۰۱ خرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۵۱۱۲ ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰ نام نویسنده: علی ملک زاده دسته : تولید و اشتغال, یادداشت
۰

افزایش رفاه عمومی و بهبود سطح بهره وری، از نتایج ارتقای رقابت پذیری تولیدات داخلی است. توان پایین رقابت در کشور منجر به کاهش تولیدات داخلی و تسخیر بازار داخلی توسط کالاهای خارجی می شود. بر این اساس، شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری و موانع آن در اقتصاد ایران بر اساس ماده ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ضروری است.

مقاومتی نیوز/ رفاه عمومی و بالابردن کیفیت زندگی از نتایج مورد انتظار یک اقتصاد پویا و کارا است. اقتصادی به نقطه شکوفایی خود و توسعه یافتگی رسیده است که بتواند سطح رفاه عمومی مردم را بالا ببرد.

از جمله لوازم پویایی و توسعه یافتگی اقتصاد یک کشور، فراهم آوردن محیط مناسب برای کسب و کار است. فضای کسب و کار متاثر از علل و عوامل متعددی است که وضعیت رقابتی و میزان رقابت پذیری در آن از مهم ترین شاخصه هاست.

نبود یک فضای رقابتی سالم و قدرت پایین رقابت پذیری در اقتصاد، مانع سودآوری صنایع و تولیدات داخلی است. عدم توان رقابت با تولیدات و صنایع خارجی، چه از لحاظ سطح فناوری و چه از لحاظ سطح کیفی و قیمتی، باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی می شود.

در صورت تداوم ضعف رقابتی و عدم رقابت پذیر بودن تولید، رفته رفته بازارهای داخلی نیز جای خود را به تولیدات خارجی می دهند.

سیاست های حمایتی دولت که با اعمال تعرفه بر روی محصولات خارجی برای حمایت از تولیدکننده داخلی انجام می گیرد، تا زمانی کاربرد دارد که تولید کننده داخلی ملزم باشد قدرت رقابت پذیری خود را افزایش دهد.

از دیگر معضلاتی که عدم رقابت پذیری برای اقتصاد ایجاد می کند، جاری شدن نقدینگی به سمت فعالیت های غیر مولد اقتصادی است. عدم سودآوری کافی فعالیت های مولد اقتصادی به دلیل توان پایین رقابت پذیری، منجر به خروج نقدینگی از این فعالیت ها و روانه شدن به سمت فعالیت های غیر مولد است.

لزوم اعمال سیاست های اقتصادی برای تقویت رقابت پذیری

از مهم ترین فعالیت ها و سیاست هایی که باید برای تقویت تولید اعمال شوند، سیاست هایی است که در جهت ارتقای سطح رقابت پذیری موثر باشند.

ماده سوم از ۲۴ ماده سیاست های اقتصاد مقاومتی بر همین موضوع دلالت دارد: «محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار ، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور»

مفهوم رقابت پذیری

برای درک مفهوم رقابت پذیری و یا توان رقابت، تعاریف متعددی ارائه شده است. در یک جمع بندی کلی از تعاریف می توان به این تعریف رسید که «آن دسته بسترها و زیرساخت های یک اقتصاد ملی که این امکان را می دهد تا در محیط رقابتی جهانی از طریق بهبود مستمر بهره وری، سطح بالاتری از رفاه ملی را ایجاد نماید، بیانگر توان رقابت اقتصاد است.»[۱]

افزایش قدرت رقابت پذیری می تواند در دو سطح خرد و کلان انجام گیرد. بخش خرد مربوط به عوامل درونی بنگاههاست که دولت و حاکمیت نقشی در آن ندارد. اما بخش کلان اعمال سیاست های رقابت پذیری و بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره وری عمومی است که جزء عوامل محیطی و خارج از کنترل بنگاهها محسوب می شوند.

برخی اقتصاددانان بر این تصورند که اگر بتوان شرایطی مساعد در زمینه اقتصاد کلان فراهم آورد، بقیه مسائل به خودی خود حل خواهد شد. اما تا وقتی که در سطح اقتصاد خرد، وضع به شیوه مناسب بهبود نیابد، اصلاح سیاسی و یا اصلاحات اقتصادی به بار نخواهد نشست.

از طرف دیگر چنانچه شهروندان از نزدیک شاهد اصلاح فضای کسب و کار و زمینه های رقابت و سودآوری باشند، انگیزه های اقتصادی و جدیت و بهره وری آنان نیز بالا خواهد رفت.

بهبود بهره وری سهم به سزایی در افزایش سطح رقابت پذیری دارد. بنابراین همه نهاده های اقتصادی اعم از سیاست ها، قوانین و مقررات، حقوق و نهادهای حاکمیتی بایستی بر اساس بهره وری سازماندهی شوند. ایجاد محیط مناسب برای رشد بهره وری روز افزون بنگاه ها در راس وظایف دولت است.

عوامل موثر بر توان رقابت اقتصاد

عوامل مختلف و متنوعی به عنوان موارد تاثیرگذار بر توان رقابتی اقتصاد یک کشور وجود دارند. بهترین دسته بندی موجود در مورد عوامل موثر بر توان رقابت ملی، مربوط به دسته بندی سازمان جهانی کار (ILO) است. سازمان جهانی کار، توان رقابت را نتیجه تعامل ۴ عامل می داند:

  1. عوامل فراتر: به عواملی مانند زمینه های سیاسی و فرهنگی مورد نیاز برای توان رقابت اشاره دارد، مانند اتفاق نظر در توسعه صنعتی و ورود به بازارهای جهانی
  2. عوامل کلان: عبارت است از سیاست های کلان، باثبات و قابل پیش بینی پذیری اقتصادی که منجر به ایجاد بازارهای باثبات می شود که این بازارها باعث تخصیص موثر و کارای منابع می گردند. مانند سیاست های مربوط به نرخ ارز و تجارت خارجی
  3. عوامل میانی: سازمان ها و سیاست های مشخصی که برای ایجاد مزیت رقابتی در صنایع به کمک آنها می آیند. مانند سازمان ملی بهره وری
  4. عوامل خرد: مربوط به محیط داخلی بنگاههاست مانند روش های توسعه تولید و مدیریت منابع انسانی

به منظور افزایش سطح رقابت پذیری باید موثرترین عوامل بر رقابت پذیری شناسایی شود؛ ایجاد و تقویت عوامل تاثیرگذار بر رقابت پذیری مرحله بعدی این اقدام است. در واقع شناخت وضعیت اقتصاد ایران در رقابت پذیری در کنار بهبود عوامل توسعه رقابت پذیری، می تواند امر بهبود سطح رقابت پذیری را تسهیل کند.

در مطلب بعدی علاوه بر توضیح در مورد عوامل موثر بر رقابت پذیری، جایگاه ایران در آخرین گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی بررسی خواهد شد.

پینوشت:

[۱] ارزیابی ابعاد رقابت پذیری اقتصاد ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.