۰۱ آذر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۳۰۲۴۵ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۰ نام نویسنده: محمد امینی رعیا دسته : بانک مرکزی, نظام مالی, یادداشت
۰

در شرایطی که بانک مرکزی کماکان برای کاهش هزینه پول، تعیین تکلیف پایه پولی را در اختیار بانک ها قرار می دهد و نرخ تورم نیز به صورت اسمی با سرکوب نرخ ارز و اختلاف ۱۰۰۰ تومانی آن با نرخ واقعی پایین نگه داشته شده است، بیراه نیست که از سیاست های بانک مرکزی طی سال های اخیر به جای «سالم سازی نقدینگی» به «فاسدسازی نقدینگی» تعبیر کرد.

برنامه بانک مرکزی در ۴ سال گذشته اتخاذ سیاستی تحت عنوان «سالم سازی نقدینگی» بود. منظور این نهاد حاکمیتی که از گفته های مسئولین آن در تعبیر این کلیدواژه بیان شد، افزایش هر چه بیشتر قدرت خلق پول بانک ها (از محل افزایش ضریب فزاینده با کاهش نرخ ذخیره قانونی) و کاهش رشد پایه پولی به دلیل نامطلوب بودن آن بوده.

در واقع بانک مرکزی در دولت یازدهم، معتقد بود که هرگونه رشد نقدینگی از طریق پایه پولی «ناسالم» بوده و آثار منفی دارد؛ در مقابل اما هرگونه رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده به واسطه اعطای قدرت خلق پول به بانک ها «سالم» است و آثار مثبت در اقتصاد دارد.

به گزارش مقاومتی نیوز، سیف رئیس کل بانک مرکزی در خصوص این سیاست بانک مرکزی در پنجاه و پنجمین مجمع عمومی این بانک به تاریخ ۲۴ بهمن ماه سال ۹۴ گفت: نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود.

با این وجود، از همان ابتدا نظر عمده کارشناسان و اساتید اقتصادی بر این بود که این «کیفیت» رشد نقدینگی است که سالم یا ناسالم بودن آن را تعیین می کند؛ در واقع در خلق نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و پایه پولی تفاوتی وجود ندارد و در صورتی که نقدینگی رشد کرده و در میان مدت منجر به تولید نشود، اینگونه رشد ناسالم است.

وضعیت فعلی بانک ها نتیجه تعبیر نادرست از «سالم سازی نقدینگی»

نتیجه سیاست های بانک مرکزی در سالم سازی نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی و در مقابل افزایش ضریب فزاینده و در نتیجه افزایش قدرت خلق پول بانک ها بود.

پایه پولی از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۲ به حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۵ رسید و رشد ۳۵ درصدی داشت. البته که عمده این رشد نیز از محل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در قالب تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری و … بود.

گفتنی است که در سیاست جدید بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی نیز مجددا از ابزار پایه پولی استفاده شده و با کاهش جریمه اضافه برداشت بانک ها از ۳۴ به ۱۸ درصد و تبدیل این اضافه برداشت به خط اعتباری، پایه پولی به عنوان قطعی ترین ابزار حاکمیت برای مدیرت عرضه و تخصیص پول به صورت کامل و بدون برگشت در اختیار بانک ها قرار گرفته است.

همچنین نقدینگی از حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۲ به حدود ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسید که رشد حدود ۹۵ درصدی داشت. بر این اساس، حدود ۶۰ درصد از رشد نقدینگی نیز از محل ضریب فزاینده و با افزایش قدرت خلق پول بانک ها بود.

لذا می توان گفت که تقریبا ۲ برابر شدن نقدینگی طی ۳ سال گذشته عمدتا از طریق نظام بانکی و بانک ها شکل گرفته است.

با این وجود، سیاستی که بانک مرکزی از آن تحت عنوان سالم سازی نقدینگی نام برد و همین اهداف را از آن مدنظر داشت، منجر به وضعیت امروز نظام بانکی کشور شده است.

شرایطی که بانک مرکزی درصدد است دوباره با سیاست های دستوری نرخ سود را کاهش دهد و با وجود قرار دادن قدرت خلق پول در اختیار بانک ها طی ۴ سال اخیر و ۲ برابر کردن حجم پول در ۳ سال از این طریق، هنوز نتوانسته با مدیریت عرضه پول به این مهم دست یابد.

در این میان مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سیاست «سالم سازی نقدینگی» کاهش نرخ تورم خوانده می شود، حال آنکه کاهش نرخ تورم نیز به دلیل سرکوب نرخ ارز و اختلاف حدود ۲۵ درصدی آن (۱۰۰۰ تومان) با قیمت واقعی، حقیقی نبوده و نمی توان راجع به آن اظهارنظر کرد. سرکوبی که هر لحظه ممکن است بی اثر شده و منجر به رشد مجدد تورم گردد.

بنابراین بیراه نیست که از سیاست های بانک مرکزی طی سال های اخیر به جای «سالم سازی نقدینگی» به «فاسدسازی نقدینگی» تعبیر کرد. البته که این مهم به دلیل برداشت نادرست بانک مرکزی از سالم سازی نقدینگی بوده است.

سالم سازی واقعی نقدینگی چگونه انجام می گیرد؟

عمده تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی (منابع بانک مرکزی) و ضریب فزاینده (نظام بانکی) در نحوه تخصیص پول است. در مورد اول، حاکمیت در خصوص تخصیص «بخشی از پول» تصمیم گیری می کند و در مورد دوم این نظام بانکی است که تصمیم می گیرد «همه پول» را چگونه تخصیص دهد.

بنابراین افزایش نقدینگی از مسیر پایه پولی آنجایی برای اقتصاد مضر و تورم زاست که پایه پولی ایجاد شده وارد بودجه شود یا به صورت خط اعتباری بدون تعیین محل تخصیص (مانند شرایط فعلی) در اختیار بانک ها قرار بگیرد؛ در غیر این صورت در شرایطی که پایه پولی ایجاد شده توسط بانک مرکزی برگشت پذیر بوده و با سازوکارهای مناسبی به تولید تخصیص یابد و در میان مدت منجر به رشد اقتصادی گردد، خلق نقدینگی از این مسیر سالم و مفید است.

در مقابل،‌ چه در حالت خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده، در صورتی که افزایش نقدینگی منجر به تولید نشود و مانند شرایط فعلی صرف ناکارآمدی در مدیریت بانک ها گردد (تا جایی که بانک مرکزی با وجود ۲ برابر کردن نقدینگی از مسیر افزایش قدرت خلق پول بانک ها، باز هم مجبور به استفاده از پایه پولی برای کاهش هزینه پول باشد)، این رشد نقدینگی ناسالم بوده است.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود