۲۵ آذر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۳۸۵۱۰ ۰۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۱ نام نویسنده: محمد غیاثی دسته : راه و ساختمان, گزارش
۰

دولت می تواند با مشارکت بخش خصوصی و از طریق قراردادهای BOT پروژه راه آهن چابهار سرخس را واگذار نموده و بهره برداری از آن را نیز تا مدتی به پیمانکار واگذار نماید. پیمانکار این پروژه نیز می تواند از طریق راه اندازی صندوق پروژه در بازار سرمایه، تامین مالی ۹ هزار میلیارد تومانی آن را از طریق منابع عمومی انجام دهد و اجرای این پروژه راهبردی را معطّل بودجه دولت نگذارد.

به گزارش مقاومتی نیوز احداث راه‌آهن چابهار- سرخس به طول ۱۳۵۰ کیلومتر به عنوان طولانی‌ترین مسیر ریلی کشور از سال ۸۹ در دولت دهم آغاز شده است.

فاز اول این پروژه بعد از گذشت ۷ سال تنها ۲۰ درصد پیشرفت داشته است. این در حالی است که قرار بود در سال ۹۴، اولین فاز این پروژه از چابهار تا زاهدان به بهره‌برداری برسد.

وعده وزیر راه دولت نهم برای انجام ۱۸ ماهه پروژه

حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت نهم آذرماه سال ۸۷ در هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در تهران گفت: حدود هشت ماه برای احداث راه آهن چابهار- سرخس با سرمایه گذاران مذاکره کرده ایم و تعدادی از آنها برای سرمایه گذاری در این پروژه اعلام آمادگی کرده اند.

بهبهانی همچنین در حاشیه هشتمین همایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در جمع خبرنگاران گفت: راه آهن چابهار سرخس را با تقسیم بندی و استفاده از پیمانکاران مختلف در مدت یک تا یک و نیم سال احداث می کنیم .

وی با اشاره به استفاده از پیمانکاران متعدد در پروژه های ریلی افزود: با تقسیم یک پروژه بزرگ به ۲۰ قسمت و واگذاری آن به یک پیمانکار، زمان احداث را به حداقل می رسانیم و برای تامین اعتبار پروژه های ریلی از فاینانسور خارجی و پیمانکار داخلی استفاده می کنیم [۱].

اهمیت بندر چابهار در ترانزیت شرق کشو

اردیبهشت ماه امسال غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی با توضیح اینکه دولت اهمیت خاصی برای بندر چابهار قائل است، گفت: بندر چابهار می‌تواند محور ترانزیت شرق به آسیای مرکزی و افغانستان باشد و حتی به دریای خزر سرویس دهد و ترانزیت زیادی از طریق این بندر انجام شود.

با این حال هم اکنون بندر گوادر پاکستان که همسایه بندر چابهار است در حال تکمیل زیرساخت ‌های بوده و چینی‌ها حدود ۵۰ میلیارد دلار در این بندر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای کشیدن جاده و راه‌آهن در آن برنامه‌ریزی شده است.

در صورت تکمیل زیرساخت‌ها، راه‌آهن از غرب چین به پاکستان خواهد رسید؛ بر اساس اعتقاد گروهی از کارشناسان با پیشرفت این پروژه چابهار موقعیت خود را از دست خواهد داد.

سلامی در ادامه صحبت های خود به تفاوت‌های فعلی بندر گوادر پاکستان و چابهار اشاره کرد و گفت: با توجه به ناامنی‌های موجود در بندر گوادر، چابهار شانس بسیار بیشتری برای در دست گرفتن محور ترانزیت شرق دارد. از طرفی اشتراکات فرهنگی و اجتماعی ایران با افغانستان و تاجیکستان، در توسعه این محور تأثیرگذار است.

به گفته وی در صورت توسعه راه‌آهن چابهار، ایران می‌تواند از چابهار به سمت شمال و شمال شرق و حتی غرب ارتباط برقرار کند و تمام بار آسیای جنوب شرقی را از طریق همین بندر ترانزیت نماید. در حال حاضر فاز یک بندر چابهار ظرفیت چندانی ندارد و هدف‌گذاری ما باید توسعه هر ۵ فاز باشد که این هم سرمایه‌گذاری خیلی زیادی را می‌طلبد. هدف‌گذاری نهایی ظرفیت ۸۰ میلیون تنی است که در آبادانی و تغییر رویکرد اقتصادی شرق کشور می‌تواند تأثیرگذار باشد.

مشاور وزیر راه معتقد است اگر راه‌آهن چابهار را با بندر به صورت یک پکیج ببینیم طرحی کاملاً اقتصادی است که می‌توانیم کالاهای مربوط به افغانستان و حتی شرق روسیه را از این مسیر جا به جا کنیم و رقم مناسبی از ترانزیت کالا به دست آوریم. این در حالی است که در صورت افتتاح فاز نخست تنها به ۸.۵ میلیون تن ظرفیت می‌رسیم که رقم قابل‌توجهی برای رقابت با بنادر اطراف نیست.[۲]

نیاز به منابع مالی ۹ هزار میلیارد تومانی برای تکمیل راه آهن چابهار سرخس

سلامی در خصوص تامین مالی راه آهن چابهار به کسری ۹ هزار میلیارد تومانی بودجه اشاره کرد و گفت: امکان تأمین این رقم با منابع داخلی نیست و باید دنبال سرمایه‌گذار خارجی باشیم. در حال حاضر راه‌آهن چابهار به مشهد بیشترین کسری منابع را دارد و توسعه ریلی چابهار زمانی صرفه اقتصادی دارد که راه‌آهن از چابهار به سرخس و مشهد وصل و راه ترانزیتی مناسبی ایجاد شود.

وی افرود: شرکت‌ های خارجی آمادگی دارند که شریک مالی ایران برای توسعه ریلی این منطقه باشند و این درحالی است که ما هنوز نتوانسته ایم شریک خارجی مناسبی را پیدا کنیم.

لزوم استفاده از سرمایه های عمومی برای تکمیل پروژه

از آنجا که برای تکمیل این پروژه، بودجه عمومی دولت نمی تواند پاسخگو باشد، ضروری است از سرمایه های عمومی برای تکمیل آن استفاده شود. در واقع از آنجا که این پروژه سودآور بوده و ظرفیت درآمدزایی قابل توجهی دارد، سرمایه گذاران داخلی در صورت ایجاد سازوکارهای لازم مایل هستنند در آن سرمایه گذاری نمایند.

در این زمینه دولت می تواند با مشارکت بخش خصوصی و از طریق قراردادهای BOT این پروژه را واگذار نموده و بهره برداری از آن را نیز تا مدتی به پیمانکار واگذار نماید. پیمانکار این پروژه نیز می تواند از طریق راه اندازی صندوق پروژه در بازار سرمایه، تامین مالی آن را از طریق منابع عمومی انجام دهد و اجرای این پروژه راهبردی را معطّل بودجه دولت نگذارد.

پینوشت:

[۱] https://www.mehrnews.com/news/788920

[۲]: http://www.isna.ir/news/96023019467



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.