۲۴ آذر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۳۸۸۹ ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۱ کارشناس: علی ملک زاده دسته : تولید و اشتغال, گزارش تحلیلی
۰

بررسی تجربه کشور در اعمال عوارض ناگهانی بر صادرات نشان می دهد که تولیدکنندگان داخلی، بیشترین ضربه را از این قبیل اقدامات می بینند. از دست رفتن بازارهای صادراتی و به حاشیه رفتن برنامه های تولید، از مهمترین آثار عوارض صادرات است.

مقاومتی نیوز/ وجود قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و هماهنگی در بخش های مختلف اقتصادی الزامی است. مقررات و اعمال آنها در منظومه اقتصادی، به کمک مجریان می آید تا اهداف توسعه و بهبود اقتصادی و رفاهی را تحقق بخشند.

از جمله بخش های اقتصادی که در توسعه و رونق تولید کشور نقش به سزایی دارد، بخش صادرات است. تسهیل شرایط صادرات با کاهش محدودیت قوانین و مقررات می تواند بستر رشد سرمایه گذاری و توسعه صادراتی را فراهم نماید.

برخی از قوانین و مقررات و همچنین تغییرات نا به هنگام آنها، از عوامل محدودکننده و مشکل ساز صادرات کشور است. به عنوان نمونه اعمال عوارض بر صادرات از آن دسته مقررات است که دستمایه تغییر و تحولات فراوان و ناگهانی بوده و فضای صادراتی کشور را همواره با مشکل مواجه کرده است.

ضرر تولیدکنندگان داخلی با اعمال عوارض بر صادرات

به دلیل تامین نیاز داخل و یا جلوگیری از صادرات بعضی کالاها به طور خاص، برای برخی از کالاها تعرفه صادراتی در نظر گرفته می شود.

فارغ از دلایل اعمال عوارض بر صادرات، جلوگیری از صادرات یک کالا در زمان های خاصی از سال و یا تغییر ناگهانی عوارض صادرات برخی کالاها، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را متضرر می کند.

ضررهای ناشی از فسخ قراردادهای بین المللی و یا عدم اطمینان مشتری خارجی به ارسال کالای ایرانی از جمله چالش های بی ثباتی عوارض صادرات است.

عوارض صادرات زعفران تولیدکنندگان را به دستفروش تبدیل می کند

زعفران از جمله کالاهایی است که سهم بالایی از صادرات غیر نفتی کشور را دارد. باتوجه به قیمت بالای این گیاه با ارزش و امکان ارزآوری بسیار زیاد آن برای اقتصاد کشور و از سویی دیگر به دلیل تولید نزدیک به ۸۰ درصد زعفران جهان در ایران، این طلای سرخ در درآمدزایی و اشتغال آفرینی اهمیت بسیار زیادی دارد.

هر ساله قریب به ۲۵۰ هزار کیلو زعفران در جهان تولید شده و مورد مصرف قرار می گیرد که از این مقدار، میزان ۲۰۰ تن آن در ایران تولید می شود.[۱]

تغییرات بسیار زیاد در عوارض صادراتی زعفران، قردادهای صادراتی این محصول را مختل کرده و باعث شده است صادرات دیگر کشورها نسبت به ایران، پایدارتر و با ارزش افزوده بالاتر باشد.

در همین راستا فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران گفته است: تغییر مداوم تعرفه برای صادرات زعفران بیش از آن که برای خریداران و مشتریان خارجی ضرر داشته باشد، صادر کنندگان داخلی را با سردرگمی مواجه می‌کند چرا که آنها دیگر جرأت نمی‌کنند با تغییر یک شبه قوانین و سیاست‌گذاری‌های صادرات زعفران، قراردادهای بلند مدت با مشتریان خود امضاء کنند؛ بنابراین مجبورند مانند دستفروشانی که کنار خیابان بساط پهن می‌کنند هر روز برنامه‌ریزی‌های خود را تغییر دهند.[۲]

از دست رفتن مشتریان سنگ ایران پس از اعمال عوارض

ایران چهارمین تولیدکننده عمده سنگ در جهان محسوب می شود؛ این درحالیست که سهم ایران از صادرات سنگ به هیچ وجه درخور توجه نیست.

وضع عوارض نامتعارف بر صادرات سنگ تزئینی ایران که شامل گروه مرمریت، مرمر، تراورتن و گرانیت می شود، در زمانی اتفاق افتاد که چالش های جانبی تولید و عرضه در بازارهای بین المللی تقریبا از بین رفته بود و قامت سنگ ایران بر تمامی نمایشگاه های بین المللی سنگ بخصوص نمایشگاه های چین سایه انداخته بود.

اما ناگهان و به طور کاملا غافلگیرانه، بخشنامه دریافت عوارض ۷۰ درصدی از صادرات سنگ به کلیه گمرکات کشور ابلاغ گردید.

این تصمیم پس از حدود یک سال با فشارهای وارده لغو گردید اما اثرات این سیاستگذاری نادرست همچنان بر سر معدنکاران و تولیدکنندگان سنگ تزئینی مشاهده می شود.[۳]

احمد شریفی دبیرکل انجمن سنگ ایران در این خصوص گفت: در سال ۸۹ حدود ۷۰ درصد برای صادرات سنگ کوپ عوارض تعیین شد و به همین خاطر صادرات سنگ کوپ از ۸۰۰ هزار تن به ۵۰۰ هزار تن و حتی کمتر از آن هم رسید و به دنبال آن ترکیه سهم بازار ما را به دست گرفت.[۴]

لزوم پیش بینی پذیری اعمال عوارض بر صادرات

افزایش سطح پیش بینی پذیری اقتصاد به منظور کاهش ریسک ها و التهابات سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان داخلی بسیار مهم و اثرگذار است.

بی سامانی فرآیند تغییر نرخ عوارض صادرات و سرعت بالای تغییرات آن، موجب کاهش قدرت تصمیم گیری فعالان و تولیدکنندگان داخلی و از دست رفتن مشتریان آنها می شود.

تعهد تولیدکنندگان داخلی به تامین کالای صادراتی برای کشور مقصد، بایستی توسط دولت مورد توجه قرار بگیرد؛ زیرا در صورت نقض قرارداد صادرکننده داخلی، سهم بازار خارجی از دست رفته و نهایتا به کاهش صادرات و ضربه تولید کشور منجر خواهد شد.

عدم برنامه ریزی صحیح دولت در تنظیم بازار داخلی، نباید باعث فشار بر صادرکنندگان و اعمال ممنوعیت ها و تغییر عوارض صادراتی شود. لذا برنامه ریزی صحیح و دقیق دولت برای تنظیم بازار و همچنین اعمال مناسب عوارض صادراتی با انجام مشورت با فعالین و نهادهای ذی ربط لازم و ضروری است.

پینوشت:

[۱]  خبرگزاری گلچم، خبرگزاری تخصصی زعفران

[۲]  خبرگزاری ایسنا

[۳] پایگاه اینترنتی تیک استون

[۴] دنیای اقتصاد، کد خبر : ۱۰۸۳۷۸۶



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.