط شرکت ترکیه‌ای با در اختیار داشتن تضامین دولت ایران می‌تواند از بانک‌های خارجی تسهیلات لازم را دریافت و پروژه خود را به اجرا درآورد.

این در حالی است که شرکت های داخلی مانند شرکت مپنا با وجود توانایی فنی و تجربه بالا از دریافت این تضمین ها محروم بوده و به علت بدهی های کلان وزارت نیرو، نمی توانند در این زمینه مشارکت داشته باشند. اگر به این شرکت‌ها نیز تضامینی مشابه شرکت ترکیه‌ای داده شود، می‌توانند تامین مالی پروژه‌ها را به‌آسانی بر عهده بگیرند.

بنابراین ضروری است در صورتی که وزارت نیرو تضامین دولتی را برای شرکت های داخلی نیز در نظر بگیرد، از توان داخلی در توسعه ظرفیت های نیروگاهی به بهترین شکل استفاده خواهد شد. در نتیجه این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۴- واگذاری پروژه های آب و برق کشور به شرکت های داخلی از طریق قراردادهای BOT به منظور استفاده از حداکثر توان داخلی

توان بالای کشور در ساخت نیروگاه ها، سدسازی و پروژه های عمرانی و زیرساختی مرتبط با آب و برق، این امکان را برای وزارت نیرو ایجاد کرده که بتواند از شرکت های داخلی در این زمینه استفاده نماید. بنابراین واگذاری این پروژه ها به شرکت های داخلی به ویژه از طریق قراردادهای BOTاز جمله اقدامات مهمی است که این توان داخلی را تقویت می کند. در نتیجه این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۴ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

  • احداث ۱۰۰۰۰ مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق توسط بخش خصوصی
  • شروع عملیات اجرایی احداث ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه برق حرارتی توسط بخش دولتی وخصوصی
  • واگذاری ۲۳ پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش‌های BOO، BOT و بیع‌متقابل با ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان
  • واگذاري ۲۰ پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصي به روش‌هاي ROT، BOT، BOO و بيع‌متقابل

۵- تجهیز خطوط انتقال و توزیع به ادوات کم مصرف با فناوری های جدید به منظور کاهش تلفات فنی

اگرچه میزان تلفات شبکه انتقال و توزیع در کشور طی سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده اما بخش عمده‌ای از کاهش تلفات این شبکه برق که تاکنون محقق شده، به خاطر کاهش تلفات غیرفنی از قبیل جلوگیری از برق دزدی بوده است.

در نتیجه برای کاهش بیشتر سطح تلفات لازم است پروژه‌هایی برای کاهش تلفات فنی اجرا شود که زمان بیشتری را می‌طلبد. از آنجا که در سال‌های آتی، کاهش تلفات پیچیدگی بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین استفاده از ادوات کم مصرف و با فناوری های نوین در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.

لذا این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

  • کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از ۱۰%

۶- تامین یارانه خرید تجهیزات با فناوری مدرن به منظور پیک سایی

بررسی ها نشان می دهد در صورتی که به جای احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه که هزینۀ خرید تضمینی برق آن برای دولت ۲۵۰۰ میلیارد تومان است، دولت نیمی از هزینۀ خرید برخی تجهیزات کم ‌مصرف در جهت پیک سایی را به صورت یارانه تامین کند، نتیجه بسیار بهتری دریافت خواهد گرفت.

امروزه در کشورهای صنعتی و پیشرفته، استفاده از فناوری های جدید و تجهیزات کم مصرف به منظور مدیریت بهینه شبکه قدرت و پیک سایی متداول بوده و هزینه کردن در این زمینه به منزله سرمایه گذاری تلقی می شود.

بسیاری از اداوات به کار رفته در شبکه برق ایران هم از لحاظ قدمت و هم از لحاظ فناوری فرسوده هستند و تعویض آن‌ها به افزایش بهره وری و پیک سایی کمک شایانی خواهد کرد.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۷- تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی به منظور افزایش بازده تولید

یکی از موضوعات مهم مورد تاکید در اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره وری انرژی است. افزایش بازده تولید برق نیز یکی از موضوعاتی است که می توان آن را در زمینه افزایش بهره وری انرژی مورد توجه قرار داد.

فناوری نیروگاه های حرارتی به دلیل موقعیت اقلیمی کشور به طور طبیعی دارای بازده پایین تر از استانداردهای جهانی است. لذا یکی از راه های افزایش بازده در همین شرایط، تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی است.

