۲۳ آبان ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۴۴۹۰ ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۳ کارشناس: مسعود صباغی دسته : گزارش تحلیلی, نفت و انرژی
۱

سال هاست که در کنار مشکلات ناشی از بدهی شرکت ملی نفت ایران، بحث مربوط به تفاوت درآمد های شرکت ملی نفت از فروش آن به داخل نیز مطرح است. در صورتی که مطابق با مصوبه کمیسیون انرژی، سهم این شرکت از فروش نفت به پالایشگاه ها مطابق با صادرات در نظر گرفته شود، علاوه بر حل عمده مشکلات مالی، می توان به کاهش خام فروشی نفت و افزایش تولید فرآورده های نفتی از طریق توسعه پایین دست نفت امیدوار بود.

به گزارش مقاومتی نیوز در روز های گذشته، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در بحبوحه تصویب قانون بودجه، مصوبه ای در رابطه با افزایش سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت به پالایشگاه های داخلی، همانند سهم صادراتی آن که ۱۴.۵ درصد است، داشت.

متن مصوبه کمیسیون انرژی مجلس درباره این موضوع عبارتست از: «در راستای شکل‌گیری اقتصاد صنایع پایین دستی نفت و تکمیل زنجیره ارزش آن، دولت موظف است سهم شرکت ملی نفت از هر بشکه نفت و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی را براساس ۱۴.۵ درصد از قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی صادراتی از محل نفت خام معادل تولید فرآورده‌های صادراتی محاسبه و پرداخت کند. در این راستا دولت مکلف است در صورت عدم پرداخت تکلیف فوق‌الذکر، از محل مطالبات بانک مرکزی بابت اصل و سود تسهیلات اعطایی به این شرکت، اقدام به تسویه حساب نماید.»[۱]

سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از صادرات

در همین رابطه، اسد الله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در این مصوبه، ۱۴.۵ درصد از میزان فروش نفت به پالایشگاه های داخل کشور، صرفا متعلق به شرکت ملی نفت است و سهم جداگانه ای برای صندوق توسعه ملی و خزانه در نظر گرفته نشده است. قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه ها در سال های مختلف از ۱۰ دلار تا ۱۷ دلار با کم و بیش آن متفاوت بود و حتی در زمانی که قیمت نفت در حدود ۱۰۰ دلار بود، قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه ها نیز پایین و حدود ۲۰ دلار بوده است.

وی با اشاره به مشکلات مالی شرکت ملی نفت ایران و همچنین طرح های توسعه ای مورد نیاز در صنعت نفت، گفت: مصوب شد که آن ۱۴.۵ درصد از خوراک تحویلی به پالایشگاه ها را نیز با قیمت نفت صادراتی محاسبه کند تا شرکت ملی نفت بتواند از درآمد های حاصل از این مسیر به سرمایه گذاری و فعالیت های توسعه ای و نوسازی بپردازد.

واکنش مجلس به افزایش بیشتر سهم صادرات در سال های گذشته

مشکلات مالی مربوط به شرکت ملی نفت ایران که می توان از آن به عنوان مهمترین عامل تولید منابع بودجه کشور یاد کرد، به طور مستمر مورد بحث و رایزنی مسئولین و کارشناسان این حوزه بوده است.

برای مثال در جریان تصویب بودجه در سال های ۹۵ و ۹۶ نیز برای حل این مشکل، قصد افزایش سهم این شرکت از صادرات از ۱۴.۵ درصد به ۲۰ درصد وجود داشت که در هیچ یک از موارد در مجلس به نتیجه نرسید.

علاج مشکل در کجاست؟

افزایش سهم صادرات شاید تسکینی بر درد های مالی شرکت ملی نفت باشد اما با نگاهی به تفاوت سهم این شرکت از صادرات به خارج از کشور و فروش آن به داخل، شاهد تفاوت فاحش این دو خواهیم بود.

این تفاوت، علاوه بر اینکه  اختلاف درآمدی زیادی برای شرکت ملی نفت ایجاد می کند، در سیاست های توسعه ای این شرکت در حوزه پایین دست صنعت نفت و به خصوص پالایشگاه ها نیز سهم بسزایی دارد.

برای مثال موجب می شود تا تمایلی برای ساخت پالایشگاه داخلی جدید وجود نداشته باشد چراکه با این وجود بخشی از درآمدی که می توانست به صورت صادرات انجام شود، با فروش به داخل از شرکت ملی نفت دریغ می شود.

عدم توجه به توسعه پایین دست نفت و پالایشگاه سازی در سال های گذشته

با نگاهی به سال تاسیس پالایشگاه های کشور، مشاهده می شود ۲۰ سال است که هیچ پالایشگاه نفتی جدیدی در کشور تاسیس نشده است و آخرین آن باز می گردد به دهه ۷۰.

در سال ۱۳۷۶ پالایشگاه نفت بندرعباس به بهره برداری رسید و بهره برداری از پالایشگاه امام خمینی (شازند) اراک که دارای بالاترین کیفیت فعلی بنزین کشور است نیز به سال ۱۳۷۲ باز می گردد. این دو پالایشگاه با توجه به جدید تر بودن آن نسبت به سایر پالایشگاه های کشور، بازدهی بالاتری را نیز دارا می باشند.

مجددا شایان ذکر است در صورتی که سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت به داخل یا خارج از کشور تفاوتی نداشته باشد، لااقل مسئله محدود کننده درآمد را در تصمیم گیری و سیاست گذاری های شرکت ملی نفت در کاهش خام فروشی نفت، افزایش صادرات فرآورده های نفتی و همچنین توسعه صنایع پایین دست نفت و گاز، بی تاثیر می کند.

تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عدم خام فروشی

حرکت به سمت تولید فرآورده به جای خام فروشی مسئله ای است که مورد تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بندهای ۱۳ و ۱۵ نیز می باشد:

۱۳. مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

  • انتخاب مشتریان راهبردی.
  • ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
  • مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
  • افزایش صادرات گاز.
  • افزایش صادرات برق.
  • افزایش صادرات پتروشیمی.
  • افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

۱۵. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

پادزهر تحریم های مرتبط با فروش نفت

مسئله مهمتری که بایستی به آن توجه داشت، بحث تحریم های ظالمانه علیه کشور است که یکی از مهمترین آن ها در طول سال های اخیر، تحریم نفت بوده است. علیرغم اینکه پس از برجام تحریم های نفتی تعلیق شده اند اما سایه این تحریم ها از سر کشور کنار نرفته است.

در این شرایط، عدم توجه به کاهش و حتی از بین بردن اثرات تحریم نفت از طریق افزایش سهم پالایشی و تولید فرآورده های مختلف نفتی، امری نابخشودنی است. مسئله زمانی پررنگ تر می شود که کشور ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، در خصوص بنزین که یکی از فرآورده های نفتی حاصل از پالایشگاه هاست، وارد کننده می باشد و هنوز به خودکفایی در این زمینه نرسیده است؛ فرصت های صادراتی آن به کشور های همسایه نیز که جای خود دارد.

با این اوصاف، مصوبه اخیر کمیسیون انرژی مجلس می تواند راه حل امیدوار کننده ای در مورد یکی از مشکلات مزمن صنعت نفت کشور باشد.

راه حلی که نه تنها مشکلات مربوط به درآمدهای شرکت ملی نفت را برطرف می کند، بلکه می تواند ریل گذاری کشور به سمت توسعه پایین دست نفت و گاز و توجه به افزایش تولید فراورده به جای خام فروشی باشد.

پینوشت:

[۱] فارس، کد خبر: ۱۳۹۶۱۰۱۲۰۰۱۶۶۱



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.