۲۴ آبان ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۵۴۹۸ ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۶ کارشناس: امیرحسین عسکریان دسته : اسقاط خودروهای فرسوده, تولید و اشتغال, گزارش تحلیلی
۰

غالب دولت ها از نظام بیمه به عنوان ابزاری بازدارنده در جهت کاهش تخلفات حادثه ساز بهره می‌برند. همچنین بیمه خودرو یکی از ابزارهای مالی در جهت کنترل میزان تولید و اسقاط خودرو در دنیا به شمار می آید. خودروی صفر همواره پایین ترین نرخ حق بیمه را دارد و هر سال که از عمر آن می گذرد، به دلیل کاهش ضریب ایمنی نرخ بیمه آن افزایش می‌یابد.

به گزارش مقاومتی نیوز به منظور جلوگیری از خطرات و ریسک­ های استفاده از خودرو مانند تصادفات که منجر به خسارت مالی و جانی می­ شود، استفاده از بیمه کاهش ریسک مصرف و یا به طور خاص بیمه شخص ثالث، برای خودروها (سواری یا تجاری) و موتورسیکلت­ها در اکثر کشورهای دنیا اجباری است.

این اجبار به جهت کاهش تحمیل هزینه ­های مالی در صورت بروز حادثه به افراد جامعه و نیز دولت ­ها اعمال شده است.

بیمه خودرو عاملی جهت کنترل میزان تولید و اسقاط خودرو

غالب دولت­ ها از نظام بیمه به عنوان ابزاری بازدارنده در جهت کاهش تخلفات حادثه­ ساز بهره می­ برند، به این شکل که خرید بیمه­ های کاهش ریسک الزام ­آور بوده و عدم پایبندی به این قانون جرم تلقی می ­شود؛ همچنین در صورت انجام تخلفات حادثه ساز نرخ بیمه­ ای که شخص باید بپردازد افزایش می ­یابد.

از طرف دیگر بیمه خودرو یکی از ابزارهای مالی در جهت کنترل میزان تولید و اسقاط خودرو در دنیا به شمار می ­آید. خودروهای صفر همواره پایین ­ترین نرخ حق بیمه را دارند و هر سال که از عمر آن می ­گذرد، به دلیل کاهش ضریب ایمنی نرخ بیمه آن افزایش می­ یابد.

نرخ افزایشی نیز به نحوی محاسبه می­ شود که پس از طی ۶ یا ۷ سال از عمر خودرو، نگهداری آن به جهت اعمال هزینه­ های مالی بالا شامل بیمه و مالیات، مقرون به صرفه نباشد.

دخالت مستقیم دولت ها در قواعد بیمه خودرو

دولت­ ها در تعیین نرخ بیمه کاهش ریسک مسئولیت مالی و به طور خاص بیمه خودرو دخالت مستقیم داشته و موارد مهمی همچون سن راننده، عمر خودرو، قیمت خودرو، میزان اعتبار گواهینامه و تجربه راننده و همچنین سابقه راننده از نظر میزان پایبندی به قوانین را در تعیین نرخ بیمه شخص مدنظر قرار می دهند.

به عنوان مثال رانندگان پرخطر به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و ارتکاب تخلفات حادثه ساز، هزینه­ های اجتماعی و ریسک تصادفات را بالا می­برند و لذا باید حق بیمه بیشتری را پرداخت کنند تا در شرایط بروز ریسک، دولت مرکزی متضرر نشود.

همچنین اگر دولت مرکزی تشخیص دهد که شخص خاطی برای رانندگی بسیار پرخطر است، هیچ شرکت بیمه­ ای حق انعقاد قرارداد فروش بیمه به وی را نخواهد داشت و به این ترتیب دولت مرکزی از رانندگی کردن راننده پر خطر جلوگیری کرده و جامعه را از ریسک آسیب ­پذیری در امان نگه می­دارد.

یکی از مهمترین دلایل دخالت دولت­ ها در تعیین نرخ بیمه کاهش ریسک مسئولیت مالی و کاهش سطح رقابت در حوزه قیمت‌گذاری فروش خدمات بیمه است. در صورت بروز تخلفات حادثه ­ساز و  تصادف علاوه بر متضرر شدن اشخاص حقیقی درگیر سانحه، دولت نیز به جهت جبران خسارت­ های ناشی از این جرم و صدمات جانی و مالی متضرر خواهد شد. همچنین شخص آسیب دیده ممکن است به طور کامل بهبود نیابد و این امر منجر به افزایش هزینه‌های اجتماعی خواهد شد.[۱]

ارتباط مستقیم هزینه های مالی و عمر خودرو در سایر کشورها

به دلیل نگاه کشورهای پیشرفته نسبت به خودرو به عنوان یک کالای مصرفی، پس از افت قیمت خودرو به دلیل گذر زمان، اعمال هزینه­ های مالی این افت را تشدید کرده و اسقاط خودروی مذکور را برای صاحب آن اقتصادی خواهد کرد.

همچنین به دلیل محدود شدن عمر اتومبیل، نرخ تولید تقریبا ثابت می­ماند و افت قیمت خودروی صفر پس از مصرف شدت می­گیرد. این امر منجر به تقویت مالی بنگاه ­های تولید اتومبیل، ارائه روش­ های متنوع فروش خودرو توسط خودروسازان و افزایش قدرت خرید مصرف ­کنندگان خواهد شد.[۲]

پینوشت:

[۱] Suarez, P., & Linnerooth-Bayer, J. (2011). Insurance-related instruments for disaster risk reduction. Global assessment report on disaster risk reducfion, UNISDR, Geneva.

[۲] Freedman, J., & Veitzer, P. (2002). U.S. Patent Application No. 09/833,074.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.