تبدیل نیروگاه های گازی به نیروگاه های سیکل ترکیبی، باعث افزایش راندمان نیروگاه ها از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد می شود. این کار علاوه بر کاهش مصرف سوخت (گاز طبیعی و گازوئیل) برای تولید برق یکسان، ظرفیت تولید برق کشور را نیز افزایش می دهد.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

  • شروع عملیات اجرایی احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت ۴۰۰۰ مگاوات
  • احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت ۷۰۰۰ مگاوات (شروع عملیات اجرایی سال ۹۵)

۸- برنامه ریزی جهت صادرات ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت مازاد برق در فصل زمستان به همسایگان شمالی

در زمستان سال ۱۳۹۵ حداکثر بارى که از شبکه برق کشور دریافت شد، در حدود ۳۳ هزار مگاوات بودد. این میزان تقریباً ۲۰ هزار مگاوات کمتر از پیک تابستان سال ۱۳۹۵ بود که به معنی وجود ظرفیت مازاد ۲۰ هزار مگاواتی برق در کشور است.

در این شرایط فارغ از رویکرد احداث نیروگاه جدید و صادرات برق آن، حتى اگر ۱۰ هزار مگاوات برای ذخیره و اورهال نیروگاه ها در زمستان در نظر گرفته شود، امکان صادرات ۱۰ هزار مگاوات برق مازاد در زمستان وجود دارد.

با توجه به اینکه سیستم گرمایشى کشورهای همسایه شمالى عمدتاً بر پایه برق است، پیک مصرف آن‌ها در فصل سرما است. لذا این کشورها می توانند مشتری برق تولید ایران در ایام اوج مصرف خود باشند و کشور از این مسیر درآمد و ارزآوری داشته باشد.

از آنجا که تحقق این اقدام نیازمند پیگیری و برنامه ریزی وزارت نیرو است، بنابراین به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای این وزارتخانه محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۹- برنامه ریزی جهت افزایش پروژه های آب و برق شرکت های ایرانی در عراق به ۸ میلیارد دلار

هم اکنون حجم مالی پروژه‌های آب و برق که در عراق توسط شرکت‌های ایرانی در حال انجام است، حدود ۳ میلیارد دلار است.

بررسی ها نشان می دهد با توجه به وجود سازندگان توانمند داخلی در زمینه ساخت تجهیزات صنعت برق (مانند شرکت مپنا) و توانمندی کشور در نیروی انسانی رشته های فنی و مهندسی و همچنین نیازهای کشور عراق، پتانسیل افزایش حداقل ۵ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در این صنعت در عراق برای شرکت‌های ایرانی وجود دارد.

در کشورهای مختلف جهان، دولت ها برای شرکت های بزرگ خود بازارسازی کرده و در این راستا، توانمندی های داخلی خود را نیز افزایش می دهند؛ لذا این ظرفیت نیز بایستی توسط وزارت نیرو پیگیری و فعال شود.

اقدام پیشنهادی علاوه بر توسعه روابط با عراق، منجر به ارزآوری و درآمدزایی برای کشور و همچنین افزایش توانمندی شرکت های داخلی می شود و لذا به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۱۰- برنامه ریزی جهت افزایش مبادلات برقی با کشورهای منطقه برای تبدیل شدن به قطب برق منطقه

با تبدیل شدن ایران به قطب برق منطقه و وابسته شدن کشورهاى همسایه و منطقه به برق ایران، قدرت چانه زنی دستگاه دیپلماسى کشور نیز در عرصه بین المللی بالا می رود و از این مسیر، تحقق اقتصاد مقاومتی بیش از پیش امکانپذیر می شود.

حصول این هدف در شرایط فعلی امکانپذیر است. چرا که کشور ما از همه خصوصیات لازم برای تبدیل شدن به قطب برق منطقه بهره مند است. خصوصیاتی که هیچ کشور دیگرى در منطقه حساس جنوب غرب آسیا، همزمان تمامی آنها را دارا نیست.

این موارد عبارتند از:

  • انرژى ارزان و وافر براى تولید برق رقابتى
  • موقعیت جغرافیایی ممتاز (دارای اختلاف دما از شمال به جنوب و اختلاف افق از شرق به غرب است)
  • قرار گرفتن در مرکز منطقه با ٥٠٠ میلیون نفر جمعیت
  • ظرفیت های قابل توجه بخش خصوصی صنعت برق در کشور

در سال ۱۳۹۵، ۱۲۵۰ مگاوات تبادل برق با کشورهای همسایه صورت گرفت که ۸۶۹ مگاوات آن صادرات و ۳۸۱ مگاوات آن واردات برق بود. با توجه به ۷۶ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده و ظرفیت‌ها و توانمندی‌هاى صنعت برق کشور، ۱۲۵۰ مگاوات مبادلات برق با کشورهای همسایه عدد بسیار کوچکی است.

این در حالیست که در برنامه های بالادستی، به موضوع تبدیل شدن کشور به قطب برق منطقه به عنوان نقطه ثقل مرکز بازار برق اشاره شده است.

