۲۲ آذر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۴۱۰۰ ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۴ کارشناس: احمد شاه محمدی دسته : اصلاح بانک مرکزی, گزارش تحلیلی, نظام مالی
۰

در حال حاضر ضعیف ترین نوع نظارت بر بازار مالی کشور برقرار است. در طرح بانک مرکزی مجلس، شورای هماهنگی ثبات مالی برای نظارت یکپارچه در این حوزه تشکیل خواهد شد.

به گزارش مقاومتی نیوز در نظام مالی کشورها، موسسات اعتباری، بورس و شرکت های بیمه دارای کسب و کارهای متعددی هستند. به دلیل ارتباطات پیچیده زیرمجموعه های این موسسات، نظارت نهاد یکپارچه نظارتی بر آن ها، آسانتر، کارآتر و کم هزینه تر است.

نظارت مالی یکپارچه

در مدل نظارت مالی یکپارچه، نظارت بر بانک ها، بورس و بیمه توسط یک نهاد ناظر واحد انجام می شود. ناظر واحد در عین حال که بر هر سه بخش مالی نظارت دارد، تمام ابعاد فعالیت های آن ها را تحت نظارت خویش قرار می دهد.

از مزیت های اصلی که این روش نسبت به سایر روش ها دارد این است که نظام نظارتی یکپارچه با نگاهی وسیعتر و با چشم اندازی گسترده تر نسبت به نهادهای مستقل نظارتی، بر مدل های کسب و کار نهادهای مالی نظارت می کند.

در این مدل نظارتی، نهاد ناظر می تواند دامنه وسیعی از متغیرهای نظارتی را از جمله مدل کسب و کار، کیفیت مدیریت، مدیریت ریسک و مقررات احتیاطی را مورد کنترل و بازرسی قرار دهد. این سطح از نظارت به واحد نظارتی این امکان را می دهد که با یک نگاه کل نگر بر فعالیت های نهادهای مالی نظارت داشته باشد.

شورای هماهنگی ثبات مالی

در فصل نهم طرح بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی، تشکیل شورای هماهنگی ثبات مالی در نظر گرفته شده است. در تشریح اهداف این شوراء حمایت از ثبات نظام مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی و افزایش اثربخشی سیاست های پولی و مالی مطرح شده است.

اعضای شورا

وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی یا معاونین آن ها، رئیس سازمان مقررات و نظارت بانکی به عنوان مقام ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بر بازار سرمایه و رئیس کل بیمه مرکزی نیز به عنوان مقام ناظر بر شرکت های بیمه از مهمترین اعضای این شوراء هستند.

وظایف شورا

بحث و بررسی در خصوص ریسک های سیستمی در بازارهای مالی، برقراری هماهنگی در نهادهای ناظر بر بازارهای پول، سرمایه و بیمه کشور و ارائه راهکارهایی برای رفع اختلافات بین نهادهای ناظر و همچنین ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح یا ارتقاء مقررات موضوعه در هر یک از بخش های بازار مالی، از جمله وظایفی است که برای شورای هماهنگی ثبات مالی در نظر گرفته شده است.

وضعیت کنونی نظارت بر بازار مالی کشور

در حال حاضر مدل نظارتی که بر نظام مالی کشور اعمال می شود، ضعف های زیادی دارد. در روش فعلی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانکها و موسسات اعتباری نظارت می کند، بیمه مرکزی نیز به عنوان مقام نظارت کننده بر شرکت های بیمه و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بر شرکتهای بورسی نظارت می کنند و هیچکدام از این مقام های نظارتی ارتباطی با یکدیگر ندارند و توجهی نیز به ریسک های سیستمی نمی کنند.

البته در چند سال اخیر یک هماهنگی و ارتباط نانوشته ای بین این سه نهاد نظارتی شکل گرفته است ولی به هر حال جای خالی مدل نظارتی یکپارچه در نظارت بر نظام مالی کشور کاملا محسوس است.

در طرح بانک مرکزی مجلس، شورای هماهنگی ثبات مالی برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی تشکیل شده است و نقطه پیشرفتی در مدل نظارتی کشور به حساب می آید. در واقع شورای هماهنگی ثبات مالی بین مقام های نظارتی هماهنگی ایجاد می کند و با رصد و کنترل ریسک های سیستمی در بازار مالی کشور، به ثبات و سلامت نظام بانکی کمک خواهد کرد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.