۲۴ آذر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۲۹۰۶۵ ۰۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۴ نام نویسنده: فرامرز قراگزلو دسته : تولید و اشتغال, گفتگو, وزارت صنعت
۰

دودانگه گفت: باید برای ورود فروشگاه های زنجیره‌ای خارجی ضوابط مناسبی قرار داده شود؛ از جمله اینکه شرط شود عمده کالاهایی که در این فروشگاه ها عرضه می‌شود، کالاهای تولید داخل کشور ما باشد تا با رعایت آن در عمل از کالای داخلی نیز حمایت شود.

دودانگه مشاور وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، به تشریح ضوابط و شرایط لازم برای ورود فروشگاه های زنجیره ای خارجی به کشور پرداخت.

ورود بدون چارچوب فروشگاه های زنجیره ای به تولید داخل آسیب می رساند

دودانگه با بیان اینکه تاثیر فروشگاه های زنجیره ای خارجی در کشور به نوع رویکرد و جهت گیری‌ای که در مورد این مسئله داریم بستگی دارد، گفت: اگر چارچوب و ضوابط مشخصی تعریف شود تا با رعایت آن ها، این فروشگاه های زنجیره ای ورود کنند، طبیعتا می تواند به رقابت پذیر شدن بیشتر نظام توزیع کشور و حمایت بیشتر از حقوق مصرف کنندگان کمک کند.

وی در ادامه گفت: ولی اگر برای ورود فروشگاه های زنجیره ای ضوابط و چارچوب درستی قرار نگیرد و شرکت های خارجی بدون این ملاحظات و ضوابط، مجوز فعالیت بگیرند، می توانند به مکانی برای فروش محصولات خارجی و افزایش واردات به کشور تبدیل شوند که این اتفاق در راستای اقتصاد مقاومتی نیست.

فروشگاه های زنجیره ای خارجی باید ملزم به فروش کالای داخلی شوند

دودانگه در تکمیل صحبت هایش گفت: برای اینکه نظام توزیع کشور امکان رقابت پذیری بیشتری داشته باشد و در خدمت تولید داخلی و حقوق مصرف کنندگان قرار بگیرد، باید برای ورود فروشگاه های زنجیره‌ای خارجی ضوابط مناسبی قرار داده شود؛ از جمله اینکه شرط شود عمده کالاهایی که در این فروشگاه ها عرضه می‌شود، کالاهای تولید داخل کشور ما باشد تا با رعایت آن در عمل از کالای داخلی نیز حمایت شود.

وی در ادامه گفت: به عنوان مثال برای این فروشگاه های زنجیره ای خارجی باید شرط شود که مثلا حداقل ۷۰ درصد محصولاتی که این فروشگاه ها عرضه می کنند، تولید داخلی باشد.

کشورهای مختلف برای حضور فروشگاه های زنجیره ای ضابطه گذاری می کنند

به گزارش مقاومتی نیوز، در کشورهای مختلف برای ورود فروشگاه های زنجیره ای خارجی، قوانین و شروطی قرار داده می شود تا حضور این شرکت ها مانع از آسیب به تولید داخلی و اشتغال در آن کشور شود.

به عنوان مثال دولت هند قصد دارد مجوز ورود شرکت های خرده فروشی جهانی همچون والمارت به بازار این کشور را به شرط الزام به فروش محصولات تولید داخلی هند صادر نماید.

در واقع شرط اصلی که دولت هند و شخص نخست وزیر این کشور برای ورود شرکت های خرده فروشی جهانی در نظر گرفته اند، فروش محصولاتی است که به طور کامل و صد در صد در داخل کشور هند تولید شده است.

یکی از چالش های اصلی ورود شرکت های خرده فروشی جهانی به کشوری همچون هند، از بین رفتن اشتغال آن دسته از مردم هند است که در حال حاضر در بخش توزیع و خرده فروشی بازار هند مشغول به کار هستند؛ اما دولت هند در تلاش است تا تأثیر ورود این شرکت ها بر اشتغال مردم این کشور را از طریق رونق بخش تولیدی کاهش دهد. شرط فروش محصولات تولید هند نیز با همین هدف در نظر گرفته شده است.

همچنین از طرف دیگر، شرکت های خرده فروشی برای ورود به بازار هند ملزم به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و ساخت انبار هستند و پیش بینی شده است به ازای هر ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری حدود هزار نفر از مردم هند را استخدام نمایند. علاوه بر این شرکت های خرده فروشی خارجی موظف شده اند دست کم ۳۰ درصد از محصولات خود را با واسطه شرکت های کوچک تر فعال در این حوزه به فروش برسانند.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.