۰۴ مهر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۳۱۰۵۱ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۲ دسته : دیگر رسانه‌ها, غذا و کشاورزی
۰

کارشناسان معتقدند تا مادامی که مدیریت واحد و یکپارچه ای در منابع آبی کشور صورت نگیرد نمی توان از وزرات جهاد کشاورزی انتطار داشت تا بهره وری در تولیدات کشاورزی را ارتقاء دهد.

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از فارس، محمود حجتی نجف‌آبادی، وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم که عملکرد و برنامه‌های او توانست نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را مجاب کند تا وی را برای تصدی این وزارتخانه در چهار سال دولت دوازدهم ابقا کنند، پیش از برگزاری جلسه رأی اعتماد و در نشستی با جمعی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن از برنامه‌های خود و دغدغه‌های نمایندگان مجلس گفت و شنید.

مدیر تولید، مشاور آب!

وی در خلال نشست خود اشاره‌ای به بحث مدیریت منابع آب داشت و گفت: «مدیریت آب بر عهده وزارت نیرو است و ما مشاور کشاورزان در چگونگی مصرف آب هستیم.» این گفته حجتی در کنار سایر مواضع مشابه وی در دوران چهارساله مسئولیت وی در دولت یازدهم نشان می‌دهد که نگاه وی به‌گونه‌ای است که جایگاه وزارت جهاد کشاورزی را از مدیریت صفر تا صد زنجیره تأمین غذا به یک مدیر جزء در سطح بهره‌برداری مزرعه تنزل داده است.

وزیر جهاد کشاورزی به‌جای آن‌که صرفاً به بهبود عملکرد کشاورزان و ارتقاء راندمان تولید توصیه کند و مشاوره دهد، در افقی وسیعتر و نگاهی جامع‌تر باید خود را مسئول بهره‌وری تولیدات کشاورزی از منظر آب مصرفی ببیند و به این سؤال اساسی پاسخ دهد که به‌ازای مصرف هر واحد آب، چه میزان محصول کشاورزی یا ماده خشک تولید شده است؟ ارتقاء راندمان آبیاری تا سطح استانداردهای بین‌المللی صرفاً با ارائه مشاوره به کشاورزانی که حقابه خود را از وزارتخانه‌ای غیر از وزارت جهاد کشاورزی دریافت می‌کنند، محقق نمی‌شود.

بزرگترین مصرف‌کننده و تولیدکننده آب

بنابر آمار، بیشترین مصرف آب کشور در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد. هرچند که در تعیین میزان دقیق سهم مصرف کشاورزی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی همواره اختلاف‌نظر وجود دارد، اما در این موضوع که بخش کشاورزی بیشترین مصرف آب تجدیدپذیر را دارد، اختلافی نیست. نکته‌ای که در اغلب تحلیل‌ها از آن غفلت ورزیده می‌شود، توجه به بخش کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده آب در کشور است.

چرا که به‌جز آب‌هایی که به‌طور طبیعی خود را تجدید می‌کنند (رودخانه‌ها، چشمه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی) مهم‌ترین عاملی که باعث تولید آب تجدیدپذیر جدید می‌شود، جلوگیری از تبخیر باران و کاهش نرخ بالای ۷۰ درصدی تبخیر نزولات جوی در کشور است که از طریق انجام عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری به‌عنوان کارآمدترین شیوه‌های علمی تحقق می‌یابد.

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، به‌عنوان اصلی‌ترین متولی انجام امور آبخیزداری در کشور، ذیل وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند و علاوه بر آن، باغات و زمین‌های کشاورزی به سبب چگالی حجمی کمتر خاک آن‌ها و وجود سایه‌انداز طبیعی حاصل از پوشش گیاهی، دارای بیشترین ضریب نفوذ آب و کمترین نرخ تبخیر هستند.

بخش کشاورزی، هم‌زمان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده آب است، اما مسئولیت مدیریت منابع آب با این بخش نیست. این تشتت مدیریتی سبب شده تا همواره بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بر سر مسائل گوناگون اختلاف‌نظر باشد.

از طرفی وزارت نیرو، کشاورزان و مدیریت این بخش را در ارتقاء راندمان آبیاری ضعیف می‌داند، صرفاً به‌دنبال برخوردهای چکشی و پلیسی با تأمین‌کنندگان محصولات غذایی کشور است و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی را صرفاً در فشار به بخش کشاورزی خلاصه کرده است و از سویی دیگر متولیان کشاورزی، با بهانه قرار دادن عدم در اختیار داشتن کامل ابزار قاعده‌گذاری و ناتوانی در اعمال سیاست‌های الگوی کشت؛ همواره وزارت نیرو را بابت احداث هر سد یا پروژه انتقال آب جدید تخطئه کرده و دشمن بخش کشاورزی وانمود می‌کنند و کشاورزان هم در سایه سوء مدیریت حاکم بر منابع آب، به برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب‌های زیرزمینی حریص‌تر می‌شوند. نمایندگان مجلس نیز در فضای مدیریتی ناسالم مذکور نمی‌توانند نظارت درستی بر مسائل اجرایی کشور و مطالبه پاسخگو بودن از دو نهاد اشاره‌شده را داشته باشند.

اختیارات و وظایف واحد؛ پاسخگویی واحد

تجربه موفق اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی نشان داد که تجمیع ابزارهای قاعده‌گذاری و مدیریتی در یک نهاد، راه‌حل مناسبی برای بستن راه فرافکنی، پاسخگو کردن مجری نسبت به وظایف خود و ارتقاء بهره‌وری سازمانی است. ثمره اجرای قانون فوق، صرفه‌جویی ۵.۲ میلیارد دلاری در تراز تجاری بخش کشاورزی در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۵ است، درحالی‌که تا پیش از آن همواره سوء مدیریت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی ضررهای جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد می‌آورد و متولیان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی همدیگر را مقصر جلوه داده و از پاسخگویی فرار می‌کردند.

در برنامه اعلامی حجتی که برای تصدی مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم تدوین شده نیز تمایلی بر در اختیار گرفتن مسئولیت آب بخش کشاورزی دیده نمی‌شود. عمده تمرکز برنامه اجرایی وی بر تولید محصولاتی چون گندم، برنج، شکر، دانه‌های روغنی، حبوبات، پنبه چای، انواع گوشت، تخم مرغ، انواع لبنیات، آبزیان و … است که فارغ از انتقاداتی که به این برنامه مبنی بر کم‌توجهی به خودکفایی در تولید نهاده‌های ژنتیکی اولیه آن‌ها نظیر بذر اصلاح‌شده، مرغ لاین، اسپرم گاو، بچه‌ماهی چشم‌زده و … می‌شود، اساساً وزارت جهاد کشاورزی که متولی تولید غذای کشور است، بدون در دست گرفتن مدیریت آب چگونه می‌خواهد به اهداف اجرایی برنامه خود دست یابد.

وزارت جهاد کشاورزی مادامی‌که فقط مسئول تأمین بذر، کود و سم باشد، زمین‌های کشاورزان را بیمه کند و محصول آنان را خریداری و بازار مصرف را تنظیم کند؛ اما هیچ ابزار کنترل و قاعده‌گذاری روی آب نداشته و نتواند نظام بهره‌برداری آب کشاورزی را توسط خود تنظیم کند و یا حتی از آب تولیدی خود که توسط آبخیزداری و آبخوان‌داری و توسعه مراتع به دست می‌آید بهره‌ای نبرد، نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند به اهداف خود در برنامه چهارساله دست یابد.

مضافاً بر این‌که همواره به‌دلیل وجود بهانه‌ای که تحت اختیار مدیر تولید نیست (آب)، مسیری برای نظارت و مطالبه‌گری پیرامون حُسن اجرای برنامه و تحقق اهداف آن‌هم پیش روی نمایندگان مجلس وجود نخواهد داشت. ازاین‌رو، بدون فعال‌سازی همه ابزارهای مدیریت تولید، تضمینی برای نیل به شاخص‌های هدف‌گذاری‌شده در برنامه وی در راستای خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی نیست.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود