۲۵ آذر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۲۶۹۱۱ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰ نام نویسنده: حسین بختیاری دسته : تولید و اشتغال, خبر
۰

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به لزوم يكپارچگي سياست‌هاي صنعتي و تجاری به عنوان يك اصل خدشه ناپذير و مخالفت با تفکیک وزارتخانه ها، بر لزوم تكميل فرآيند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، مركز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، به بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موسوم به لایحه تفکیک پرداخت.

در این گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در ۶ محور به بررسی لایحه تفکیک و آثار آن بر اساس نظرات کارشناسان پرداخته شده است:

همسو بودن تجارت و صنعت، تولید را رقابتی می کند

در صورتی که سیاست های تجاری در هر دو بخش واردات و صادرات به صورت هوشمندانه در کنار سیاست های توسعه صنعتی به کار گرفته شوند، میتوانند با رقابتی کردن فضای صنعت به شکوفایی هر دو بخش صنعت و بازرگانی کمک نمایند.

تجربه جهان، مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است

اکثر کشورهای صنعتی دنیا از الگوی تجمیع تجارت و تولید در یک وزارتخانه استفاده می کنند و این الگو در جهان موفق بوده است.

ضرورت کوچک و چابک سازی بدنه دولت

با توجه به قوانین برنامه کشور، كاهش تعداد وزارتخانه ها و كوچک سازي دولت ضرورت دارد و هم اكنون نيز باید به این سمت حركت كرد. لزوم رعایت كوچکسازي دولت كه از مهمترین سياستهاي اقتصاد مقاومتی است، در تعارضی صوری با احیای وزارتخانه های جدید است.

واردات بی رویه و صادرات بدون ارزش افزوده، نتیجه تفکیک وزارتخانه ها

جلوگیری از واردات بی رویه، جلوگيري از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده براي كالاهاي صادراتی و همچنين حذف وظایف موازي و تكراري و تجميع وظایف متجانس در یک دستگاه واحد، ازجمله اهداف پيش بينی شده براي ادغام این دو وزارتخانه مطرح میشود که با تفكيک مجدد، این اهداف مغفول خواهد ماند.

حاکم شدن نگاه واردات محور به جای صادرات محور

اقتصاد کشورهای نفتی همواره واردات محور بوده و رانت هاي وارداتی نقش تعيين كننده اي در آن داشته اند. از این جهت، تشكيل  وزارت صمت را -به رغم اجراي ناقص آن- باید گامی در خلاف جهت مسير ارزیابی کرد و به عنوان فرصتی به آن نگریست که تنها با کاهش تصدیگری ها و یکپارچه سازی سیاست ها به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید.

ضرورت يکپارچگی مديريت زنجيره توليد تا مصرف

زنجيره یکپارچه خدمات از توليد تا مصرف، زمینه را براي فتح بازارهاي جهاني ایجاد می کند و فضا را برای سیاستگذار فراهم می نماید تا با یک نگاه کلان نگر، وضعیت اقتصادی و صنایع مختلف را ارزیابی نموده و سیاست های مناسب را جهت تقویت تولید داخلی اتخاذ نماید.

وضعیت کشورها در حوزه صنعت و تجارت

مرکز پژوهش های مجلس در پایان بیان می دارد که اصولاً کشورهای مختلف جهان ادغام یا تفکیک در ساختار وزارتخانه‌ها را به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه‌ای و ساختار کارکردی مورد نیاز خود انجام می‌دهند. بررسی تجربه کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و پیشرفته صنعتی و کشورهای تازه صنعتی شده و اقتصادهای درحال گذار نشان می‌دهد که سه الگوی تغییر ساختار در حوزه صنعت و تجارت از قبیل ادغام صنعت و تجارت، ادغام صنعت، تجارت و انرژی در وزارت اقتصاد و وزارت تجارت مستقل یا توأم با برخی بخش‌های خاص وجود دارد. در این الگوها آنچه مهم به‌نظر می‌رسد، تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد است.

در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت یا وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی عهده‌دار سیاستگذاری در بخش تجاری و صنعتی است و اصولاً دو اداره سیاست صنعتی و اداره سیاست تجاری از ارکان اصلی این وزارتخانه‌هاست. اکثر کشورهای تازه صنعتی شده در منطقه جنوب شرق آسیا از مدل ژاپن و کره جنوبی پیروی کرده‌اند. همه کشورهای عضو بریکس (BRICS) بجز چین، سیاست‌های تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه به‌صورت متمرکز قرار داده اند.

در کشورهای پیشرفته صنعتی مانند آمریکا، آلمان، فرانسه و ایتالیا نیز سیاست‌های صنعتی و تجاری در یک وزارتخانه متمرکز بوده و در مقابل کشورهایی مانند ترکیه، انگلستان،کانادا، چین، سوئد، بلژیک، فنلاند و استرالیا دارای وزارتخانه‌های مستقل در دو حوزه صنعت و تجارت هستند، ولی سیاست‌های تجاری و صنعتی اکثر آنها به‌صورت یکپارچه اتخاذ می‌شود.

عملکرد بخش کشاورزی بعد از ادغام مثبت بود

ماده (۱) لایحه دولت علاوه‌بر تغییرات در ساختار حوزه صنعت، معدن و بازرگانی، ساختار وزارت جهاد کشاورزی را نیز از طریق لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، دستخوش تحول می‌کند و عمده‌ترین این موارد، تعارض با تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و ایجاد اشکالات کارکردی و عملکردی در بخش کشاورزی است. برخلاف بخش صنعت و تجارت که پس از ادغام به‌دلایل مطرح شده در حوزه کلان اقتصاد، شاهد عملکرد مطلوبی در شاخص کلان بخش نبودیم، بخش کشاورزی پس از ادغام و تصویب قانون مربوط به تمرکز امور تجاری حوزه کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، از عملکرد مناسبی برخوردار بوده است.

نظر نهایی مرکز پژوهش های مجلس

در پایان مرکز پژوهش های مجلس در ۶ محور، نظر خود را در خصوص تفکیک وزارتخانه ها ارائه نموده و بیان می کند که تفکیک در شرایط موجود به نفک کشور نیست. دلایل این مرکز پژوهشی در جمع بندی انجام شده به شرح زیر است:

  • تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزء ارکان و الزامات نظام سیاستگذاری صنعتی محسوب می‌شود
  • عدم ادغام کامل وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقه‌های معیوب فرآیندی و کارکردی در این ساختار جدید و غفلت از شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه جدید
  • اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی موجود به‌خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت
  • اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی متعدد
  • آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب‌گرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته در این بخش در اثر تصویب لایحه
  • عدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال ۱۳۹۰ تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل

لزوم تکمیل ادغام

تکمیل فرآیندهای ادغام و رفع اشکالات کارکردی مورد نیاز و چابک‌سازی وزارتخانه از طریق واگذاری تصدیگری‌ها به بخش‌های غیردولتی در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی، یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش می باشد که به دولت ارائه شده است.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.