۰۶ اسفند ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۶۸۴۷ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴ نام نویسنده: امیرحسین عسکریان دسته : اسقاط خودروهای فرسوده, تولید و اشتغال, گزارش
۰

تجربه کشور در سال های اخیر نشان می دهد که افزایش اسقاط خودروهای فرسوده تنها با اعطای تسهیلات محقق نخواهد شد. علاوه بر اعطای تسهیلات ضروری است واردکنندگان خودرو و قطعات خودرو نیز ملزم به ارائه گواهی اسقاط شوند. چنین اقدامی در سال های اخیر، روند اسقاط خودروهای فرسوده را تا بیش از ۲ برابر افزایش داده است.

به گزارش مقاومتی نیوز دکتر حسن روحانی رو گذشته در همایش طرح های نوسازی ناوگان حمل و نقل و اشتغال زایی با بیان اینکه خودروهای فرسوده باید بطور کامل از رده خارج شوند، اظهارداشت: امروز بر اساس گزارش ‌ها خودروهایی حتی با عمر ۷۰ سال در کشور وجود دارند و تردد این خودروها، آرامش و زندگی مردم را دچار آسیب خواهد کرد.

دکتر روحانی با بیان اینکه دولت برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده طرح ویژه ای در نظر گرفته است، گفت: در اجرای این طرح افرادی که خودروی فرسوده خود را برای نوسازی می‌دهند، حدوداً ۵۰ درصد قیمت خودرو را می‌دهند که از این میزان حدود ۲۰ درصد توسط مالک خودرو و مابقی نیز از طریق تسهیلات با بازپرداخت ۶۰ ماهه انجام می‌شود.[۱]

سیر تاریخی اسقاط خودروهای فرسوده در دولت های مختلف

اولین بحث حمایتی از اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۸۲ مطرح شد. این طرح به صورت آیین نامه در هیئت دولت تصویب شد و هدف آن ارائه تسهیلات به صاحبان خودروهای فرسوده برای تسریع در روند خروج آنها از ناوگان حمل و نقل کشور بود. پس از آن اما به دلیل وابستگی طرح به بودجه، طرح متوقف شد.

بعد از تغییر دولت، مجددا در سال ۸۷ آئین نامه دیگری در دولت تصویب گردید؛ در این آیین نامه نیز به حمایت تسهیلاتی از اسقاط خودروهای فرسوده توجه شده بود اما به دلیل وابستگی به بودجه، این طرح نیز متوقف گردید.

در واقع طرح های اسقاطی دولت ها برای افزایش اسقاط خودروهای فرسوده که وابسته به بودجه تعریف شده بودند، عمدتا شکست خورده است. در واقع این طرح ها منجر به افزایش روند خروج خودروهای فرسوده نشده و آمارها، افزایش قابل توجه اسقاط پس از اجرا را نشان نمی دهد.

افزایش اسقاط نتیجه مصوبه اسقاط خودرو در برابر واردات

در سال ۹۰ به موجب مصوبه هیئت دولت، واردکنندگان خودرو ملزم شدند یک گواهی به نام گواهی اسقاط بگیرند تا هنگامی که می خواهند خودروی خود را وارد کنند، آن را عرضه نمایند. ارزش این گواهی آنجاست که زمانی که مرکز اسقاط، خودرو را دریافت نموده و از رده خارج می کند، گواهی را به واردکننده می‌ فروشد؛ واردکننده خودرو نیز این گواهی را خریداری کرده و برای آنکه بتواند خودرویش را در داخل کشور شماره گذاری کند، ارائه می دهد.

در آن سال مقرر شده بود تا به ازای هر خودروی وارداتی، دو عدد خودروی فرسوده اسقاط شود؛ سال ۹۳ این مصوبه تقویت شد و مقرر شد تا به ازای هر خودروی وارداتی، ۴ خودرو اسقاط شود. در شهریور ماه سال جاری نیز دولت مصوب کرد که به ازای هر خودرویی که بخواهد وارد کشور شود، باید ۶ گواهی اسقاط ارائه شود. این مصوبه کارآمد منجر به افزایش چشمگیر روند اسقاط خودروهای فرسوده شد؛ بطوریکه آمار اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۶۰ هزار خودرو در سال ۸۶ به ۳۵۰ هزار خودرو در سال ۹۵ رسید.

بنابراین عامل اصلی در تسریع روند خروج خودروهای فرسوده، مصوبه «اسقاط در برابر واردات خودرو» بوده است؛ هر چند اعمال تعرفه های جدید واردات خودرو و محدودیت در این بخش در نهایت اثر منفی خود را در روند اسقاط خودروهای فرسوده در سال جاری و آینده خواهد گذاشت.

همانطور که آمارها حکایت از این دارد که با کاهش واردات خودرو، آمار اسقاط خودروهای فرسوده نیز کاهش یافته است. بطوریکه در سال ۱۳۹۳ با واردات ۱۰۳ هزار و ۲۱۷ دستگاهی خودروهای سواری به کشور تعداد ۳۳۶ هزار گواهی اسقاط خودرو صادر شد. با این حال به‌ دنبال کاهش واردات به نصف در سال ۱۳۹۴ و ورود ۵۱ هزار و ۱۶۱ دستگاه خودرو به کشور، ۱۷۰ هزار گواهی اسقاط صادر شد.

ضرورت الزام واردکنندگان قطعات خودرو به اسقاط خودروی فرسوده

بررسی تجربه چند ساله اخیر نشان از این دارد که اعطای تسهیلات توسط دولت به مالکان خودروهای فرسوده، آن هم تسهیلاتی که به اشکال مختلف به بودجه وابسته باشد، کافی نیست و برای افزایش روند اسقاط خودروهای فرسوده بایستی راهکار دیگری اندیشید.

در این راستا پیشنهاد می شود به منظور تنظیم گری و حمایت از تولیدات داخلی، علاوه بر واردکنندگان خودرو، واردکنندگان قطعات خودرو نیز به ازای یک میزان مشخص از واردات، ملزم به ارائه گواهی اسقاط شوند.

این اقدام می‌تواند به شکلی طراحی شود که هم از تولیدکنندگان قطعات داخلی حمایت شود و هم تاثیر اندکی بر قیمت نهایی خودروهای تولید شده داشته باشد.

پینوشت:

[۱] پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری کد خبر: ۱۰۲۷۱۵



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.