۰۲ آذر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۳۰۱۹۷ ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰ نام نویسنده: علی نادریشاهی دسته : بانک مرکزی, نظام مالی, یادداشت
۰

حال که قرار است پایه پولی از محل کاهش جریمه اضافه برداشت بانک ها افزایش پیدا کند و از طریق آن منابع ارزان در بازار پولی کشور عرضه شود، بهتر است این افزایش از طریق مخارج زیرساختی دولت و یا در طرح هایی باشد که منجر به رونق می شود نه از طریق بانک ها برای پرداخت بهره سپرده ها! سیاستی که می توان آن را تحت عنوان «رشد ناسالم نقدینگی» عنوان کرد.

در آخرین روز مرداد ماه بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای، بانک ها را موظف کرد تا نرخ سود سپرده های یک ساله را به ۱۵درصد و نرخ سود سپرده های روزشمار را به ۱۰ درصد کاهش دهند. اجرای این بخشنامه از تاریخ ۱۱ شهریور دستور شده بود و لذا فرصتی دو هفته ای برای بانک ها در نظر گرفته شد تا خود را با آن تطبیق دهند.

به گزارش مقاومتی نیوز، با توجه به برنامه دولت برای حمایت از تولید، کاهش نرخ سپرده و در ادامه کاهش نرخ تسهیلات از اهداف ذکر شده در بخشنامه بانک مرکزی بوده است. از طرف دیگر رقابت مخرب بانک ها طی ماه های اخیر در جهت افزایش سود سپرده، باعث شد بانک مرکزی به این موضوع ورود کند و سیاست کاهش دستوری نرخ سود را دنبال نماید.

در این راستا و به منظور ایجاد مقدمات لازم برای اجرای بخشنامه، مقامات بانک مرکزی از جمله قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اعلام کرده اند که اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری تبدیل می شود و نرخ آن از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت.

کاهش جریمه بانک های متخلف، عامل ادامه تخلف بانک ها در عمل به دستورات بانک مرکزی

در راستای اطمینان از  فراهم شدن همه لوازم کاهش نرخ سود، بانک مرکزی با بخشیدن اضافه برداشت بانک ها و تبدیل آن به خط اعتباری، نرخ آن را از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش داد.

کاهش جریمه ی اضافه برداشت این پیام را به بانک های بد مخابره می کند که در آینده نیز به هر نحوی که خواستند عمل کنند؛ زیرا بانک مرکزی تسامح کرده و نرخ جریمه را کاهش می دهد.

این اقدام همچنین باعث می شود بانک هایی که تاکنون منضبط بودند هم انگیزه ای برای ادامه رویه خود نیابند. البته دکتر سیف رئیس بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی قسمت اعظم اضافه برداشت بانک ها را موجه و علت آن را تسهیلات تکلیفی دانست. در صورتی که تسهیلات تکلیفی عمدتا متوجه بانک های دولتی و تخصصی است و نه بانک های خصوصی.

مراجعه به آمار بانک مرکزی در خرداد ۹۶ نشان می دهد که حدود ۴۰ درصد از بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های غیردولتی است. لذا به نظر می رسد علت اضافه برداشت بانک ها را نمی توان به تسهیلات تکلیفی تقلیل داد و باید سهم عمده ای برای بی انضباطی بانک ها و عدم نظارت بانک مرکزی در این زمینه قائل شد.

سالم سازی نقدینگی به حاشیه می رود

ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی به معنای عرضه ی ذخایر (پایه پولی) است. در واقع با افزایش عرضه ذخایر در نرخ های پایین، نرخ بهره ی بین بانکی کاهش می یابد و در نتیجه سود سپرده ها و تسهیلات کاهش داده می شود.

اما به گفته مسئولین بانک مرکزی، برنامه این نهاد حاکمیتی در ۴ سال گذشته اتخاذ سیاستی تحت عنوان «سالم سازی نقدینگی» بوده است. منظور سیاستگذار از سالم سازی نقدینگی، افزایش هر چه بیشتر قدرت خلق پول بانک ها (از محل افزایش ضریب فزاینده) است و کاهش رشد پایه پولی به دلیل نامطلوب بودن آن است.

هرچند این سیاست بانک مرکزی جای تحلیل و بررسی بیشتر دارد و کارشناسان معتقدند لزوما افزایش پایه پولی یا ضریب فزاینده بد نیست بلکه بستگی به کیفیت آن دارد، نتیجه ی این سیاست بانک مرکزی در کاهش رشد پایه پولی و کاهش نرخ ذخیره ی قانونی خود را نشان داد.

در نتیجه کاهش عرضه کل پایه پولی که تامین کننده ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی است، عامل مهمی بود که طی سال های اخیر باعث افزایش نرخ بهره ی بین بانکی و در نتیجه نرخ بهره ی کل اقتصاد شد.

رشد ناسالم نقدینگی نتیجه اقدام بانک مرکزی

حال بانک مرکزی با کاهش جریمه اضافه برداشت که به معنای عرضه ذخایر (پایه پولی) است، درصدد کاهش نرخ بهره می باشد. سیاستی که نه تنها بر خلاف رویه سابق این نهاد است، بلکه بدترین نوع استفاده از پایه پولی را نشان می دهد و به دلیل میل زیاد بانک ها به منابع، مشخص نیست که در چه نقطه ای متوقف شود.

در مقابل، دولت می توانست با هدایت این پایه پولی به سمت بخش های لوکوموتیوی اقتصاد و همچنین طرح های عمرانی، علاوه بر کاهش نرخ بهره از مسیر افزایش عرضه منابع ارزان در اقتصاد، شدت رکود را هم کاهش دهد و شرایط توسعه بخش های مهم اقتصادی را فراهم نماید.

در واقع حال که قرار است پایه پولی افزایش پیدا کند و از طریق آن منابع ارزان در بازار پولی کشور عرضه شود، بهتر است این افزایش از طریق مخارج زیرساختی دولت و یا در طرح هایی باشد که منجر به رونق می شود نه از طریق بانک ها برای پرداخت بهره سپرده ها! سیاستی که می توان آن را تحت عنوان «رشد ناسالم نقدینگی» عنوان کرد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود