۳۰ آبان ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۲۴۶۴۹ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۴ نام نویسنده: فرامرز قراگزلو دسته : تولید و اشتغال, گفتگو, وزارت صنعت
۰

شجاعی معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال ۹۲ یک گزارشی را مرکز مطالعات واشنگتن منتشر کرد و در آن از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی به عنوان یکی از عوامل کم اثر شدن تحریم ها نام برده است.

سیدعلیرضا شجاعی معاون سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مقاومتی نیوز به تشریح دلایل لزوم ادغام بخش بازرگانی و صنعت و تاثیرات منفی تفکیک آن ها بر روی تولید پرداخت.

شجاعی با اشاره به اینکه برخی معتقدند که کار کارشناسی روی این ادغام صورت نگرفته بود، گفت: ما از سال های ۸۶ و ۸۷ طرح موضوع ادغام را در سازمان توسعه تجارت مطرح کردیم و بعد از سال ۸۸ هم با افرادی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی روی موضوع ادغام کار جدی کردیم. یکی از دستاوردهای این بررسی ها کتابی شد که ساختارهای کشورهای مختلف در زمینه ادغام این دو بخش بررسی شده بود.

وی در ادامه گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه، دو حوزه صنعت و تجارت به نوعی در هم ادغام شده است. حتی در برخی از کشورها بخش هایی از وزارت علوم و حوزه ی اقتصاد را به این‌ها اضافه کرده اند. با این رویکرد که کسانی که وارد دانشگاه می شوند بازار کار و اشتغال آن ها در یک فرایند هماهنگ دیده شود.

معاون سابق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: فلسفه ی اصلی که ما بر اساس آن معتقد بودیم این دو بخش باید با هم ادغام شوند این بود که حلقه‌ی قبل و بعد تولید موضوع تجارت است و اینها باید با هم هماهنگ باشد. یعنی در یک سرمایه گذاری که در بخش تولید انجام می شود، نیازمند تامین ماشین آلات، مواد اولیه و اقداماتی مربوط به تجارت است که حالا یا از داخل یا خارج باید تهیه بشود.

شجاعی افزود: در مرحله بعد که تولید انجام می شود، مسائلی مانند بهره وری، قیمت تمام شده و تکنولوژی مطرح می شود و حلقه ی بعد از تولید هم در حوزه ی تجارت است که محصولی که تولید می شود باید وارد بازار فروش داخل یا در صورتی که محصول صادراتی باشد به بازار خارج از کشور فرستاده شود؛ در نتیجه با اتصال این دو بخش می توانیم در تولید و تجارت وضعیت بهتری داشته باشیم.

وی گفت: اگر تفکیک صورت بگیرد، در بخشی تولید انجام می شود و در بخش دیگر بحث تنظیم بازار و فروش محصول انجام خواهد شد. لذا در صورتی که این دو بخش با یکدیگر مرتبط و هماهنگ نباشند تنظیم کننده بازار به سراغ همه ابزارها از جمله واردات برای تنظیم بازار می رود و رویکرد وارداتی در آن شکل می گیرد و تمرکز در آن حوزه قرار می گیرد و موضوع تولید مغفول می ماند.

شجاعی با بیان اینکه در واقع فلسفه ارتباط بین این دو بخش حمایت از تولید بود، افزود: یکی دیگر از اهدافی که در طرح ادغام وجود داشت برنامه ریزی برای صادراتی شدن تولید بود. اگر این تفکیک مجددا صورت بگیرد، تفکر حمایت از تولید در کشور از بین خواهد رفت و ما دو جزیره مستقل خواهیم داشت و به شدت به توسعه صنعتی و توسعه تجاری کشور لطمه وارد خواهد شد.

وی گفت: بعد از اینکه این دو وزارتخانه کنار هم قرار گرفتند ادغام به درستی شکل نگرفت و تا الان هم ادغام به طور کامل انجام نشده است، ولی وقتی این دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ در کنار هم قرار گرفتند یک طرح و برنامه ریزی در قالب ۳۲ گام انجام شد که این گامها وزارتخانه جدید را به سمت ادغام کامل پیش می برد و برخی از گامهای آن نیز اجرا شد؛ از جمله اینکه چگونه نیروی انسانی تخصیص داده شود ساختار جدید چه شکلی باید باشد و شرح وظایف وزارتخانه جدید چگونه باید باشد.

شجاعی افزود: مثلا یکی از چیزهایی که در آن زمان مد نظر قرار گرفته بود اینکه وزارتخانه جدید چه کارهایی را نباید انجام دهد؛ یعنی کارهایی که قبل از آن در وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن انجام می شد و باید در ساختار جدید به بخش خصوصی، به تشکل ها و مجموعه های دیگر واگذار بشود و وزارتخانه از تصدی گری این کارها خارج بشود و برعکس؛ بر همین اساس شرح وظایف جدیدی طراحی و با امضای وزیر برای دولت فرستاده شد تا مراحل اجرای آن طی شود.

