۰۴ مهر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۳۰۹۹۲ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶ دسته : دیگر رسانه‌ها, غذا و کشاورزی
۰

قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی پس از چند سال اجرای موفقیت‌آمیز و در پی داشتن آثار مثبت اقتصادی، مجدداً با مخالفت‌ها و مانع‌تراشی‌های برخی دستگاه‌های دولتی روبرو گشته است. تلاش برای لغو این قانون می‌تواند قدمی رو به عقب در کارنامه مثبت کشاورزی دولت یازدهم باشد.

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از عیارآنلاین، اهمیت امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی بر کسی پوشیده نیست و نیل به این هدف جز با حمایت از تولید در مقابل واردات محصولات خارجی امکان‌پذیر نیست؛ پس از چندین دهه مدیریت چندگانه در حوزه تولید و تجارت کشاورزی و ضربات جبران‌ناپذیری که هر ساله بابت عدم هماهنگی بین بخش تولید و واردات محصولات کشاورزی به بدنه این صنعت و کشاورزان وارد می‌شد؛ سرانجام در بهمن‌ماه ۹۱، طرح تمرکز وظایف این بخش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

قانون تمرکز اختیارات و وظایف هرگونه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرده است.

قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در مسیر پرفراز و نشیب خود با مخالفت‌های زیادی روبرو بوده است. بازرگانان و اعضای قدیم وزارت بازرگانی که اکنون پس از ادغام در وزارت صنایع و معادن، بخش تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را تشکیل می‌دهند، از مهم‌ترین مخالفان تصویب این قانون هستند. این قانون پس از تصویب، با یک سال تأخیر در اجرا روبرو شد و درنهایت در سال ۹۲ به مرحله اجرا رسید. به‌رغم موفقیت‌هایی که با اجرای قانون مذکور، در حوزه کشاورزی به دست آمده است، بازهم مخالفت‌هایی شنیده می‌شود؛ تا آن‌که به‌تازگی مجدداً بحث لغو این قانون توسط وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و موج جدیدی از هجمه علیه این قانون به راه افتاده است.

تنظیم بازار بدون در اختیار داشتن شبکه‌های توزیع! 

با اجرای قانون تمرکز وظایف و با به خطر افتادن منافع واردات کنندگان، سودجویان سعی در بی‌کفایت نشان دادن وزارت جهاد کشاورزی و سنگ‌اندازی در مسیر اجرای قانون دارند. ازجمله آن‌ها تجار و واردکنندگان محصولات کشاورزی هستند که هرساله با واردات بی‌رویه و نابهنگام خود باعث متضرر شدن کشاورزان داخلی می‌شوند.

مخالفان قانون تمرکز، عقیده دارند وزارت جهاد کشاورزی به‌خوبی از پس تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تثبیت قیمت مصرف‌کننده برنیامده است، اما دلیل این ناکامی را بایستی در عدم واگذاری کامل اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بررسی کرد. ابزارهای مدیریت و تنظیم بازار در قالب سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌باشند که هیچ‌کدام از این ارگان‌ها تحت اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیستند؛ لذا نمی‌توان انتظار بیشتری از وزارت کشاورزی داشت.

کاستی‌هایی که در تنظیم بازار و مدیریت قیمت برخی اقلام غذایی مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده ضعف ستاد تنظیم بازار است که ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، عجیب است که نهادی به وظیفه خود عمل نکرده و مدعی بی‌کفایتی نهاد دیگری است.

صدرالله دولت، مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام نیز با اشاره به این موضوع، گفت: «شبکه‌های توزیع زیرمجموعه وزارت صنعت و تجارت هستند و بر اساس قانون انتزاع، مسئولیت تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. طبیعی است شبکه‌های توزیع از دستور مستقیم وزیر جهاد کشاورزی تبعیت نمی‌کنند».

اهمیت بقای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی

پیش از اجرایی شدن این قانون، واردکنندگان هرساله با واردات بی‌رویه محصولات اساسی مانند غلات، گندم، برنج، دانه‌های روغنی و… در زمان برداشت این محصولات ضربه مهلکی به کشاورزی وارد می‌کردند و از طرف دیگر، با تأثیرگذاری بر تنظیم بازار مانند احتکار برخی محصولات در سایر ایام سال، موجب بی‌ثباتی بازار و متضرر شدن مصرف‌کنندگان داخلی می‌شدند. تثبیت قیمت کالاها و مدیریت واحد تولید محصول، دو مزیت اصلی اجرای قانون انتزاع هست.

قانون تمرکز وظایف، زنجیره‌ای را ایجاد کرده که تولید تا مصرف محصولات کشاورزی را مدیریت می‌کند و اختیار بازرگانی و تجارت آن را در اختیار مدیر تولید بخش کشاورزی قرار می‌دهد تا حمایت پایدار از تولیدکننده و مصرف‌کننده تحقق یابد.

اجرای این قانون ضمن کاستن از تعدد مراکز تصمیم‌گیری، با تکمیل چرخه تأمین کالا، تثبیت قیمت نهاده‌ها، ممانعت از واردات بی‌رویه و توسعه صادرات، تولیدکنندگان داخلی را حمایت می‌کند. این مهم کاملاً در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و هم‌زمان این قابلیت را به نهادهای نظارتی می‌دهد که با تجمیع وظایف و اختیارات در یک نهاد مسئول، بتوانند پاسخگویی در برابر عملکرد آن نهاد را مطالبه کنند.

عملکرد موفقیت‌آمیز وزارت جهاد کشاورزی

با توجه به ناهماهنگی‌های ذکرشده میان اختیارات لازم و وظایف محوله به وزارت جهاد کشاورزی، بررسی عملکرد این وزارتخانه حاکی از موفقیت نسبی در انجام وظایف است.

در نمودار زیر، نشان داده شده است که تولید گندم قبل از اجرایی شدن قانون انتزاع، هرساله با تنش‌هایی مواجه بوده اما بعد از اجراشدن این قانون ضمن حفظ تعادل با رشد چشم‌گیری روبرو بوده است.

میزان تولید شیر و گوشت مرغ همانند قبل از اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، روند روبه‌رشد را آهسته ادامه داده و تولید برنج نیز با تغییرات کوچک روند افزایشی در پیش دارد.

نمودار مقدار کل واردات محصولات کشاورزی پس از طی فراز و نشیب‌ها، پس از اجرای قانون انتزاع از روند افزایشی واردات در سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ کاسته شده و با سعی در کنترل رشد واردات، در سال ۱۳۹۴ به کمترین میزان خود در زمان اجرای این قانون رسیده است.

نتایج اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سه سال گذشته ازجمله، یکپارچه‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات کشاورزی بوده است و همچنین آثار قابل‌توجهی در افزایش بهره‌وری، بهبود تراز تجاری کشاورزی، کاهش واردات و رشد اقتصادی داشته است. همان‌طور که دیده می‌شود پس از اجرای این قانون، با مهار رشد واردات میزان تولید کالاهایی همچون گندم، گوشت مرغ و برنج افزایش‌یافته است.

وزارت جهاد کشاورزی همچنان با اجرایی شدن کامل این قانون فاصله دارد اما تابه‌حال عملکرد قابل دفاعی داشته است. این وزارتخانه در حمایت از تولیدکنندگان با جلوگیری از واردات بی‌رویه و کمک به کاهش هزینه‌ها در جهت نیل به اهداف خودکفایی و امنیت غذایی تلاش می‌کند و از طرفی با تلاش در جهت تثبیت قیمت‌ها و کوتاه کردن دست دلالان در جهت منفعت مصرف‌کننده گام برمی‌دارد.

امید است با همکاری هرچه بیشتر دولت دوازدهم و واگذاری کامل اختیارات لازم برای مدیریت یکپارچه بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، موانع پیش روی اجرای کامل این قانون از بین برود. همچنین انتظار می‌رود که مسئولین به‌جای کارشکنی و پیگیری منافع واردکنندگان با حمایت از این قانون باعث ایجاد استحکام در زنجیره تولید و عرضه بخش کشاورزی شوند.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود