۲۵ مهر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

بر اساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور خارجه در سال جاری پروژه ای برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار ندارد؛ این درحالیست که این وزارتخانه نقشی کلیدی در تقویت برونگرایی اقتصاد از طریق دیپلماسی اقتصادی دارد. بر اساس چالش ها و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت امور خارجه، ۴ اقدام جهشی و اولویت دار پیشنهاد شده که ضروری است به عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی در دستور کار این وزارتخانه قرار گیرد.

به گزارش مقاومتی نیوز یکی از روش های بررسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان فرمانده اقتصاد ایران، تطبیق فعالیت های تعریف شده در آن با الگوی اقتصاد مقاومتی است.

در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، پروژه های مصوب ستاد برای ۱۰ دستگاه منتخب با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از دستگاه های منتخب و مهم در این زمینه، وزارت امور خارجه بوده است که نقش قابل توجهی در تقویت برونگرایی اقتصاد از طریق دیپلماسی اقتصادی دارد.

اولین ارزیابی رسمی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منتشر شد

روش ارزیابی دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی

بررسی و ارزیابی انجام شده بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات پیشنهادی رهبر انقلاب در سخنرانی نوروز سال 1395، چالش‌های حوزه کاری دستگاه، بررسی‌های کارشناسی و همچنین کسب نظر از صاحب نظران بوده است.

بر اساس موارد مذکور، برای هر یک از ۱۰ دستگاه منتخب اقداماتی تحت عنوان «اقدامات جهشی و اولویت دار» پیشنهاد شده است که جمعا ۹۵ مورد را شامل می شود. در ادامه نیز پروژه های مصوب دستگاه های مذکور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اقدامات مذکور مقایسه شده تا مشخص گردد چه میزان از آن در دستور کار قرار گرفته است.

این رویکرد مبتنی بر نگاه رهبر انقلاب تعیین شده است؛ در همین رابطه، ایشان در شهریورماه سال ۱۳۹۴ فرمودند:

«بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط داده شده امّا کارهای جاری دستگاه‌ها است؛ بالاخره دستگاه‌ها یک کارهای جاری دارند و اینها را به شما گزارش کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامه‌ی دستگاه‌ها در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی؛ درحالی‌که این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست.»

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در شهریورماه سال ۱۳۹۵ عنوان کردند:

«در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی‌ای دارد در زمینه‌های اقتصاد در همه‌ی بخش های مختلف این وزارتخانه‌های چندین‌گانه‌ی اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جمله‌ی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است.»

در واقع برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است برای هر دستگاه به جای تعریف پروژه ها و اقداماتی که به فرموده رهبر انقلاب «اقدامات جاری و معمولی» محسوب می‌شود و باید در شرایط عادی انجام شود، «اقدامات جهشی و اولویت دار» توسط ستاد فرماندهی بعنوان پروژه تعریف شده باشد تا مقاوم سازی اقتصاد تسریع گردد.

نتایج این گزارش نشان می دهد که پروژه های مصوب دستگاه ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تا چه میزان در جهت اقتصاد مقاومتی قرار دارد و جزو «اقدامات جهشی و اولویت دار» محسوب می شود. بر این اساس به هر یک از دستگاه ها یک نمره اختصاص داده شده است؛ هرچه این نمره به 100 نزدیکتر باشد، تطابق بیشتر پروژه های دستگاه با اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به اولویت ها در حوزه کاری را نشان می دهد.

ارزیابی وزارت امور خارجه در میزان انطباق پروژه ها با اقتصاد مقاومتی

وزارت امور خارجه یکی از مهمترین نقش‌آفرینان در تحقق اقتصاد مقاومتی و عنصر برونگرایی است.

وظایف این نهاد در قانونی که در سال ۱۳۶۴ تحت عنوان «وظایف وزارت امور خارجه» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، شرح داده شده است. بخش هایی از این قانون که به طور مستقیم به وظایف این وزارتخانه در حوزه ی اقتصاد اشاره دارند، بند ۷ از ماده‌ ۲ و همچنین ماده‌ ۳ از قانون وظایف این نهاد هستند.

بر اساس بند ۷ از ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه، همکاری با دستگاه‌های اجرایی کشور و ارائه نظریات لازم با رعایت ملاحظات سیاسی خارجی در جهت بررسی و تهیه طرح های مربوط به ‌برقراری و گسترش مناسبات اقتصادی، فرهنگی، علمی، فنی و غیره برعهده این نهاد است.

همچنین مطابق ماده ۳ از این قانون، کلیه نهادها و ارگان های جمهوری اسلامی مکلفند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرارداد و همکاری های فنی، اقتصادی، فرهنگی علمی و نظامی با کشورهای خارج و سازمان های بین‌المللی، هماهنگی سیاسی لازم را با وزارت امور خارجه به عمل آورند.

وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم بر اساس اصول و سیاست های‌خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم را انجام دهد.

از میان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده ۱۲ به طور مستقیم مرتبط با وزارت امور خارجه است:

  • ماده ۱۲: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:
    • توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان
    • استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی
    • استفاده از ظرفیت‌هایسازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای

وزارت امور خارجه برای تحقق این ماموریت ها در سال ۱۳۹۵ یک پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در دستور کار داشته است. این درحالیست که در سال ۱۳۹۶ پروژه ای برای این وزارتخانه در نظر گرفته نشده است.

در جدول زیر عنوان این پروژه آورده شده است:

ردیفپروژه مصوب وزارت امور خارجه در ستادسال تصویبسابقه در قوانین
۱شناسايي و تدوين برنامه رفع موانع سياسي مشاركت با اقتصاد جهاني۱۳۹۵

چالش ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری وزارت امور خارجه

در حوزه کاری وزارت امور خارجه، چالش ها و موانعی به شرح زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد:

۱- ضعف در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی برای تقویت برونگرایی

از نظر بسیاری از اقتصاددانان، دستگاه دیپلماسی کشور در چند دهه اخیر فارغ از اینکه چه کسانی مسئولیت آن را به عهده داشته اند، در حوزه‌ اقتصاد ضعیف عمل کرده است. با نگاهی به وضعیت کشور در صادرات، بازاریابی، ترانزیت، گردشگری و توافقات پولی و تجاری دو یا چندجانبه، می‌توان تایید کرد که دیپلماسی اقتصادی در این زمینه، اثرگذاری قابل توجهی نداشته است.

عده‌ای این ضعف را بر اثر نگرش و میزان اهتمام وزارت خارجه به موضوع اقتصاد و عده‌ای نیز آن را ناشی از ساختار وزارت خارجه می‌دانند. در مجموع به نظر می رسد هر دو عامل در رسیدن به وضعیت کنونی نقش داشته اند و لازم است برای اصلاح هر دو مورد اقداماتی در دستور کار قرار بگیرد.

۲- فعال نبودن سفارتخانه ها در حوزه‌ی بازرگانی

از نظر حقوقی مشکلات بازرگانان ایران در خارج از کشور دو نوع هستند. نوع اول مشکلاتی است که از سوی مراجع قانونی کشور میزبان ایجاد می‌شوند که از جمله آن ها می توان به افزایش نرخ تعرفه یا تغییر در استانداردها و یا ممنوعیت ورود برخی کالاها اشاره کرد.

به عنوان نمونه مشاهده شده است که یک کشور به طور مثال تعرفه واردات یک کالا از ایران را افزایش داده است و یا قوانین سختگیرانه ای وضع نموده است؛ اما سفارتخانه ها‌ی ایران در آن کشور هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته اند.

اما نوع دوم مشکلات عبارت است از مشکلاتی که به صورت غیر قانونی و غیر حاکمیتی از سوی عناصری در کشور میزبان برای بازرگانان ایرانی ایجاد می شود که در بسیاری از موارد بازرگان ایرانی، از سازوکار حل مشکل خود در کشور میزبان آگاه نیست.

در چنین مواردی سفارتخانه‌های ایران می‌توانند پیگیری این امور را به عهده بگیرند و مشکلات بازرگانان را رفع نمایند. لکن فقدان وجود قوانین و سازوکار مشخص که سفارتخانه‌ها را ملزم به پیگیری این امور کند، منجر به افزایش خطرپذیری و زیان بازرگانان کشور شده و در نتیجه به صادرات آسیب رسانده است.

برای حل این مشکل راه اندازی معاونت اقتصادی و فعالیت گسترده این معاونت با همکاری سازمان توسعه تجارت و بخش رایزن های بازرگانی این سازمان، اقدام مناسبی است که به تازگی صورت پذیرفته است. اما لازم است اصلاح این مشکل به صراحت در وظایف وزارت امور خارجه گنجانده شود.

۳- ایجاد اختلال در روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه و همسو از سوی کشورهای متخاصم

آمریکا در سال های اخیر به کرات شرکای تجاری ایران را به جرم تعامل با ایران تنبیه و یا تحریم کرده است. عمده ابزار آمریکا برای کشف کم و کیف روابط ایران با سایر کشورها، تسلط این کشور بر سازمان های اقتصادی جهانی و همچنین سامانه پیام رسان بانکی سوئیفت بوده است. همچنین استفاده از دلار در تبادلات ایران و سایر کشورها ابزار دیگری برای اعمال فشار از سوی آمریکاست.

برای تمامی این ابزارهای فشار که به دست کشورهای متخاصم است، جایگزین هایی طراحی شده است که هم اکنون دیگر کشورها نیز به طور گسترده از آن ها استفاده می‌کنند.

۴- نبود ارتباط مشخص میان سیاست خارجی با سیاست تجاری

با نگاهی به اقلام عمده وارداتی کشور می‌توان گفت که مناسبات سیاسی تجاری در انتخاب کشورهای مبدا واردات در نظر گرفته نشده است. در دنیایی که در آن کشورهای صنعتی حریصانه و بعضا خصمانه به دنبال به چنگ آوردن سهم بهتر و بیشتری از بازار هستند، لازم است انتخاب شرکای صادراتی و وارداتی براساس دستورالعملی باشد که انواع مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در آن لحاظ شده باشد.

طبعا این دستورالعمل باید در وزارت خارجه تدوین شود و پس از آن از سوی وزارت خانه های دیگر همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده قرار بگیرد. اما واردات کالاهای مصرفی از بعضی کشورها که به وضوع مواضع ضدایرانی دارند، نشان می‌دهد که چنین برنامه‌ای در وزارت خارجه تدوین نشده و از سوی دیگر وزارتخانه ها مورد استفاده قرار نگرفته است.

۵- عدم تبدیل تفاهم‌نامه‌های اقتصادی به توافقنامه عملیاتی

توافقنامه‌های تجاری نقش بسیار زیادی در گسترش صادرات کشورها در جهان دارند؛ به طوری که گفته می‌شود ۵۰ درصد صادرات جهانی به مقصد بازارهایی است که مطابق توافقنامه های تجاری، نرخ های تعرفه آن کاهش یافته یا حذف شده است.

این رقم برای اتحادیه‌ی اروپا به ۶۷ درصد می رسد اما برای ایران کمتر از ۳ درصد است. این مسئله علی رغم این واقعیت است که در سال های اخیر هیئت های اقتصادی خارجی زیادی به کشور آمدند و تفاهمنامه‌های نسبتا زیادی نیز منعقد شد. همچنین وزارت خارجه ایران در سفر به کشورهای مختلف، تفاهم نامه های متعددی را منعقد نموده است.

با این حال، به نظر می رسد که ضعف بزرگ این تفاهمنامه ها عدم تبدیل آن ها به قرارداد و به مرحله اجرا نرسیدن بسیاری از آن هاست.

۶- عدم هماهنگی منسجم وزارت امور خارجه با سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه های اقتصادی

عدم هماهنگی متقابل وزارت خارجه با سایر وزارتخانه ها در ارتباطات خارجی سبب می‌شود که دستگاه های مختلف کشور نتوانند از ظرفیت های موجود در این عرصه برای پیشبرد اهداف خارجی خود استفاده کنند.

راهبردهای تجاری کشور باید با مشورت وزارت خارجه و در نظر گرفتن تمام امکانات سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی طراحی شود که لازمه تحقق این امر هماهنگی گسترده بین وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه های کشور است.

به فرموده‌ رهبر انقلاب «ما شنیده‌ایم و دیده‌ایم مواردی را که یک وزارتخانه‌ای، در یک کشوری دارد مذاکره‌ی اقتصادی میکند، [امّا] وزارت خارجه اصلاً خبر ندارد! این ضرر است، این زیان محض است. البتّه این وظیفه‌ای است دوطرفه، هم وظیفه‌ی دستگاه‌ها است که با وزارت خارجه همکاری و همراهی داشته باشند در این زمینه، هم وظیفه‌ی وزارت خارجه است که برای این کار بنشینند برنامه‌ریزی کنند؛ یعنی در یک بخش ویژه‌ای – البتّه در وزارت خارجه یک بخش اقتصادی علی‌الظّاهر هست، یعنی از سابق که بود ه- باید برنامه‌ریزی کنند، فعّال کنند»

اقدامات جهشی و اولویت دار برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری وزارت امور خارجه

در حوزه کاری وزارت امور خارجه، اقدامات جهشی و اولویت دار زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود:

۱- ایجاد سازوکار پیگیری و به نتیجه رساندن مذاکرات و تفاهم نامه های مالی و تجاری بین المللی

وزارت امور خارجه نقشی اساسی در به ثمر نشستن مذاکرات مربوط به قراردادهای مالی و تجاری کشور و اجرایی شدن آنها دارد. از این رو یکی از مهم ترین وظایف وزارت امور خارجه دستیابی به درک متقابل در زمینه های تجاری و مالی در ارتباط با کشورهای همسایه و همسو و حضور فعال و اثرگذار در زمینه پیشبرد مذاکرات مربوط به آن هاست.

همچنین برای به نتیجه رسیدن تفاهم نامه هایی که وزارت امور خارجه مستقیما منعقد می کند و معمولا به فراموشی سپرده می شود، این وزارت خانه باید در اسناد پشتیبان مربوط به هر تفاهم نامه تجاری، ما به ازای نهادی هر یک از بندهای تفاهم نامه را نیز به دقت مشخص نماید تا یک نهاد یا مجموعه یا بخش، ملزم به پیگیری آن شود.

این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور خارجه محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت امور خارجه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای این اقدام پروژه ای تعریف نشده است.

۲- ایجاد سامانه‌ی رسیدگی به مشکلات و شکایات بازرگانان ایران در کشورهای خارجی

یکی از مهم ترین وظایف سفارتخانه های هر کشور، پاسخگویی به مطالبات و رفع نیازهای بازرگانان و تجار آن کشور است؛ اما در حال حاضر این وظیفه به درستی از سوی سفارتخانه های ایران اجرایی نمی شود.

برای حل این مشکل لازم است بسترهایی در سفارتخانه های ایران راه اندازی شود که بازرگانان بتوانند با استفاده از آن ها، به طور مستقیم مشکلاتشان را با سفارتخانه های ایران در میان بگذارند.

سفارتخانه های ایران باید به محلی برای رجوع مستقیم و بدون دردسر بازرگانان ایرانی تبدیل شوند و پیش از هر نهاد دیگری، از مشکلات صادرکنندگان ایرانی مطلع شوند و برای حل آن برنامه ریزی نمایند.

این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور خارجه محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت امور خارجه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای این اقدام پروژه ای تعریف نشده است.

۳- استفاده از ظرفیت تعاملات گسترده‌ سیاسی با کشورهای عراق و سوریه به منظور ارتقاء همکاری‌های اقتصادی

جولان کالاهای مصرفی خارجی غیر ایرانی در کشورهای عراق و سوریه نشان دهنده‌ی ضعف دستگاه دیپلماسی در بهره برداری از همبستگی سیاسی، امنیتی و دینی ایران با این کشورها، در جهت تحقق اهداف اقتصادی است.

در سال های اخیر صداقت و پایداری ایران در حمایت از کشورهای همسو برای بدبین ترین افراد نیز در کشورهای دوست و همسایه همچون عراق و سوریه اثبات شده است. بنابراین شرایط سیاسی بسیار مناسبی برای تحکیم روابط تجاری ایران با این دو کشور و نقش آفرینی در بازار آن فراهم است.

از این رو لازم است وزارت امور خارجه با دیپلماسی فعال از بالا بودن سطح روابط سیاسی استفاده کند و سطح روابط تجاری و اقتصادی ایران با این دو کشور را نیز گسترش دهد.

لازم است جایگاه شرکت ها و کالاهای ایرانی مورد نیاز عراق و سوریه، در بازار این کشورها تثبیت گردد تا شرایط برای بهبود روابط اقتصادی ایران با این کشورها فراهم گردد. دیگر کشورهای همسایه و همسو می تواند در مرحله بعدی اقدام قرار بگیرد.

این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور خارجه محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت امور خارجه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای این اقدام پروژه ای تعریف نشده است.

۴- تدوین سند دیپلماسی اقتصادی کشور و نقشه راه عملیاتی آن به منظور دسته بندی کشورهای طرف تجاری

نمی‌توان از نهادهای صرفا اقتصادی همچون سازمان توسعه تجارت و یا بانک مرکزی انتظار داشت که به همه‌ی مناسبات سیاسی و امنیتی کشور در ارتباط با کشورهای خارجی اشراف داشته باشند.

به همین دلیل در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود امتیازاتی که در قالب واردات کالاهای مصرفی به کشورهای صادرکننده داده می‌شود، بدون برنامه‌ است و نمی‌توان در ازای آن امتیازاتی دریافت کرد. بنابراین لازم است وزارت امور خارجه با تدوین سند دیپلماسی اقتصادی کشور اولویت ها، بایدها و نبایدها را برای سایر نهادهای اقتصادی در ارتباط با خارج از کشور معین کند.

به طور خاص از وزارت امور خارجه انتظار می رود یک دسته بندی کلی از کشورهای طرف تجاری ایران تدوین نماید و در آن کشورها را به گروه هایی تقسیم بندی نماید. این تقسیم بندی می تواند در ادامه از سوی نهادهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

به طور مثال در تعیین تعرفه واردات کالاها می توان برای کشورهایی که رابطه مناسب تری با ایران دارند، تخفیفاتی قائل شد و برای کشورهای غیرهمسو جریمه وارداتی در نظر گرفت.

این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور خارجه محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت امور خارجه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای این اقدام پروژه ای تعریف نشده است.

وضعیت وزارت امور خارجه در اقتصاد مقاومتی

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که در چارچوب ۴ اقدام جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت امور خارجه پروژه ای در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای این وزارتخانه به تصویب نرسیده است.

همچنین ۱ پروژه تعریف شده از سوی این ستاد نیز از جمله «اقدامات جاری و معمولی» وزارت امور خارجه محسوب می شود که عبارت است از:

  • شناسايي و تدوين برنامه رفع موانع سياسي مشاركت با اقتصاد جهاني

بر این اساس نمی توان نمره مشخصی را برای وزارت امور خارجه در نظر گرفت و ضروری است این وزارتخانه، اقدامات پیشنهادی را جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دهد.

رتبه ۱۰ دستگاه منتخب در جدول زیر آمده است:

منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.