هم اکنون کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان، کشورهاى حاشیه خلیج فارس و حتى  لبنان، سوریه و هندوستان از متقاضیان برق ایران هستند. با افزایش سطح صادرات برق به این کشورها اهداف کشور در خصوص تبدیل شدن به قطب برق منطقه تسریع خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهد که از این مسیر، ظرفیت ایجاد کسب و کار گسترده با ارزشی بیش ١٠ میلیارد دلار در کوتاه مدت نیز وجود دارد.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

وضعیت وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که در چارچوب ۱۰ اقدام جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت نیرو، متناسب با ۴ اقدام، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه هایی تصویب شده است که ۱۱ پروژه از ۳۰ پروژه این دستگاه در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را تشکیل می دهد.

بر این اساس ۴۰ درصد از «اقدامات جهشی و اولویت دار» وزارت نیرو دارای پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

همچنین از میان ۳۰ پروژه ای که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو تعریف شده است، ۱۹ پروژه را نمی توان در چارچوب «اقدامات جهشی و اولویت دار» قرار داد. این ۱۹ پروژه همگی از جمله «اقدامات جاری و معمولی» وزارت نیرو محسوب می شوند که عبارتند از:

  • پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰۰۰۰ حلقه چاه‌ فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی
  • پر و مسلوب المنفعه نمودن ۱۵۰۰۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی
  • آبگیری و یا افتتاح ۱۰ سد با ظرفیت تنظیم آب ۱۵۶۵ میلیون مترمکعب (آبهای مرزی)
  • آبگیری و یا افتتاح ۹ سد با ظرفیت تنظیم آب ۴۰۰ میلیون متر مکعب (آب های مرزی)
  • بهره‌برداری از ۵۰ هزار هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (آبهای مرزی)
  • بهره برداری از ۷۰ هزار هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی (آب های مرزی)
  • آبگیری و یا افتتاح ۴ سد با ظرفیت تنظیم‌ آب ۵۰۰ میلیون مترمکعب (عمدتاً با هدف تامین آب شرب) (غیر طرح‌های مرزی)
  • آبگیری و یا افتتاح ۸ سد به حجم مخزن ۸۵۵ میلیون متر مکعب (عمدتا با هدف تامین آب شرب) (آب های غیر مرزی)
  • بهره‌برداری از ۵ هزار هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (غیر طرح‌های مرزی)
  • بهره برداری از ۱۰ هزار هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی (آب های غیر مرزی)
  • تامین آب شرب بیش از ۲۰۰۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۲,۱ میلیون نفر
  • تامين آب شرب ۱۰۰۰روستا با جمعيتي بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر
  • تکمیل و بهره برداری بیش از ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید شامل (حرارتی، آبی، D و انرژی‌های تجدیدپذیر)
  • تکمیل و بهره برداری بیش از ۴۲۱۹ مگاوات نیروگاه جدید شامل (۳۰۰۰ مگاوات حرارتی، ۴۱۹ مگاوات برقابی، ۳۰۰ مگاوات تولید پراکنده و ۶۰۰ مگاوات انرژی های تجدید پذیر)
  • تکمیل و بهره برداری ۲۶ تصفیه‌خانه فاضلاب به ظرفیت ۰۰۰مترمکعب در شبانه‌روز
  • تكميل و بهره برداري از ۲۳ تصفيه‌خانه فاضلاب به ظرفيت ۰۰۰ مترمكعب در شبانه‌روز
  • تکمیل و بهره برداری از نیروگاه پرند
  • اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای دارای ده تا بیست خانوار
  • اصلاح الگوی مصرف‌ آب در بخش شرب (کاهش درصد تعداد واحدهای با مصرف بالای ۲۰ متر مکعب در سطح کشور به ۲۲,۵ درصد)

در میان پروژه های وزارت نیرو، «اقدامات مبهم و کلی» وجود ندارد.

در نتیجه ۳۶ درصد از پروژه های مصوب وزارت نیرو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جزو اقدامات جهشی و اولویت دار است.

جمع بندی

نمره وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی از حاصلضرب دو عدد بیان شده یعنی ۴۰ درصد و ۳۶ درصد برابر ۱۴.۴ درصد می شود. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای این وزارتخانه، به میزان ۱۴.۴ درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است.

مهمترین اقدامی که وزارت نیرو باید در اقتصاد مقاومتی انجام دهد، اصلاح صنعت برق کشور و اقتصادی کردن آن است؛ اما در میان پروژه های مصوب برای این وزارتخانه، اقدامی در این راستا تعریف نشده است.

رتبه ۱۰ دستگاه منتخب در جدول زیر آمده است:

منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.