۳۰ خرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

در این گزارش به بررسی مهمترین فعالیت های صورت گرفته توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به عنوان فرمانده اقتصاد ایران، اعم از طراحی و تصویب پروژه های اولویت دار دستگاه ها، برنامه ها و بسته های مصوب، از زمان تشکیل تاکنون پرداخته شده است.

به گزارش مقاومتی نیوز در آغاز سال ۱۳۹۵، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر پایه ۱۲ برنامه ملی، مجموعه‌ای از پروژه‌های اولویت‌دار را گزینش و برای اجرا به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط ابلاغ کرد.

عناوین این ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی عبارت بودند از:

  • برنامه ملی ارتقای بهره‌وری
  • برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی)
  • برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
  • برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی
  • برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت
  • برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان
  • برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی
  • برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد
  • برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار
  • برنامه ملی هدفمندسازی یارانه‌ها
  • برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد
  • برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی

بنا به گفته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مسئولین مرتبط، گروه کارشناسان سازمان مدیریت پس از تحلیل محتوای ۲۴ ماده از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به این ۱۲ برنامه ملی دست یافته‌اند. ذیل هر یک از برنامه‌های ملی، چند طرح و ذیل هر طرح چندین پروژه تعریف شده است. تمام اسناد و ضمائم مرتبط با «۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» نیز بر روی سامانه اینترنتی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بارگذاری شده است.

پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، استان ها نیز موظف به ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی استانی شدند و وظیفه آنها، انجام پروژه های استانی در راستای پروژه های الویت دار سال و برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی تعیین شد.

تصویب پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی برای دستگاه ها

بر اساس برنامه های ملی ۱۲ گانه، سالانه پروژه هایی برای دستگاه ها تعریف می شود. این پروژه ها، از مهمترین و جدی ترین اقداماتی است که در حال حاضر، ستاد آنها را پیگیری نموده و فرآیند مشخصی برای نظارت بر آن تعریف کرده است؛ هر چند تاکنون گزارش مشخصی از وضعیت آنها منتشر نشده است.

روند گزینش پروژه ها ذیل برنامه های ملی بدین گونه بوده که برای هر برنامه، یک کارگروه تشکیل شده است؛ رئیس هر کارگروه، از اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (مسئولین دستگاه ها به تناسب مسئولیت) انتخاب گردیده است. مباحث و پروژه های مهم در کارگروه ها مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تصویب، به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بررسی نهایی ارسال می شود. در صورت تایید دبیرخانه نیز پروژه ها در ستاد مورد بررسی قرار گرفته و تصویب می شود.

بر این اساس در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۲۱ پروژه برای ۲۳ دستگاه و در سال ۱۳۹۶ (سال جاری) تعداد ۹۶ پروژه برای ۱۹ دستگاه تعریف شده است.

در سال جاری، دو دستگاه جدید یعنی سازمان اداری و استخدامی و سازمان استاندارد به دستگاه های صاحب پروژه در اقتصاد مقاومتی اضافه شده اند و ۶ دستگاه یعنی وزارت دادگستری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد (که به وزارت اقتصاد منتقل شد)، وزارت فرهنگ، معاونت اجرایی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه دیگر پروژه ای در اقتصاد مقاومتی ندارند.

به طور کلی می توان گفت یکی از مواردی که در پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای هر دستگاه به چشم می خورد، تفاوت در سطوح پروژه ها و همسان نبودن آنها با هم است.

در واقع بعضی پروژه ها در سطوح پایین تر و با شاخص های کمّی ارائه شده اند. از جمله اینها می توان به پروژه «احداث خط لوله و ایجاد امکان صادرات گاز به کشور عراق به ظرفیت ۵ میلیون متر مکعب در روز» در وزارت نفت، پروژه «تکمیل و بهره‌برداری ۵۹۱ کیلومتر خط راه‌آهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی» در وزارت راه و شهرسازی و یا پروژه «توسعه سامانه های نوین آبیاری در ۲۵۰ هزار هکتار» در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد.

در مقابل بعضی دیگر از پروژه ها در سطوح کلان و بدون شاخص های کمّی و قابل اندازه گیری تعریف شده اند. از جمله اینها می توان به پروژه «اصلاح ساختار کلان دولت» در سازمان برنامه و بودجه، پروژه «تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها» در وزارت اقتصاد و یا پروژه «اصلاح نظام بانکی و پولی» در بانک مرکزی اشاره کرد.

این تفاوت در سطوح پروژه ها برآمده از آن است که نظام مشخص و یکپارچه کننده ای در تعریف این پروژه ها حاکم نبوده و هر دستگاه، به تناسب اقداماتی که در دست داشته و یا مسائل مهم کشور، عناوینی را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسانده است.

لذا یکی از موارد مهمی که بایستی در آینده اصلاح شود، همسان سازی سطوح پروژه ها و همچنین ایجاد شاخص کمّی برای همه آنها جهت ارزیابی و نظارت است.

در کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، از میان ۲۵ دستگاه مذکور که طی ۲ سال اخیر در ستاد پروژه داشته اند، پروژه های دستگاه های منتخب بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ارتباط آنها با «الگوی اقتصاد مقاومتی» مشخص شده است. همچنین پروژه های دستگاه های منتخب در قالب عناوین «اقدامات جهشی و اولویت دار»، «اقدامات جاری و معمولی» و «اقدامات مبهم و کلی» دسته بندی شده است.

مصوبات کلان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

علاوه بر پروژه های اولویت دار دستگاه ها، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکنون ۵ مصوبه کلان در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ داشته که هر کدام، مرتبط با چند دستگاه مختلف بوده است. در این میان ۳ مصوبه مرتبط با اشتغال و ۲ مصوبه مرتبط با صادرات غیرنفتی کشور است.

در ادامه هر یک از این موارد به طور مختصر توضیح داده خواهد شد:

  • ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۵ خرداد ۱۳۹۵ اولین بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را به دستگاه ها ابلاغ کرد؛ در ادامه نیز دومین بسته حمایت از صادرات در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ به دستگاه های دولتی ابلاغ شد.
  • ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در آبان ماه سال ۱۳۹۵ «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار» را با اولویت اشتغالزایی در مناطق روستایی تصویب و به دستگاه ها ابلاغ نمود؛ این ستاد همچنین در تیرماه سال ۱۳۹۶، «برنامه اشتغال فراگیر» را با هدف ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سطح کشور به دستگاه ها ابلاغ کرد.
  • در اواخر فروردین ماه سال جاری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بسته رونق تولید و اشتغال را به دستگاه ها ابلاغ کرد. بر این اساس، ۲۴ دستگاه در مجموع صاحب ۲۰۲ تکلیف برای رونق تولید و اشتغال شدند که بر اساس عمده تکالیف آن، بایستی تا پایان اردیبهشت ماه برنامه های اقدام خود را به ستاد ارائه می نمودند.

مصوبات موردی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

علاوه بر طراحی و تصویب پروژه های اولویت دار دستگاهی و ابلاغ مصوبات کلان، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۴۲ جلسه ای که از زمان شکل گیری برگزار نموده، ۵ مصوبه موردی نیز در برهه هایی از زمان داشته است.

در ادامه هر یک از این موارد به طور مختصر توضیح داده خواهد شد:

۱- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای اجرای بند (۲) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و توجه به تدابیر رهبری در خصوص «شناسایی فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار كشور»، «خودداری از خریدهای خارجی تضعیف كننده تولید داخلی»، «دانش‌بنیان كردن بخش‌های مهم اقتصادی كشور» و «مشروط نمودن انتقال فناوری در معاملات خارجی»، نظام‌نامه «پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی» را با هدف انتقال و بومی‌سازی فناوری، در تاریخ ۶ شهریورماه سال ۱۳۹۵ مورد بررسی و تصویب قرار داد. بر اساس مفاد این نظام‌نامه و در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری، باید شرایط زیر لحاظ شود:

  • واگذاری انجام كار به شركت‌های ایرانی با همكاری بین شركت‌های ایرانی و خارجی (انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح/ محصول)
  • حداكثر بكارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقاء دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی
  • انتقال فناوری به شركت‌های داخلی و حداكثر تأمین مواد موردنیاز پروژه و اجرای آن‌ها از داخل كشور
  • انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره برداری
  • صادرات محور بودن همكاری شركت مجری داخلی و خارجی و ورود شركت‌های ایرانی به زنجیره تأمین بین‌المللی شركت‌های خارجی
  • مشاركت در فعالیت‌های توسعه كارآفرینی دانش‌بنیان
  • تحقیق و توسعه مشترك با مراكز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شركت‌های دانش‌بنیان داخلی

۲- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشكلات مالیاتی واحدهای كوچك و متوسط، سازمان امور مالیاتی كشور را مکلف نمود تا ترتیبی اتخاذ نماید كه اظهارنامه ها و صورت های مالی تسلیمی واحدهای موصوف به عنوان برگ مالیات قطعی عملكرد سال ۱۳۹۴ در نظر گرفته شود.

۳- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خردادماه سال ۱۳۹۶ از کلیه دانشگاه‌ها، موسسات و مراكز علمی و پژوهشی كشور خواست در راستای اقتصاد مقاومتی اقدامات زیر را انجام دهند:

  • انجام مطالعات به منظور تحقق موثرتر سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی در كشور
  • ارائه پیشنهادات و راهكارهای گشودن گره‌های علمی مسائل اقتصادی كشور در قالب رویكردهای پنج‌گانه سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
  • ارائه نقطه‌نظرات علمی در خصوص الگوی مورد توجه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

۴- در تیرماه سال ۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی مصوبه ای، سازمان تأمین اجتماعی را موظف نمود به منظور رفع مشكلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای كسب و كار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، در خصوص رفع مشکلات بیمه ای شرکت ها اقداماتی را انجام دهد. بر این اساس موارد زیر بایستی انجام شود:

  • سازمان تأمین اجتماعی مكلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی كارفرمایان را حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی كه از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا كار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به كارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارك كارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر می‌باشد كه مرتبط با حقوق و مزایای كاركنان و پیمان‌ها است.
  • سازمان تأمین اجتماعی مكلف است در صورت شكایت هر یك از كاركنان كارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاكی را مورد مطالبه قرار دهد.
  • در موارد عدم ارایه پیمان‌ها توسط كارفرما با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاك مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
  • بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یكسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی كارفرمایان مجاز است.
  • سازمان تأمین اجتماعی مكلف است لیست بیمه شدگان را به تفكیك كارگاه‌های محل اشتغال در یك سامانه الكترونیك نگهداری نماید. تمامی طرف‌های قرارداد مكلفند لیست بیمه‌شدگان و پیمان‌های خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند.

۴- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین در تیرماه سال ۱۳۹۶، در راستای اجرای سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، با هدف بهبود محیط كسب و كار كشور و به منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین ارتقای كاركرد سامانه‌های موجود،«دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملی پایش محیط كسب و كار كشور» را مورد تصویب قرار داد و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به پیاده سازی آن نمود.

تاکنون گزارش مشخصی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دستگاه های زیربط در خصوص اجرای این مصوبات ارائه نشده و این موارد، صرفا اقداماتی بوده که توسط ستاد به انجام رسیده است؛ در واقع اطلاعاتی در خصوص وضعیت اجرای آن در دست نیست.

همه این موارد، در کتابچه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.