۰۱ آذر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۳۰۳۶۶ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۹ نام نویسنده: احمد شاه محمدی دسته : آسیب شناسی نظام بانکی, نظام مالی, یادداشت
۰

پدیده درب گردان در نظام بانکی کشور سبب شده است تا مقام ناظر و سیاستگذار پولی به شبکه بانکی و بانک ها وابسته باشد؛ لذا در این شرایط استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری عملا امکانپذیر نبوده و با آن مقابله می شود.

امکان جابجایی کارمندان و مقامات دولتی میان دولت و بخش خصوصی، پدیده ای است که در جهان به درب گردان یا revolving door شناخته می شود. این مسئله از آنجایی تعبیر به پدیده و یک عامل نیاز به کنترل مورد توجه کشورها قرار گرفته است که منجر به تعارض منافع می گردد و سیاستگذاری کشورها را به جای قرار گرفتن در جهت منافع عمومی، به سمت منافع بخشی و فردی سوق می دهد.

به گزارش مقاومتی نیوز معنی اصطلاح درب های گردان عبارتست از انتقال افراد از پست های مقرراتی، نظارتی، سیاستگذاری و اجرایی دولتی به بخش خصوصی و یا برعکس؛ به عنوان مثال در نظام بانکی، از رفتن یک مسئول بانک مرکزی به بانک خصوصی یا برعکس آن به درب گردان تعبیر می شود.

در پدیده درب های گردان این مخاطره وجود دارد که افراد از رانت اطلاعاتی و سیاسی و ارتباطی خود در دولت به نفع منافع جدید خود در بخش خصوصی استفاده نمایند؛ یا پس از حضور در بخش دولتی، بنگاه های خصوصی که پیش از این در آن فعال بودند را مورد توجه بیشتر قرار دهند.

پدیده درب گردان در ایران به دلیل نبود شفافیت، عدم وجود محدودیت و سازوکارهای تنبیهی و … نیازمند بررسی بیشتر است. حال آنکه نمونه های آن در سال های اخیر به کرّات مشاهده شده است.

نمونه هایی از پدیده درب گردان در نظام بانکی کشور

در زیر ۵ نمونه از پدیده درب گردان در نظام بانکی کشور به عنوان مثال مطرح می شود:

  • حمید تهرانفر که در سال ۱۳۸۹ مشاور مدیرعامل بانک اقتصادنوین بوده است و تا سال ۱۳۹۲ در بانک اقتصاد نوین فعالیت می کرد، در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به عنوان معاون نظارتی بانک مرکزی فعالیت نمود؛ مجددا بعد از آنکه از سمت معاونت نظارت بانک مرکزی کناره گیری کرد، در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به عنوان قائم مقام بانک صادرات انتخاب شد.
  • اکبر کمیجانی که در بازه زمانی ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۶ به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی مشغول به کار بود، در سال ۱۳۸۹ به عضویت هیات مدیره بانک خاورمیانه درآمد و تا سال ۱۳۹۲، در این سمت باقی ماند. سپس در شهریور ماه ۱۳۹۲، به عنوان قائم مقام بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز نمود.
  • حسن معتمدی که سابقه ریاست ادارات بین‌الملل و نظارت ارز بانک مرکزی، مشاور رئیس کل بانک مرکزی، مدیریت کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی و مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی را دارا بوده است، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین شده است.
  • ولی الله سیف رئیس کل فعلی بانک مرکزی، از مردادماه ۱۳۸۹ تا شهریورماه ۱۳۹۲، مدیر عاملی بانک کارآفرین را عهده دار بوده است.
  • محمدرضا قربانی از خردادماه ۱۳۹۶ به عنوان مدیرعامل بانک دی منصوب گردید؛ وی سابقه سالها فعالیت در بانک مرکزی را دارد و پیش از مدیرعاملی بانک دی، در مدیریت اعتبارات بانک مرکزی مشغول به فعالیت بوده است.

لزوم مدیریت درب گردان در ایران

مطالعات نهادهای بین المللی (از جمله OECD) و بسیاری از مقالات علمی نگاشته شده در این موضوع نشان می دهد که پیامدهای منفی پدیده درب گردان بسیار سنگین تر از پیامدهای مثبت آن است.

بنابراین در اکثر کشورها با اتخاذ راهکارهای مناسب، این پدیده با در نظر گرفتن محدودیت هایی، مدیریت شده به حساب می آید.

منع انجام هر نوع کسب و کار و همچنین عضویت در هیات مدیره بانک‌ها و موسسات مالی تحت نظارت در حین و پس از خدمت برای مقامات بانک مرکزی، از جمله این موارد است. (البته برای دوران پس از خدمت، این ممانعت تا مدت معینی اعمال می‌شود)

در ایران اما علیرغم گستردگی این مسئله در حوزه ها و سطوح مختلف، برای مقابله با این پدیده مضر تلاشی صورت نگرفته است. به عنوان نمونه این مسئله در نظام بانکی کشور سبب شده است تا مقام ناظر و سیاستگذار پولی به شبکه بانکی و بانک ها وابسته باشد؛ لذا در این شرایط استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری عملا امکانپذیر نبوده و با آن مقابله می شود.

بنابراین ضروری است به صورت ویژه به پدیده درب های گردان در بخش های مختلف کشور توجه شود و مقامات قانونگذار و مسئول در این زمینه مانند مجلس شورای اسلامی، قوانین و راه حل های جدی را وضع نمایند.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود