۳۱ خرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

بررسی پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تطبیق آن با «اقدامات جهشی و اولویت دار» این حوزه نشان می دهد که این نهاد مهم و اثرگذار، اقدام قابل توجهی در تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار نداشته و در این زمینه، نمره ۱.۶ از ۱۰۰ دریافت نموده است. همچنین که تعداد پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد از ۵ پروژه در سال ۱۳۹۵ به ۱ پروژه «جاری و معمولی» در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. در این شرایط ضروری است بانک مرکزی، ۱۲ اقدام جهشی و اولویت دار پیشنهادی را هرچه سریعتر در دستور کار قرار دهد؛ در غیر اینصورت «تحقق اقتصاد مقاومتی» در نظام پولی، بانکی و ارزی کشور با چالش جدی مواجه خواهد بود.

به گزارش مقاومتی نیوز یکی از روش های بررسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان فرمانده اقتصاد ایران، تطبیق فعالیت های تعریف شده در آن با الگوی اقتصاد مقاومتی است.

در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، پروژه های مصوب ستاد برای ۱۰ دستگاه منتخب با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از دستگاه های منتخب و مهم در این زمینه، بانک مرکزی بوده است که نقش قابل توجهی در تقویت نظام پولی، بانکی و ارزی کشور دارد.

اولین ارزیابی رسمی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منتشر شد

لازم به ذکر است که در جریان همایش مذکور، از کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی و عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی جهت شرکت در پنل های مرتبط و بررسی چالش های تحقق اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی دعوت به عمل آمده است، اما هیچکدام از ایشان جهت پاسخگویی حضور نیافته اند.

روش ارزیابی دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی

بررسی و ارزیابی انجام شده بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات پیشنهادی رهبر انقلاب در سخنرانی نوروز سال ۱۳۹۵، چالش‌های حوزه کاری دستگاه، بررسی‌های کارشناسی و همچنین کسب نظر از صاحب نظران بوده است.

بر اساس موارد مذکور، برای هر یک از ۱۰ دستگاه منتخب اقداماتی تحت عنوان «اقدامات جهشی و اولویت دار» پیشنهاد شده است که جمعا ۹۵ مورد را شامل می شود. در ادامه نیز پروژه های مصوب دستگاه های مذکور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اقدامات مذکور مقایسه شده تا مشخص گردد چه میزان از آن در دستور کار قرار گرفته است.

این رویکرد مبتنی بر نگاه رهبر انقلاب تعیین شده است؛ در همین رابطه، ایشان در شهریورماه سال ۱۳۹۴ فرمودند:

«بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط داده شده امّا کارهای جاری دستگاه‌ها است؛ بالاخره دستگاه‌ها یک کارهای جاری دارند و اینها را به شما گزارش کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامه‌ی دستگاه‌ها در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی؛ درحالی‌که این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست.»

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در شهریورماه سال ۱۳۹۵ عنوان کردند:

«در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی‌ای دارد در زمینه‌های اقتصاد در همه‌ی بخش های مختلف این وزارتخانه‌های چندین‌گانه‌ی اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جمله‌ی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است.»

در واقع برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است برای هر دستگاه به جای تعریف پروژه ها و اقداماتی که به فرموده رهبر انقلاب «اقدامات جاری و معمولی» محسوب می‌شود و باید در شرایط عادی انجام شود، «اقدامات جهشی و اولویت دار» توسط ستاد فرماندهی بعنوان پروژه تعریف شده باشد تا مقاوم سازی اقتصاد تسریع گردد.

نتایج این گزارش نشان می دهد که پروژه های مصوب دستگاه ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تا چه میزان در جهت اقتصاد مقاومتی قرار دارد و جزو «اقدامات جهشی و اولویت دار» محسوب می شود. بر این اساس به هر یک از دستگاه ها یک نمره اختصاص داده شده است؛ هرچه این نمره به ۱۰۰ نزدیکتر باشد، تطابق بیشتر پروژه های دستگاه با اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به اولویت ها در حوزه کاری را نشان می دهد.

ارزیابی بانک مرکزی در میزان انطباق پروژه ها با اقتصاد مقاومتی

اقتصاد ایران به واسطه تحریم های طولانی و همه جانبه و افق نامطمئن تعاملات سیاسی با دیگر کشورها، بیش از هر زمانی باید امور خود را به گونه ای تنظیم نماید که مقاوم سازی اقتصاد به حداکثر ممکن برسد. در این میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دلیل مدیریت فضای ارزی کشور در خارج و فضای پولی در داخل، نقشی برجسته و مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی به عهده دارد.

از میان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده های ۹ و ۱۹ مرتبط با بانک مرکزی است:

  • ماده ۹: اصلاح و تقویت همه جانبه کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی
  • ماده ۱۹: شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی

همچنین از میان ۱۰ اقدام اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در ابتدای سال ۱۳۹۵ پیشنهاد فرمودند، اقدام ۳ مرتبط با بانک مرکزی است:

  • اقدام ۳: مدیریت پول‌ها و منابع مالی ایران که از خارج وارد کشور می‌شود

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این ماموریت ها در سال ۱۳۹۵ تعداد ۵ پروژه و در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱ پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در دستور کار داشته است.

در جدول زیر عناوین این پروژه ها و سوابق آن در قوانین آورده شده است:

ردیف پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد سال تصویب سابقه در قوانین
۱ مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا) ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دستورالعمل اجرایی صدور و راهبردی (کارت خرید اعتباری)، مصوب ۱۳۸۷
۲ انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز ۱۳۹۵ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳
۳ یکسان سازی نرخ ارز ۱۳۹۵
۴ اصلاح نظام بانکی و پولی ۱۳۹۵
۵ جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس) ۱۳۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۷، تبصره ۲۹ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹، جزء ۱ بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه، تبصره ۳ بودجه سنواتی سال ۱۳۹۶ و ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه

چالش ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری بانک مرکزی

در حوزه کاری بانک مرکزی، چالش ها و موانعی به شرح زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد:

۱- عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی

اثرگذاری و نقش بیش از پیش بانک ها در خلق پول، چه خصوصی و چه دولتی، نظارت دقيق و كارآمد در این حوزه را ضروري مي سازد. پيش نياز تحقق نظارت كارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است، به گونه اي كه از بروز پدیده تعارض منافع در امر نظارت جلوگيري شود.

بررسی استقلال بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر شبکه بانکی در سه حوزه ساختاری، مالی و نیروی انسانی نشان از آن دارد که این نهاد به صورت کامل از شبکه بانکی مستقل نیست؛ حال آنکه باید اینگونه باشد. پدیده درب گردان و جابجایی مدیران میان بانک های خصوصی و بانک مرکزی و همچنین تعیین تکلیف سیاست های پولی بانکی توسط بانک ها و عدم توجه به بعضی قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی، از جمله مصادیق این حوزه است.

نتیجه عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی، ارجحیت منافع بخش ها و افراد خاص به منافع عمومی و به حاشیه رفتن اصلاحات اقتصادی لازم است.

۲- نظارت ناکارآمد بر بانک ها توسط بانک مرکزی

یکی از مسائلی که باعث شکل گیری بانک های مرکزی در کشورهای مختلف شد، مسئله نیاز به نظارت بر بانک ها جهت حفظ ثبات و سلامت نظام مالی بوده است.

بررسی صورت های مالی و شاخص های عملكرد بانك ها نشان می دهد كه بسياری از مقررات نظارتی در بانك ها رعایت نمی شود و این تخلفات در بسياری موارد، هرساله تكرار می گردد که بیانگر عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی است.

به عنوان نمونه بانک هااز سال ۱۳۹۳ ملزم به اجرای مصوبه شفافیت شورای پول و اعتبار شده اند تا بر اساس آن، آمارها و اطلاعات خود را ارائه نمایند. اما تقریبا هیچ یک از بانک ها به طور کامل این مصوبه را اجرایی ننموده و گزارش های سه ماه یکبار را منطبق بر استانداردهای تعیین شده ارائه نمی کند.

عدم توجه به قوانین در حوزه اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط از دیگر مثال های ناکارآمدی نظارت بانک مرکزی بر بانک هاست.

۳- نبود نظام رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری و جریمه و تشویق بر اساس آن

در ایران تاکنون رتبه بندی مشخصی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری انجام و منتشر نشده است و با گذشت سالیان سال از عمر نظام بانکی، هیچ سازمان و نهاد مستقل و ذیصلاح به رتبه بندی بانک‌ها و انتشار عمومی نتایج آن نپرداخته است.

تنها رتبه بندی جامع انجام شده، مرتبط با پایگاه خبری تحلیل اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) است که برای سال ۱۳۹۴ انجام شده است.

با این وجود در مهرماه ۱۳۹۶، بانک مرکزی رتبه بندی بانک ها را به شرکت «مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران» واگذار نمود. شرکتی که نه تنها تخصص اصلی آن رتبه بندی بانک ها نیست، بلکه خود بانک ها و موسسات اعتباری سهامدار آن شرکت هستند که این خلاف قواعد منطقی سیاست گذاری است.

رتبه بندی منتشر شده توسط این شرکت علیرغم اینکه به سال ۱۳۹۳ مرتبط بود و کارکردی نداشت، با اشکالات، کاستی ها و انتقادات فراوانی نیز روبرو بوده است.

عدم وجود نظام رتبه بندی باعث شده است که هیچ جریمه و تشویقی متوجه بانک های متخلف و بانک های پیشرو نباشد؛ نظام جریمه ناکارآمد بانک ها نیز باعث شده است که بانک های بد تمایلی به عدم تخلف نداشته باشند و به تخلفات خود ادامه دهند.

۴- رویه نامناسب و غیرشفاف در رابطه با انحلال، ادغام و به طور کلی ورشکستگی بانک ها

یکی از مباحث مهم در نظام بانکی، مسئله توقف و ورشکستگی بانک هاست. شیوه برخورد با این مسئله در جهان که از آن به عنوان «حل و فصل» نیز یاد می شود، غالبا بر خلاف ورشکستگی، چارچوبی غیرقضایی و مبتنی بر قوانین و مقرراتی دارد که با محوریت تنظیم گر بازار پول صورت می پذیرد.

مسئله توقف و ورشکستگی در خصوص بانک ها را نمی توان همانند سایر کسب و کارها تلقی نمود که یکی از علل مهم چنین نگرشی ناشی از وجود ریسک سیستمی بالا، پیرامون وقوع این پدیده در نظام های پولی و بانکی است. ورشکستگی در نظام بانکی باید به گونه ای انجام شود که کمترین آسیب و نوسان را برای نظام اقتصادی به همراه داشته باشد.

با این وجود نظام حل و فصل و رسیدگی به توقف و ورشکستگی بانک ها در ایران، به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. در قانون تجارت، صرفا موضوع ورشکستگی درخصوص بانک هایی که به نوعی در قالب شرکت اداره می شوند، مورد توجه قرار گرفته که این خود محل ایراد است، زیرا مقوله ورشکستگی و توقف بانک ها و موسسات اعتباری نباید در چارچوب قوانین و مقررات قضایی قرار گیرد و این پدیده عمدتا مشتمل بر قوانین و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی است.

همچنین بررسی مفاد مرتبط با این قانون مشخص می سازد که به ماهیت تخصصی فعالیت های بانکی توجهی در آن توجهی نشده است.

۵- هزینه بالای انجام مبادلات ارزی از کانال های رسمی در تجارت

به دلیل وابستگی مبادلات بین المللی به نظام دلاری و بانکداری بین المللی تحت سلطه آمریکا، انجام تجارت و تبادلات مالی بین المللی از طریق کانال رسمی بانکی برای ایران، به دلیل تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا، به دشواری صورت می پذیرد و با هزینه بیشتر از حالت معمول همراه است.

حتی در صورتی که امکان استفاده از این سیستم وجود داشته باشد و تجّار بتوانند دلار و یورو را در مبادلات خود به کار گیرند، تمامی مبادلات تحت نظارت و رصد آمریکا در سیستم هایی چون سوئیفت انجام می گیرد و این کشور می تواند با تحت فشار قرار دادن کشورهای طرف تجاری ایران، از انجام مبادلات جلوگیری نماید.

۶- مدیریت ناصحیح نرخ ارز

در حال حاضر قیمت ارز آزاد با خرید و فروش نقدی توسط صرافی ها تعیین می شود. تعیین قیمت ارز در بازار نقدی، هزینه های زیادی را به بانک مرکزی تحمیل می کند که در نهایت منجر به هدررفت منابع و دارایی های کشور می گردد.

امکان رصد و جلوگیری از سوداگری در بازار نقدی به مراتب سخت تر است و اعمال موثر سیاست هایی همچون اخذ مالیات از سوداگری ارزی، متوقف بر اصلاح ساختار قیمت گذاری ارز است.

قیمت گذاری ارز در بازار داخلی در شرایطی به طور عمده در بازار نقدی انجام می شود که سهم بازار نقدی در حجم مبادلات حدود ۱۰ درصد است. بنابراین واضح است که این کشف قیمت به درستی انجام نمی شود.

به طور طبیعی بخش عمده عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان ارز در بازار، صادرکنندگان و واردکنندگان کالا هستند که عمدتا نیازی به تهیه نقدی ارز ندارند و از طریق حواله ارزی اقدام به واردات و صادرات می نمایند. در نتیجه در سازوکار فعلی حاکم بر بازار ارز، عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان واقعی ارز نمی توانند در تعیین قیمت اثرگذار باشند.

۷- ترکیب نامناسب دارایی های خارجی

به لطف منابع نفتی سرشار در کشور، تا قبل از شروع تحریم ها ایران همواره تراز تجاری مثبت را تجربه می کرده است؛ در نتیجه دارایی های خارجی خود را به شکل ارز در حساب های بانک مرکزی در خارج از کشور ذخیره می نموده است.

اما زمانی که بانک مرکزی ایران نیز جزو لیست تحریم ها قرار گرفت، منابع و حساب های ارزی آن نیز بلوکه شد و دسترسی بانک مرکزی به دارایی های خارجی از دست رفت؛ در نتیجه این نهاد به دلیل عدم مدیریت صحیح دارایی های خارجی خود، نتوانست در این سال ها بحران ارزی کشور را مدیریت کند.

در آبان ماه سال ۱۳۹۶ دارایی های خارجی بانک مرکزی به ۳۶۲ هزار میلیارد تومان رسید که ۶۴ درصد از کل دارایی های بانک مرکزی را دربر می گیرد و بخش اعظمی از این دارایی به صورت دلار و یا یورو نگهداری می شود.

۸- خلق پول گسترده بانک ها و عدم هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت های مولد

نگاه غالب در سیستم بانکی، خلق پول از طریق پایه پولی را امری ناخوشایند می داند و همواره بر استقلال بانک مرکزی از دولت تاکید می کند. از طرف دیگر تسلط دولت بر بانک مرکزی و خلق پول برای دولت نیز یکی از مشکلات اساسی شمرده می شود.

با این وجود در سال ۱۳۹۵ از حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی، سهم دولت و بانک مرکزی تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان و سهم بانک ها ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که مشخص نیست در چه مسیری هزینه شده است.

بانک ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی در واقع اقدام به خلق پایه پول نموده اند. سابق بر این بانک مرکزی از اضافه برداشت بانک ها جریمه ۳۴ درصدی اخذ می نمود اما هم اکنون عنوان اضافه برداشت را به خط اعتباری تغییر داده و جریمه آن را نیز به ۱۸ درصد کاهش داده است.

همانطور که آمار ها نشان می دهد، سهم بانک ها از خلق پول ۶۰ درصد بیشتر از دولت است. حال آنکه دولت نه تنها از حق حاکمیتی خود استفاده می کند، بلکه این حجم از پایه پولی را در راستای تداوم فعالیت های مرتبط با امور کلان و منافع عمومی و فعالیت های مولد هزینه می کند.

در مقابل بانکها سعی می کنند منابع خود را به سمتی سوق دهند که سود بیشتری عایدشان گردد و در واقع با تحمیل هزینه ها به عموم جامعه، منافع بخشی خود را حداکثر کنند.

همچنین در نظام پولی فعلی، این بانک ها هستند که علاوه بر کسب سودهای کلان به واسطه قدرت خلق پول، تعیین می کنند که نقدینگی به سمت کدامیک از بخش های اقتصادی کشور هدایت شود تا بیشترین سود و عایدی نصیبشان گردد.

۹- انجماد دارایی های سیستم بانکی

در سال های اخیر با رشد قیمت املاک و مستغلات، بانک ها نقدینگی خود را به این سمت هدایت کردند و بخش بزرگی از دارایی های خود را به این بخش تخصیص دادند و هم اکنون که کشور با رکود در این بازار مواجه شده است، املاک و مستغلات به عنوان دارایی های منجمد بانک ها، قفل شده اند.

در حال حاضر مقدار نقدینگی که گزارش می شود، تنها در صورت های مالی بانک ها ظاهر می شود و عملا کاربردی ندارد و از چرخه اقتصاد خارج شده است و نمی توان آن را به سمت فعالیت های مولد هدایت کرد. در نتیجه قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش پیدا کرده است.

بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزی حدود ۶۰ درصد از دارایی های بانک ها منجمد شده است و از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی های منجمد بانک ها نزدیک به ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به املاک و مستغلات است.

۱۰- بالا بودن میزان چک های برگشتی در نظام بانکی

چک به عنوان یکی از ابزارهای نظام پرداخت، نقش مهمی در تسویه معاملات تجاری و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی دارد. طبق آمار منتشر شده در مهرماه ۱۳۹۶، تعداد ۹.۹ میلیون فقره چک مبادله ای به ارزش ۶۱.۴ هزار میلیارد تومان صادر شده که از این مقدار تعداد ۱.۵ میلیون چک مبادله ای به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

تنها در مهرماه سال جاری بیش از ۲۱ درصد ارزش چک های صادر شده، برگشت خورده است؛ میزان بالای چک های برگشتی، اعتماد مردم نسبت به ابزار چک را کاهش داده و به عنوان یک مانع مهم رونق کسب و کار مطرح است.

به گفته شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه در تیرماه سال ۱۳۹۵، مطالبه وجه چک در میان ۱۰ خواسته اول کشور در نظام قضایی، به عنوان دومین خواسته مطرح است. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان سال ۱۳۹۵، برگشت چک به عنوان ششمین مسئله بنگاه های اقتصادی بیان شده است.

اقدامات جهشی و اولویت دار برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری بانک مرکزی

در حوزه کاری بانک مرکزی، اقدامات جهشی و اولویت دار زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود:

۱- ایجاد سازوکار مقابله با پدیده درب گردان به منظور افزایش استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی

در قوانین کشور محدودیتی برای فعالیت پس از خدمت نیروی انسانی شاغل در بانک مرکزی در نظر گرفته نشده است. ارتباط آزاد میان بازنشستگان بانک مرکزی و شبکه بانکی و جابجایی مدیران میان آنها، استقلال مقام ناظر و نقش نظارتی آن را خدشه دار کند و ضروری است به منظور جلوگیری از انحراف فعالیت های نظام بانکی، برای این مهم قاعده گذاری شود.

بنابراین ضروری است بانک مرکزی قانونی را تصویب نماید که به موجب آن، شاغلان بانک مرکزی تا مدت مشخصی نتوانند در بخش خصوصی نظام مالی کشور مشغول به کار شوند؛ همچنین شاغلان بخش خصوصی نظام مالی نیز نتوانند تا یک زمان مشخص، در بانک مرکزی و نهادهای سیاستگذار پولی دارای پست و مقام شوند.

این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۲- ایجاد سازوکار نظارت موثر بر بانک ها به منظور کاهش تخلفات بانکی

ضروری است به منظور سالم سازی نظام بانکی مطابق با ماده ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بانک مرکزی سازوکار نظارتی مشخص و مستقلی را ایجاد نماید که در آن با دریافت گزارش های منظم از نظام بانکی، زمینه را برای کاهش تخلفات بانکی فراهم آورد.

این اقدام پیش زمینه بهبود نظام بانکی کشور بوده و به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۳- ایجاد نظام رتبه بندی در نظام بانکی و اعمال سیاست های تنبیهی و تشویقی بر اساس آن

رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس شاخص های مالی و سایر شاخص ها و تمایز بین بانک های خوب و بد و رفتار بانک مرکزی با آن ها متناسب با رتبه، اقدامی است که بایستی توسط نهادهای اعتبارسنجی (مستقل از شبکه بانکی و دارای صلاحیت) و بخش نظارت بانک مرکزی انجام بگیرد.

ایجاد این سازوکار و تعیین جریمه ها و تشویق های اثرگذار بر فعالیت بانک های متخلف و بانک های پیشرو، زمینه را برای اصلاح نظام بانکی و اجرای سیاست ها و دستورالعمل های بانک مرکزی فراهم می کند.

این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۴- طراحی فرآیندی شفاف برای ادغام و انحلال بانک ها

راه اندازی نظام حل و فصل و فراهم سازی امکان انحلال بانک های بد، نباید به عنوان پدیده ای نامطلوب برای یک نظام پولی و مالی تلقی شود؛ بلکه در حقیقت وجود چنین امکاناتی نشانه ای از یک نظام سالم و پویای پولی و مالی است.

بر این اساس ضروری است برای رسیدگی به مسئله انحلال و ادغام و به طور کلی ورشکستگی بانک ها، فرآیندها و دستورالعمل های شفاف و مشخص تدوین گردد تا این مهم با کمترین هزینه در نظام بانکی انجام شود و بانک های بد، به افزایش هزینه های خود در اقتصاد ادامه ندهند.

یک بانک بد با انجام اقدامات ریسکی و سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد، می تواند هدایت منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد را به خطر بیاندازد و زمینه های ایجاد فساد را به وجود بیاورد. در این زمینه ادغام و یا انحلال بانک ها، بانک بد را از عرصه نظام بانکی خارج می کند و از بروز خطرات فوق جلوگیری می نماید. بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۵- انعقاد پیمان پولی با کشورهای طرف تجاری برای انجام مبادلات ارزی با کمترین هزینه

یکی از راهکارهای رهایی از تحریم های متعدد و مستمر آمریکا و بی اثر کردن آن، کاهش وابستگی به نظام دلاری است. برای تحقق این مهم، ضروری است از ارزهای ملی جهت انجام تجارت استفاده کرد.

بانک مرکزی باید به عنوان یک اقدام مهم، با کشورهای طرف تجاری اصلی ایران همچون روسیه، چین، ترکیه، عراق، هند، برزیل، پاکستان، افغانستان و ژاپن پیمان پولی دوجانبه و یا چندجانبه منعقد کند. در این صورت در تجارت خارجی دیگر نیازی به استفاده از ارزهایی همچون دلار نیست. انعقاد پیمان پولی با این کشورها ۶۰ درصد از نیاز کشور به دلار و یورو در مبادلات بین المللی را کاهش می دهد.

این اقدام مصداق مهم و اصلی از یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی است.

در میان پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۶- استفاده از پیام رسان داخلی به جای سوئیفت در مبادلات بین المللی

یکی از راهکارهای آمریکا برای اعمال تحریم و فشار علیه ایران و کشورهای طرف تجاری ایران، رصد کانال های نقل و انتقالات بین المللی دلار و یورو از جمله سوئیفت است. در این راستا برای جلوگیری از آگاهی و نظارت آمریکا بر نقل و انتقالات ارزی ایران، ضروری است استفاده از پیام رسان های ملی و دوجانبه به جای سوئیفت در دستور کار قرار بگیرد.

هم اکنون کشورهایی همچون روسیه و چون برای تبادلات مالی خود پیام رسان هایی به عنوان جایگزین سوئیفت طراحی کرده اند که می توان از آن ها الگو برداری نمود و یا به جای سوئیفت، از این پیام رسان ها در مبادله با این کشورها استفاده کرد.

در حال حاضر پیام رسان داخلی سپام که پس از تحریم ها برای انجام مبادلات داخلی طراحی شد، این ویژگی را دارد که بتواند با در نظر گرفتن ملاحظات لازم، این نقش را در مبادلات دوجانبه ایران با دیگر کشورها برقرار نماید.

این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۷- راه اندازی بورس ارز به منظور مدیریت صحیح نرخ ارز

برای مدیریت صحیح نرخ ارز، تعیین قیمت ارز به جای بازار نقدی ، باید در بازار عرضه و تقاضای حواله ارز انجام شود؛ چراکه کمتر از ۱۰ درصد مبادلات ارز به صورت نقدی انجام می پذیرد. در واقع بایستی همچون دیگر کشورهای جهان، فعالین بازار نقدی ارز تابع و پیرو قیمت تعیین شده در بازار غیرنقدی باشند. در حالیکه در حال حاضر معکوس این روند در بازار ارز ایران حاکم است.

راه اندازی بورس ارز می تواند بستر لازم برای تعیین قیمت شفاف و قابل نظارت ارز، متناسب با عرضه و تقاضای واقعی بازار را فراهم نماید. وجود بورس ارز این امکان را برای بانک مرکزی و دیگر عرضه کنندگان ارز در کشور فراهم می کند که بدون نیاز به تهیه اسکناس و از طریق حواله، منابع ارزی خود را عرضه نمایند.

این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

  • یکسان سازی نرخ ارز

البته این اقدام جزو اقدامات جاری و معمولی بانک مرکزی نیز محسوب می شود و لزوما با هدف راه اندازی بورس ارز تعریف نشده، اما به عنوان پیش زمینه ای برای این اقدام می تواند مدنظر قرار بگیرد.

۸- کاهش سهم دلار از دارایی های خارجی

هم اکنون که شرایط فروش نفت مهیا شده است، با افزایش صادرات نفت، میزان ذخایر ارزی کشور نیز افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین لازم است تا راهکارهایی برای نگهداری و مدیریت منابع ارزی ارائه شود تا نه تنها از ارزش آن کاسته نشود، بلکه امکان بلوکه کردن مجدد آن توسط کشورهای غربی فراهم نباشد.

ایران می تواند با تبدیل منابع ارزی خود به طلا و حتی فلزات گرانبهای دیگر و یا خرید سایر ارزهای معتبر بین المللی، امکان بلوکه شدن آن را از بین ببرد. مسیری که طی سال های گذشته توسط کشورهای مختلف از جمله آلمان، هند، ترکیه و چین نیز پیموده شده است.

کاهش سهم دلار از ذخایر خارجی کشور، از بلوکه شدن ذخایر جلوگیری می کند و به تقویت و ثبات اقتصاد ملی کمک خواهد کرد؛ در نتیجه این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۹- ایجاد سازوکار هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و پیشران اقتصادی

با توجه به اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و به سرمایه گذاری در بخش های مولد و واقعی اقتصاد نیاز دارد، بانک مرکزی می تواند از طریق قاعده گذاری و مشخص کردن حوزه های پیشران به کمک دیگر دستگاه ها، هدایت نقدینگی را در مسیر درست و در راستای پیشرفت کشور قرار دهد.

در واقع ضروری است بانک مرکزی سازوکاری ایجاد نماید که بر اساس، بخش عمده پایه پولی مورد استفاده توسط دولت یا شبکه بانکی، به سمت فعالیت های مولد و پیشران اقتصادی حرکت کند یا به تامین مالی در بخش سرمایه گذاری عمرانی و پروژه های زیرساختی اختصاص یابد.

این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۱۰- قاعده گذاری برای واگذاری دارایی های منجمد توسط بانک ها

برای نقد شدن و به جریان افتادن دارایی های منجمد در نظام بانکی، ضروری است بانک مرکزی به ارزش گذاری مناسب دارایی های بانک ها (املاک و مستغلات) بپردازد و بانک ها را ملزم به فروش این دارایی های منجمد نماید.

در این زمینه لازم است از ابزارهای جریمه ای به منظور مکلف نمودن بانک ها به فروش دارایی های منجمد استفاده شود تا هزینه نقد کردن آنها با قیمت پایین برای بانک ها کمتر از هزینه نگهداری آنها به امید افزایش قیمت باشد.

نقد شدن قسمتی از دارایی های منجمد بانک ها موجب می شود بخشی از نقدینگی به چرخه اقتصاد بازگردد و صرف تسهیلات دهی به بخش های واقعی اقتصاد گردد.

این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۱۱- تکمیل سامانه صیاد و ایجاد نظام اعتبارسنجی به منظور افزایش اطمینان استفاده از چک

راه اندازی سامانه صیاد هر چند یک قدم مثبت در راستای مبارزه با چک بی محل بوده است اما «عدم تقارن اطلاعات» را به طور کامل برطرف نمی کند. به همین منظور لازم است تا علاوه بر تعداد چک های برگشتی، «تعداد چکی که فرد تاکنون صادر کرده» و همچنین «مانده تعهدات جاری صادرکننده چک» نیز به اطلاع گیرنده چک برسد تا او را از معامله با صاحب چک مطمئن نماید.

همچنین برقراری نظام اعتبارسنجی مشتریان و دارندگان چک، می تواند به عنوان راه حل بازدارنده برای صدور چک بی محل استفاده شود و با از بین بردن عدم تقارن اطلاعات طرفین معامله، اعتماد و آگاهی را افزایش دهد.

ایجاد تقارن اطلاعات و اعتبارسنجی، در راستای شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از ایجاد زمینه های فسادزا خواهد بود. بنابراین این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۱۲- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن ها

قاچاق کالا و ارز یکی از مسائلی است که مشکلات متعددی را برای بخش تولید و تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است. یکی از راه های مبارزه با قاچاق، توجه به نقل و انتقالات مالی مرتبط با قاچاق است. بنابراین بانک مرکزی می تواند با رصد این کانال ها، جلوی انتقال منابع مالی برای انجام پذیرفتن فعالیت های مجرمانه و به طور خاص قاچاق را بگیرد.

ایجاد سامانه های جامع مالی و استفاده مؤثر از ارتباطات بین‌المللی، می‌تواند محموله‌های قاچاق را پیش از ورود به کشور، رهگیری و شناسایی کند. در این زمینه ایجاد سامانه جامع ارزی و سامانه جامع گمرکی نیز می‌توانند مفید واقع شوند.

بنابراین در شرایط کنونی استفاده هدفمند از سامانه‌های مالی و بانکی به منظور بررسي و نظارت بر منشأ پولي و ارزي قاچاق و چرخه مالي آن، یکی از اقدامات اساسی مبارزه با قاچاق کالاست که می‌تواند نقشی مؤثر در کاهش میزان قاچاق به کشور داشته باشد؛ چراکه اولا تأثیری بسزا در پیشگیری از وقوع این فعالیت مجرمانه و هدر رفت منابع مالی کشور دارد و دوما می‌تواند مسئولین مبارزه با قاچاق کالا را به سمت سرشاخه‌های اصلی قاچاق کالا رهنمون سازد.

این اقدام، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

وضعیت بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که در چارچوب ۱۲ اقدام جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با بانک مرکزی، متناسب با ۱ اقدام، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه هایی تصویب شده است که ۱ پروژه از ۵ پروژه این دستگاه در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را تشکیل می دهد.

بر این اساس ۸ درصد از «اقدامات جهشی و اولویت دار» بانک مرکزی دارای پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

همچنین از میان ۵ پروژه ای که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی تعریف شده است، ۴ پروژه را نمی توان در چارچوب «اقدامات جهشی و اولویت دار» قرار داد.

در این بین، ۲ پروژه از جمله «اقدامات جاری و معمولی» بانک مرکزی محسوب می شوند که عبارتند از:

  • مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا)
  • انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز

همچنین ۲ پروژه از جمله «اقدامات مبهم و کلی» بانک مرکزی محسوب می شود، چرا که رویکرد، نحوه اجرا و یا هدف کمّی آن مشخص نیست. این پروژه ها عبارتند از:

  • اصلاح نظام بانکی و پولی
  • جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس)

در نتیجه ۲۰ درصد از پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جزو اقدامات جهشی و اولویت دار ارائه شده و پیشنهادی است.

جمع بندی

بر این اساس، نمره بانک مرکزی از حاصلضرب دو عدد بیان شده یعنی ۸ درصد و ۲۰ درصد برابر ۱.۶ درصد می شود. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای بانک مرکزی، تنها به میزان ۱.۶ درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است.

ضروری است بانک مرکزی، ۱۲ اقدام جهشی و اولویت دار پیشنهادی را هرچه سریعتر در دستور کار قرار دهد. در غیر اینصورت، تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام پولی، بانکی و ارزی کشور با چالش جدی مواجه خواهد بود.

لازم به ذکر است که این نهاد، تاکنون گزارش مشخصی از همان پروژه های مصوب و میزان پیشرفت آنها منتشر نکرده است.

رتبه ۱۰ دستگاه منتخب در جدول زیر آمده است:

منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

  1. مطلب بسیار خوبی بود. دقیقا جایی که باید بیشتر از همه پاسخگو باشه و تاثیرش بر اقتصاد هم خیلی زیاده پاسخگو نیست!
    در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و نحوه فعالیتشون بانک مرکزی چه کرده؟
    به نظر شما برای استقلال بانک مرکزی آیا لازم نیست رئیس بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد بگیره تا یه کم هم که شده پاسخگوییش بیشتر بشه؟

    ۰۰
  2. اقدام قابل توجه برای خودت. پس رفتش سر به فلک کشیده.

    ۰۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.