۰۱ آذر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۳۰۸۲۸ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲ نام نویسنده: محمد امینی رعیا دسته : فرهنگ و گفتمان, یادداشت
۰

بازتوزیع یکی از مفاهیم اقتصادی بوده که قواعد خاص خود را در علم اقتصاد دارد اما اینکه عدالت را به بازتوزیع تقلیل داده و مفهوم آن را به زعم خود تغییر دهیم، برخلاف اخلاق علمی است. از دستیار ویژه رئیس جمهور تقاضا می شود به جای طرح مفاهیم در سخنرانی های یک طرفه، به درخواست حضور در جلسات مباحثه پاسخ گویند و نظرات خود را در بوته نقد دیگر اساتید و کارشناسان اقتصادی از طیف های مختلف نیز قرار دهند تا در این زمینه علاوه بر شنیدن نظرات دیگران، شرایط بحث و هم اندیشی فراهم شود.

به گزارش مقاومتی نیوز مسعود نیلی دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، در گردهمایی دانش آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف یک سخنرانی با عنوان «چگونگی پیدایش و رشد ابرچالشهای اقتصاد ایران» ایراد کرد.

وی در این سخنرانی به آسیب شناسی اقدامات اقتصادی کشور از سال های گذشته پرداخته و ارائه راهکار را نیازمند آسیب شناسی صحیح دانست. با این وجود، نکاتی در سخنرانی ایشان وجود داشت که لازم است در خصوص آن شفاف سازی شود.

بی عدالتی گسترده قبل از انقلاب نیازمند توزیع فراگیر بود

دکتر نیلی در بخشی از سخنان خود گفت: «با پیروزی انقلاب اسلامی، همان ذهنیتی که در سال­های قبل از انقلاب هم وجود داشت که شرط لازم و کافی برای تحولات کشور اراده دولت است، ادامه یافت. اما تغییری که صورت گرفت اضافه شدن مفهومی بود به رفتار دولت به نام عدالت. در واقع نقصانی که به درستی عملکرد دولت­های گذشته شناسایی می­شد عدم توجه به عدالت بود. بدین معنا که تا پیش از انقلاب اسلامی، دولت فاقد کارکردی عادلانه بوده و نیاز بود که عدالت به مبانی رفتاری دولت اضافه شود. اما نکته اصلی تعریف خاصی بود که از این مفهوم مبنای کار قرار گرفت و بر اساس آن، عدالت نه به معنی بازتوزیع بلکه به معنی فراگیرتر شدن توزیع تعریف شد. در نتیجه دولتی با رسالت­ها و وظایف بسیار گسترده و هزینه بر ایجاد شد که اساساً توجهی به محدودیت منابع نداشت.»

در پاسخ به این قسمت از صحبت های ایشان، اشاره به نکات زیر ضروری است:

۱- تعریف عدالت به عنوان بازتوزیع تقلیل دادن این مفهوم گسترده و تحریف آن است؛ مفهومی که یکی از مهمترین اصول دین مبین اسلام و از پایه های قانون اساسی کشور است. بازتوزیع یکی از مفاهیم اقتصادی بوده که قواعد خاص خود را در علم اقتصاد دارد اما اینکه عدالت را به بازتوزیع تقلیل داده و مفهوم آن را به زعم خود تغییر دهیم، برخلاف اخلاق علمی است.

۲- انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی در ادامه آن به خواست مردمی شکل گرفت که مهمترین خواسته شان پس از حکومت اسلام، عدالت بود؛ عدالتی که باید همه شئون زندگی آنها را پوشش می داد. اما چرا مردم از بی عدالتی گلایه مند بودند؟

رجوع به آثاری چون کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» که در آستانه انقلاب به قلم دکتر کاتوزیان در انگلیس نگاشته شد و به اقتصاد ایران تا پیش از سال ۱۳۵۷ پرداخته، نشان می دهد که این بی عدالتی مصادیق مختلفی داشت: «تنها شش دهم درصد از شاغلین کشور در بخش نفت و حوزه های وابسته که ۳۰ درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می داد فعال بودند؛ به روستاها و حتی شهرها رسیدگی نمی شد و تنها شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و … برای توزیع ثروت ملی مدنظر قرار گرفته بود و امکانات و منابع اصلی تنها در این شهرها مصرف می شد؛ ۴۵ درصد از جمعیت ایران دچار سوء تغذیه و در واقع زیر خطر فقر بود و …»

مردم برای پایان دادن به این وضعیت انقلاب کردند و بعد از انقلاب، رساندن امکانات به تمامی مناطق به عنوان مصداقی از عدالت که خواسته خود مردم بود صورت گرفت. هرچند نمی توان نحوه اقدام در این زمینه را بدون نقد دانست اما این مهم از دستاوردهای انقلاب برآمده از عدالتخواهی مردم بود. دستاوردی که طبق گفته رئیس جمهور آقای روحانی باعث شده است امروز میزان فقر از ۴۵ درصد زمان پیش از انقلاب بسیار کاهش یافته و در آستانه ریشه کن شدن قرار بگیرد.

۳- اقتصاددانان بایستی سیاستگذاری ها را در راستای تحقق این هدف جمهوری اسلامی و قانون اساسی بهبود داده و از ابزارهای اقتصادی در راستای اهداف کلان کشور استفاده می کردند. اما این مهم صورت نگرفت و دلیل آن تفاوت نگرش بود. نگرشی که عدالت را در کنار کارآیی موضوع سیاستگذاری دولت نمی دانست و تنها کارآیی را اصل می شناخت؛ نگراشی که باعث شده است امروز مفهوم عدالت به بازتوزیع تقلیل یابد!

بانک ها هیچ گاه در راستای اهداف حاکمیت حرکت نکرده اند

دستیار ویژه رئیس جمهور در بخشی دیگر از صحبت های خود در خصوص انحراف منابع مالی بیان نمود: «از طرفی به بانک­ها نیز تکلیف شد که سپرده‌­ها و منابع خود را در جهت تشخیص و مصلحت دولت به مصرف برسانند. در نتیجه بیماری بودجه ای دولت رفته رفته به بانک نیز سرایت کرد و این نهاد مالی مهم در اقتصاد نیز دچار مشکلات مالی شد.»

در این خصوص لازم به ذکر است که همانطور که در آمارهای بانک مرکزی ارائه شده است، تقریبا هیچگاه بانک ها در راستای سیاستگذاری حاکمیت و بانک مرکزی، منابع خود را تخصیص نداده اند. حتی تسهیلات تکلیفی بانکی نیز در میان کل تسهیلات اعطایی حجم قابل توجهی نداشته است؛ هرچند بعضا به عنوان دلیل اصلی در مشکلات نظام بانکی خوانده می شود.

عدم توجه بانک ها به دستورات حاکمیت در بعضی سال ها در تصویر زیر نشان داده شده است:

همانطور که در نمودار مشخص است، بانک ها همواره همانگونه که صلاح دانسته اند تسهیلات ارائه کرده اند و هیچگاه بر اساس قوانین و دستورالعمل های مصوب، به ارائه تسهیلات بانکی نپرداخته اند.

این درحالیست که قدرت خلق پول از جانب حاکمیت در اختیار بانک ها قرار گرفته است تا بر اساس آن، زمینه را برای پیشرفت و حمایت از لوکوموتیوهای اقتصادی فراهم آورند. اتفاقی که در روند توسعه بسیاری از کشورهای از جمله کره جنوبی مشهود است.

برای اصلاح تعرفه گذاری انرژی اقدام کنید

دکتر نیلی در بخشی دیگر از سخنان خود اضافه کرد: «افزون بر این، قواعد حاکم بر مبادله حامل­‌های انرژی نیز مشمول مفهوم یاد شده از عدالت شد و بر این اساس دولت وظیفه پیدا کرد این کالاها را با قیمت نازل و مستقل از تورم در اختیار مصرف کننده قرار دهد. نتیجتا در شرایطی که میزان تولید نفت ثابت بود، مصرف انرژی به میزان قابل توجهی شدت گرفت و بر این اساس خالص صادرات نفت نیز کاهش پیدا کرد. (اکنون ایران از جمله پرمصرف­ترین‌­ها در انرژی به شمار می‌­آید و بر اساس گزارش­های موجود، حدود ۸۰ درصد آلودگی در کلان شهرهای کشور، ناشی از این مصرف بی­رویه در انرژی است.)»

در این خصوص نیز لازم به ذکر است که بعضی گفته های دستیار ویژه رئیس جمهور به نکات درستی اشاره دارد. بررسی ها نشان می دهد که به دلیل پایین نگه داشتن قیمت انرژی و قیمتگذاری نادرست آن که باعث نفع دهک های بالای جامعه شده است، مشترکین پرمصرف گاز ۹ برابر بیشتر از مشترکین کم‌مصرف یارانه می گیرند؛ همچنین پرمصرف‌های برق ۶ برابر بیشتر از کم‌مصرف‌ها یارانه می‌گیرند. طبق آماری دیگر دولت سالانه بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به صورت افزایش هزینه یا کاهش درآمد، صرف یارانه بنزین و گازوئیل می کند.

اما نکته مهم اینجاست که چرا اقدامی در این خصوص انجام نمی شود؟ بارها در بررسی های انجام شده در مقاومتی نیوز راهکارهای روز جهان برای اصلاح قیمتگذاری انرژی ارائه شده است که از جمله آن می توان به افزایش قیمت حامل های انرژی برای پرمصرف ها با استفاده از مدل IBT اشاره کرد که علاوه بر کاهش قابل توجه این یارانه پنهان بدون فشار به دهک های پایین جامعه، منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش قاچاق از طریق واقعی شدن قیمت های انرژی می شود.

بنابراین از آقای نیلی تقاضا می شود با توجه به مسئولیتی که در حال حاضر در دولت دارند، همین یک مورد را به عنوان یک اقدام طی این سال های مسئولیت خود پیگیری نموده و به نتیجه برسانند. حال که آسیب شناسی انجام شده است، این مهم از ایشان انتظار می رود که تنها به بیان کلیات اکتفا نکرده و از جایگاه فعلی خود در جهت اصلاح قیمت گذاری انرژی استفاده نمایند.

درخواست از دستیار ویژه رئیس جمهور برای حضور در جلسات هم اندیشی

دکتر نیلی طی سال های اخیر همواره در تریبون های یکطرفه حضور داشته و صحبت های خود را در جمع هایی به صورت متکلم وحده ارائه کرده است؛ حال آنکه شرایط امروز از این شیوه سخنرانی گذشته است و برای بیان مفاهیم و بحث نیاز به تریبون های چندطرفه در جمع های کارشناسی و جلسات و میزگردهای متعدد تخصصی در خصوص مباحث است.

لذا از ایشان تقاضا می شود به جای طرح مفاهیم در سخنرانی های یک طرفه، به درخواست حضور در جلسات مباحثه پاسخ گویند و نظرات خود را در بوته نقد دیگر اساتید و کارشناسان اقتصادی از طیف های مختلف نیز قرار دهند تا در این زمینه علاوه بر شنیدن نظرات دیگران، شرایط بحث و هم اندیشی فراهم شود.

پینوشت:

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری مقاومتی نیوز آماده برگزاری این نشست ها در صورت موافقت و همراهی ایشان خواهد بود.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود