۳۱ تیر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۸۷۰۰ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳ دسته : رصد تحلیل ها, نظام مالی
۰

اگرچه پس از افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی از مدیران، اقدامات زیادی توسط مسئولین قوای سه گانه بخصوص دولت و نهادهای نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی صورت گرفته اما این مهم همچنان نیازمند نظارتهای مستمر است.

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به نقل از عیارآنلاین، بعد از افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی از مدیران، به‌خصوص مدیران بانکی و بیمه‌ای در فضای مجازی در اواسط بهار ۹۵، برخورد جدی با این وضعیت غیرقابل قبول و تبعیض‌آمیز، به یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های مردم و مقام معظم رهبری از قوای سه‌گانه تبدیل شد. رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر سال ۹۵، ضمن اشاره به «نامشروع و خائنانه» بودن چنین پرداخت و دریافت‌هایی، بر برخورد قاطعانه مسئولان با این پدیده زشت و برکناری افراد مرتبط با این موضوع و همچنین بازگشت این دریافتی‌ها تأکید کردند.

در همین راستا، اقدامات زیادی توسط مسئولین قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی مانند دیوان محاسبات کل کشور با دو محور بررسی وضعیت حقوق‌های مدیران و تلاش برای بازگشت حقوق‌های نجومی پرداختی به بیت المال و همچنین از بین بردن منافذ قانونی پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران و تصویب قوانینی برای تعیین سقف حقوق و مزایای آنها، صورت گرفت.

اگرچه اقدامات خوب و قابل تقدیری برای مبارزه با این پدیده زشت در نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت اما به طور قطع نیازمند اقدامات جدی‌تری در این حوزه است زیرا همچنان نظارت بر اجرای صحیح و دقیق سازوکارهای قانونی مذکور، صرفا بر عهده نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی قرار دارد.

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می‌شود. به عبارت دیگر حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی و هم برای عموم مردم شفاف است. در این کشورها اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می‌شود. این شیوه سال‌هاست که در بیش از ۶۰ کشور جهان مانند آمریکا، کانادا، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی، پاکستان و افغانستان اجرا می‌شود و توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد.

کاهش فوق‌العاده هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه فساد، کاهش امکان تبانی یا اهمال‌کاری نهادهای نظارتی، ارائه حق مردم در زمینه نظارت بر «امور و اموال خود»، ایجاد زمینه اجتماعی برای افزایش بهره‌وری مدیران و در نهایت افزایش اعتماد مردم به نظام، مهمترین دستاوردهای اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است.

به همین منظور در جریان بررسی قانون برنامه ششم توسعه کشور و در ماده ۲۹ آن که به تصویب مجلس رسید به الزام دولت در انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران اشاره شده است. بر این مبنا رویکرد نظارتی از «نظارت متمرکز» به «نظارت عمومی و مردمی» تغییر خواهد کرد.

اما نکته اصلی در مورد این قانون پایبندی مسئولان و خصوصاً مسئولان دولتی برای اجرای آن است. چراکه زمانی این قانون مهم در کشور ثمربخش خواهد بود که دستگاه‌های دولتی و اجرایی متعهد به اجرای آن باشند. بنابراین لازم است که نامزدهای انتخابات رئیس جمهور ضمن حمایت از این قانون در شفاف‌سازی میزان دریافت مدیران دولتی، حمایت قاطع خود در اجرایی‌سازی این قانون را اعلام نماید.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود