۰۱ آذر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۲۹۱۱۳ ۰۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۱ نام نویسنده: سجاد حیدرزاده دسته : بانک مرکزی, خبر, نظام مالی
۰

بانک های کشور با ابلاغ بخشنامه ای توسط بانک مرکزی، موظف شدند از روز شنبه ۱۱ شهریور ماه نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری خود را تا ۱۵ درصد کاهش دهند. به دلیل نبود الزام اجرایی، به نظر می رسد این بخشنامه نیز مانند دیگر بخشنامه های بانک مرکزی مورد توجه بانک ها قرار نگرفته و با این سبک و سیاق، آن روز «شنبه» که قرار است بیاید تا بانک ها به دستور بانک مرکزی عمل کنند هیچگاه فرا نرسد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، بانک مرکزی روز گذشته بخش نامه ای ۸ ماده‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گفته بانک مرکزی، در این بخشنامه با تعیین حداکثر نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری بانکی و تاکید بر مفاد قانون بانکداری بدون ربا و نیز نظارت بر نرخ سود سپرده‌های بانکی، شرایط برای رونق تولید و ایجاد اشتغال و همچنین اجرای دقیق سیاست پولی و بانکی کشور فراهم شده است.

بانک ها «از شنبه» ملزم به رعایت نرخ سود علی الحساب ۱۵ درصدی شدند

بر این اساس بانک ها و موسسات اعتباری کشور از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.

طبق این بخشنامه برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است.

نرخ سود موثر مدنظر بانک مرکزی است

در بند چهارم بخشنامه آمده است: ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی (با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.

این بدان معناست که بانک ها نمی توانند با در نظر گرفتن شرایط مختلف به گونه ای عمل کنند که نرخ سود سپرده موثر افزایش یابد.

همچنین در بند هشتم این بخشنامه اشاره شده است: بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود (از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و …) به طور جد، اجتناب کنند.

بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.

اعمال قانون بر سپرده های جدید

نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود.

نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است.

قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌ لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.

صندوق های سرمایه گذاری نیز مشمول این بخشنامه هستند

بر اساس بند ششم بخشنامه، نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.

برداشت سپرده پیش از موعد

در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.

تاکید بر کاهش سود تسهیلات به دنبال کاهش سود سپرده

طبق بخشنامه بانک مرکزی، از بانک ها و موسسات اعتباری کشور انتظار می رود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود،‌ متناسباً اقدام به کاهش نرخ های سود تسهیلات به متقاضیان نمایند.

باز هم ابلاغ بخشنامه بدون در نظر گرفتن جریمه برای بانک های متخلف

تجربه بخشنامه های قبلی بانک مرکزی نشان داده است که بانک ها معمولا در راستای برنامه های خود حرکت کرده و کمتر توجهی به تاکیدات بانک مرکزی در این زمینه دارند. یکی از دلایل این مسئله، عدم تعیین جریمه برای بانک های متخلف در عمل به بخشنامه و برخورد غیرقاطع بانک مرکزی است.

تنها نکته الزام آور در این بخشنامه، حمایت بانک مرکزی از بانک های عمل کننده است که آن هم بعید به نظر می رسد برای بانک ها جذابیت داشته باشد. در این بخشنامه آمده است: «بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایت های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.»

بنابراین پیش بینی می شود این بخشنامه نیز مانند دیگر بخشنامه های بانک مرکزی مورد توجه بانک ها قرار نگرفته و آن روز «شنبه» که قرار است بیاید تا بانک ها به دستور بانک مرکزی عمل کنند، با این سبک و سیاق هیچگاه فرا نرسد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود