۰۱ آذر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۳۰۷۵۷ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶ دسته : دیگر رسانه‌ها, غذا و کشاورزی
۰

بر اساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت کشاورزی که با دو هدف «حمایت از تولید» و «حمایت از مصرف‌کننده» توسط کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی به مجلس ارائه شد، وزارت جهاد کشاورزی به شکل قانونی عهده‌دار زنجیره تولید و عرضه محصولات غذایی گردید.

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از عیارآنلاین، در بهمن‌ماه سال ۹۱، مجلس شورای اسلامی «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را به تصویب رسانید. مطابق این قانون، نهاد متولی تولید، امکان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مستقل در حوزه بازار را خواهد داشت. منطق قانون تمرکز بر مدیریت واحد زنجیره تولید از مزرعه تا سفره مردم استوار است.

قانون تمرکز و آثار آن

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات در سال ۱۳۹۴ بالغ‌بر ۴۱٫۵ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته ۲۲٫۵ درصد کاهش داشته است. از این میزان سهم محصولات غذایی ۸٫۹ میلیارد دلار بوده که حدود ۲۵ درصد کاهش نشان داد.

قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی که به قانون تمرکز  مشهور است، زمینه برای تحقق مدیریت واحد و کاهش نابسامانی‌ها در بازار محصولات غذایی را فراهم می‌آورد. بر اساس این قانون که با دو هدف «حمایت از تولید» و «حمایت از مصرف‌کننده» توسط کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی به مجلس ارائه شد، وزارت جهاد کشاورزی به شکل قانونی عهده‌دار زنجیره تولید و عرضه محصولات غذایی است؛ این قانون در دولت دهم، به‌طور کامل به حاشیه رفت اما با اهتمام حجتی در  دستور کار و مسیر عملیاتی شدن قرار گرفت.

آمارها نشان می‌دهد، وزارت جهاد کشاورزی به‌رغم ناخرسندی برخی از تاجران فعال در عرصه واردات، در دستیابی به هدف اول، یعنی «حمایت از تولید» و کاهش وابستگی به واردات محصولات غذای اساسی توانسته است به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یابد و کاهش ۵ میلیون تنی واردات غذای اساسی در سال‌های اخیر رخ داده است. اما هدف دوم قانون تمرکز یعنی حمایت از مصرف‌کننده به دلایلی علی‌رغم برخی تحولات مثبت نسبت به گذشته، نتوانسته به‌طور کامل محقق شود. هرچند باید متولی اصلی عدم کنترل قیمت‌ها و بروز نوسانات قیمت را در«نحوه نظارت بر بازار» جستجو کرد که از وظایف «ستاد تنظیم بازار» است.

نظارت بر گلوگاه واردات

گاهی با یک امضای ساده و کاهش سطح تعرفه، عملاً تولید داخل در یک رقابت نابرابر به قتلگاه برده می‌شود. این در حالی است که حتی کشورهای توسعه‌یافته جهان، نظیر آمریکا، تنها ۲ درصد از نیاز خود به محصولات اساسی را  از راه واردات تأمین می‌کنند و اتحادیه اروپا نیز رویه‌ای مشابه در پیش گرفته است.

در ماده اول قانون تمرکز  تصریح شده است؛ «برای  نیل به هدف اول این قانون یعنی حمایت از تولیدکننده  با در اختیار قرار دادن ابزار تجارت و کنترل گلوگاه‌های محصولات کشاورزی، بخش بازار محصولات کشاورزی باید به متولی بخش تولید این محصولات واگذار شود». با دور زدن این قانون عملاً این گلوگاه‌های وارداتی بدون نظارت باقیمانده و بازار مصرف بزرگ ایران در اختیار سایرین در یک رقابت نابرابر قرار می‌گیرد.  این در حالی است که باید ابزارهای اجرایی قانون تمرکز جهت نظارت بر بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد. حتی کشورهای پیشرو در کشاورزی اگرچه به پیمان تجارت آزاد تن داده‌اند؛ اما هنوز از ابزارهای حمایتی بهره‌مند هستند.

مخالفان قانون تمرکز چه می‌گویند؟

مهم‌ترین مطلبی که مخالفان قانون تمرکز روی آن اصرار دارند، موضوع «تضییع حقوق مصرف‌کننده» و حمایت یک‌جانبه‌گرایانه از تولیدکننده است. ایشان معتقدند برای ساماندهی این وضعیت باید نهاد متولی تولید صرفاً دغدغه تولید را داشته باشد و بازار، متولی جداگانه‌ای داشته باشد تا در صورت افزایش قیمت یا کاهش کیفیت با ابزارهایی که در اختیار این نهاد قرار می‌گیرد، بتواند بازار را به توازن برساند.

باید خاطرنشان کرد یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که این افراد به آن معتقدند نه افزایش زیرساخت‌ها و ورود فناوری‌های روز محصولات کشاورزی، بلکه ابزار واردات است، تا در صورت اولین مشاهده عدم توازن در بازار، دست واردات‌چیان برای هرگونه وارداتی باز باشد.

قانون تمرکز برای «حمایت از حقوق مصرف‌کننده»

قانون تمرکز اهتمام جدی به «حقوق مصرف‌کننده» دارد که در این زمینه، مناسب است به برخی از تجربیات سایر کشورها در باب تنظیم بازار اشاره‌ای شود؛ هند دومین کشور پرجمعیت جهان است و طبیعی به نظر می‌رسد تأمین غذای این جمعیت عظیم باکیفیت و قیمت مناسب یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های سیاستمداران این کشور باشد. امروزه هند به‌عنوان یکی از قدرت‌های نوظهور اقتصاد جهانی است که یکی از ابعاد موفقیت این کشور، حوزه کشاورزی است.

مسئله مدیریت واحد زنجیره تولید و بازرگانی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های رونق بخش کشاورزی در هند است. نکته قابل‌توجه آنکه تا آن زمان که هندوستان مستعمره انگلستان بود سیاست و رویکرد اصلی در حوزه کشاورزی بحث « حمایت از حقوق مصرف‌کننده» بود اما با استقلال این کشور با تغییر رویکرد به سمت تقویت بخش تولید کشاورزی رفت. در سال  ۱۹۵۱ میلادی، وظایف خدمات و حوزه بازرگانی کشاورزی ذیل مسئولیت‌های وزارت غذا و کشاورزی هندوستان تعریف شد.

تغییر رویکرد در این کشور پرجمعیت و متنوع ازلحاظ اقلیمی، ابزارهای مهمی برای حمایت واقعی از تولیدکننده و مصرف‌کننده را فراهم آورد که از آن جمله می‌توان به نظام استانداردسازی و درجه‌بندی محصولات کشاورزی اشاره کرد.

با توجه به آنچه گذشت پیشنهاد می‌شود که به‌جای برداشته شدن نظارت از گلوگاه‌های اقتصادی و واردات، به‌صورت کامل، به قانون تمرکز عمل شود. همان‌گونه که اشاره شد، این قانون یک قانون دووجهی است که در آن هم حمایت از مصرف‌کننده و هم حمایت از تولیدکننده دیده شده، اما به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این موضوع به معنای نقص در قانون نیست بلکه باید اهتمام جدی‌تری به بحث اجرای آن صورت گیرد. شاید بتوان آثار شگرف اجرایی شدن این قانون در تأمین نیازهای داخل را سکوی پرتابی برای رسیدن به هدف دوم آن، یعنی حمایت از مصرف‌کننده دانست.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود