۰۱ بهمن ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۷۵۴ ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۴نام نویسنده: محمد قاسمی دسته : یادداشت‌های شما
۰

این یادداشت توسط مخاطبان مقاومتی نیوز تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست.

مقاومتی نیوز/ در روز ۱۲ مهر، یادداشتی تحت عنوان پیشنهادی برای جلوگیری از قاچاق کالا با کمک واردکنندگان و بخش خصوصی در مقاومتی نیوز منتشر گردید که ضمن آن بیان شد: در این سازوکار پیشنهادی با اعطای مجوز واردات کالایی که در داخل تولید نمی شود به یک شرکت از طریق مزایده، شرکت وارد کننده این اختیار را دارد تا با استفاده از ابزارهای انتظامی و قضایی کشور، اقدام به جمع‌آوری قطعات قاچاق از سطح بازار نموده و آن را به نفع خود مصادره نماید. دولت نیز که مبلغ کل تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده ممکن را اخذ کرده است، از محل قاچاق متحمل ضرر نمی شود.

پیشنهادی برای جلوگیری از قاچاق کالا با کمک واردکنندگان و بخش خصوصی

محمد قاسمی از مخاطبان مقاومتی نیوز در نقد این پیشنهاد، مطلبی را به شرح زیر نگاشته است:

به نظر می رسد این طرح از چند جهت مشکل دارد:

۱- واردات کالا را دولت به مزایده بگذارد یا مناقصه؟ یعنی هر کس ارزان تر وارد کرد به آن اختصاص بدهد یا هر کس بیشتر به دولت پول پرداخت کرد؟

۲- این شیوه عملا واردات را در انحصار افراد خاص در می آورد و معمولا دولتی ها و اطرافیانشان به دلیل در دسترس بودن اطلاعات پاکت های پیشنهادی و همچنین رانت اطلاعاتی، برنده این شیوه رقابت ها هستند.

۳- واردات با چه کیفیتی؟

۴- طبق این شیوه شرکتی که برنده بشود باید کار پلیسی هم بکند و برود کالای قاچاق را هم کشف کند که این عملا غیرممکن و در صورت اجرا هم پیچیدگی های فراوانی دارد.

۵- حتی در صورت نهایی و اجرایی شدن این طرح، صرفا یک مجوز واردات داده شده و هیچ راهکاری برای کاهش قاچاق نیست چون قاچاقچی ها قبل از این هم در مزایده و مناقصه و گرفتن مجوز واردات شرکت نمی کردند که بعد از این شیوه بخواهند شرکت کنند، چون بحث قاچاق سازمان یافته داریم.

۶- تنها راه مبارزه ریشه ای با قاچاق کالا و ارز، مبارزه سیستمی با مفاسد اقتصادی هست.

مبارزه سیستمی با مفاسد اقتصادی به معنای حذف انسان و کاغذ (به علت جعل، رشوه، خطا و ..) از ارتباط مستقیم با ارباب رجوع و صاحبان سرمایه، و استفاده از سیستم های نوین بعلاوه اصلاح قوانین ناقص و عملیاتی کردن قوانین بر زمین مانده، در جهت اصلاح امور و ایجاد شفافیت اطلاعاتی و اقتصادی در کشور است.

به عنوان نمونه:

  1. طرح ثبت گوشی های همراه (رجیستری)
  2. طرح  شناسه کالا و رهگیری (ایران کد و شبنم یا مشابه آن)
  3. طرح تامین و توزیع محصولات سلامت محور و در گام اول برچسب اصالت دارو
  4. کدرهگیری محصولات دخانی
  5. سامانه ثامن (سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی)
  6. سامانه رهگیری دام
  7. سامانه های مالیاتی
  8. سامانه رهگیری مسکن
  9. سامانه های انبارداری
  10. اتصال سامانه های راهداری، بنادر، ناجا، گمرک، وزارت صنعت، استاندارد، انبارها، توزیع کننده های عمده و خرد و … به یکدیگر

مهمتر از همه اتصال همه سامانه ها به هم و ایجاد بانک اطلاعاتی کدینگ افراد (کدملی)، کدینگ انبارها و اماکن، کدینگ کالا و است.

به عنوان نمونه زمانی که شما برای امور شخصی به هر ادراه ای مراجعه کنید، زبان یکتای همه ادارات کدملی شماست که با اتصال با هم، اطلاعات شما در زمان کوتاهی قابل استفاده خواهد بود. در مورد کالا و اماکن و حساب های بانکی و … هم باید چنین اتفاقی بیفتد؛ ظرفیت علمی این امور در کشور هست و در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیاری از موارد مبارزه سیستمی هم وجود دارد ولی عزمی برای اجرا نیست که نیازمند مطالبه گری عمومی و علی الخصوص نخبگان دارد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.