۲۸ مهر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۴۴۸۶ ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۷ کارشناس: امیرحسین عسکریان دسته : تولید و اشتغال, گزارش تحلیلی
۰

در ۹ ماه ابتدایی سال جاری و پس از اجرای قراردادهای خودروسازی با شرکت های رنو و پژو، واردات قطعات خودرو به ۱.۲۴ میلیارد دلار رسید که باعث شده این محصول در صدر جدول واردات کشور قرار بگیرد. این درحالیست که هم اکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد واحدهای تولید قطعه در کشور با وجود داشتن کیفیت لازم، به حالت تعلیق درآمده یا نیمه تعطیل هستند.

به گزارش مقاومتی نیوز آمار تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد، قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با «ساخت داخل ۱۴ تا ۳۰ درصد» به ارزش یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار به کشور وارد شده و در رتبه اول جای گرفته و نسبت به سال گذشته رشد 100 درصدی داشته است.

این رخداد بدین معنی است که رویه مونتاژکاری در صنعت خودرو افزایش یافته است. رویه ای که طبق فرمایشات رهبر انقلاب عامل آفت صنعت کشور است. نکته ای که در این بین حائز اهمیت بوده این است که واردات قطعات توسط خودروسازان منجر به کاهش اشتغال در صنعت قطعه سازی و بیکاری کارگر ایرانی خواهد شد.

توانایی قطعه سازان ایرانی در ساخت قطعات صادرات محور

طبق گفته کارشناسان و شواهد مشاهده شده، قطعه سازان داخلی توانایی رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارند. در این باره محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو اظهار داشت: قطعه سازان ایرانی توانایی ساخت قطعه برای صادرات را دارند و اگر خودروسازی از ایشان قطعه با کیفیت طلب کند، بی شک این توان را نیز دارند.

وی گفت: از زمان تولید تندر۹۰ تا کنون هیچکدام از خریداران این خودرو از بی کیفیت بودن قطعات آن گلایه نکرده اند و این قطعات را همین قطعه ساز ایرانی تولید کرده است. اما هم اکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد واحدهای تولید قطعه در کشور به حالت تعلیق درآمده یا نیمه تعطیل هستند.[۱]

واردات قطعات خودرو ضربه اصلی را به تولید کشور می زند

طبق آمار گمرک، واردات قطعات که توسط خودروسازان و قطعه سازان به کشور انجام می شود زیان اصلی را متوجه تولید و صنعت خودروی کشورمان کرده است؛ چرا که با واردات خودرو و قطعات منفصله برای ساخت خودرو، از ظرفیت قطعه سازان داخلی استفاده نمی‌شود.

گفتنی است با توجه به توانایی‌ قطعه سازان داخلی در تولید انواع قطعات خودرو، افزایش درصد داخلی سازی خودروهای کشور موجب رونق تولید و خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود خواهد شد.

ضرورت محدود کردن واردات قطعات خودرو به کشور

با توجه به این‌که واردات قطعات خودرو در حال حاضر با محدودیت‌های بسیار کمتر نسبت به واردات خودرو انجام می‌شود، در سال‌های اخیر آمار واردات قطعات بسیار بالا بوده است.

یکی از دلایل بالا بودن آمار واردات قطعات، پایین بودن تعرفه واردات قطعات خودرو است. بنابراین برای حمایت از تولیدات داخل بایستی واردات قطعات خودرو به کشور را محدود نمود؛ اما این محدودیت باید به گونه ای باشد که منجر به رشد و پیشرفت صنایع قطعه سازی در کشور شود و به رقابت پذیری و افزایش کیفیت آنها بیانجامد.

الزام واردکنندگان قطعات خودرو به اسقاط خودروی فرسوده

در این راستا پیشنهاد می شود به منظور تنظیم گری و حمایت از تولیدات داخلی، واردکنندگان قطعات ملزم به ارائه گواهی اسقاط شوند.

این اقدام می‌تواند به شکلی طراحی شود که هم از تولیدکنندگان قطعات داخلی حمایت گردد و هم تاثیر اندکی بر قیمت نهایی خودروهای تولید شده داشته باشد.

گفتنی است خبرهای چند روز اخیر حاکی از آن است که ارز مبادله ای بیشتر قطعه سازان خودرو قطع شده است و طی ۱۵ روز آینده، ارز مبادله ای سایر قطعه سازان نیز حذف کامل خواهد شد.

این اقدام منجر به افزایش قیمت محصولات قطعه سازان داخلی خواهد شد و توانایی رقابت محصولات داخلی با مشابه خارجی از لحاظ قیمت کاهش خواهد یافت. لذا این امر ممکن است منجر به افزایش واردات قطعات خودرو به کشور شود چرا که قطعات خارجی قیمت نازل تری دارند و بازار قطعات خودرو را تصاحب می نمایند.

پینوشت:

[۱] توپال



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.