۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۲۳۷۷۳ ۱۳ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ نام نویسنده: احمد شاه محمدی دسته : گزارش, نظام مالی
۰

سند بال ۳ بنگاهداری بانک ها را به شدت محدود می کند تا جایی که اگر بانک در بخش غیرمالی سرمایه گذاری عمده ای انجام دهد، باید به همان میزان از سرمایه خود کسر کند. همچنین بر اساس این سند، نرخ کفایت سرمایه بانک ها تا ۱۳ درصد افزایش می یابد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، بحران های متعدد و عدم بازپرداخت بخشی از تسهیلات بانکی در دهه های گذشته توسط تسهیلات گیرندگان، موجب گردید تا نظارت بر بانکها، عملیات آنها و الزام وجود سرمایه کافی در بانک برای مقابله با خطرات و بحران های محتمل از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد.

یکی از مراجع فعال در عرصه بانکداری بین المللی، کمیته نظارت بانکی بال (بازل) است که در سال ۱۹۷۵ میلادی توسط روسای کل بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه ۱۰ (G 10)، پایه گذاری شد. این کمیته رهنمودها و دستورالعمل هایی را برای ایجاد و حفظ نظارت، سلامت و کارایی نظام های مالی در سرتاسر جهان پیشنهاد می نماید.

بال ۱

یکی از اسنادی که از سوی این کمیته تدوین شده است «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر»[۱] می باشد که در سپتامبر سال ۱۹۹۷ میلادی منتشر شد؛ این سند بال ۱ نام گرفت. سند مذکور مشتمل بر اصول بیست و پنج گانه ای است که حاوی رهنمودهای بسیار مهمی برای نظارت بر حوزه های مختلف بانکداری است. البته این اصول حداقل الزامات بانکی لازم را تشکیل می دهد و با توجه به بررسی شرایط ملی و محلی و ریسکهای خاص، الزامات و ضوابط دیگر بایستی توسط مقامات ملی تدوین گردد.

طبق اصل ششم این سند، بازرسان می بایست به تعیین الزامات احتیاطی و حداقل مناسبی از کفایت سرمایه اقدام نمایند. این الزامات باید در مواجهه با ریسکها تعریف شوند. برای مثال باید اجزای سرمایه را با توجه به قابلیت آنها در جذب زیان احتمالی تعریف نمایند.

در واقع سرمایه بانکها، برای پوشش و تحمل ریسک و جذب زیانها قابل استفاده است. حال بدین منظور بازرسان باید نسبت به تعین الزامات احتیاطی و حداقل مناسبی از کفایت سرمایه اقدام  نموده و بانکها را ترغیب نمایند تا با نسبت سرمایه ای بیش از حداقل مذکور توسط ناظران فعالیت نمایند.

در این بیانیه، ۲ نوع سرمایه تعریف شده است؛ سرمایه درجه ۱[۲] و سرمایه درجه ۲[۳] . همچنین در این سند، چهار وزن برای انعکاس سطح ریسک در دارایی ها تعریف شده است؛ ۰% برای وجه نقد، ۲۰% برای مطالبات از بانک های خارج از OECD با سررسید کمتر از یکسال، ۵۰% برای وام های رهنی و ۱۰۰% برای مطالبات از شرکتها.

برای مثال اگر بانکی ۲۰۰ یورو مطالبه از بانک های خارج از OECD با سررسید کمتر از یکسال داشته باشد، سرمایه لازم برای پوشش این ریسک برابر با ۳.۲=۰.۰۸*۰.۲*۲۰۰ یورو خواهد بود که باید به این مقدار سرمایه داشته باشد. محاسبه در خصوص مجموع دارایی ها با نسبت های ریسک ارائه شده، بایستی به اندازه سرمایه کل بانک باشد که این نسبت کفایت سرمایه گفته می شود.

بر اساس توافقنامه کفایت سرمایه که کشورهای عضو کمیته در سال ۱۹۸۸ آنرا پذیرفتند، الزامات حداقل نسبت سرمایه برای سرمایه درجه یک[۴] %۴ و برای کل سرمایه (درجه یک و دو[۵])، %۸ تعیین شده است.[۶]

بال ۲

برای تکمیل سند بال ۱، سند بال ۲ در ژوئن سال ۲۰۰۴ به تصویب اعضا رسید و اجرای آن به ابتدای سال ۲۰۰۸ موکول شد. در این بیانیه در نسبت کفایت سرمایه علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی نیز منظور شده بود و حداقل این نسبت برای تمامی موسسات مالی ۸% تعیین گردید.

این سند نسبت به بال ۱، روش های متنوع برای محاسبه ریسک و مدیریت ریسک برای بانکها قائل طراحی نمود. در بال ۲ سرمایه به سه بخش درجه ۱، ۲ و ۳ تقسیم شده[۷]و استانداردهای جدیدی برای افشا و شفافیت مالی درنظر گرفته شده بود.

بال ۳

بروز بحران های مالی جهانی (۲۰۰۷، ۲۰۰۸) باعث شد تا کمیته بال به بازنگری در بال ۲ بپردازد و در نهایت نسخه به روز شده ای از پیمان بال را تحت عنوان بال ۳ برای اجرا از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ معرفی نماید.

بال ۳ با هدف توانایی بخش بانکی برای جذب شوک های ناشی از بحران، بهبود مدیریت ریسک و تقویت شفافیت و میزان افشای اطلاعات بانکی تدوین شد. این سند تاکید ویژه ای بر کفایت سرمایه، مساله نقدینگی و پوشش نقدینگی لازم برای بانکها دارد.

بال ۳ بنگاهداری بانک ها را به شدت محدود می کند تا جایی که اگر بانک در بخش غیرمالی سرمایه گذاری عمده ای انجام دهد، باید به همان میزان از سرمایه خود کسر کند. در این سند ضرایب ریسک بسیار بالایی برای سرمایه گذاری های بانک در بخش سرمایه گذاری های تجاری و بنگاهداری در نظر گرفته شده است؛ برای مثال ضریب ریسک سرمایه گذاری در شرکت های تجاری برابر ۱۲۵۰ درصد و در سرمایه گذاری های بورسی تقریبا ۳۰۰ تا ۶۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.

همچنین در این سند آمده است که کفایت سرمایه بانکها باید ۲.۵% بیش از ۸% در بال ۲ باشد. هدف از این ۲.۵% حفاظت از سرمایه بانک در شرایط سخت. بنابراین کفایت سرمایه مورد نیاز در بال ۳، ۱۰.۵% تعریف شده است و نسبت مطلوب کفایت سرمایه برابر با ۱۳% مشخص شده است. با این تفاسیر، نسبت کفایت سرمایه برای بانکها و موسسات مالی مختلف، بین ۱۰.۵% تا ۱۳% متغیر است.

همچنین در بال ۳ تمهیداتی برای جلوگیری از پایین آمدن کیفیت تسهیلات، قواعد مربوط به نقدینگی، طبقه بندی منابع بانک از نظر ثبات و استرس تست در نظر گرفته شده است.

جمع بندی

در پایان می توان گفت که مقررات جهانی کمیته بال در حوزه نظارت بانکی، به مرور زمان بر اساس مسائل پیش روی نظام بانکی و بانک های جهان تکمیل شده است که بعضی از این موارد از جمله رعایت نسبت کفایت سرمایه و همچنین جلوگیری از شرکت داری بانکها، برای استفاده در کشور ما نیز مفید است. امید است که بانک مرکزی، نظارت بانکی را گسترش دهد تا مسائل و مشکلات نظام بانکی کشور که بخش عمده آن ناشی از عدم نظارت و برخورد بانک مرکزی است، مرتفع گردد.

پینوشت:

[۱] . Core Principles for Effective Banking Supervision

[۲] . سرمایه پرداخت شده (سرمایه آورده)

[۳] . مانند ارزیابی مجدد ذخائر دارایی

[۴] . سرمایه پایه، سرمایه ای متشکل از آورده خالص سهامداران و ذخائر افشاء شده ای همچون، سود تقسیم نشده.

[۵] . سایر اشکال سرمایه، به صورت ذخایر قانونی و سرمایه ای است.

[۶] . البته لازم است که بازرسان، کفایت سرمایه بانکها را به صورت انفرادی نیز تحت نظر داشته باشند.

[۷] . سرمایه درجه ۱، حقوق صاحبان سهام، درجه ۲، اندوخته های افشا نشده و تجدید ارزیابی دارایی ها و سرمایه درجه ۳ که تنها برای پوشش ریسک بازار به کار می رود، مانند ابزارهای تبعی کوتاه مدت با ویژگی های فاقد وثیقه، کاملا پرداخت شده و سررسید ۲ سال و کمتر.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.