۲۶ مرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۳۸۷۱ ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۳ نام نویسنده: علی ابراهیمی دسته : یادداشت‌های شما
۰

این یادداشت توسط مخاطبان مقاومتی نیوز تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست.

مقاومتی نیوز/ اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۸۹ که به فرمان رهبر معظم انقلاب دستور و اجرای آن قانونی گردید تا به امروز در گیر و دار پیچشها و حوادث سخت روز گار گردیده و فقط در حرف و سخن باقیست و تا عمل شاید به چند درصد هم نرفته باشد شاید گمان کنید که این مقاله واقعیت ندارد و فقط برداشت های نامنصفانه است ولی آنچه عیان است چه حاجت به بیان است ولی ما بیان می نماییم.

اولین سد قاچاق است متاسفانه قاچاق به تعبییر نادرست در اقتصاد سنتی ما بیان گردیده متاسفانه با اقتصاد علمی و روز متفاوت است هر کالایی که بدون نیاز و تراز آمار مصرف مردم، وارد یک کشورشود قاچاق است ولی در ایران همین کالای قاچاق چنان در ایران فروش سرسام آوری دارد که با تراز و معیار جهانی همخوانی ندارد پس اینجا دو مشکل هست یا مصرف کننده ها از آمار پیشی گرفته اند یا اینکه وارد کننده گان با اطمینان به اینکه فروش تضمینی دارد و هر مقدار هم وارد نمایند به مصرف می رسد یعنی خریداران بیش از حد مجاز می خرند هرچند قاچاقچیان را متاسفانه سرمایه داران تشکیل می دهند یا افراد با نفوذ در ادارات و رده های بالای مملکتی چون مردمی که برای یارانه صف می کشند که توان قاچاق میلیاردها تومان کالا را ندارند پس این فاکتورها در دست عده ای محدود هستند که سالهاست گریبانگیر چرخه تولیدکننده گان داخلی اقتصاد هستند.

با این حساب در این شش سالی که کلید عزم ملی برای اقتصادی کردن بومی، ایرانی و مقاومتی استارت خورده است هنوز در ابتدای راه است و این اندک قشر قاچاقچیان محترم با سعی و تلاش و کوشش فراوان همچنان به کار خود ادامه می دهند حالا هیچوقت هم معلوم نیست که این افراد کی هستن هر روز ما در اخبار شاهد توقیف کانتینرهای کالای قاچاق هستیم ولی افسوس که نه صاحبش و نه راننده اش معلوم است آخرش به یک آدمی می رسد که به نان آب شبش محتاج است حالا کاراگاهان زبده دایره جنایی نیز که اکثر بازنشسته نیز شده اند درحل این معمای پیچیده گرفتار شده اند.

دومین سد بانکها هستند همه ما می دانیم نزول و ربا حرام است و جنگ با خدا و پیغمبر البته این مصداق وقتی صحیح است که در افراد روی دهد ولی برای بانک محترم اشتباه است. افرادی هستند میلیاردها و چندصد میلیون تومان در بانک خوابانده و اول هر ماه پیامک سودش را باخیال راحت دریافت می نماید حال اگر این سرمایه را واد چرخه اقتصادی کشور می نمود و دست چندین جوان را به اشتغال بند می کرد به نظر شما چندین درصد از بیکاری و رکود اقتصادی کاسته می شد؟ می توان با جرات گفت بیش از چهل درصد، هرچند الان ما می گوییم شاید بخاطر سد اول اقتصاد مقاومتی یعنی همان قاچاقچی محترم و ناشناس،  پول و سودش در بانک مطمئن تر است البته ناگفته نماند که در این سالهای اخیر نیز باز عده ای که به ترتیب حروف الفبا ردیف می شوند در بانک با وجود گرفتن میلیارد ها تومان از بانک و پس ندادن باز بانک محترم پول سپرده گذار را اول هر ماه واریز می نماید شاید بانک زیاد دلواپس وامهای معوق و یا  پس نداده شده کلان نباشد چونکه وامهای {پنچ-ده-بیست-چهل}میلیونی سودشان از وامهای کلان بیشتر است وامهایی شده که ده میلیون یا کمتر بوده به حدود سیزده یا پانزده میلیون رسیده .واقعا که شرم آور است معامله های اینچنینی نیز بهایش گاهی پرداخت میشود بی رمقی بانکها و نبود توسعه کارآفرین تولیدات از عوارض این اقتصاد فرسوده بانکی ماست . غمبارتر اینست که میگویند هر بانکی قوانین خود را دارد و تسهیلاتی که میدهد نیز در چارچوب کاری بانک است اولا این حرف وقتی مصداق دارد که کشور سرمایه دارش بیشتر از فقرا باشد وقتی کشوری در بحران است باید همه بانکها هماهنگ باشند وعدالت را رعایت نمایند هرچند باز ما میگوییم ولی حیف.

سومین سد عمل نکردن دستگاهها به قانون اساسی. واقعا این بزرگترین، مخوف ترین واقعه تاریخی ما در دستگاهها و عملکردهای ادارات است کاغذ بازیهای عجیب وغریب ، گذاشتن قانون من درآوردی هر روز . بی حساب و کتابی دخل و خرج ها،رد وبدل شدن حقوق های کلان بی انضباطی در جذب کارمندان {هستن کارمندانی که رشته و تحصیلشان هیچ ربطی به اداره مربوطه ندارد} دخالتهای ادارت در کار هم .شاید به نظر شما این مورد ربطی به اقتصاد نداشته باشد ولی اتفاقا در تمام جوامع مدرن نظم مدیریت اداره ای و همه چیز سرجای خود بودن بهترین عملکرد یک کشور را به همراه دارد قانون اساسی ما اگر در ادارات به طور کامل اجرا شود جاده صاف اقتصاد مقاومتی است .تاکنون هنوز بخش خصوصی و دولتی با هم مشکلاتی عمیق دارند واصل قانون۴۴ اساسی بدلیل همین بوروکراسی اداره ای من درآوردی اجرای آن ناقص است واگذاری چرخه کلان اقتصادی به بخش خصوصی از معنیش پیداست که در اختیار مردم باشد ولی دستگاهها به اطرافیان خود بذل وبخشش کردند. حال این بی نظمی فقط در شهر های کلان نیست متاسفانه حراست های ما شهرستانها را فراموش کردند در این شهرستانها بی قانونی و رشوه وهمچنین بی عدالتی در اوج است اگر این فرایند در شهرستانها {که بی اهمیت جلوه داده شده اند} ادامه یابد منتظر عواقب خطرناکتری باشیم که الان گرفتارش هستیم

در پایان باید اذعان کرد که بطور جدی عمل کرد چون کشور در دوران حساسی قرار دارد باید با هرکس که در اقتصاد هنجارشکنی و سنگ اندازی میکند بدون در نظر گرفتن مقام و نامش برخورد شود و کامل نامش بیان شود { نه حروف الفبا چون شاید هرکسی حرف اولش به متهم بخورد دستگیر یا توسط مردم نابود شود} قوه قضاییه باید پیگیر حاملین کالای قاچاق باشد بهرجهت فاکتور صادرشده یا در گمرک باید ثبت سندی یا مدرکی باشد که این کانتینر غیر قانونی وارد شده مال چه کسی است البته هرچند از الاغ چینی گرفته تا جون آدمیزاد به کشور ما وارد شده بدون اینکه بفهمیم این کالاها مال چه کسی است .بانکها باید در سود و زیانشان شفاف سازی کنند عدالت مشتری مداری نمایند .در ادارات ما حتما باید طبق قانون اساسی کشور فعالیت نمایند



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.