۲۹ دی ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۴۰۴۱ ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۳ نام نویسنده: علی ملک زاده دسته : تولید و اشتغال, یادداشت
۰

بررسی مواد قانونی مرتبط با صادرات و عوارض حاکم بر آن و تجربیات کشور در این زمینه، نشان می دهد که استثنائات مطرح شده در قوانین در اجرا به موارد متعدد تعمیم یافته و در عمل باعث تضعیف تولیدکنندگان شده است.

مقاومتی نیوز/ صادرات بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهد. در کشورهای پیشرفته، صادرات، محور اصلی توسعه و موتور محرک اقتصادی است.

رشد و تقویت تولید داخلی کشور رابطه مستقیمی با امکان رقابت در بازارهای جهانی دارد چرا که اگر فرآیند صادرات در یک کشور تسهیل شود، فضای رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی گسترش می یابد.

صادرات کالا باعث می‌شود شرکت های تولیدی داخلی کیفیت محصولات خود را متناسب با استانداردهای جهانی افزایش دهند. افزایش کیفیت محصولات، رشد تولید و اشتغال و در نهایت گسترش رفاه عمومی، از نتایج توسعه صادرات است.

در اقتصاد ایران، کاهش وابستگی به صادرات نفتی و درآمد حاصل از آن، به دلیل وابستگی به نفت ضرورت ویژه ای دارد. از این رو توسعه صادرات غیرنفتی راهبرد مهمی است.

نقش مهم قوانین در توسعه صادرات

صادرات و توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات در هر کشور، به مجموعه رویکردها، قوانین و برنامه ریزی توسعه صادرات یک کشور وابسته است. چگونگی اجرای این قوانین در صادرات به مراتب نقش مهم تری دارد.

تلاش های گوناگونی جهت حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی اعم از لغو عوارض و مالیات و اعمال مشوق های صادراتی در کشور انجام شده است.

استثنائات، مشکل قوانین صادراتی کشور

به عنوان نمونه بر اساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت مجاز است کمکها، تسهیلات، مشوقها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق تشکلهای مربوطه اعطاء نماید. همچنین در بند ب این ماده آمده است که «اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.»

بر اساس این بند از ماده قانونی، دریافت عوارض صادرات ممنوع شمرده شده است ولی تبصره ای وجود دارد که به دولت اجازه می دهد تا عوارض دریافت کند.

متن تبصره بدین شرح است: «تبصره۲ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.»

نکته بعدی سرعت بالای اعمال مقررات تعیین و دریافت عوارض است که فرصت کمی برای تطبیق فعالان اقتصادی با شرایط جدید می دهد. در تبصره ۳ این ماده آمده است: «عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.»

در بند «ه» ماده ۱۰۴، اعمال ممنوعیت صادرات برای دولت به جز در موارد خاص مجاز دانسته نشده است: «تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد»

همچنین بر اساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب سال ۱۳۹۴ «وضع هر گونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فراوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.»

در ادامه این ماده آمده است: «میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد. عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.»

اما مطالعه موارد قانونی و نحوه اجرای آنها نشان می دهد که استثنائات مطرح شده در قوانین، در اجرا به موارد متعدد تعمیم یافته است. در این راستا نکات و ابهاماتی وجود دارد که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

مشکل بر سر مفهوم خام فروشی و کالاهای با ارزش افزوده پایین

طبق قوانین اعمال عوارض صادرات بر کالاها ممنوع است مگر زمانی که کالا مصداق کالای خام و یا کالای با ارزش افزوده پایین باشد.

چالش اصلی در این نقطه است که تعریف واحد و قابل قبولی بین فعالان اقتصادی و دولت در مورد ماده خام وجود ندارد.

دولت و بخش خصوصی بیش از یک دهه است که بر سر تعریف ماده خام معدنی و موضوع خام فروشی با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ تاکنون نیز نسبت به رفع این مشکل با وساطت قوه مقننه اقدامی نشده و همچنان دو طرف این موضوع دیدگاه یکدیگر را نفی می‏کنند.

محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در این باره گفته است: تعریف ماده خام معدنی برابر قانون و استاندارد بین‏ المللی، آنچه که از کوه یا معدن استخراج می‏شود و در آن هیچگونه تغییر از نظر عیار و شکل صورت نگیرد و ارزش افزوده‏ای به آن تعلق نگرفته باشد، به منزله ماده خام می‏توان معرفی کرد .ماده خام در قانون معادن باید به شکل مشخص تری از سوی قوه مقننه تبیین و تشریح شود و هرگونه گمانه زنی و تفسیر متفاوت را مجریان قانون از آن نداشته باشند، ضمن اینکه شورای عالی معادن نیز باید از دیدگاه صاحب نظران و تشکل های معدنی برای دستیابی به تعریفی واحد در این بخش بهره گیرد.[۱]

عدم امکان صادرات برای تولیدکنندگانی که کالای آنها به عنوان کالای خام شمرده می شود، باعث ایجاد رکود و بیکاری در آن بخش می شود. بسیاری از معادن و تولیدات معدنی، در زمره گروه کالاهای خام قرار می گیرند.

ممنوعیت صادرات و یا وضع عوارض سنگین در این بخش موجب کاهش قدرت و کارایی معادن می شود. اگر معادن بتوانند نیاز داخل را تامین کنند، می توانند مازاد تولیدات خود را تحت شرایط کنترل شده دولت صادر کنند.

بنابراین اعمال ممنوعیت و وضع عوارض سنگین، تنها باعث رکود و کاهش رونق در تولیدات معدنی می شود و حرکت به سمت تولیدات با ارزش افزوده بالاتر شکل نمی گیرد.

اعمال ناگهانی تغییر عوارض صادرات

تعیین مهلت حداقل ۳ ماهه برای اعمال عوارض صادراتی، قدرت انطباقی کافی به سرمایه گذاران و صادرکنندگان را برای همسو شدن با شرایط جدید نمی دهد.

فسخ قراردادهای صادراتی و در نهایت از دست رفتن بازارهای بین المللی و کاهش صادرات، نتیجه تغییر ناگهانی شرایط صادرات است. بنابراین بایستی زمان بیشتری از زمان اعلام تغییرات در عوارض صادراتی تا اعمال آن وجود داشته باشد تا امکان انطباق فعالان با شرایط جدید فراهم شود.

پینوشت:

[۱]  خبرگزاری ایرنا، کد خبر :  ۸۲۵۴۶۰۸۷



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.