۲۵ آذر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۲۲۳۸۵ ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۸ دسته : تولید و اشتغال, شرکت های دانش بنیان, یادداشت
۰

اغلب شرکت های دانش بنیان علیرغم داشتن توانمندی های متعدد تخصصی، دانش لازم برای حضور در بازارهای جهانی را ندارند؛ در نتیجه ضروری است معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این زمینه تسهیل گری نماید.

همان‌گونه که در دو مطلب قبلی اشاره گردید، یکی از راه‌های موثر توسعه بازارهای برون‌مرزی محصولات/ خدمات دانش‌بنیان، اجرای پروژه‌های پیمانکاری در کشورهای هدف می‌باشد که اغلب از طریق شرکت در مناقصات بین‌المللی امکان می‌پذیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، حضور پرقدرت در مناقصات بین‌المللی و موفقیت در آن‌ها مستلزم تجمیع توانمندی‌ها و قابلیت‌های متنوعی می‌باشد. برخی از این قابلیت‌ها از جمله داشتن سابقه اجرای پروژه‌های پیمان‌کاری در قالب‌های متنوع EPCF، BOT و … در داخل و خارج از کشور و همچنین وجود توانمندی‌های مختلف فنی، مهندسی، تامین مالی و … در زیرمجموعه‌های شرکت متقاضی حضور در مناقصه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اغلب شرکت‌های دانش‌بنیان علیرغم داشتن توانمندی‌های فناورانه قابل اعتنا، از ساختار، ظرفیت و قابلیت سازمانی مناسب برای فراهم کردن موارد فوق برخوردار نیستند. تمرکز این شرکت‌ها بر فرآیند توسعه فناوری و در نهایت تجاری‌سازی آن، توسعه توانمندی‌های مدیریتی و بازار آن‌ها را با محدودیت‌هایی روبرو ساخته‌است.

بنابراین، موفقیت این شرکت‌ها در پروژه‌های مناقصاتی که نیازمند فراهم کردن بسته‌ای از خدمات/ محصولات است، با چالش‌های اساسی روبرو خواهد بود.

از طرف دیگر، بسیاری از مجموعه‌های پیمانکاری خدمات فنی و مهندسی که تجربه اجرای پروژه‌های برون‌مرزی را داشته‌اند، غالبا از توانمندی‌های فنی و تخصصی در حوزه‌‌های نوین فناورانه (مانند نیروگاه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر، تجهیز بیمارستان‌های تخصصی، توسعه نیروگاه‌های CHP، تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی دانشگاهی و …) برخوردار نیستند. در حقیقت توانمندی اصلی این مجموعه‌ها، انجام پروژه‌های عمرانی و زیرساختی Low-Tech بوده‌است.

به نظر می‌رسد برای حل مسئله فوق، تسهیل تشکیل و توسعه کنسرسیوم‌های صادراتی دانش‌بنیان از اولویت ویژه‌ای برخوردار باشد. به عبارت دقیق‌تر، طراحی مدلی مناسب با هدف جهت‌دهی به انگیزه شرکت‌های پیمانکاری برای تشکیل کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند و به تبع آن، تمرکز بر اجرای پروژه‌های دانش‌بنیان و فناورانه در کشورهای هدف، اولین گام برای این موضوع محسوب می‌شود.

از طرف دیگر توانمندسازی و پیش‌بینی سازوکارهایی برای عضویت فعالانه شرکت‌های دانش‌بنیان در این کنسرسیوم‌ها برای جبران خلا توانمندی فنی و تخصصی باید در طراحی این مدل مورد توجه قرار بگیرد.

با توجه به اینکه شکل‌گیری این کنسرسیوم‌ها به جهت عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین موانع انگیزشی، با چالش‌هایی در ابتدای امر مواجه است، ورود و تسهیل‌گری‌هایی از جانب نهادهای متولی ضروریست. اصلی‌ترین نهاد سیاست‌گزار و متولی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حال حاضر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که به واسطه این جایگاه، از ابزارهای متنوعی در رفع چالش‌های اشاره شده برخوردار است.

در ادامه به برخی از مصادیق تسهیل‌گری این نهاد اشاره می‌گردد:

۱- انتخاب و ارزیابی مجموعه‌های پیمان‌کاری توانمند و با سابقه در انجام پروژه‌های برون‌مرزی:

همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد، مجموعه‌های توانمند متعددی وجود دارند که سابقه اجرای پروژه‌های عمرانی، معدنی و زیرساختی (احداث سد، ارتباطات جاده‌ای، نیروگاه‌های تولید انرژی و …) در کارنامه خود دارند. اما به علت خلا توانمندی فنی، انگیزه بالایی برای ورود به پروژه‌های دانش‌بنیان ندارند. به همین دلیل در گام اول، معاونت علمی می‌تواند با استفاده از ارتباطات نهادی خود نسبت به شناسایی، ارزیابی تخصصی و رتبه‌بندی آنان اقدام نماید.

۲- پوشش ریسک فناورانه برای کنسرسیوم‌هایی که شرکت‌های دانش‌بنیان را به عنوان بازوی فنی خود انتخاب کنند:

یکی از عوامل بازدارنده بکارگیری توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های برون‌مرزی، ریسک فناورانه محصولات این شرکت‌هاست. با توجه به اینکه اغلب این شرکت‌ها از سابقه بین‌المللی برخوردار نیستند، این نگرانی از جانب شرکت‌های پیمانکاری بزرگ بجاست. معاونت علمی می‌تواند با توجه به ابزارهای ارزیابی تخصصی خود مانند صندوق‌های پژوهش و فناوری و … نسبت به تضمین حسن انجام تعهدات شرکت‌های دانش‌بنیان نزد کنسرسیوم‌ها اقدام نماید.

۳- تسهیل تامین مالی پروژه‌های دانش‌بنیان در بازارهای هدف

یکی از چالش‌های اصلی موفقیت در مناقصات بین‌المللی، عدم وجود سابقه و تجربه کافی در مجموعه‌های پیمانکاری در انجام پروژه‌های دانش‌بنیان برون‌مرزیست. به منظور کمک به شکل‌گیری سابقه مثبت برای این مجموعه‌ها و همچنین جهت‌دهی این مجموعه‌ها به حضور در این پروژه‌ها، ترک تشریفات مناقصات بین‌المللی از طریق تامین مالی ترجیحی یکی از راهکارهای عملیاتی محسوب می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، زمانی که یک متقاضی شرکت در مناقصه امکان تامین مالی ترجیحی (نرخ سود تسهیلات و یا زمان بازپرداخت جذاب برای کارفرما) پروژه را داشته باشد عملا رقابت‌پذیری وی افزایش می‌یابد و معمولا با انجام ترک تشریفات مناقصه توسط کارفرما، پروژه به متقاضی مذکور واگذار می‌شود.

به نظر می‌رسد معاونت علمی به منظور دستیابی به دو هدف مشخص یعنی ارتقای تجربه مجموعه‌های پیمانکاری دانش‌بنیان در چنین پروژه‌هایی و همچنین تشویق مجموعه‌های پیمانکاری توانمند در بکارگیری ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در انجام پروژه‌های دانش‌بنیان در کشورهای هدف، می‌بایست اقدام به تسهیل تامین مالی در قالب تسهیلات اعتبار خریدار[۱]، تسهیل پوشش ریسک و … با همکاری با سایر نهادهای مرتبط مانند صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و … نماید.

در نهایت ذکر این نکته ضروریست که حضور در مناقصات بین‌المللی و انجام پروژه‌های پیمانکاری دانش‌بنیان، فرصتی مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان شرکت‌ها برای حضور بین‌المللی محسوب می‌شود. بسیاری از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان لزوما در محصولات نهایی ظهور و بروز نمی‌یابند اما در قالب چنین پروژه‌هایی، فرصت برای بالفعل شدن توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه خدمات نیز فراهم می‌گردد. از طرف دیگر اغلب این پروژه‌ها به صورت یک بسته جامع کمی و کیفی از کالا و خدمات واگذار می‌گردند که موجب حرکت شرکت‌ها به سمت اقتصاد مقیاس نیز می‌گردد.

پینوشت:

[۱] Buyer’s Credit



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.