۲۸ مهر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۱۱۴۲ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۱ کارشناس: علی ملک زاده دسته : تولید و اشتغال, گزارش تحلیلی, نرخ ارز
۰

به منظور مدیریت نوسانات نرخ ارز و پوشش ریسک های ناشی از آن که باعث می شود هزینه های کسب و کار افزایش یابد، ضروری است بنگاه ها از بسترهای موجود قانونی استفاده نمایند. همچنین دولت باید شرایط را برای ایجاد بورس ارز و ابزارهای لازم برای مدیریت نرخ ارز از این طریق فراهم نماید تا این ریسک، موجب افزایش هزینه های کسب و کار نشود و بنگاه ها قادر باشند آن را مدیریت نمایند.

نوسانات نرخ ارز باعث می شود ۳ نوع ریسک مختلف به فضای کسب و کار و تولید در کشور تحمیل گردد. این ریسک ها هزینه های تولید را افزایش داده و پیش بینی پذیری اقتصاد را امکان ناپذیر می کند. ریسک تبدیل، ریسک اقتصادی و ریسک معاملاتی از جمله این ریسک هاست که در یادداشت قبلی به آن پرداخته شد. در این یادداشت روش های مدیریت این ریسک بررسی می شود.

به گزارش مقاومتی نیوز به طور کلی روش های مدیریت ریسک را می توان به روش‌های داخلی و خارجی تقسیم كرد:

عمده ترین روش های داخلی مدیریت ریسک ارز برحسب جریان نقدی کوتاه مدت عبارتند از تطبیق، تاخیر و تسریع، خالص سازی، هجینگ ترازنامه  و سیاست قیمت گذاری. روش‌های داخلی مدیریت ریسک ارز بر اساس جریان نقدی بلندمدت نیز عبارتند از تنوع تولید، توزیع و تصمیمات مالی در حوزه های بین المللی.[۱]

روش های خارجی نیز ابزارهای قراردادی را برای تضمین و بیمه شدن در برابر نوسانات نرخ ارز، در اختیار شرکت ها قرار می دهد. این روش ها را می توان در قالب ابزارهای هجینگ مالی اعم از انواع مختلف مشتقات اعتباری معرفی كرد.

در ادامه به تشریح روش های مختلف مدیریت ریسک بر حسب سه جزء اصلی ریسک تبدیل، ریسک معامله و ریسک اقتصادی پرداخته می شود.

مدیریت ریسک تبدیل

۱- عقد قراردادهای خرید و فروش بر حسب پول ملی؛ بر اساس این روش، شرکت ها تمام معاملات داخلی و خارجی را بر حسب پول ملی انجام می دهند.

۲- متنوع سازی ارزهای خارجی؛ این امر با توسعه بازارهای هدف مختلف و جمع آوری ارزهای متفاوت یا تبدیل یک ارز به چند ارز گوناگون تحقق می یابد. با مدیریت صحیح سبد ارزی می توان اثرات افزایش نرخ یک ارز را با کاهش ارزش ارز دیگر در فرآیند تبدیل هر دو ارز به پول داخلی خنثی كرد.

۳- حضور در بازار قراردادهای مشتقه اعم از سلف، اختیار، آتی، تاخت (سواپ) و بازارهای پول سایر کشورها؛ در مدیریت ریسک تبدیل، استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی به منظور خنثی سازی اثرات نوسانات ارزی در هنگام تبدیل به پول داخلی مرسوم است.

۴- ارائه گزارش و صورت حساب های مالی بر حسب ارز (بدون تبدیل)

۵- انطباق بدهی ها با دارایی ها بر اساس ارز واحد

۶- تامین مالی بر اساس پول ملی به جای استفاده از ارزهای دیگر کشورها

مدیریت ریسک معاملاتی

برای کنترل ریسک نوسان های نرخ ارز، شیوه های متعددی جهت مدیریت ریسک معاملات وجود دارد. پوشش ریسک معاملات در دو دسته پوشش مالی و پوشش عملیاتی دسته بندی می شود.

شایان ذکر است استفاده از این قراردادها در ایران منوط به اخذ تاییدیه شرعی است.

هجینگ (پوشش ریسک) مالی:

الف – قراردادهای آتی ارز : دارایی پایه در چنین قراردادهایی، چند ارز خارجی است. در این قرارداد طرفین معامله متعهد می شوند در تاریخ مشخصی در آینده حجم مشخصی از دو نوع ارز گوناگون را با یک نرخ از پیش تعیین شده مربوط به قیمت آتی، مبادله کنند. ضمن اینکه طرفین تعهد می­کنند در خلال مدت قرارداد، مبلغی را نزد اتاق پایاپای به صورت ودیعه قرار بدهند تا در صورت تغییر ارزش ارزهای مورد توافق، اتاق پایاپای به تسویه روزانه تفاوت‌های موجود میان نرخ ها بپردازد.

ب- قراردادهای سلف ارز: قراردادهای سلف از آن جهت كه توافقی است مبتنی بر خرید یا فروش یك دارایی با قیمت مشخص در زمانی معین در آینده، شبیه قرارداد آتی است. با وجود این وجه تمایز قابل توجهی میان این دو نوع قرارداد در مولفه هایی نظیر مکان و اندازه و حجم معامله، شفافیت قیمت، هزینه های معاملاتی، پرداخت، تسویه و نوع تحویل وجود دارد.

ج- قرارداد اختیارات ارز: به طور كلی، می توان حق اختیار معامله را به دو دسته اختیار خرید و اختیار فروش  تقسیم كرد. اختیار خرید در واقع این حق (و نه الزام) را به دارنده آن می دهد، كه دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخصی قبل از آن بخرد. به همین ترتیب، اختیار فروش به دارندة آن این حق را می دهد، كه دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخصی یا قبل از آن بفروشد.

د – قرارداد سوآپ ارزی: قراردادهای سوآپ ارز، عبارت است از پرداخت های اصل و فرع مبلغی از یک ارز در برابر پرداخت اصل و فرع در ارز دیگر. قرارداد سوآپ ارزی ایجاب می­کند که مبالغ اصل (وام) با ارزهای گوناگون تعریف شده باشد؛ که این مبالغ به طور معمول در شروع و پایان عمر سوآپ، پرداخت می شوند. تحت یک قرارداد یا معامله سوآپ ارز، یکی از طرفین توافق می­کند تا پرداخت های دوره ای )ماهانه، سالانه و…) در یک ارز مشخص، برای یک دوره خاص، داشته باشد تا بدهی طرف دیگر معامله (که به جهت ارز موردنظر متحمل شده است)، تسویه شود. در عوض، طرف دوم معامله توافق می­کند که همین عملیات را در مورد طرف نخست قرارداد پیاده کند. البته سوآپ ارزی زمانی امکانپذیر است که هر یک از جریان های پرداختی که سوآپ می شوند، ارزش یکسانی داشته باشند. در خصوص استنباط فقهی قراردادهای سوآپ اشکالات شرعی متعددی وجود دارد که عمده ترین این اشکالات ازبیع دین به دین، کالی به کالی و ربوی تبعیت می­كنند. از این رو نمی توان این معامله ها را با موازین فقهی تصحیح کرد.

هجینگ (پوشش ریسک) عملیاتی:

فرآیندی است که در آن تعدیل درآمد و هزینه با پول و ارز یکسان انجام می شود. بدین ترتیب که ارزی که برای واردات نهاده ها استفاده می شود با  فروش محصولات به خارج با همان ارز (در خارج و قبل از تبدیل) تسویه می شود.

مدیریت ریسک اقتصادی

مدیریت ریسک اقتصادی، مدیریت و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است که در بلند مدت تعریف می شود. یعنی تاثیر نوسانات روی خالص جریان نقدی بیشتر از یک دوره حسابداری مدیریت می شود.

عمده ترین روش های مدیریت ریسک اقتصادی عبارتند از : ۱- برنامه ریزی، ۲- افزایش کارایی، ۳- موقعیت کارخانه، ۴- تغییر(تنوع) تولید، ۵- استراتژی فنی مربوط به تولید و محصول (مانند خدمات پس از تولید و …)  6- استراتژی بازاریابی و تبلیغات، 7- استراتژی قیمت گذاری 8- عدم مدیریت اقتصادی.

لزوم حرکت به سمت مدیریت ریسک نرخ ارز

با نگاهی به چارچوب های قانونی و مقرراتی موجود در فضای کسب وکار کشور، مشاهده می شود که ظرفیت های قانونی و مقرراتی جهت پیاده سازی برخی از ابزارهای مدیریت ریسک در کشور موجود است و بسیاری از بنگاه های اقتصادی فعال می توانند با تقویت دانش خود در این حوزه، از این ابزارها برای پوشش ریسک فعالیت واحد خود در برابر نوسانات نرخ ارز بهره برداری كنند.

در خصوص استفاده از ابزارهای هجینگ مالی با توجه به وجود بسترهای قانونی در بازار سرمایه جهت معاملات قراردادهای آتی و سلف کالا و سهام، می توان با توسعه دامنه این قراردادها به معاملات ارزی و همچنین فراهم سازی چارچوب قانونی برای سایر ابزارهای مشتقه اعم از عقد قراردادهای ساخت، فروش استقراضی برای معاملات ارزی و شرایط استفاده از ابزارهای هجینگ مالی را فراهم ساخت.

همچنین ایجاد شرایط لازم برای حضور بنگاه های کشور در بازارهای منطقه ای و بین المللی ارز و کالا، کمک شایانی به این بنگاه‌ها در تنوع سازی دارایی های ارزی و عرضه کالاهای خود در بورس های کالایی می كند.

به طور کلی می توان گفت که دولت در این زمینه باید شرایط را برای ایجاد بورس ارز و ابزارهای لازم برای مدیریت نرخ ارز از این طریق فراهم نماید تا این ریسک، موجب افزایش هزینه های کسب و کار نشود و بنگاه ها قادر باشند آن را مدیریت نمایند.

پینوشت:

[۱] بررسی انواع ریسک نوسانات نرخ ارز و شیو ه های مدیریت آن، نویسندگان: سحابی- ذوالفقاری-  مهرگان – سارنج



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.