۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۷۱۰۵ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۳ نام نویسنده: احسان امیدی دسته : نفت و انرژی, یادداشت
۰

نوبخت سخنگوی دولت، اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها را منوط به دسترسی دولت به حساب های بانکی مردم دانسته و با این استدلال، دولت را دخالت در این زمینه معذور کرده است. این درحالیست که اصلاح قیمت حامل های انرژی، بخش زیادی از نظام پرداخت یارانه را پوشش می دهد و در آن نیازی به بررسی حساب های بانکی مردم نیست.

مقاومتی نیوز/ نوبخت، سخنگوی دولت در یک گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه حذف یارانه چهار میلیون نفر نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرد که مجبور به اضافه کردن یک و نیم میلیون نفر شدیم، گفت: دولت از اینکه یارانه افراد نیازمند افزایش یابد و بی نیازها از دریافت آن خودداری کنند استقبال می‌کند، اما این طرح عملیاتی نیست، زیرا بررسی حساب های مردم در دستور کار نیست.

جدای از اینکه آیا اطلاع دولت از میزان دارایی ها و درآمد مردم امری مذموم است یا خیر (در بسیاری از کشورهای پیشرفته  جهان این موضوع به منظور شفافیت در محاسبه میزان مالیات و …. امری لازم محسوب می شود)، این اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که دولت اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها را صرفا در حذف بخشی از یاران بگیران از طریق اطلاع از حساب بانکی آن ها می داند.

یارانه هایی که دیگر یاری دهنده نیست

مقدار یارانه های نقدی با توجه به تورم عمومی کشور، دیگر اثر یاری دهنده گی خود برای طبقات مختلف مردم، به خصوص اقشار ضعیف را از دست داده است و مردم با فشار معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.

در این شرایط دولت به دلایلی که عمدتا ناشی از کمبود منابع است، تمایلی به افزایش میزان یارانه ها برای همه مردم ندارد. همچنین با توجه به اظهارات نوبخت، دولت عزمی برای حذف بخشی از یارانه بگیران و افزایش مقدار یارانه افراد نیازمند در دستور کار ندارد.

با توجه به تبعات سیاسی اجتماعی روش حذفی، چندان عجیب نیست که دولت از انجام آن امتناع می ورزد. به نظر می رسد عدم تمایل دولت از بررسی حساب های بانکی مردم تنها بهانه ای برای عدم ورود دولت به این عرصه باشد.

دولت ناگزیر از اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها است

اما از سوی دیگر شیوه ی ناصحیح پرداخت یارانه ها به گونه ای است که بسیاری از کارشناسان و خود دولت از ضرورت اصلاح آن مطلع هستند.

مسئله دیگر اینکه قانون هدفمندی یارانه ها به طور کامل اجرا نشده است و همچنان بخش عمده ای از قیمت حامل های انرژی به صورت یارانه ای و ناعادلانه محاسبه می شود. روشی که در آن هرکس بیشتر مصرف می کند بیشتر یارانه می گیرد.

دولت در سال ۹۶، علاوه بر یارانه نقدی، تنها در پخش سوخت(بنزیت و گازوئیل) بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرد. عددی که معادل یک چهارم کل بودجه سال ۹۶ است![۱]

راه حل غیرکارشناسی دولت برای حل مسئله

دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ به منظور افزایش درآمدهای خود و نیز کنترل رشد مصرف بنزین پیشنهاد افزایش قیمت سراسری این حامل انرژی را ارائه کرد.

پیشنهادی غیرکارشناسانه که در آن تبعات این اقدام برای اقشار کمتر برخودار جامعه لحاظ نشده بود. این موضوع آنچنان حساسیت ها را برانگیخت که برخی آن را به منزله جرقه ای برای حوادث و اغتشاشات دی ماه بیان می کنند.

بنابراین دولت در تنگنایی گرفتار شده است که یک سوی آن حذف بخشی از یارانه بگیران، و سوی دیگر آن تبعات ناشی از افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی است. با این حال درحالی نوبخت از استیصال دولت برای حل این مشکل سخن می گوید که چندی قبل مرکز پژوهش های مجلس راه حل کارشناسی برای حل آن را پیشنهاد کرده است.

پیشنهاد اجرایی و مناسب مرکز پژوهش های مجلس

کلید حل مسئله یارانه ها در ساماندهی قیمت بنزین است. مرکز مرکز پژوهش های مجلس در گزارش کارشناسی خود که اخیرا منتشر شده است، با ارائه دلایل دقیق پیشنهاد بازگشت سهمیه بندی بنزین را ارائه کرده است. در این گزارش پیشنهاد شده است برای افرادی که مصارف نامتعارف (بالاتر از میزان سهمیه) دارند، بنزین با قیمت آزاد محاسبه شود. مفاد این پیشنهاد به شرح ذیل است:[۲]

الف) در راستاي ارتقاي بهره وري انرژي و كاهش يارانه پنهان انرژي مشتركين پرمصرف، وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلف هستند در صورت اقدام به افزايش قيمت گاز، آب و برق در بخش خانگي، ضمن حفظ نظام قيمت گذاري پلكاني به گونه اي عمل كنند كه درصد افزايش تعرفه در سطوح بالاي مصرف، بيش از درصد افزايش تعرفه در سطوح پايين مصرف باشد.

ب) دولت مكلف است با استفاده از سيستم هوشمند سوخت، نسبت به تعيين سهميه مناسب براي افراد هر خانوار به ميزان  ۲۰ ليتر در ماه اقدام كند كه اين سهميه به همه سرپرست هاي خانوار (مستقل از اينكه خودرو داشته باشد يا نداشته باشد) اختصاص داده مي شود.

ج) دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين بند را هر ۳ ماه يكبار به ديوان محاسبات كشور، كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و كميسيون هاي مرتبط مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئولین دولتی، در حال حاضر تمام زیرساخت های لازم برای اجرای این پیشنهاد فراهم است.اجرای موارد مذکور بر خلاف لایحه پیشنهادی دولت، به عموم مردم و به خصوص دهک های میانه و پایین جامعه، فشاری وارد نمی کند؛ بلکه به اجرای عدالت در توزیع یارانه ها که به نفع اکثریت مردم است نیز کمک می کند. بر این اساس بخشی از مشکلات دولت در زمینه افزایش منابع مالی در طرح هدفمندی یارانه ها نیز برطرف می شود.

پینوشت:

[۱]: مقاومتی نیوز، کد خبر: ۲۸۸۵۵

[۲]: گزارش مرکز پژوهش های مجلس با موضوع بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۷۱. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های «۱۴» و «۱۸» لایحه)، شماره های ۱-۱۵۷۲۵



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.