وی در ادامه تصریح کرد: نکته ای که وجود داشت این بود که ما در انتهای سال ۱۳۹۰ همانطور که مقام معظم رهبری بعدها اشاره کردند و در فرمایشات خود تاکید کردند، وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی شدیم و در اوایل سال ۹۱ بود که تحریم های بانکی و نفتی اتفاق افتاد و باعث شد که سیاست وزارتخانه جدید این باشد که اولویت خود را ذینفع های بیرونی قرار دهد یعنی برای بنگاه ها و مجموعه هایی که از این تحریم ها متاثر می شدند؛ لذا شخص وزیر وقت و مجموعه معاونین تاکیدشان بر تمرکز بر رسیدگی به اوضاع بخش بیرون از دولت بود.

وی با اشاره به اینکه اگر در آن زمان می خواستیم این ساختارها را مورد تغییر اساسی قرار بدهیم با مقاومت ها و تنش هایی همراه می شد و وضعیت بدتر می شد، افزود: برای مقابله با تحریم ها در آن زمان گروه بندی های کالایی شکل گرفت، تعرفه ها اصلاح شد و همچنین مرکز مبادلات ارزی شکل گرفت که با این اقدامات بتوانیم از آسیب دیدن بیشتر بنگاه ها و مجموعه های اقتصادی جلوگیری کنیم.

معاون سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: همه‌ی این اقدامات خوبی که در مقابله با تحریم ها انجام شد، ماحصل ادغام بود و اگر ادغام شکل نگرفته بود، ما برای تنظیم تعرفه ها در مقابله با تحریم، حمایت از تولید داخل، گروه بندی کالاها، تخصیص ارز و ایجاد مرکز مبادله ارزی با مشکل مواجه می شدیم و این اقدامات شکل نمی گرفت یا بسیار زمان بر می شد و خاصیت خود را از دست می داد. ادغام کمک کرد که تیم صنعتی و بازرگانی در کنار هم قرار بگیرند و این برنامه ریزی ها را انجام دهند.

شجاعی ادامه داد: در سال ۹۲ یک گزارشی را مرکز مطالعات واشنگتن منتشر کرد که در آن به اقداماتی که درسال ۹۱  باعث شد تا تاثیرات تحریم ها بر ایران کم شود و یا چگونه برخی از تحریم ها دور زده شد اشاره می کند که بر اساس آن گزارش، ادغام وزارت صنعت و تجارت یکی از اقدامات ایران بوده که باعث کم اثر شدن تحریم ها شده است. البته این مسائل کمتر در رسانه ها مطرح می شود.

وی افزود: در آن سال شرایط به وزارتخانه اجازه نداد و فضای کار نبود که این گام هایی که بود را به پایان برسانیم، ولی سوالی که مطرح است اینکه چرا بعد از سال ۹۲ که شرایط تحریم ها بهتر شد، هیچ اقدامی برای اصلاح ساختار انجام و تکمیل ادغام انجام نشد؟ در حالی که به اعتقاد ما در یک تا یک سال ونیم امکان ایجاد یک وزارتخانه چابک با شرح وظایف مشخص وجود داشت و فرایند ادغام تکمیل می شد.

شجاعی در ادامه بیان داشت: اکنون هم برای این وزارتخانه یک ساختار منسجم با شرح وظایف مشخص که در آن سال ها تبیین شده بود در اختیار ما موجود است و برای تکمیل ادغام باید این گامها انجام بشود. اگر دولت بخواهد ادغام را تکمیل کند، همه سازوکارها و زیرساخت های لازم از قبل طراحی و آماده شده و وجود دارد.

وی در پایان بر حفظ ساختار فعلی تاکید کرد و افزود: دولت به جای فکر کردن در مورد تفکیک باید به این موضوع بپردازد که چگونه می تواند این ساختار فعلی را بهینه کند تا یک وزارتخانه منسجم و چابک که دارای چهار سازمان توسعه ای که شامل توسعه صنعتی، توسعه معدنی، توسعه تجاری و توسعه زیر ساختی می باشد تشکیل شود. به صورتی که تمام بنگاه های مختلف اعم از صنعتی، معدنی و صنفی و تجاری در یک فرایند مشخص از آغاز تاسیس تا زمانی که وارد بازار می شوند مدیریت شود و یک ساختار فرایندی مبتنی بر ذینفعان وزارتخانه شکل بگیرد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود