۲۵ آذر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۲۹۲۴۷ ۰۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۱ نام نویسنده: حسین بختیاری دسته : تولید و اشتغال, گفتگو, وزارت صنعت
۰

شجاعی ضمن اشاره به طراحی فرآیند ادغام وزارت صنعت و بازرگانی بر اساس مطالعات کارشناسی و دقیق گفت: برای اداره وزارت صمت در دولت دوازدهم باید در اولین قدم شرح وظایف وزارتخانه تدوین و نهایی شود و ۳۲ گام طراحی شده بر اساس آن تکمیل گردد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، سیدعلیرضا شجاعی معاون سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی تفصیلی با مقاومتی نیوز به تشریح دلایل ادغام و قدم های لازم برای تکمیل آن پرداخت.

ادغام وزارت صنعت و بازرگانی با مطالعه کارشناسی انجام شد

شجاعی با اشاره به مطالعاتی که سازمان توسعه تجارت در ارتباط با تعامل بخش صادرت و تولید در سایر کشورها داشته است، گفت: در بسیاری از این کشورها ارتباط خیلی نزدیکی بین تولید وتجارتشان نمایان شد و مشخص گردید که این کشورها به خوبی نیازهای بازار بویژه در سطح بین الملل را شناسایی و ارتباط آنرا با تولید برقرار کرده اند و از تولید صادراتی نفع زیادی برده اند.

وی افزود: لذا این بحث شکل گرفت که ادغام وزارتخانه ها می تواند کمک شایانی به تولید نماید تا این بخش نگاه صادراتی پیدا کند و همچنین بخش صادرات نیز بتواند از توانمندی تولید به بهترین شکل استفاده کند.

ساختار تولید و تجارت یکپارچه در کشورهای پیشرفته

شجاعی ادامه داد: با تشکیل دولت دهم این موضوع با قوت بیشتری پیگیری گردید و موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مامور به مطالعه و بررسی ساختار و وضعیت دقیق دیگر کشورهای مشابه و غیرمشابه شد؛ نتیجه این مطالعات مشخص کرد درصد قابل توجهی از کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته، حوزه تولید و تجارت واحدی برای سیاستگذاری منسجم دارند؛ حتی برخی دیگر بخش هایی نظیر اقتصاد و علوم را اضافه کرده اند و در نهایت این بررسی منجر به چاپ کتابچه ای در همین زمینه شد.

معاون وزیر سابق صنعت گفت: در سال ۹۰ نیز بعد از اینکه در برنامه پنجم تاکید شد که تعداد وزارتخانه های دولت کمتر شود؛ از وزارتخانه هایی که بستر آماده ای برای این اقدام داشتند وزارت صنعت و بازرگانی بودند. همچنین در آن زمان این بخش ها که درگیر شدید بحث هدفمندی یارانه ها بودند توانستند تعامل مناسبی باهم برقرار کنند و تجربه ی موفقی نیز در حوزه ی تنظیم بازار و تنظیم تعرفه داشته باشند. لذا احساس نیاز به ادغام هر چه بیشتر نمایان شد.

تجارت حلقه قبل و بعد از تولید

وی افزود: همچنین از دلایل اصلی دیگری که منجر به ادغام شد این بود که حلقه ی قبل و بعد از تولید، تجارت است به طوری که تامین ماشین آلات و تامین مواد اولیه نیازمند فرآیند بازرگانی است و بعد از آن نیز برای ورود به بازار داخل و خارج از کشور کارهایی از قبیل بسته بندی حمل و نقل و بازاریابی و… نیازمند بازرگانی است.

طراحی فرآیند ادغام در ۳۲ گام

شجاعی در ادامه گفت: از ابتدای تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کارگروه هایی متشکل از معاون برنامه ریزی وزارت بازرگانی و معاون برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن و همچنین معاونین اداری و مالی هر دو وزارتخانه تشکیل شد و فرآیندی ۳۲ گامی برای رسیدن به ادغام طراحی گردید.

شجاعی ادامه داد: تمام شرح وظایف و ساماندهی نیروی انسانی و ساختار سازمانی و شرکت های تابع و حتی ساختمان‌ها تعیین و تکلیف شد و بعد از آنکه ادغام تبدیل به قانون شد، آقای غضنفری به عنوان اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت تقریبا با بالاترین درصد آراء انتخاب گردید.

وی افزود: بعد از تصویب ادغام، دسته بندی ها و گام ها آغاز و بحث هایی روی بهره وری نیروی انسانی انجام شد. همچنین ادغام فیزیکی نیز انجام گردید و شرح وظایف بخش ها در جلسات دولت رفت و برگشت کرد.

تحریم دلیل توقف فرآیند تکمیل ادغام

معاون وزیر سابق صنعت ادامه داد: در همان سال بعد از اینکه روند ادغام با جدیت داشت پیگیری می شد، تحریم ها شروع شد که به تعبیر مقام معظم رهبری جنگ تمام عیار اقتصادی بود و در آن شرایط بیشتر تمرکز مشغول ذینفغان بیرونی نظیر اصناف، تولید کنندگان، تجار و از همه مهمتر مردم شد.

وی گفت: آن زمان نگاه این بود که با شرایط پیش آمده روند اصلاح ساختار در فرصت مناسبی ادامه یابد علی رغم اینکه شرح وظایف و کارهایی که مربوط به وزارتخانه بود تهیه شده بود. لذا کار در کمیسیون های دولت و بخش های دیگر که وظیفه ی تکمیل طرح را داشتند، متوقف شد.

طراحی ساختار جدید وزارتخانه به صورت فرآیندی

شجاعی در ادامه افزود: در اواخر سال ۹۱ نیز تغییراتی برای ساختار در نظر گرفته شد که در آن دیگر همانند مدل سنتی معاونت صنایع، معاونت معادن، معاونت بازرگانی داخلی و خارجی و چنین ترکیب هایی وجود نداشت و یک مدل فرآیند محور مبتنی بر ذینفعان شکل گرفت و هدف این بود که توجه معطوف به مشکلات و نیازهای اصناف، تجار، تولید کنندگان و مصرف کنندگان باشد؛ به طوریکه مسائل مشترک این بخش ها را شناسایی کرده و واحدها در ساختار سازمانی مبتنی بر این مشکلات طراحی شود.

وی گفت: به عنوان مثال اگر مشکل نقدینگی در تمام واحدها وجود داشته باشد لذا باید بخشی مخصوص این مهم در وزارتخانه تدارک دیده شود که مسئول تامین مالی تمام این واحدها بشود و از قدرت چانه زنی مناسبی نیز برخوردار باشد و مشکلات گذشته که هر بخش بطور جداگانه مرکزی برای پیگیری مشکلات نقدینگی خود داشت و این بخش ها نیز کارآمدی نداشتند را برطرف بکند؛ در مدل جدید دیگر واحدها تعدد نداشتند و دچار سردگمی نمی شدند.

ساختار وزارتخانه باید به صورت نیازمحور طراحی شود

شجاعی برای بهبود عملکرد وزارتخانه در شرایط فعلی نیز گفت: وزارتخانه ها باید از ساختاری که در آن فرآیندها مبتنی بر نگاه مدیران است تغییر کنند و به سمتی حرکت کنند که نیازهای مردم و ذینفعان مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: مدیران خود را نباید بنده ی ساختار کنند بلکه ساختار باید در خدمت آنها باشد که در این صورت ساختاری منعطف و چابک خواهیم داشت.

خروج از تصدی گری، راه تکمیل اغدام و چابک سازی وزارتخانه

شجاعی گفت: وزارتخانه باید بخش هایی از تصدیگری که قابل واگذاری است را واگذار کند؛ به عنوان مثال امضای تفاهم نامه با اتاق های بازرگانی که کارهای تصدی گری در حوزه ی تجارت خارجی را به این اتاق ها می سپرد و امضای تفاهم نامه با خانه ی صنعت و معدن که بخشی از تصمیم گیری ها و تصدیگری ها در حوزه ی صنعت و تولید طی آن به خانه ی صنعت و معدن سپرده شد، از جمله این موارد است.

وی ادامه داد: این اقدامات باعث می شد که ساختاری کوچک و کارآمد داشته باشیم؛ وزارتخانه با ادغام سعی داشت کارهایی را که نباید انجام دهد شناسایی و واگذار کند و در مقابل به مشاوری امین تبدیل شود که به مشورت دادن بپردازد و از مداخله غیر ضروری در برخی امور اجرایی بپرهیزد.

شجاعی درباره ی ساختار پیشنهادی برای وزارت صمت با شرایط فعلی گفت: آقای شریعتمداری و افرادی که بعد از ایشان خواهند آمد باید در راستای چابک سازی ساختار وزارتخانه قدم بردارن.

وی گفت: در دولت جدید به جای ادامه ی روند واگذار‌ی‌ها، بخشی از این تصدی‌گری‌ها نیز برگردانده شده و سبب شد که وزارتخانه به خوبی از پس اینکارها بر نیاید و لذا به اشتباه گفته می شد که حجم وزارتخانه بزرگ شده است.

طراحی سامانه های شبنم و ایران کد برای تسریع در تجارت

معاون سابق وزارت صنعت افزود: به عنوان مثال سامانه بهینه یاب، شبنم و ایران کد طوری تنظیم شده بودند که علاوه بر اینکه کارهای مجوزدهی و نظارت را با سرعت بالا و دقت خیلی بیشتری انجام می دادند، اطلاعات نیز بسیار سریعتر در اختیار سیاستگذاران مربوطه قرار می داد.

وی ادامه داد: سامانه ایران کد در مسیری طراحی شده بود که در آینده برای تنظیم واردات کارآیی داشته باشد، برای مثال این سامانه به ما تعداد آب معدنی تولید شده در داخل کشور را می داد و نیاز کشور نیز برآورد می شد و از ثبت سفارش اشتباه جلوگیری می شد، در عین حال از تولید ملی نیز حمایت می شد اما متاسفانه این سامانه ها تعطیل شدند.

تفکیک مجدد عقبگرد است

شجاعی در بخش پایانی صحبت هایش در خصوص بحث تفکیک گفت: اینکه بخواهیم عقبگرد داشته باشیم و بحث تفکیک مطرح شود اصلا درست نیست؛ فرآیند ادغام روند کاملا کارشناسی شده بوده است و استدلال مناسبی درباره ی اینکه ادغام ادامه پیدا نکند وجود ندارد.

وی در خصوص معضلات جدی پیش روی تفکیک احتمالی اضافه کرد: بخش هایی مثل امور مالی، روابط عمومی و حراست و … که در فرآیند ادغام از نیروی کار و ساختمان و امکانات واحدی برخوردار شده اند در صورت تفکیک احتمالی بعید است که بشود به سرعت و راحتی به ساختار قبلی خود برگردند؛ زیرا بخشی از امکانات آنها در اختیار دیگر ارگان های کشور قرار گرفته که واگذاری دوباره آنها تقریبا نشدنی است.

تکمیل شرح وظایف وزارت صمت، اولین قدم برای تکمیل ادغام

شجاعی درباره راهکارهای پیشنهادی برای اداره ی وزارت صمت در دولت دوازدهم گفت: در اولین قدم باید تدوین شرح وظایف وزارتخانه نهایی شود و ۳۲ گام طراحی شده بر اساس آن تکمیل گردد. سپس در زمینه ی سیاستگذاری به نیازهای غیر مالی بنگاه های کشور از جمله بازار، بهره وری و رقابت پذیری پرداخته شود.

وی افزود: به عنوان مثال تیم های کارشناسی به بررسی مشکلات بنگاه‌ها بپردازند و سپس بنگاه‌ها برای رفع مشکلات شناسایی شده به بانک‌ها مراجعه کنند و وام بگیرند؛ نه اینکه ۱۶هزار میلیارد تومان اختصاص یابد ولی اثر آن احساس نشود و در مسیر مشخصی خرج نشود و بنگاه‌ها نیز این منابع را به تولید نرسانده باشند بلکه صرف بدهی های قبلی کنند یا اینکه فقط وام بنگاه ها با استمهال به تعویق بیفتد.

معاون وزیر سابق صنعت در پایان گفت: وزارتخانه نیاز به یک برنامه ی داخل سازمانی و همچنین یک برنامه ی برون سازمانی دارد به شکلی که برنامه ی داخل سازمانی مبتنی بر سیاست های کلان با رویکرد واگذاری تصدی‌گری‌ها باشد و یک ساختار حاکمیتی و چابک وجود داشته باشد و برنامه بیرون سازمانی کاملا مبتنی بر ذینفعان طراحی گردد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.