۳۱ تیر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۸۲۶۴ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۱ دسته : رصد تحلیل ها, نفت و انرژی
۰

اقتصاد مقاومتی، منظومه‌ای از مأموریت‌ها و مسئولیت‌هاست که هر یک از بازیگران و نقش‌آفرینان فعال در محیط کسب و کار کشور به تبع حضور و تخصص مؤثری که دارند باید آن را بپذیرند و در راستای تحقق آن گام بردارند.

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به نقل از  جام جم آنلاین، اقتصاد مقاومتی برای آن ‌که جاری و ساری شود، نیازمند حرکت به سمت تعیین نقش‌ها و تعریف کارکردها برای مجریان آن است که تاکنون چنین چیزی کمتر مشاهده شده است.

در وهله نخست باید اشاره شود اقتصاد مقاومتی، منظومه‌ای از مأموریت‌ها و مسئولیت‌هاست که هر یک از بازیگران و نقش‌آفرینان فعال در محیط کسب و کار کشور به تبع حضور و تخصص مؤثری که دارند باید آن را بپذیرند و در راستای تحقق آن گام بردارند. به نظر نگارنده، اقتصاد مقاومتی در بخش ساخت تجهیزات صنعت نفت به این شیوه‌ها محقق می‌شود.

اول: دستگاه‌های متولی مجری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برحسب بند مربوط از بندهای بیست و چهار گانه باید سیاستگذاری صنعتی شفافی را تعریف و نسبت خود را با سیاست‌های کلان برای تمامی ذی‌مدخلان حوزه مربوط تبیین کنند.

دوم: جایگاه، نقش، مسئولیت و مأموریت تشکل‌های صنعتی و حرفه‌ای باید میان دیگر ارکان صنعت نفت تعریف شود. بدیهی است واسپاری نقش‌ها و مأموریت‌های جدید نیازمند ارتقای جایگاه تشکل‌های نفتی در روند سیاستگذاری است که البته چنین چیزی در صنعت نفت، با وجود برگزاری نشست‌ها کمتر مشاهده می‌شود و اتاق ایران هم به عنوان پارلمان بخش خصوصی روی آن تاکید دارد.

سوم: نقش بخش خصوصی یا همان اعضای تشکل‌ها باید در حلقه‌های واسط و میان زنجیره تأمین با رویکرد اقتصاد مقاومتی بازتعریف شود که لازمه آن شناسایی، معرفی و رتبه‌بندی بنگاه واقعی برای مشارکت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

چهارم: روابط راهبردی برای میان تشکل‌ها، بخش خصوصی و سایر ارکان بخش دولتی باید مجدد تعریف شود؛ روابطی که خود به تنهایی نیازمند تعریف راهبرد است و حلقه‌های آن رویکرد مشارکتی و تعاملی دارند نه رویکرد تقابلی.

پنجم: به منظور تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی باید حیطه تعامل بازیگران و ذی‌نفعان داخلی با ذی‌نفعان و بازیگران خارجی به صورت آگاه و هوشمندانه توسط وزارت نفت طراحی شود.

ششم: با این که قوانین خوب و متعددی در کشور برای تسهیل فضای کسب‌وکار وجود دارد، اما همچنان انسداد در روابط بخش خصوصی با وزارتخانه‌ها به دلیل تفسیر متفاوت مجریان مشاهده می‌شود، بنابراین باید مجلس شورای اسلامی (کمیسیون انرژی) در این حوزه فعالانه‌تر عمل کند. مصوبات شورای گفت‌وگو و شورای رقابت می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

هفتم: وزارت امور خارجه کشور به همان میزان ‌که درخصوص اجرای برجام تلاش کرد، باید به منظور توسعه روابط تجاری و بازرگانی (مطابق بند ۱۲) در زمینه استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای توسعه نفوذ بخش خصوصی و بخش دولتی گام بردارد. جالب این که بخش قابل توجهی از محور مذاکره مسئولان غربی طرف مذاکره با همتایان ایرانی در فرآیند برجام، درخصوص صادرات محصولات اروپایی به ایران است.

هشتم: رسانه‌های جمعی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی فعال در حوزه نفت در راستای گفتمان‌سازی (بند ۲۱) باید گزاره‌های عملی تحقق اقتصاد مقاومتی را در برابر سیاستگذاران و مجریان قرار دهند تا با سازوکارهای اجرایی موجود در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی روند رصد و پایش برای تخطئه و تحقق اجرای سیاست‌های کلان انجام شود. نقش تمامی نهاد گفتمان ساز را نباید در ترویج فرهنگ متعالی کار و تولید برای ساختن ایران آباد فراموش کرد.

نهم: جوهره اقتصاد مقاومتی برای اتکا به توان ساخت داخل در حوزه ساخت تجهیزات پرهیز از وابستگی، مدیریت واردات، مدیریت صادرات و حفظ سرمایه‌های ملی است که در این زمینه دستگاه‌های متولی ازجمله وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرکات، مناطق آزاد، سازمان توسعه تجارت نقش و مسئولیت ذاتی دارند.

دهم: سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت برای آن‌که بتوانند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم کنند، مسئولیت سنگینی دارند و آنها نیازمند کسب اعتماد ملی هستند. از این رو، باید مؤلفه‌های استراتژیک در اجرای پروژه منطقه‌ای و ملی (زمان، کیفیت و هزینه) را به طور جدید رعایت کنند وگرنه همیشه دلیل برای پرهیز از واسپاری مسئولیت‌ها وجود دارد.

 



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود