۰۵ مرداد ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۲۲۰۳۴ ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۶ دسته : رصد تحلیل ها, غذا و کشاورزی
۰

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که در اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی چه اتفاقاتی در عرصه تولید و اشتغال و درآمد خانوارها رخ خواهد داد.

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به نقل از ایانا، محمدرضا کهنسال و زروار پرمه، دو پژوهشگر اقتصادی درباره تاثیر کاهش یارانه‌های بخش کشاورزی بر تولید و اشتغال آن پژوهشی انجام داده‌اند که در مقدمه آن آمده است:

با اجرایی شدن موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات)، در سال ۱۹۹۵ اعمال آزادسازی تجاری و کاهش حمایت‌ها از بخش‌های مختلف اقتصادی در این موافقتنامه گنجانده شد. یکی از موافقتنامه‌های مهم گات، موافقت‌نامه‌ کشاورزی بود. به دلیل گستردگی حمایت‌های اعمال شده در زمینه تولید محصولات کشاورزی و تأثیرات مختل‌کننده این حمایت‌ها در تجارت محصولات، موافقتنامه کشاورزی در اقدامی کم‌نظیر، موضوع حمایت داخلی را نیز تحت پوشش قرار داد و تلاش کرد تا حد امکان چنین حمایت‌هایی را نظام‌مند کند.

مبنای اساسی توافق‌های انجام شده، آن است که حمایت‌های داخلی به نحوی اعمال شوند که موجب انحراف تجارت و تولید نشوند و یا این آثار حداقل باشند. در صورتی که حمایت‌های به عمل آمده از سطح مشخصی بیشتر باشند، سهم مجموع حمایت‌های به عمل آمده از بخش کشاورزی در کشورهای درحال توسعه بیش از ۱۶ درصد باشد، لازم است که این کشورها به میزان ۱۳.۳ درصد از ارزش آن را در دوره اجرا کاهش دهند.

با توجه به اینکه سازمان تجارت جهانی دارای رویه‌های مشترکی در روابط تجاری و اقتصادی کشورها بر اساس سطح توسعه یافتگی آن‌ها است و این رویه‌های مشترک منافع فراوانی برای کشورهای عضو به همراه دارد، از این رو در سالهای اخیر دامنه شمولیت آن در سطح جهان گسترش یافته است، به طوری که از ۱۹۳ کشور جهان ۱۴۹ کشور عضو این سازمان بوده، ۳۱ کشور در حال انجام فرایند الحاق هستند و تنها ۱۳ کشور غیرمتقاضی الحاق به این سازمان هستند.

در کنار تحولات فوق در سطح اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران نیز گام‌های مهمی در راستای همسویی با اقتصاد جهانی برداشته است؛ به صورتی که از اواخر دهه ۱۳۶۰ و با آغاز اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (۱۳۶۸-۱۳۷۲)، زمینه لازم جهت تنظیم یک سلسله سیاست‌ها و روابط خاص تجاری، بر مبنای آزادسازی بیشتر در بازارهای مختلف داخلی انجام شد. اجرای دو برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ و تقویت‌ بنیان‌های بنیانهای تولیدی و بازسازی بسیاری از خرابی‌های ناشی از جنگ، اقتصاد ایران را برای ورود به مرحله جدیدی که مستلزم پیوند تدریجی با اقتصاد جهانی است، آماده کرد.

سومین برنامه پنح ساله توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳)، به اتکاء راهبرد توسعه یا برون‌گرا و جهش صادراتی اساساً با همین هدف به مورد اجرا درآمد و با تصویب قوانین جدید متعدد، زمینه‌های حاکم شدن اصول اقتصاد بازار و ورود اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی فراهم شد. اجرای سیاست‌هایی نظیر تک‌نرخی شدن ارز، تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، لغو بسیاری از مجوزهای وارداتی، تبدیل موانع غیرتعرفه یا به تعرفه‌های معادل، لغو انحصارات دولتی، ایجاد فضای رقابتی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و دیگر موارد مشابه، با هدف فراهم کردن شرایط حضور ایران در اقتصاد جهانی و متقابلا بهره‌گیری از توانمندی‌های اقتصاد بین‌الملل به مورد اجرا درآمده‌اند. هر چند در سال‌های اخیر، این روند رو به کندی بوده ولی به نظر می‌رسد گریزی از روند جهانی شدن و حضور ایران در سازمان تجارت جهانی نباشد. از این رو، بررسی آثار و تبعات پیوستن کشور به این سازمان از ضروریات سیاست‌گذاری هوشمندانه در هر کشور است.

یکی از حوزه‌های بسیار تأثیرگذار از روند الحاق ایران به سازمان تجارت، بخش کشاورزی است.  اهمیت این بخش به دلیل نقش مهم آن در تأمین امنیت غذایی، اشتغال، صادرات غیرنفتی و … روشن است. از سوی دیگر، بخش کشاورزی از گذشته مشمول پرداخت یارانه‌هایی بوده است که اثر تحریفی بر تولید و تجارت داشته و بر اساس معیارهای این سازمان می‌باید در یک بازه زمانی مشخص کاهش یابند. بنابراین سؤال اساسی این است که متغیرهای مهم بخش کشاورزی در صورت کاهش یارانه‌ها با چه تغییراتی مواجه می‌شوند؟ به عبارت دیگر، هدف اصلی برآورد تأثیر کاهش یارانه‌های پرداختی بخش کشاورزی بر روی متغیرهای اساسی این بخش- از جمله تولید و اشتغال- است.

برای مطالعه چنین تکانه‌هایی، دو رویکرد تحلیل تعادل جزئی و تعادل عمومی وجود دارد. بررسی مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر رویکرد تعادل عمومی مورد توجه خاص پژوهشگران بوده است. این مدل‌ها با درنظر گرفتن بخش‌های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای اقتصادی و اجتماعی، تحلیل‌های جامعی از سیاست‌های اقتصادی ارائه خواهند داد. بر همین اساس مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفته که برای نمونه می‌توان به مطالعات زیر اشاره کرد.

مثلا جوان‌بخت و سلامی در سال ۱۳۸۸، که با استفاده از مدل تعادل عمومی به بررسی حذف یارانه‌های بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن، بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی ایران پرداخته‌اند. نشان داده‌اند که تأثیر حذف این یارانه‌ها بر خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی است؛ به طوری که درآمد و مخارج خانوارهای شهری، بیش از روستایی کاهش می‌یابد و بدین ترتیب، منجر به کاهش نابرابری‌های اقتصادی می‌شود. با حذف یارانه‌ها، هزینه‌های تولید و در نتیجه، قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی افزایش می‌یابد که ضمن افزایش تورم، کاهش اشتغال را نیز همراه دارد.

پیرایی و اکبری مقدم هم در سال ۱۳۸۴ به بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی بر تولید بخشی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی در ایران پرداخته‌اند. نتایج بیانگر آن است که کاهش یارانه بخش کشاورزی بر تولید بخش کشاورزی، اثر منفی خواهد گذاشت. به علاوه این سیاست بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی، تأثیر منفی خواهد می‌گذارد.

ذوقی‌پور و زیبایی هم در سال ۱۳۸۸ آثار آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی را با استفاده از مدل تعادل عمومی مطالعه کرده‌ و به این نتیجه رسیده‌اند که کاهش تعرفه در کل بخش‌ها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد منجر به کاهش عرضه محصول و سرمایه گذاری، افزایش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.

به این ترتیب پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که: به دلیل تأثیر گسترده کاهش یارانه بخش کشاورزی بر این بخش و سایر بخش‌های دیگر به دلیل ارتباطات پسین و پیشین، مطالعه آن در چارچوب مدل‌های تعادل عمومی ضروری است.

در بخش مباحث این پژوهش آمده است: کل حمایت از بخش کشاورزی بر اساس موافقت‌نامه کشاورزی سازمان تجارت جهانی در سال ۱۳۸۸  بالغ بر ۱۰۲ هزار میلیارد ریال بوده است که بیش از ۱۰ درصد یعنی ۲۶.۳ درصد از ارزش کل تولیدات بخش کشاورزی است.

از این رو، حمایت‌های انجام شده از بخش کشاورزی مشمول تعهدات کاهشی خواهد شد. بنابراین طی ده سال باید میزان حمایت‌ها ۱۳.۳ درصد یعنی ۱۳ هزار میلیارد ریال کاهش یابد. حال اگر این تکانه به میزان سهم هر زیربخش در ارزش افزوده به بخش کشاورزی وارد شود(حمایت این بخش کم شود(، دارای تأثیرات بالایی بر بخش کشاورزی خواهد بود.

به این ترتیب که بیشترین شوک وارده به ترتیب، به زیربخش‌های محصولات زراعی و باغی (۸ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال)دامداری، مرغداری و سایر محصوالت آنها (۴ هزار و ۴۸۳ میلیارد ریال)، جنگلداری (۱۶۵ میلیارد ریال)، ماهی و سایر محصولات آبزیان (۲۰۸ میلیارد ریال) است.

 درباره تاثیرات این شوک بر بخش کشاورزی و سایر بخش‌های دیگر هم باید گفت: کاهش حمایت‌ها در بخش کشاورزی تأثیر بالایی بر کاهش تولید در بخش کشاورزی خواهد داشت؛ به طوری که تولید محصولات زراعی و باغی ۱۰ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال، محصولات دام و طیور ۵ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال، جنگلداری ۱۷۸میلیارد ریال و ماهی و سایر آبزیان ۳۰۴ میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

بعد از زیربخش صنایع غذایی، زیربخش خرده فروشی کشور از تکانه کاهش یارانه در بخش کشاورزی بیشتر متاثر شده و میزان کاهش دریافتی آن به میزان ۲ هزار و ۲۷ میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳  بود که و حاکی از تأثیرگذاری شدید کاهش تولید در بخش کشاورزی بر این زیر بخش است.

خانوارها یکی دیگر از گروه‌هایی هستند که از کاهش یارانه‌ها در بخش کشاورزی متضرر خواهند شد؛ به طوری که کاهش درآمد خانوارهای شهری به میزان هشت هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال (۷۸ درصد) و خانوارهای روستایی به میزان ۳ هزار و ۴۰۸ میلیارد ریال (۶۸ درصد)خواهد بود.

بنابراین، کاهش یارانه‌ها در بخش کشاورزی به کاهش شکاف درآمدی بین خانوارهای شهری و روستایی کمک خواهد کرد. به نظر می رسد با کاهش یارانه محصولات کشاورزی، قیمت تمام شده محصولات (هزینه تمام شده)، این بخش با افزایش مواجه خواهد شد که خود، کاهش تولید را در پی دارد. در نتیجه، تقاضا برای نهاده‌های تولید نیز کاهش می‌یابد و از آنجایی که مالک بیشتر این نهاده‌ها، خانوارهای شهری هستند، درآمد آن‌ها بیشتر از روستاییان کاهش خواهد یافت. به دنبال کاهش درآمدها، مخارج مصرفی خانوارها نیز کاهش پیدا می‌کند که درصد کاهش در مخارج مصرفی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی است.

همچنین از آنجایی که عمده مصرف‌کننده کالاها و خدمات، خانوارهای شهری هستند، تأثیرپذیری آن‌ها نیز از حذف یارانه‌ها، بیشتر است. بنابراین، خانوارهای شهری از وجود یارانه‌ها بیشتر از خانوارهای روستایی منتفع خواهند شد.

بخش دیگر این مقاله به تاثیر کاهش یارانه بر اشتغال بخش کشاورزی می‌پردازد به این ترتیب که در مجموع در اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی به میزان ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، تعداد شاغلان اقتصاد به میزان ۸۶ هزار ریال کاهش خواهد یافت. بیشترین میزان بیکاری در زیربخش‌های کشاورزی ایجاد شده است )بیش از ۷۱ درصد این بیکاری در بخش کشاورزی ظاهر می‌شود).

بخش‌هایی که با بیشترین کاهش در تولید مواجه می‌شوند با افزایش بیکاری نیز روبه‌رو هستند.

طبق این مقاله اثر مستقیم کاهش حمایت‌ها به میزان ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در بخش کشاورزی، در کل موجب کاهش شش هزار و ۵۳ میلیارد ریال) به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳، (دریافتی) ارزش تولید ( فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی خواهد شد.

کاهش حمایت در فعالیت زیربخش‌های کشاورزی بالا  است و ۲۲ درصد از این کاهش تولید در بخش کشاورزی روی خواهد داد. خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تولید انواع کود و آفت کش، خدمات حمل و نقل بار با بیشترین کاهش دریافتی روبرو خواهند شد که نشان می‌دهد بخش کشاورزی با این زیربخش‌ها دارای بالاترین پیوند است و از این رو، کاهش در فعالیت‌های بخش کشاورزی، دریافتی این بخش‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در بخش دیگر این مقاله درباره میزان تغییرات فعالیت‌های تولیدی صفر و اثرگذاری این شوک بر عوامل تولید و خانوارها و شرکت‌ها آمده است. در اثر این شوک، میزان دریافتی نیروی کار روستایی و شهری به ترتیب، ۱۸۰ و ۶۱۴ میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ کاهش خواهد یافت. کاهش درآمد مختلط و مازاد عملیاتی به ترتیب، پنج هزار و ۸۵۷ و سه هزار و ۴۳۹ میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ است.

درآمد دریافتی خانوارهای شهری و روستایی در اثر این شوک به ترتیب، هشت هزار و ۸۳۷ و هزار و ۴۸ میلیارد ریال به قیمت ثابت ۱۳۸۳ کاهش خواهد یافت. کاهش درآمد خانوارها به دو دلیل است: اولا، کاهش دریافتی عوامل تولید (خانوارها مالکان این عوامل ثانیاً، چنانچه در ادامه خواهد آمد، افزایش قیمت کالاها به دلیل کاهش تولید. نکته جالب توجه اینکه تأثیرپذیری خانوارهای شهری از روستایی بسیار بیشتر است. بخشی از این تأثیرپذیری به دلیل مالکیت بیشتر خانوارهای شهری در رابطه با نیروی کار و بویژه سرمایه است.

از سوی دیگر، در جامعه شهری میزان تأثیرپذیری خانوارهای ثروتمند از این شوک بسیار کمتر از خانوارهای فقیرتر است و علت این امر شاید به سهم پایین این خانوارها در فعالیت‌های کشاورزی و همچنین سهم پایین مصرف این کالاها در کل بودجه آن‌ها برمی‌گردد.

بدین معنی که سیاست کاهش حمایت از بخش کشاورزی ابتدا میزان دریافتی عوامل تولید را کاهش میدهد. از آنجا که خانوارها مالکان این عوامل هستند، در نتیجه قدرت خرید خانوارها نیز کاهش می‌یابد. کاهش قدرت خرید آنها نیز موجب تأثیرگذاری منفی بر فعالیتهای تولیدی می‌شود (به دلیل کاهش تقاضا). بنابراین، با کاهش قدرت خرید آنها، میزان خرید عوامل تولید توسط فعالیت‌های تولیدی نیز کاهش مییابد؛ و در نتیجه، برای بار دوم کاهش دریافتی فعالیت‌های تولید را به همراه دارد. این سیکل همچنان تکرار می‌شود، تا نهایتاً به سمت صفر میل کند.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود