۰۵ مرداد ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۲۴۹۷۲ ۲۶ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۷ نام نویسنده: مهدی سروی دسته : غذا و کشاورزی, گفتگو, وزارت صنعت, وزارت کشاورزی
۰

دکتر پالوج گفت: وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت با موضوع تفکیک در حال حاضر مخالفت کرده اند و معلوم نیست این موضوع علیرغم مخالفت این دو وزیر که مسئول تولیدات داخلی هستند، چرا توسط دولت پیگیری می شود.

دکتر مجتبی پالوج معاون موسسه پژوهشهای برنامه ريزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت کشاورزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) در رابطه با تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی گفت: باید مقداری ریشه ای تر  با مسئله تفکیک وزارتخانه ها برخورد کنیم و معمولا آنجایی موفق عمل می کنیم که به ریشه و یا در واقع به علت العلل برسیم.

پالوج با بیان اینکه اغلب مستندات نشان می دهد یکی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی بحث تنظیم بازار و جدایی بازار از تولید است، گفت: به صورت ماهوی تولیدکننده و بازرگانان یک فاصله بسیار جدی باهم دارند و هیچ یک از آنها وضعیت یکدیگر را در صورت جدا بودن درک نمی کنند، به ویژه بازرگان که از حاصل دست رنج تولید کننده استفاده کرده و سود حداکثری برای خود قائل است.

وی افزود: فلذا برای حل مشکل این چنینی بین تولید و تجارت و برون رفت از آن بویژه برای کشور ایران که دایه ی استقلال دارد و بدنبال امنیت غذایی از داخل است، نیازمند راهکار عملیاتی با استفاده از تجارب سایر کشورها دراین زمینه هستیم.

پالوج گفت: یکی از مشکلاتی که در گذشته و به دلیل عدم هماهنگی بازار و تولید بوجود می آمد، عدم تعادل در واردات کالاهای مورد نیاز بود، به گونه ای که حتی با وجود مشخص بودن تولید برنج، واردات توسط وزارت بازرگانی به گونه ای صورت می پذیرفت که به مازاد برنج و ضرر تولید کننده منجر می شد. این نوع مدیریت واردات در سایر کالاها نیز وجود داشت.

وی گفت: در گذشته برای یک مقوله در دوجا سیاست گذاری می شد و سیاست گذاری وارداتی راحت تر از آب خوردن شکل میگرفت و با استفاده از پول های نفتی و رانت های وارداتی تصمیماتی اتخاذ می شد که تولید مورد هجمه قرار می گرفت.

این کارشناس با بیان اینکه مجموعه این موارد باعث شد تا کارشناسان این حوزه و بویژه مجلس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را تصویب کنند، گفت: به موجب این قانون به وزیر جهاد کشاورزی اجازه داده شد در جهت محدودیت های وارداتی و حمایت از تولید داخلی، تعرفه گذاری را بر مبنای حمایت از این تولیدات تغییر دهد، ولی متاسفانه علیرغم وجود این قانون اقدامی انجام نگرفت.

وی افزود: پس از این، طرحی در مجلس مطرح شد که اوایل به طرح انتزاع معروف شد ولی بعدها به قانون تمرکز تغییر نام پیدا کرد.

این کارشناس با بیان اینکه در مورد این طرح کار کارشناسی شده و کمیسیون های مختلف در زمان تصویب، آن را بررسی کرده تا در نهایت با نظر کمیسیون تخصصی قانون تمرکز مصوب شد، گفت:  علاوه بر نظرات کمیسیون ها از نظرات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت وقت، دانشگاهیان، بخش خصوصی و حتی مرکز پژوهش های مجلس در این طرح استفاده شد.

پالوج افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آن زمان وارد عمل  شد و در این رابطه یک گزارش تخصصی تهیه کرد و مزایای ادغام و تمرکز را به وسیله ی گزارشی در اختیار نمایندگان قرار داد و در نهایت این کمیسون تخصصی به نتیجه رسید که این قانون می تواند قانون خوبی در جهت حمایت از تولید داخلی بوده و حتی در آن زمان اعضای وزارت صنایع هم قائل به ایجاد بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی بودند.

وی با بیان اینکه این قانون در مجلس به تصویب رسید اما دولت دهم آن را ابلاغ نکرد و دلیل آن را تصمیم شورای امنیت کشور عنوان کرد، گفت: اما در دولت یازدهم شاهد به جریان افتادن این قانون به حالت شکل اجرایی و نه بطور دقیق آن بودیم، یعنی به لحاظ شکلی این قانون اجرایی شد اما به لحاظ عملیاتی و اندیشه ای این قانون ناقص اجرا شد چرا که هیچ امکان و ابزاری از وزارت صنعت و معدن و تجارت برای وزارت جهاد کشاورزی نیامد تا این قانون اجرایی شود.

پالوج افزود: البته وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم با انتصاب اشخاصی در سمت قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اوایل اجرایی شدن قانون تمرکز، توانست به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بقبولاند تا معاونت بازرگانی را برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کند.

این کارشناس با بیان اینکه برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده در این بخش طی سالهای مختلف، بحثهای اقتصاد مقاومتی مطرح شد و بهمن سال ۱۳۹۱ مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد، گفت: این سیاستها اساس را بر تولید داخلی گذاشته و با اسم بردن از درون زایی و برون گرایی، به اقتصاد ملی و صادرات توجه کرده و اساسا به مقوله واردات به این شکل که مدافعین طرح تفکیک مطرح می کنند، توجه ندارد.

وی افزود: سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به وزارت جهاد کشاورزی اعلام می شود، سیاست های حمایت از تولید داخلی بوده و اساسا بحث واردات گرایی مطرح نمیشود، در حالیکه ساختار وزارت بازرگانی ساختار وارداتی است نه صادراتی.

پالوج گفت: بنابراین وزارت جهاد کشاورزی هم راستا با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حال حرکت است و توانسته میزان تراز تجاری را بهبود بخشد.

وی افزود: این موضوع موفقیت طرح را به ما می رساند، آن هم در شرایطی که هنوز به طور کامل انجام نشده است اما توانسته مورد تأیید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد.

پالوج با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت با موضوع تفکیک در حال حاضر مخالفت کرده اند و معلوم نیست این موضوع علیرغم مخالفت این دو وزیر که مسئول تولیدات داخلی هستند چرا توسط دولت پیگیری می شود، گفت: به دلیل اینکه این لایحه به امضای اقای رئیس جمهور رسیده است، وزیر جهاد کشاورزی نمی تواند بصورت علنی مخالفت خود را بااین موضوع اعلام کند، اما ما بعنوان کارشناس این سیستم این مخالفت را از بدنه وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان و تولیدکنندگان اعلام می داریم.

وی گفت: مجلس می داند که کارشناسان این حوزه و کشاورزان با جداسازی بخش بازرگانی مخالف هستند و دراین رابطه مرکز پژوهش های مجلس نظر ما را نیز جویا شده است.

این کارشناس گفت: با سعی و خطا نمی شود کشور را مدیریت کرد و در حال حاضر هم هیچ ایراد منطقی برای این قانون وجود ندارد و بحثی که در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطرح می شود، بحث بی پایه و اساسی است. زیرا قانون بطور کامل اجرا نشده و ساختارها همچنان تغییری پیدا نکرده است که بتوانیم برآورد مشخصی از آن داشته باشیم.

وی در مورد ابزارهای مورد نیاز برای وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از این ابزارها ستاد تنظیم بازار است که عملا مانند وزارت بازرگانی سابق عمل کرده و اختیارات زیادی را در زمینه تعرفه گذاری از وزارت جهاد کشاورزی سلب می کند و یا سازمان حمایت از مصرف کننده که دیگر ابزار مورد نیاز این وزارت خانه است که خارج از وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و سیاست های خود را بصورت مستقل پیاده می کند.

پالوج در پایان خاطرنشان کرد: باید همه ی این ابزارها باید در وزارت کشاورزی ادغام شوند و ساختارها اصلاح شود.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود