۰۲ آذر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۲۷۶۲۱ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۸ دسته : تحلیل خارجی, دولت و حاکمیت
۰

سیاستمداران و اقتصاددانان دولتی باید از توجه صرف به شاخص تولید ناخالص داخلی دست بردارند و به معیارهای دیگری همچون ایجاد اشتغال مناسب، رفع نابرابری های منطقه ای و توسعه همه جانبه در بخش های مولد اقتصادی توجه نمایند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی در حال حاضر شاخص تولید ناخالص داخلی وضعیت اقتصادی کشورها را به طور مناسبی نشان نمیدهد و به طور خاص وضعیت زندگی بخش قابل توجهی از جامعه در این شاخص نمایان نیست. این مسئله موجب شده است شاخص های دیگری در کنار شاخص تولید ناخالص داخلی مورد توجه اقتصاددانان قرار بگیرد.

رشد اقتصادی حاصل از فعالیت های مولد با رشد اقتصادی حاصل از فعالیت های غیرمولد یکسان نیست

رشد شاخص تولید ناخالص داخلی یا همان GDP در واقع نشان دهنده آن است که فعالیت های اقتصادی زیادتر شده است، اما دقیقا گزمشخص نمیکند که کدام دسته از فعالیت های اقتصادی گسترده تر شده است. در حالیکه هر فعالیت اقتصادی لزوما مناسب نیست. رشد اقتصادی همانطور که میتواند با افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی ایجاد شود، میتواند با گسترش فعالیت های غیرمولد و حتی غیرقانونی همچون قاچاق نیز ایجاد گردد.

اما در اقتصاد نباید ارزش رشد اقتصادی حاصل از فعالیت هایی همچون بخش کشاورزی، ساختمان و یا تولیدات صنعتی با خرده فروشی حاصل از کالای قاچاق و غیرقانونی برابر در نظر گرفته شود. این در حالیست که در روش فعلی محاسبه رشد شاخص تولید ناخالص داخلی تفاوتی بین بخش های اقتصادی نیست و رشد هرکدام تأثیری یکسان بر شاخص نهایی دارد.

در چنین شرایطی ممکن است شاخص تولید ناخالص داخلی کشوری از نظر آماری با رشدی قابل توجه همراه باشد، اما بسیاری از بخش های مولد اقتصادی و همچنین وضعیت زندگی بخش قابل توجهی از مردم این کشور هیچ نمودی از این رشد اقتصادی محاسبه شده نداشته باشند.

بنابراین بسنده کردن به افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی به تنهایی مفید نیست و دولت مردانی که تنها به این شاخص بسنده کنند تنها از انجام مسئولیت های خود سر باز زنده اند.

رشد اقتصادی بریتانیا با ایجاد نابرابری منطقه ای گسترده حاصل شده است

به طور مثال در اقتصاد کشور بریتانیا شاخص رشد اقتصادی یا همان رشد تولید ناخالص داخلی از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ میلادی، در همه سال ها مثبت بوده است. اما در تمام این سال ها میزان درآمد اغلب مردم این کشور هیچ افزایشی را تجربه نکرده است. در واقع رشد اقتصادی تنها موجب افزایش سرمایه ها و درآمد ۱ درصد و چه بسا ۰.۱ درصد ثروتمند جامعه بریتانیا شده است.

بریتانیا کشوری است که یکی از بیشترین نابرابری های درآمدی را در سطح کشور خود تجربه میکند. سهم پایتخت کشور یعنی شهر لندن از تولید ناخالص داخلی بسیار زیاد است و این مسئله موجب شده نابرابری گسترده ای در کشور به ظهور برسد.

در نمودار زیر میزان درآمد سرانه حاصل از تولید ناخالص داخلی کشور بریتانیا برای شهرهای مختلف این کشور نشان داده شده است:

چنانچه در نمودار فوق مشخص است سرانه درآمد مردمی که در بخشی از شهر لندن زندگی میکنند بیش از ۵ برابر میانگین سرانه درآمد در تمام کشور بریتانیا است. این در حالیست که درآمد سرانه اغلب شهرهای این کشور از میانگین درآمدی پایین تر است که نشان دهنده نابرابری گسترده در سطوح درآمدی مردم بریتانیاست.

در واقع رشد اقتصادی و افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال های اخیر اغلب خود را در فعالیت های اقتصادی خاص و درآمد بخش کمی از مردم جامعه بریتانیا نشان داده است.

تحلیلگران اقتصادی کشور بریتانیا معتقدند وجود این شکاف درآمدی یکی از دلایل اصلی رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا بوده است.

اولین گام برای توسعه اقتصادی در نظر گرفتن شاخص های مناسب است

یکی از کلیدی ترین اقدامات برای حل این مشکلات ساختاری، رفع مشکلات موجود در سنجش موفقیت های اقتصادی است. تا زمانی که هدف سیاستمداران و اقتصاددانان دولتی صرفا افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی باشد، نمیتوان از آن ها انتظار داشت مشکلات اصلی اقتصاد و بخش عمده مردم را مرتفع نمایند؛ چراکه افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی از روش های ساده تری امکان پذیر است که عمدتا سیاستمداران را به سمت خود جذب می نماید.

اما در صورتی که هدف سیاستمداران و اقتصاددانان دولت تنها افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی نباشد و بتوان این هدف را اهداف دیگری همچون افزایش سطح بهداشت، رفع نابرابری، بهبود شرایط زندگی و جلوگیری از تخریب محیط زیست جایگزین کرد، به طور قطع رفتار سیاستمداران و اقتصاددانان نیز تغییر میکند و نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

هدف اصلی باید ایجاد اشتغال پایدار و مناسب باشد

در حال حاضر سیاست اصلی بسیاری از کشورها ایجاد اشتغال است. اما مسئله مهم این است که چه نوع شغلی مد نظر است؟ برای پاسخگویی به این سئوال شاید بتوان انواع اشتغال را از نظر میزان درآمد به سه دسته اشتغال با درآمد بسیار بالا و مبتنی بر دانش؛ اشتغال میانی؛ و اشتغال با درآمد بسیار پایین تقسیم بندی کرد.

ایجاد اشتغال با درآمد بالا در بخش های اقتصادی خاص، تنها برای قشر کمی از مردم و با سرمایه گذاری گسترده میسر است. ایجاد اشتغال با درآمد نازل نیز گرچه سهل است اما نیاز مردم جامعه را مرتفع نمیکند چراکه بخش قابل توجهی از مردم تمایل ندارند به کاری مشغول شوند که درآمد مناسبی ندارد. بنابراین چنانچه دولت ها بتوانند در سطوح میانی که درآمدی مناسب دارد، به طور گسترده ایجاد اشتغال نمایند، میتوانند به طریقی مناسب مشکل بیکاری را مرتفع نمایند.

علاوه بر این تنها میزان درآمد نشان دهنده مفید بودن اشتغال ایجاد شده نیست. اشتغال مناسب علاوه بر درآمد کافی، باید بر اساس توانمندی های مردم باشد، از امنیت شغلی مناسبی برخوردار باشد و امکان پیشرفت و توسعه توانمندی ها را برای افراد جامعه ایجاد نماید. این درحالیست در شاخص تولید ناخالص داخلی تنها معیار درآمد ایجاد شده مطرح است و چنین معیارهایی به هیچ عنوان در این شاخص نمایان نیست.

دولت مردان از توجه صرف به شاخص تولید ناخالص داخلی دست بردارند

بنابراین در چنین شرایطی لازم است سیاستمداران و اقتصاددانان دولتی از توجه صرف به شاخص تولید ناخالص داخلی دست بردارند و به معیارهای دیگری همچون ایجاد اشتغال مناسب، رفع نابرابری های منطقه ای و توسعه همه جانبه در بخش های مولد اقتصادی توجه نمایند. تنها در چنین شرایطی است که وضعیت زندگی مردم بهبود خواهد یافت و اقتصاد کشور به سمت رشد و توسعه مناسب و پایدار حرکت خواهد کرد.

منبع: پایگاه تحلیلی چارچوب اقتصادی جدید (نیو اکونومیکس فاندیشن)



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود