۰۱ تیر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۳۷۲۵۷ ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۴ دسته : راه و ساختمان, گفتگو, مجلس شورای اسلامی
۰

افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مزایای ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور گفت: مجلس پیگیری راه اندازی این سامانه را در اولویت خود قرار خواهد داد چون علت تعلل دولت در راه‌اندازی این سامانه مشخص نیست.

سید حسین افضلی نماینده اقلید استان فارس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران در خصوص تأخیر در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در گفتگو با مقاومتی نیوز گفت: یکی از معضلات جدی که هم‌اکنون در کشور با آن روبرو هستیم، حجم ماده‌هایی است که در قانون برای شفاف‌سازی و نظم بیش‌تر امور توسط مجلس تصویب‌شده است؛ اما دولت آن‌ها را اجرایی نمی‌کند و راه‌اندازی این سامانه نیز در همین دسته قرار دارد.

علت تعلل دولت در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور مشخص نیست

افضلی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ تصویب شد و به‌منظور اجرایی شدن آن وزارت راه ‌و ‌شهرسازی فرصتی ۶‌ ماهه داشت، گفت: آن چیز که روشن است علت تعلل در این موضوع مشخص نیست.

وی افزود: اگر این سامانه اجرا شود با ایجاد شفافیت در معاملات موجب کاهش کلاه‌برداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و دست سوداگران را از دلالی در بازار مسکن کوتاه خواهد کرد.

عدم راه اندازی سامانه ملی املاک عامل افزایش اجاره‌بها

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه راه‌اندازی این سامانه به افزایش عدالت اجتماعی نیز کمک می‌کند گفت: یکی از مسائل عمده‌ای که باعث افزایش قیمت اجاره‌ها شده و همچنین موجب اختلاف قیمت بین ساختمان‌ها در مناطق مختلف گردیده است، عدم کنترل بر خانه‌ها با سامانه مذکور است.

نماینده اقلید فایده دیگر این سامانه را شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد و گفت: دولت با اعمال مالیات بر این خانه‌ها که عمدتاً به اقشار ثروتمند جامعه تعلق دارند، می‌تواند درآمد بسیار بالایی را کسب کند و به‌تبع آن پروژه‌های عمرانی روی زمین‌مانده را به نتیجه برساند.

مجلس قانون سامانه ملی املاک را در اولویت پیگیری قرار خواهد داد

وی در مورد پیگیری اجرای این سامانه توسط مجلس گفت: کاری که مجلس در دستور کار خود قرار داده تقویت بعد نظارتی است؛ در حال حاضر اعضای کمیسیون عمران قوانین معطل‌مانده را شناسایی می‌کنند و در ادامه جلساتی با متولیان اجرای قانون مربوطه برگزار کرده و از مسئولان گزارش کار خواسته می‌شود.

افضلی در پایان با اشاره به اینکه حجم قوانین اجرا نشده بالا است، گفت: اگر قوانین ضروری مانند سامانه ملی املاک از طریق خبرنگاران و مردم به ما اطلاع داده شود مجلس آن‌ها را در اولویت قرار خواهد داد.

گفتنی است که بیش از ۲ سال از تصویب قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌گذرد و باوجود تصریح قانون و وعده‌های متعدد مسئولین وزارت راه و شهرسازی، هنوز راه‌اندازی نشده است.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.