۳۰ خرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

وزارت اقتصاد باید «وزارت اقتصاد مقاومتی» و به نوعی پیگیر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. بررسی ها نشان می دهد که در سال ۱۳۹۵، این وزارتخانه تا حدی در این راستا حرکت کرده اما ضروری است این مسیر در سال ۱۳۹۶ تقویت شده و تمامی اقدامات این وزارتخانه را همسو با اقتصاد مقاومتی قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه سال جاری برنامه ۱۹ دستگاه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ را ابلاغ نمود.

بر این اساس تعداد پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها از ۱۲۱ پروژه در سال ۹۵ به ۹۶ پروژه در سال جاری کاهش یافته است.

تعداد دستگاه های صاحب پروژه نیز از ۲۳ دستگاه به ۱۹ دستگاه کاهش یافته است که طی آن، دو دستگاه جدید یعنی سازمان اداری و استخدامی و سازمان استاندارد به دستگاه های صاحب پروژه در اقتصاد مقاومتی اضافه شده اند و ۶ دستگاه یعنی وزارت دادگستری، شورای عالی مناطق آزاد، وزارت فرهنگ، معاونت اجرایی، معاونت حقوقی و وزارت امور خارجه دیگر پروژه ای در اقتصاد مقاومتی ندارند.

این ابلاغیه در حالی انجام شد که هنوز گزارش مشخصی از وضعیت اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه ها در سال ۱۳۹۵ ارائه نشده و آسیب شناسی مشخصی از کمیت و کیفیت پروژه های ابلاغ شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است.

وزارت اقتصاد از دستگاه هایی است که هم در سال گذشته و هم در سال جاری، پروژه هایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار داشته است. این سازمان در سال گذشته ۱۲ پروژه و در سال جاری ۱۵ پروژه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد:

۱۳۹۵ ۱۳۹۶
تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری (بنگاه های باقی مانده گروه ۱ و  ۲) تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری (بنگاه های باقی مانده گروه ۱ و ۲)
پیاده سازی طرح جامع مالیاتی پیاده سازی طرح جامع مالیاتی
پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده
طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی
مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت
عملیاتی کردن مقررات و بهبود ۸ پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار عملیاتی کردن مقررات و بهبود ۱۰ پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار
ساماندهی سهام عدالت تکمیل طرح توزیع سهام عدالت
جذب ۷ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری خارجی معرفی ظرفیت ها و فرصت های متقابل اقتصادی و سرمایه گذاری ایران و خارج برای جلب مشارکت فعالان خارجی و داخلی
تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه‌ها طراحی سازوکارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری اقتصاد ایران
تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی و اجرای آن (با هماهنگی وزارت امورخارجه) شناسایی و احصاء و واگذاری اموال مازاد، سهام و دارایی های شرکت های خارج از گروه های ۱ و ۲ و دستگاه های اجرایی
استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت
گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی (بیتا) پیاده سازی و توسعه سامانه های هوشمند مبارزه با پولشویی در گشتره کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول قانون
طراحی و تدوین الگو و بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی و نظام اجرای آن
استقرار کامل سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه)
توانمندسازی صنعت بیمه کشور

۵ پروژه وزارت اقتصاد در اقتصاد مقاومتی تغییری نکرده است

«تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاههای مشمول واگذاری (بنگاه های باقی مانده گروه ۱ و ۲)»، «پیاده سازی طرح جامع مالیاتی»، «پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده»، «طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی» و «مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت» ۵ پروژه ای است که هم در سال گذشته و هم در سال جاری جزو تکالیف وزارت اقتصاد در اقتصاد مقاومتی بوده است.

تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاههای مشمول واگذاری (بنگاه های باقی مانده گروه ۱ و ۲)

عمده رویکرد واگذاری شرکت ها در دولت، رویکرد درآمدی از واگذاری ها بوده است. بنابراین نمی توان انتظار داشت حتی با فرض اتمام واگذاریها در سال ۱۳۹۵، پویایی اقتصاد کشور در حوزه مردمی کردن اقتصاد حاصل شود.

در این زمینه گزارش مشخصی توسط وزارتخانه و سازمان خصوصی سازی ارائه نشده است و لذا نمی توان جزئیات پروژه در الگوی اقتصاد مقاومتی را به صورت دقیق ارزیابی نمود.

پیاده سازی طرح جامع مالیاتی

اجرای این طرح با توجه به ظرفیت های ایجاد شده طی سالهای گذشته، در صورت عزم جدی دولت به پیاده سازی آن و براساس وعده های داده شده ازسوی وزارت اقتصاد، بایستی تا پایان سال ۱۳۹۵ به اتمام می رسید. میزان پیشرفت این پروژه بعد از گذشت ۴ ماه از اجرای آن حدود ۴۲ درصد عنوان شده بود اما پس از آن گزارش مشخصی از وضعیت پروژه ارائه نشد.

پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده

هر چند این پروژه جزء وظایف ذاتی سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷ بوده است، اما باید گفت که اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده میتواند باعث ایجاد پویایی در اقتصاد شود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۵ کماکان ۹% می باشد که شامل ۶% مالیات و ۳% عوارض است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این خصوص گفت که با توجه به اینکه طرح جامع مالیاتی یکی از مهمترین طرح های نظام مالیاتی است، تلاش می کنیم تا نیمه بهمن ماه سال ۱۳۹۵، این طرح را در ابعاد ملی پیاده کنیم. به غیر از این اظهارنظر، گزارش مشخصی از اجرای این پروژه جهت ارزیابی در دسترس نیست.

پروژه پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده منوط به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، نصب صندوق مکانیزه فروش به عنوان بستر اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده و استمرار فراخوان ثبت نام مؤدیان است.

طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی

به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری، قابلیت اجرای این طرح از طریق کمک جستن از شرکت‌های داخلی پیشرو در این زمینه وجود دارد.

همچنین لازم به ذکر است که این برنامه در بسیاری از کشورها به صورت متعارف در مسیر مدرن شدن خزانه‌داری صورت گرفته است (نه به عنوان مقاوم‌سازی اقتصاد) اما در هر حال به عنوان یک برنامه متعارف خزانه‌داری، به مقاوم‌سازی اقتصاد نیز می ‏انجامد.

در خصوص این پروژه و اجرای آن گزارش مشخصی ارائه نشده است.

مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت

بر اساس اطلاعات و گزارش ها، این پروژه در حال انجام بوده و وزارت اقتصاد پیگیر آن بوده است اما گزارش مشخصی از وضعیت آن منتشر نشده است.

۲ پروژه در سال جاری تکمیل تر شده است

«عملیاتی کردن مقررات و بهبود ۸ پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار» و «ساماندهی سهام عدالت» دو پروژه ای است که در سال گذشته جزو وظایف وزارت اقتصاد بوده و در سال جاری با عناوین «عملیاتی کردن مقررات و بهبود ۱۰ پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار» و «تکمیل طرح توزیع سهام عدالت» در مسیر تکمیل قرار گرفته است.

بهبود رتبه کشور در سهولت کسب و کار

طبق گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی از وضعیت بین‌المللی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، جایگاه ایران در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفت که بر این اساس در دوره فعالیت دولت یازدهم جایگاه بین‌المللی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ میلادی به رتبه ۱۲۰ در آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی ارتقا یافته است. به عبارتی دیگر رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار به طور متوسط سالانه هشت پله ارتقا داشته است.

علیرغم کاهش این رتبه، ضروری است در این پروژه شاخص هایی در نظر گرفته شود که طی آن، مصادق تسهیل در فضای کسب و کار اصلاح شود که از جمله آن می توان به تامین مالی، کاهش بروکراسی اداری و بهبود قوانین ورشکستگی اشاره کرد. در این صورت، می توان این پروژه را هم راستا با اقتصاد مقاومتی دانست.

سهام عدات

 

طبق قانون، مدت ۱۰ ساله روند واگذاری سهام عدالت به مردم تا پایان شهریور ۹۵ بوده است که پس از پرداخت اقساط آن از طریق سود این سهام، مابقی بایستی توسط مردم پرداخت شود تا ایشان به صورت کامل، صاحب آن شوند. ارزش این سهام در ابتدا ۱ میلیون تومان بوده اما اکنون به بیش از دو برابر رسیده است.

در همین زمینه در آیین ساماندهی طرح سهام عدالت که در روز ۱۷ اسفند ماه سال ۹۵ برگزار شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بابت اختصاص سهام به مشمولان طی این ۱۰ سال هیچ وجهی از آنها دریافت نشد و سود سهام شرکت ها به خزانه واریز شد، گفت: تا پایان سال ۹۴ هم ۲۲ هزار میلیارد تومان سود به خزانه واریز شده است و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای امسال باید واریز شود وی تاکید کرد: بابت اقساط سهام عدالت واگذار شده به دولت ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

بنابراین به نظر می رسد با توجه به اقدامات سال گذشته، ساماندهی سهام عدالت تا حدی توسط وزارت اقتصاد انجام شده و ضروری است در سال جاری در پروژه جدید، این روند تکمیل گردد. گزارشی از سهام عدالت اینجا قابل مشاهده است.

۵ پروژه از دستور کار وزارت اقتصاد خارج شده است

«جذب ۷ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری خارجی»، «تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاهها»، «تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی و اجرای آن (با هماهنگی وزارت امورخارجه)»، «استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه» و «گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی (بیتا)» پنج پروژه ای است که در سال گذشته جزو وظایف وزارت اقتصاد در تحقق اقتصاد مقاومتی بوده اما در سال جاری از دستور کار این وزارتخانه خارج شده است.

جذب ۷ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری خارجی

طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، هم راستایی یا عدم هم راستایی این پروژه با اقتصاد مقاومتی نامشخص است؛ به عبارت دیگر نحوه تأمین و محل هزینه این منابع، بسیار مهم و در تعیین نسبت آن با اقتصاد مقاومتی اثرگذار است که درحال حاضر مشخص نشده است. عدم شفافیت و عدم وجود اطلاعات کافی در مورد این پروژه باعث می شود که اظهارنظر راجع به توان کارشناسی برای تحقق آن غیرممکن باشد.

در واقع می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی، هم می تواند مفید و هم می تواند مضر باشد و لذا افزایش کمّی آن بدون در نظر گرفتن ملاحظات متناسب با آن، نمی تواند به منزله تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود.

با این وجود، گزارش هیئت سرمایه گذاری های خارجی در ابتدای دی ماه نشان می دهد که طی این پروژه، این هیئت ۱۲ مرتبه تشکیل جلسه داده است که طی آن ۱۵۷ گزارش در خصوص پروژه های سرمایه گذاری خارجی ارائه شده و در نهایت به صدور ۱۱۳ مجوز سرمایه گذاری خارجی (طرح جدید) و ۴۴ مجوز افزایش سرمایه گذاری یا تغییرات در بنگاه های موجود سرمایه‌پذیر با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منتهی شده است.

ارزش سرمایه‌گذاری های خارجی در طرح های جدید بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاههای موجود سرمایه‌پذیر ۴۹۶ میلیون دلار است.

البته این آمار ها میزان سرمایه های خارجی مصوب است که در سال گذشته حدود ۳.۳ میلیارد دلار از آن محقق گردید. گزارش سرمایه گذاری خارجی کشور در سال های گذشته اینجا قابل مشاهده است.

با این وجود ارزیابی نتایج و کیفیت این سرمایه گذاری ها و بررسی نسبت آن با اقتصاد مقاومتی، نیازمند بررسی جزئیات این قراردادهاست که چیز مشخصی از آن منتشر نشده است.

تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاهها

این پروژه نقش قابل توجهی در کاهش بار تامین مالی بنگاه ها از طریق بانک و همچنین جهت دهی سرمایه های مردم به سمت تولید دارد اما علیرغم برنامه ریزی های وزارت اقتصاد، آمارها نشان می دهد که بهبود قابل توجهی در این زمینه رخ نداده است.

تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی و اجرای آن (با هماهنگی وزارت امورخارجه)

طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، برقراری تعاملات اقتصادی بین المللی در پسابرجام متوقف بر عوامل اقتصادی و سیاسی است. در بُعد سیاسی ارتباط با وزارت امور خارجه بسیار مهم است. همچنین در بُعد اقتصادی نیز، تدوین یک برنامه مدون و یکپارچه و الزام تمامی دستگاه ها نسبت به تبعیت از این برنامه، بسیار اساسی است و از این جهت این پروژه، در راستای کاهش آسیب پذیری اقتصاد در فضای بین المللی ارزیابی می شود.

اجرای این پروژه نیاز به منابع مالی زیادی ندارد اما به نظر می رسد که دستگاه های اجرایی، عزم جدی برای اجرای این پروژه ندارند و ترجیح می دهند مراودات بین المللی خود را به صورت انفرادی برقرار نمایند.

همچنین ضروری است که مجموعه کارشناسان اقتصادی در وزارت امور خارجه برای این منظور تربیت شوند. با این حال اجرایی شدن این پروژه (به این معنا که همه دستگاه ها ملزم شوند براساس برنامه تدوین شده رفتار کنند) با توجه به توضیحات ارائه شده، غیرمحتمل ارزیابی می شود.

لازم به ذکر است که این پروژه در صورت اجرا باعث خواهد شد که تعاملات بین المللی براساس برنامه مدون و یکپارچه و تحت مدیریت واحد انجام شود که این امر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود. البته که هنوز گزارشی از درصد پیشرفت آن در دسترس نیست و لذا ارزیابی نتایج این پروژه امکان پذیر نمی باشد.

استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه

اقدامات وزارت اقتصاد و سازمان گمرک در اجرای این پروژه و ارائه گزارش در خصوص آن قابل تقدیر است و به نظر می رسد در این زمینه، نتایج خوبی حاصل شده است.

دستاوردهای پروژه بر اساس گزارش عملکرد ارائه شده در این زمینه توسط گمرک به شرح زیر بوده است:

۱- کاهش زمان ترخیص واردات از ۲۶ روز به ۳ روز

۲- کاهش زمان ترخیص صادرات از ۷ روز به ۱ روز

۳- کاهش زمان اعلام وصول کامیونهای ترانزیتی از ۴۵ روز به ۴ روز

۴- ارتقای رتبه ایران در شاخص لجستیک بانک جهانی از ۱۱۴ به ۹۶ در سال ۲۰۱۶

۵- ارائه آمار بر خط و روزانه تجارت خارجی کشور

۶- رشد بیش از ۱۰ درصدی حقوق ورودی چهارماهه ۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل

۷- رشد ۹۵ درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به سال قبل

۸- افزایش نرخ حمایتی از صنایع از ۶ درصد به ۹ درصد

۹- ارتباط الکترونیکی با ۲۲ سازمان ذیمدخل در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک و آنلاین که منجر به جلوگیری از ارائه اسناد جعلی نظیر ثبت سفارش و اسناد بانکی، اسناد بیمه ای ، مجوز های ترخیص و … گردیده است

۱۰- ارزشگذاری یکپارچه کالاهای وارداتی بصورت الکترونیک و از طریق بکارگیری TSC (کدهای مشخص کننده تعرفه)

۱۱- بکارگیری کارشناسی متمرکز و حذف ارتباط مستقیم خدمت گیرندگان از کارکنان در تشریفات گمرکی

۱۲- جلوگیری از جعل اسناد کاغذی با راه اندازی اسناد الکترونیک از جمله پروانه الکترونیکی

بررسی دقیق تر وضعیت این پروژه نیازمند ارائه گزارش نهایی در خصوص اجرای آن است.

گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی (بیتا)

این بستر که با همکاری بانک ملی ایجاد شده است، می‌تواند بی‌نظمی در ارائه‌ی اظهارنامه بین سازمان‌های مختلف را با ایجادا لگوی یکپارچه از بین ببرد. این بستر لازمه مدیریت بازار سرمایه و ریسک است که بر اساس سند توسعه دولت الکترونیک و آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید شکل گرفته است. بستر یکپارچه تبادل اطلاعات الکترونیکی، ارتباط میان سازمان‌ها را بدون دخالت عوامل انسانی تسهیل می‌کند که این امکان، به کاهش فساد در اقتصاد کشور کمک کرده و یکی از راههای مبارزه با فساد به شمار می‌رود.

طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، این پروژه از نظر تئوریک، هم راستایی کاملی با مفهوم اقتصاد مقاومتی دارد. همچنین توان کارشناسی کافی برای اجرای آن وجود دارد و منابع مالی لازم برای اجرای این پروژه قابل تأمین است. شرط لازم برای شروع به کار این پروژه، عزم بانک مرکزی است.

این پروژه در صورت اجرا شفافیت و صحت آمار و اطلاعات را افزایش می‌دهد. با این وجود وزارت اقتصاد گزارش مشخصی را در خصوص وضعیت این پروژه ارائه نکرده است.

۸ پروژه به تکالیف وزارت اقتصاد در تحقق اقتصاد مقاومتی اضافه شده است

«معرفی ظرفیت ها و فرصت های متقابل اقتصادی و سرمایه گذاری ایران و خارج برای جلب مشارکت فعالان خارجی و داخلی»، «طراحی سازوکارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری اقتصاد ایران»، «شناسایی و احصاء و واگذاری اموال مازاد، سهام و دارایی های شرکت های خارج از گروه های ۱ و ۲ و دستگاه های اجرایی»، «توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت»، «پیاده سازی و توسعه سامانه های هوشمند مبارزه با پولشویی در گشتره کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول قانون»، «طراحی و تدوین الگو و بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی و نظام اجرای آن»، «استقرار کامل سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه)» و «توانمندسازی صنعت بیمه کشور» هشت پروژه ای است که در سال جاری به وظایف وزارت اقتصاد در تحقق اقتصاد مقاومتی اضافه شده است.

عملکرد وزارت اقتصاد در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی

بررسی ها نشان می دهد وزارت اقتصاد در پیگیری و پیشبرد عمده پروژه های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵، اقدامات قابل توجهی انجام داده و عملکرد نسبتا مثبتی داشته است. هر چند برای اجرای تعدادی از این پروژه ها، شاخص کمّی مشخصی تعریف نشده است و این مسئله، ارزیابی کار و اقدامات این وزارتخانه را سخت می کند.

با این وجود، از آنجا که عمده پروژه های این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و مصادیق آن بوده و این وزارتخانه نیز اهتمام جدی به اجرای اکثر آنها داشته است، وضعیت این وزارتخانه در اجرای اقتصاد مقاومتی مثبت ارزیابی می شود. البته این به معنای هم جهت بودن تمامی اقدامات این وزارتخانه با اقتصاد مقاومتی نبوده و تنها در خصوص پروژه ها صادق است.

ذکر این نکته ضروری است که وزارت اقتصاد گزارش مشخصی در خصوص اجرای عمده پروژه ها ارائه نکرده و از آنجا تعدادی از پروژه ها در سال جاری از تکالیف این وزارتخانه خارج شده، ضروری است که گزارش کاملی در خصوص آنها ارائه گردد.

در سال ۱۳۹۶ همچنین تعدادی پروژه مهم از جمله بازطراحی طرح هدفمندی و بهبود صنعت بیمه کشور به تکالیف این وزارتخانه اضافه شده است که عناوین مهمی را شامل می شود.

حال باید دید که وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم و با وزیر جدید، چه رویکردی نسبت به اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و ارائه گزارش شفاف در خصوص آنها خواهد داشت.

وزارت اقتصاد باید «وزارت اقتصاد مقاومتی» و به نوعی پیگیر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. بررسی ها نشان می دهد که در سال ۱۳۹۵، این وزارتخانه تا حدی در این راستا حرکت کرده اما ضروری است این مسیر در سال ۱۳۹۶ تقویت شده و تمامی اقدامات این وزارتخانه را همسو با اقتصاد مقاومتی قرار دهد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.